الزامات اقدام و عمل (نگاه)

کد خبر: ۷۳۸۹۵

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۰

نکته مهمی که باید از سخنان رهبر معظم انقلاب در ماه‌های اخیر بویژه در مشهد مقدس و همچنین دیدار با کارگران استخراج و به آن توجه کرد این است که حضرت آقا همزمان با تاکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به نقد برجام نیز پرداختند و از عدم حصول نتایج برجام با عنوان «خسارت محض» انتقاد کردند.لذا تبیین و پاسخ به چرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بدون تجزیه و تحلیل اهداف برجام نتایج غلطی را به دنبال خواهد داشت. چراکه شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» برای امسال در حالی انتخاب شده که کشور در ابعاد مختلف تحت تاثیر توافق نامه هسته‌ای با نتیجه «خسارت محض»! است. طبعاً برجام برای طرفهای مذاکره‌کننده اهداف نهایی متفاوتی داشته اما در حوزه اقتصادی با یک نگاه کلی، دو طرف میزهِ مذاکره، یکی بدنبال بهبود شرایط اقتصادی و دیگری به دنبال نجات اقتصاد بحران زده چند ساله خود بوده. لذا:
1- طرف ایرانی خوشبین بود که با برداشته شدن تحریم‌ها، دارایی‌های ایران آزاد و همراه با سرمایه‌های خارجی وارد کشور می‌شود و موجب رونق اقتصادی و نهایتاً جشن ارزانی خواهد شد و برهمین تفکر و توهم هم وعده بهبود شرایط اقتصادی را به مردم با تبلیغاتی غیرمعمول و غیرمعقول می‌داد تا بتواند توافق نامه هسته‌ای را امضا کند. اما آنچه که دولتمردان ایرانی در تصور داشتند، خود غلط بود آنچه می‌پنداشتند! و فقط روی کاغذ ماند و در پسابرجام و در عمل نه تحریم‌ها لغو شد و نه پولی آزاد شد و نه سرمایه گذاری در ایران علی رغم آمد و رفت ده‌ها هیئت اقتصادی، سرمایه گذاری کرد. لذا دولت که همه امور کشور را به مذاکرات هسته‌ای و نتایج برجام گره زده بود و از برنامه‌ریزی اقتصادی غافل شده بود، برای اداره کشور دستش خالی بود. اینجا بود که رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به کمک دولت آمدند و دولت را از بی‌برنامگی نجات دادند تا بی‌تحرکی و حالت انتظار و انفعال حاکم شده بر اقتصاد کشور به تحرک و تلاش و کار تبدیل شود. لذا به دلیل اینکه کشور در حوزه اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم از برجام سودی نبرده ضرورت نام گذاری امسال و تحقق آن بیش از پیش احساس می‌شود و باید پذیرفت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متکی به ظرفیت‌ها و توان داخلی دقیقاً در مقابل سیاست‌های برجام با اتکاء به اقتصاد جهانی و بیگانگان است.
2- اما آن طرف میز مذاکره علاوه بر اهداف سیاسی، امنیتی و فرهنگی ؛ در حوزه اقتصادی نیز به دنبال بازار ایران به عنوان یک مجموعه مصرفی بود تا کالاهای خود را سرازیر این بازار بکر کند و با بستن قرادادهای یکجانبه از جمله قرارداد فروش ده‌ها فروند هواپیما بدون توجیه اقتصادی، چرخ کارخانه‌ها و کارتل‌های اقتصادی خود را به حرکت درآورد و مانع ورود دارایی‌های ایران به داخل کشور شود. در این زمینه باید به گزارش مفصل نیویورک تایمز اشاره کرد که به نقل از خبرنگار شبکه ان، پی، اس آمریکا نوشت «حاصل همه رفت و آمدهای مکرر هیئت‌های اقتصادی به ایران تنها گشایش دفاتر برندهای کالاهای لوکس در تهران بوده است» و این موید این سخن رهبرمعظم انقلاب است که در دیدار با کارگران فرمودند: « یک عدّه پولدار - نوکیسه- دنبال نشانهاى خارجى‌اند؛ به قول خودشان برندهاى خارجى...این باید ضدّ ارزش شمرده بشود.» لذا از این جهت نیز که دشمن به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشور از طریق وابسته کردن ما به اقتصاد نابسامان جهانی و ایجاد روحیه مصرف گرایی است، عقل حکم می‌کند مسئولان کشور در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همتی مضاعف و غیرتی مسئولانه داشته باشند و با موانع سر راه به طور جدی برخورد کنند. قطعاً در این مسیر مردم همراه آنها خواهند بود. اما در این مسیر چند نکته مهم باید مورد توجه قرار گیرد:
1- برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همه سطوح مدیریتی کشور در قوای سه گانه و نهادهای مختلف از جمله دولت باید با تفکری که می‌خواهد ملت ایران را بر سر دو راهی قرار دهد و معتقد است حل مشکلات کشور با اتکاء به توان داخلی امکان‌پذیر نیست و باید به بیرون مرزها چشم داشت و براین اساس تلاش دارد اقتصاد کشور را بر بنای سرمایه داری لیبرالیستی و وابستگی به صندوق بین‌المللی پول طراحی کند، مبارزه کنند. این تفکر متاسفانه در برخی از مسئولان و مشاوران اجرایی رخنه کرده و بیم آن می‌رود این مجریان و مشاوران خود مهم‌ترین مانع تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشند.
