کیهان بررسی کرد

بهانه جديد دولت براي دور زدن مصوبه مجلس درباره بنزین

چند روز بعد از تصويب دو نرخي شدن بنزين با هدف حفظ کارت سوخت توسط نمايندگان مجلس شورای اسلامی، بهانه‌جويي‌هاي دولت به خصوص وزارت نفت براي حذف کارت سوخت با ادعای فسادزا بودن کارت سوخت وارد مرحله جديدي شده است.

کد خبر: ۷۳۵۴۱

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۵

در آخرين روز فروردين ماه، مجلس شوراي اسلامي با تصويب بند الحاقي به تبصره 14 لايحه بودجه امسال مصوب کرد که استفاده از کارت سوخت براي تمامي خودروهاي بنزين سوز الزامي شود و در صورتی‌که خودرويي با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود. براساس اين مصوبه، تعيين ميزان سهميه پايه و قيمت دوم بنزين (قيمت تمام شده) به دولت واگذار شد و صرفا مجلس مشخصات فرمول تعيين قيمت تمام شده بنزين را مشخص کرده است.
اين مصوبه مجلس گام بزرگي در جهت حفظ سامانه هوشمند سوخت به عنوان بزرگ‌ترين و مهم‌ترين سامانه اطلاعاتي حوزه حمل و نقل و سوخت کشور و در نتيجه، جلوگيري از افزايش قاچاق بنزين با هزينه سياسي و اجتماعي مجلس محسوب مي شد و منابع مالي جديدي نيز براي دولت ايجاد مي کرد. بنابراين انتظار مي رفت تصويب و اجراي اين مصوبه با حمايت دولت همراه باشد، اما اين گونه نشد.
در مرحله اول، رئيس و معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در صحن علني مجلس مخالفت دولت با اين مصوبه را به بهانه «فسادزا» بودن چند نرخي شدن بنزين صراحتا اعلام کردند. اما اين پايان کار نبود بلکه در روزهاي اخير و همزمان با بررسي مصوبات مجلس درباره لايحه بودجه 95 در شوراي نگهبان، مسئولان ارشد وزارت نفت دست به کار شدند و به همان بهانه «فسادزا» بودن فضاسازي رسانه‌اي بر ضد مصوبه مجلس را کليد زدند. ابتدا ساعاتي بعد از تصويب دو نرخي شدن بنزين در مجلس، عباس کاظمی، معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در خصوص اين مصوبه به خبرگزاري اين وزارتخانه (شانا) گفت: «در صورتی که دولت ابلاغ کند، ملزم به اجرا خواهیم بود اما اعتقادی به دونرخی بودن بنزین نداریم. با توجه به شرایط کنونی پیشنهادمان تک نرخی ماندن بنزین است و دلیلی نمی‌بینیم که بنزین چند نرخی عرضه شود».
چند روز بعد (5 ارديبهشت ماه) هم بيژن زنگنه، وزير نفت رسما وارد ميدان مخالفت با اجراي اين مصوبه مجلس شد و در مصاحبه با خبرگزاري شانا ضمن اشاره به این که موافق بنزین دو نرخی نیست، گفت: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست». زنگنه با بیان این که البته اگر مجلس این موضوع را تصویب کند دولت ملزم به اجرای آن است درباره این که آیا دولت طرح اصلاحی درباره بنزین دو نرخی ارائه می‌دهد، افزود: «هنوز در این زمینه بحثی نشده است».
به صورت موازي هم برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که جزو حاميان دولت روحاني محسوب مي‌شوند و مشخص نيست در هنگام بررسي اين مصوبه در صحن علني مجلس کجا بودند (تعداد نمايندگان مخالف مصوبه مجلس درباره چند نرخي شدن بنزين به تعداد انگشتان دو دست نيز نرسيد!)، شروع به جوسازي بر ضد اين مصوبه در رسانه‌هاي وابسته يا حامي دولت با محوريت مفاسد گسترده ناشي از بنزين چند نرخي کرده و حتي آمارهاي عجيب و غريبي نيز در اين زمينه رسانه‌اي کردند. به عنوان مثال، يکي از اين نمايندگان در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا، نزدیک به دولت، مدعي شد که ميزان قاچاق بنزين در زماني که دو نرخي بود، حدود 8 تا 9 ميليون ليتر در روز بوده است!
شفافیت در مصرف بنزین فساد زاست!
ادعاي مکرر برخي مقامات دولتي و بخصوص مقامات ارشد وزارت نفت مبني بر فسادزا بودن بنزين چند نرخي در حالي بار ديگر اوج گرفته است که تاکنون دولت يازدهم هيچ آمار شفافي در اين زمينه اعلام نکرده است و با اين بحث، صرفا برخوردي تئوريک و غيرواقعي داشته است. اين در حالي است که دولت يازدهم مهم‌ترين توجيهي که براي حذف ناگهاني و چراغ خاموش سهميه‌بندي بنزين در اوايل خردادماه 94 مطرح کرد و با انتقاد بسياري از کارشناسان و مراکز پژوهشي مواجه شد نيز همين موضوع بود.
از سوي ديگر نيز بسياري از کارشناسان و مراکز پژوهشي مانند مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي معتقدند اولا؛ تجربه موفق عرضه چند نرخي بنزين با استفاده از کارت سوخت (سهميه‌بندي بنزين) از تيرماه 86، باعث کاهش قابل توجه ميزان مصرف و واردات بنزين شد و قاچاق اين فرآورده نفتي را نيز تقريبا به صفر رساند. دستاوردي که ارزش آن در طي هشت سال، حدود 100ميليارد دلار بوده است.
ثانيا؛ فساد ناشي از عرضه بنزين چند نرخي نه تنها در مقايسه با دستاورد مذکور، بلکه حتي صرفا در مقايسه با هزينه تحميلي به اقتصاد کشور در صورت افزايش مجدد قاچاق بنزين-امري که با توجه به تفاوت قيمت قابل توجه قيمت بنزين در ايران و کشورهاي همسايه،  در صورت حذف کارت سوخت، اصلا بعيد نيست- به مراتب کمتر است.
گفتني است براساس گزارش اخير مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره دستاوردهاي کارت سوخت، ميزان قاچاق بنزين کشور تا قبل از اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين، بين 3 تا 9 ميليون ليتر در روز بوده است.