قرارداد سؤال‌برانگیز بانک مرکزی

اهدای کلید اطلاعات بانکی ایران به آمریکا!

اخبار تکان‌دهنده فاش شده در رسانه‌ها حاکی از آن است که شرکت شاپرک، یکی از مهم‌ترین وظایف زیرساختی- امنیتی خود را به پیمانکار آمریکایی، واگذار کرده است!

کد خبر: ۷۳۶۷۸

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۹

شرکت شاپرک تهیه و نصب یکی از نرم‌افزارهای حیاتی امنیتی که به‌منظور شناسایی و کشف تقلب در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور است را به شرکت آمریکایی SAS برو‌ن‌سپاری کرده است.
شرکت آمریکایی‌ای که با بانک مرکزی ایران در بحبوحه تلاش دولت ایالات متحده برای حفظ «چارچوب تحریم‌ها»، قرارداد امضا کرده از مشهورترین کمپانی‌های حوزه «داده‌کاوی هوشمند» یا «Data mining» با شعار «قدرت دانستن» است.
«جیمز گودنایت» موسس و رئیس هیأت‌مدیره شرکت SAS، با 8/1 میلیارد دلار سرمایه، از قدرت‌های سیلیکون ولی محسوب می‌شود که اتفاقا در مجمع جهانی اقتصاد، داووس؛ بسیار سرشناس است و ارتباطات گسترده‌ای با سرمایه‌داران صهیونیست در حوزه کسب و کار دارد و شریک نقشه‌های آنها برای منطقه خاورمیانه به حساب می‌آید. این شرکت آمریکایی، پیش از انعقاد قرارداد با بانک مرکزی ایران، با دولت اسرائیل، اردن، پاکستان و گروهی از موسسات و مراکز دیگر نیز قراردادهایی مشابه امضا کرده و دفتر این شرکت در سرزمین‌های اشغالی بسیار پرکار است.
گشتی در داده‌های شاپرک
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، شرکتی وابسته به بانک مرکزی است که وظیفه تبادل و نظارت بر اطلاعات تراکنش‌های کارتی و تحویل آن به شبکه ملی شتاب را بر عهده دارد.
همه اطلاعات محرمانه سیستم بانکی، شامل رمز کارت و همچنین همه اطلاعات مالی عموم مردم اعم از خرید کالا و خدمات، پرداخت قبوض، خرید شارژ و مانده‌گیری روی دستگاه کارتخوان، اینترنت، موبایل و... از شبکه شاپرک عبور می‌کند و هرگونه دسترسی خارجی و یا حتی نفوذ داخلی مدیریت نشده به این اطلاعات می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به بار آورد.
برون‌سپاری امنیت به دشمن؟!
یکی از وظایف ذاتی شرکت شاپرک، نظارت و کنترل گردش مالی و شناسایی تقلب (Fraud Detection) و جلوگیری از آن است.  به طور معمول برای شناسایی تقلب، شرکت یا مرکز مسئول، نیازمند تسلط بر داده‌ها و سناریوهای گذشته و موجود سیستم گردش پولی کشور است. بسیاری از متخصصان امنیت ملی معتقدند در چنین حوزه‌های حساسی تن دادن به اختلالات و مشکلات داخلی بهتر از در اختیار گذاشتن سناریوهای معمول تبادلات پولی- مالی و بانک‌های اطلاعات حساس کشور به خارجی‌هاست!
این در حالی است که در حال حاضر متخصصان و شرکت‌های توانمند ملی در حوزه شناسایی تقلب فعالند و به سازمان‌ها و مراکز مهم کشور سرویسی در حد استانداردهای جهانی و حتی در مواردی بهتر به علت تسلط بر ویژگی‌های خاص بومی، ارائه می‌دهند. در چنین شرایطی عملکرد عجیب برخی مسئولان شاپرک، به هیچ‌وجه در برون‌سپاری حوزه صد درصد امنیتی یادشده به شرکتی آمریکایی و دارای سرمایه‌گذاری‌های ویژه در اسرائیل، قابل توجیه نیست!
کمک رسمی به دشمن