2- قطعاً دشمن به وسیله عوامل نفوذی خود تلاش می‌کند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق نشود.« مدام در مقابل ما موانع درست می‌کنند. چه کسى موانع درست می‌کند؟ دشمنان ما و در رأس دشمنان ما آمریکا و صهیونیسم .... ما براى هر فعّالیّتى که انجام می‌دهیم، باید وجود این دشمن را مفروض بگیریم.*»
3- بیم آن می‌رود برخی مسئولان با سردادن شعار اقتصاد مقاومتی، در عمل با اقدامات خود در مسیر خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام بردارند و دانسته یا ندانسته مانع اجرای درست سیاستهای اقتصاد مقاومتی شوند. چگونه می‌توان پذیرفت وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی اجرای این سیاست‌ها باید باشد، همایش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را با اسپانسر شرکت‌های خودرو‌سازی خارجی برگزار و در این همایش به معرفی خودروهای خارجی و تشویق به واردات آنها کند؟ چنان که رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران بر این نکته تاکید کردند: « من نمی‌دانم این قضیّه‌ واردات خودروهاى آمریکایى چیست که حالا سر زبانها افتاده ... جلوى اینها بایستى به‌طور جدّى ایستاد.*» و یا اینکه آن گونه که در خبرها آمده بود رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به بررسی پرونده واردات سیگارهای اسرائیلی در این کمیسیون، اعلام کرده وزیر صنعت از طرف مدیر شرکت وارد‌کننده سیگار اسرائیلی، پای قرارداد را امضا و دستور تمدید شش ماهه آن را داده است. لذا دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نه در شعار، باید فکر اساسی برای وزراء و معاونین و روسای دستگاههای دولتی که در حال حاضر بطور همزمان در بنگاه‎های بخش خصوصی نیز حضور دارند، بکند.
4- در حالت خوشبینانه هم ممکن است برخی از مدیران از روی غفلت و یا عدم اعتقاد شخصی موجب کارشکنی در این روند شوند.«دستگاه‌ها مثل زنجیر به هم وصلند... هر کدام می‌توانند کارشکنى کنند؛ مدیریّت کلان کشور باید سعى کند که جلوى کارشکنى‌ها را بگیرد.* »
5- از جمله کارشکنی‌ها، تعطیلی کارخانه‌هاست برای اینکه از زمینش و وامش را در جایی غیراز تولید استفاده کنند تا به سود بیشتر و کلانی برسند. آنچه که در دوران اصلاحات با کارخانه الکتریکی رشت انجام دادند و اکنون با کارخانه با سابقه قند ورامین دارند انجام می‌دهند. « از اینها هم داریم؛ بنده گزارش دارم. با اینها هم باید برخورد کرد...دستگاه قضائى مسئول است، دولت مسئول است، دستگاه‌هاى اطّلاعاتى مسئولند.*»
6- برخی‌ها هم که از واردات سود‌های کلانی می‌برند، عامل کارشکنی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند. «بعضى‌ها که از واردات سودهاى کلانى می‌برند مى‌آیند جلوى این تولید داخلى را می‌گیرند. اگر شد با رشوه،آقا، این کارخانه را تعطیل کن یا نساز و این پول را بگیر، اگر زیر بار نرفت، با تهدید، با جنایت.*»! در این زمینه به عنوان نمونه باید به واردات بی‌رویه داروها در دو سال اخیر اشاره کرد. در این مورد باید گفت: اولاً براساس آمارنامه دارويي ايران که سازمان غذا و دارو آن را منتشر می‌کند، علی رغم تولید نزديک به 95 درصد نياز کشور در داخل، نزديک به 40 درصد ارزش بازار دارويي را داروهای وارداتی تشکيل مي‌دهند.ثانیاً آنچه که مایه تاسف بیشتر است اینکه برخي اقلام داروهاي وارداتي که در ايران بسته بندي مي‌شوند در «آمارنامه دارويي کشور» به اسم توليد داخل ثبت مي‌شوند. براي مثال مي توان به داروهای کلوپيدوگرل و فکسوفنادين اشاره کرد که با نام تجاري Plavix و Telfast به کشور وارد و پس از بسته بندي با چندين برابر قیمت داروي مشابه ايراني به فروش مي‌رسند. ثالثاً بخش اعظم داروهای وارداتی که در سالهای اخیر وارد کشور شده و در بسياري از موارد از يارانه دولتي و حمايت بيمه اي نيز برخورد دارند، اثر بخشی لازم را ندارند. داروي بواسيزوماب با نام تجاری Avestin که در سال 92، 26 نفر را از دو چشم نابينا کرد و داروي تراستوزوماب با نام تجاري Herceptin که تنها بر روي 20 تا 25 درصد بيماران سرطاني تا حدودي موثر است، از جمله این داروهای وارداتی هستند.
