اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۳۳۰۶

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۵

دورویی عجیب دولت ضد یارانه!
وطن امروز
وطن امروز نوشته: وعده‌های دروغین و آمارهای متناقض یارانه‌ای ادامه دارد. دولتی که از یارانه نقدی متنفر بود حالا در مقام یک طرفدار پروپاقرص ظاهر شده است. این چرخش عجیب تا جایی پیش رفته که معاون نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بامداد روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد مصوبه مجلس در حذف یارانه نقدی قابلیت اجرا ندارد.
روزنامه «وطن‌امروز»، به عنوان منتقد حذف یارانه نقدی در 3 سال اخیر استدلال‌های زیادی برای عملی نبودن حذف یارانه نقدی اعلام می‌کرد اما همان استدلال‌ها 3 سال بعد از زبان دولتی‌ها شنیده می‌شود. در اینکه مصوبه مجلس اشکالات فراوانی دارد و نمایندگان مجلس در دام مسئولان دولتی افتادند تا هزینه حذف یارانه نقدی به دوش مجلس بیفتد شکی نیست، چرا که دولتی‌ها به گواه برخی نمایندگان در کمیسیون تلفیق موافق حذف یارانه بودند و در تریبون عمومی مخالف. جالب اینکه در روز تصویب مصوبه حذف یارانه نقدی 2 وزیر دولتی از نمایندگان تشکر کردند اما در کمال ناباوری دولت ضدیارانه حالا هوادار یارانه شده است.  به نظر می‌رسد سیاست دولت این باشد که مانند سال گذشته بخش قابل توجهی از افراد را از لیست یارانه نقدی حذف کند و مجلس را مقصر جلوه دهد و در عین حال روی ادامه پرداخت یارانه نقدی به سایر یارانه‌بگیران مانور دهد...
کمتر از 500 روز دیگر عمر دولت حسن روحانی به پایان می‌رسد و رئیس دولت یازدهم برای حضور مجدد در راس قوه مجریه نیاز به رای مردم در انتخابات خردادماه 96 دارد. دولت تدبیر و امید که از همان ابتدا هم قصدی برای حذف یارانه ثروتمندان نداشت، با موکول کردن سناریوی حذف یارانه ثروتمندان به سال پایانی دولت و انداختن توپ حذف یارانه‌ها به زمین مجلس قصد ندارد از رفتار به‌زعم خود پوپولیستی دولت قبل دست بردارد تا شاید مردم بار دیگر برای 4 سال دیگر حسن روحانی را به عنوان رئیس دولت دوازدهم انتخاب کنند. به این فرضیه عملکرد ضعیف اقتصادی دولت تدبیر و امید را هم اضافه کنید که نقطه روشنی برای اتکا به آن در انتخابات آینده وجود ندارد. همچنین آنها با این ترفند خود جناح مقابل را که در حال حاضر اکثریت مجلس نهم را در اختیار دارد، متهم به «مین‌گذاری» برای دولت و قرار دادن مردم در مقابل دولت می‌کنند. با این حال می‌توان نتیجه گرفت دولت روحانی برای ماندن در قوه مجریه حاضر است، طرحی مانند پرداخت یارانه نقدی را که خودش به آن لقب «اقتصاد برانداز» داده، ادامه دهد و حتی نسبت به حذف یارانه افراد ثروتمند جامعه هم واکنش نشان دهد!

دولت یازدهم 110 میلیارد تومان را دفن کرد
جام جم
روزنامه جام جم از فاسد شدن مواد غذایی گزارش داده است: اخبار فاسد شدن برخی محصولات کشاورزی مثل سیب‌زمینی، برنج یا در آخرین مورد پرتقال، دوباره توجه بسیاری از مردم کشورمان را به خود جلب کرده است.
محاسبات نشان می‌دهد در چند ماه اخیر بیش از 110 میلیارد تومان محصول کشاورزی به علت انبارداری نادرست و عدم توزیع به‌موقع در بازار، فاسد شده و زیر خاک رفته‌ است. براساس گزارش‌ها و مستنداتی که در چند ماه اخیر درباره امحا یا فساد برخی محصولات منتشر شده، در این مدت هزاران تن برنج، سیب‌زمینی، گندم و در هفته‌های اخیر نیز پرتقال به دلیل سوءمدیریت در انبارداری و تنظیم بازار، فاسد شده و چاره‌ای جز امحای آنها نمانده است.