مهم‌تر اینکه دولت در حالی از فرآیند «آمریکایی کردن» زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور در نقطه مقابل سیاست اقتصاد مقاومتی، استقبال می‌کند که از کمترین توانایی بر کنترل رفتار هیئت حاکمه آمریکا حتی به شرط اعطای امتیازات وسیع و عقد توافقات بین‌المللی برخوردار نیست. با این احتساب به سادگی می‌توان پیش‌بینی کرد به دنبال تسلط شرکت آمریکایی مشهور SAS بر بانک داده‌های حساس اقتصادی کشور، چند بازرگان و تاجر سرمایه‌گذار در اقتصاد ایران شناسایی، دستگیر و محاکمه شوند؛ چند بانک خارجی محکوم به پرداخت جریمه «دور زدن تحریم‌های آمریکایی» می‌شوند و چه تعداد از اعضای گروه‌های مقاومت منطقه، دانشمندان و متخصصان ایرانی فعال در علوم حساس و شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول در علوم لبه تکنولوژی به دلیل بی‌توجهی بانک مرکزی و نهادهای ناظر ملی به قوانین «حریم خصوصی» در تور دستگاه‌های امنیتی آمریکایی و صهیونیستی گرفتار شوند.
حریم خصوصی کشک!
نقض گسترده حریم خصوصی شهروندان ایرانی در حالی توسط دولت صورت می‌گیرد که هنوز از یادها نرفته است حسن روحانی در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرکشی کردن به حساب مردم برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان و هدفمندی، مقابل دوربین‌های صدا و سیما به شدت با این مسئله مخالفت کرد و در ادامه مسئولان وزارت اقتصاد نیز این موضوع را تکذیب کردند و وعده دادند به حساب مردم سرکشی نمی‌کنند!
علی‌رغم رفتار پوپولیستی دولت در به چهره زدن ماسک «حفظ حریم خصوصی مردم» و مخالفت با حذف یارانه ثروتمندان به بهانه میسر نبودن امکان شناسایی آنها، در 12 اردیبهشت سال 93، در چهارمین برنامه «مناظره» با موضوع «شفافیت اقتصادی»، بیش از 90 درصد مردم با رصد دارایی ثروتمندان به منظور مقابله با قاچاق و پولشویی و واقعی شدن مالیات‌ها و غیره اعلام موافقت کردند.
سرانجام در شهریور 94 خبر رسید که «دولت محرم شده است» و وزارت رفاه و سازمان هدفمندی به راحتی می‌توانند به حساب بانکی مردم دسترسی داشته باشند بدون اینکه خود به طور مستقیم وارد عمل شوند. با ابلاغ حسن روحانی، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی؛ بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند! با این وجود باز هم دولت در رفتاری انتخاباتی، با قانون‌گذاری مجلس برای حذف یارانه ثروتمندان مخالفت کرد!
حریم مشترک ما و آمریکایی‌ها!
به این ترتیب دولتی که با عَلم «حفظ حریم خصوصی ایرانیان»، موجبات هدررفت چند ساله بودجه عمومی کشور با واریز یارانه مستمندان به جیب ثروتمندان را فراهم آورد!
هم‌اکنون به‌رغم گره خوردن تبادلات پولی- مالی بین‌المللی ایران به علت ممانعت دولت آمریکا از رفع حقیقی تحریم‌ها، نمایندگان SAS از دفتر دوبی و پاکستان به تهران آمده‌اند و به سرعت در محل کار خود مستقر شده‌اند.
نفوذی‌ها را معرفی کنید
هنوز از سوی مقامات رسمی دولتی و مسئولان بانک مرکزی به این موضوع پاسخی داده نشده است و شاغلین فعال در دستگاه‌ها و مراکز حساس و سازمان‌های امنیتی و عموم مردم ایران نمی‌دانند دست‌درازی به داده‌های پولی- مالی و حریم خصوصی آنها به واسطه واگذاری امر مهم «امنیت شبکه بانکی کشور»، به آمریکایی‌ها، تا چه میزان عملیاتی شده است.
اطلاعات اختصاصی کیهان حاکی از آن است که برخی از نهادهای امنیتی کشور اقداماتی در پیگیری این نفوذ گسترده اطلاعاتی در داده‌های حساس بانک مرکزی را آغاز کرده‌اند و محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی و محسن قادری، مدیرعامل شاپرک برای ادای توضیحات در مورد علت انعقاد قرارداد ضدامنیتی و مشکوک با شرکت آمریکایی SAS فراخوان شده‌اند.
کیهان آمادگی دارد توضیحات مسئولان دولتی و مدیران بانک مرکزی پیرامون این پرونده مهم و خطرناک نفوذی را در اختیار مخاطبان قرار دهد.