7- دولت از واردات کالاهای مصرفی غیرضروری هم که مشابه داخلی ندارد و فقط نیاز یک درصد جامعه شاید باشد، نیز باید جلوگیری کند. به طوری که رهبر معظم انقلاب در این زمینه تاکید دارند: «واردات‌ لوازم آرایشى، چند میلیارد دلار! آن‌هم در کشور ما که حالا این‌همه موانع و اشکالات برایش درست می‌کنند... در مقابل اینها بِایستند، مقاومت کنند.*». دراین زمینه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از باز شدن فروشگاه‌های زنجیره‌ای لوازم آرایشی  Sephora  فرانسوی و کاوارلی ایتالیایی در ماه‌های گذشته در تهران خبر داده و نوشته برندهای Zegna   و Brioni و  Madeleine Moda هم در صف عرضه کالاهای لوکس و آرایشی در ایران هستند!. اما نکته مهم این است که  مصوبه اخیر دولت با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، راه را برای ورود شرکتها و کالاهای مصرفی غیرضروری لوکس دیگر که در ایران حضور ندارند نیز باز کرده است.
8- سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دنبال مردمی کردن اقتصاد کشور است. باید راه‌های جست‌وجوی کار را به مردم نشان داد. در این مسیر باید روی اقتصاد خرد سرمایه گذاری و زمینه را به گونه‌ای فراهم کرد تا  مردم با سرمایه‌های اندک خود وارد میدان شوند. به گونه‌ای که بانوی کارآفرین یاسوجی توانسته با روحیه خودباوری با یک چرخ خیاطی کار را شروع کند و بعد از چند سال اکنون صاحب سه کارگاه تولیدی با درآمد ماهیانه 15 میلیون تومان شود .«در تلویزیون یک برنامه‌ای دیدم که برنامه‌ خوبی بود؛ یک نفری می‌گوید که من با چند میلیون تومان توانسته‌ام این اشتغال را ایجاد کنم. مربوط به گُل است، خب با ده میلیون می‌شود شغل ایجاد کرد، حالا این یک نمونه است؛...ما باید متمرکز بشویم روی روستاها. **».
9- و در پایان یک پیشنهاد- همان گونه که رهبر معظم انقلاب ورود کالاهای غیرضروری و لوکس را به کشور «مطلقاً ممنوع» کردند، ستاد اقتصاد مقاومتی هم در اولین اقدام و عمل برای تحقق این امر اولاً دستور ابطال تمام بخشنامه‌های مغایر این سیاست‌ها و ثانیاً دستور جمع آوری تبلیغات کالاهای لوکس خارجی در سطح شهرها به ویژه پایتخت را صادر کند و مجلس نهم نیز در مصوبه‌ای تبلیغ هرگونه کالای خارجی را در کشور «مطلقاً ممنوع» کند و با تصویب چنین قانونی، یادگاری ماندگار از خود بجا بگذارد و اگر در این مجلس مقدور نشد، مجلس دهم به عنوان اولین مصوبه خود با تصویب چنین طرحی، به کمک تولیدگنندگان داخلی بیاید.«همه خودشان را موظّف بدانند از تولید داخلى حمایت بکنند... فروش کالاى خارجى و مصرف کالاى خارجى باید در جامعه به‌عنوان یک ضدّ ارزش شناخته بشود.*»
10- قطعاً اگر در بحث اقتصاد مقاومتی مانند انرژی هسته‌ای و توان دفاعی بدون وابستگی به خارج عمل کنیم، به اقتصادی پویا و بالنده دست خواهیم یافت که دنیا را شگفت زده خواهد کرد.
دکتر محمد حسین محترم
______________________________
* رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران 8 اردیبهشت 95
** رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت شهریور 94