سررسید عایدی سهام عدالت در سال 95
اعتماد
این روزنامه حامی دولت نیز درباره سهام عدالت گزارش داده است:‌ 10 سال از عمر سهام عدالت مي‌گذرد و دولت وعده داده طبق قانون در پايان سال دهم (البته پايان سال مالي) نسبت به آزادسازي اين سهام اقدام كند. بر اساس پيش‌بيني سازمان خصوصي‌سازي تا پايان سال احتمالا 50 درصد از سهم اين برگه‌ها به خزانه واريز مي‌شود بنابراين دو دهك اول كه 50 درصد ديگر را از دولت هديه گرفته‌اند 100 درصد سهام‌شان را در اختيار خواهند داشت و باقي افراد نيز 50 درصد را از دولت مي‌گيرند.
اگر مبناي محاسبه ارزش سهام را غير ارزش دارايي روز بگذاريم؛ صاحبان سهام 500 هزار تومان از سهام‌شان آزاد مي‌شود و دو دهك پايين جامعه كه معادل 15 ميليون نفر مي‌شوند يك ميليون تومان سهام در اختيار خواهند داشت اما اگر مبناي محاسبه را ارزش روز دارايي قلمداد كنيم، صاحبان سهام عدالت سهمي معادل يك ميليون تومان در پايان سال در اختيار خواهند داشت و دو دهك پايين جامعه سهامي با ارزش دو ميليون تومان دارند. وزير اموراقتصادي و دارايي نيز اخيرا با اعلام خبر ارزش يك تا دو ميليون توماني سهام عدالت، بسياري از كارشناسان و دست‌اندركاران را به اين نتيجه رسانده است كه پرونده سهام عدالت پس از يك دهه در حال بسته شدن است. با تعيين تكليف از بابت قيمت‌ها، اين افراد براي در اختيارگيري سهام‌شان يا باقي سهم‌شان را از دولت نقدا مي‌خرند يا 50 درصد باقيمانده را مي‌فروشند.

چرا گزارش کیفیت خودروها منتشر نمی‌شود؟
دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد نوشت: در حالی رئیس شورای رقابت از مجوز سه درصدی افزایش قیمت خودروها در صورت صعود سه درصدی کیفیت خبر داد که عدم انتشار گزارش کیفیت طی شش ماه گذشته، شک و تردیدهایی را در مورد افزایش قیمت‌ها در سال جدید ایجاد خواهد کرد.
همانطور که گفته شد، انتشار گزارش کیفیت خودروهای داخلی بنا به درخواست وزارت صنعت و معدن و تجارت از شش ماه دوم سال گذشته متوقف شد، حال آنکه روند کیفی خودروهای داخلی طی سه سال گذشته به‌دلیل تحریم‌ها روندی نزولی پیدا کرد. بر این اساس، بسیاری از متقاضیان به‌دلیل افت کیفی خودروها، تناسبی میان قیمت و کیفیت احساس نمی‌کردند بدین ترتیب یکی از خواسته‌های جدی آنها از مسئولان افزایش کیفیت و متناسب شدن آن با قیمت خودروها بود. حال شورای رقابت در شرایطی قصد دارد، مجوز 3 درصدی افزایش قیمت را به خودروهای باکیفیت ارائه بدهد که مردم اطلاع دقیقی در خصوص کیفیت خودروهای داخلی ندارند. بر این اساس در حالی عدم انتشار آمار کیفیت خودروهای داخلی در ابتدا به بهانه تغییر مدل سنجش کیفیت صورت گرفت اما تداوم این عدم انتشار می‌تواند نشان‌دهنده بی‌علاقگی به رسانه‌ای شدن روند کیفی خودروها باشد. پیش از این، ارزیابی کیفی خودروهای داخلی به‌طور ماهانه از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر می‌شد و بسیاری از متقاضیان براساس ارزیابی‌های صورت گرفته دست به انتخاب خودرو می‌زدند. باوجود آنکه، تاکنون دلیل مشخصی در خصوص عدم انتشار عمومی این گزارش از سوی وزارت صنعت عنوان نشده است، اما کارشناسان معتقدند که انتشار این گزارش اطمینان مردم نسبت به تحولات قیمتی خودروهای داخلی را در پی دارد.