بی‌سروسامانی مهدکودک منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی

نارضایتی گسترده از نظارت ضعیف بهزیستی

کد خبر: ۷۳۲۶۱

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۱

اشاره:
مدت‌هاست كه سوژه مهدكودك‌ها و حواشي و مشكلات و ابهاماتي كه درباره برخي از آنها وجود دارد، سر و صداي زيادي ايجاد كرده است. روزی نیست که اخباری از بروز بی‌قانونی در مهدهای کودک به علت ضعف نظارت شدید بهزیستی در رسانه‌ها منتشر نشود. از افشای پرونده نفوذ مربیان بهایی در مهدهای کودک تهران و شهرستان‌ها توسط ائمه جمعه و دستگیری گروهی از این افراد توسط وزارت اطلاعات تا آموزش رقص و آواز و فرهنگ آشتی با استکبار براساس دو اصل مهم آموزش مونته سوری!
مهدکودک در ایران سابقه طولانی ندارد و بررسی اسناد تاریخی نشان می‌دهد اولین مهدکودک ایرانی توسط اقوام همین مربیان بهایی که اکنون در کشور فعال هستند، تاسیس شد!
تاریخ مهدهای بهایی
بخشی از سفرنامه «هاکس مریت» به نام «ایران: افسانه و واقعیت» به شرح ذیل است: «رفت و آمد در کرمان بسیار مشکل بود، زیرا در شهر فقط یک درشکه و چند ماشین فرسوده وجود داشت و پیاده‌روی بین ساعات 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در خرداد ماه، استقبال از بلا بود. در اثر اشتباه راننده، مجبور شدم بیش از یک و نیم کیلومتر تا مدرسه‌ای که به وسیله بهاییان اداره می‌شد، پیاده بروم. خسته و گردآلود وارد شدم، لکن وقتی چشمم به زنی ایرانی، فریبا، بی‌آلایش و تمیز و مرتب و سی نفر شاگرد شاد و پاکیزه‌اش افتاد، تمام ناملایمات را از یاد بردم. او بیوه‌ای با سه فرزند بود که روش‌های نوین آموزش را در ترکستان آموخته و پس از انقلاب روسیه به ایران آمده بود. بچه‌ها در سنین 2 تا 6 ساله بودند و ماهیانه فقط دو ریال می‌پرداختند و بقیه هزینه بر عهده «انجمن محلی بهاییان» بود... بچه‌ها در حال رقص چنین می‌خواندند:
«بچه قرن بیستمیم/هر روز به مدرسه می‌رویم/فارسی را یاد می‌گیریم/بچه‌های آینده‌ایم/باید برای میهن تمیز و صادق باشیم.»
مدارس بهائی در سال 1313 در یک اقدام دفعی حکومت شاهنشاهی به منظور جلوگیری از اعتراضات روزافزون مردمی و تخلیه احساسات ضدشاهی پس از دستور «کشف حجاب» تعطیل شدند. اما آیا این پایان راه بهائیان برای فتح اذهان آینده‌سازان ایرانی بود؟
پروژه نفوذ وراثتی
پست مذکور در صفحه «خانه کودک مونته سوری» را یکی از اعضای فعال گروه بهائی مشهور به «فعالین کودک» انتشار داده که خود از سابقه چندین بار دستگیری در روستاها و شهرستان‌های کشور به علت ترویج آموزه‌های فرق ضاله برخوردار است! «نهاله. ش» از مربیان مونته سوری، نوه «ثابت مراغه‌ای» از مبلغین و مروجین خاص بهائیت است. خاله‌اش، بلقیس مشکیان که پس از انقلاب بلشویکی از روسیه به ایران آمد، ابتدا در یزد سکونت اختیار نمود و سپس به واسطه درخواست میرزا منیر نبیل‌زاده در سال 1310 به کرمان رفت و به توصیه محفل بهائی کرمان در سال 1311 اولین «کودکستان بهایی» را تأسیس و اداره‌اش را بر عهده گرفت. سرمایه تأسیس این کودکستان توسط دینیار همتی بهائی پرداخت شد. نام اصلی کودکستان ذکر شده در سفرنامه هاکس مریت «شهریار همتی» بود که دینیار همتی، برای بزرگداشت نام پدرش بر آن نهاده بود. مشکیان بعد از آن که مدتی کودکستان را اداره نمود، به یزد رفت و «کودکستان بهائی رشید» را بنیان گذاشت!
یونسکو برنامه می‌چیند
این بخشی از تاریخ نفوذ در جامعه ایرانی از مسیر برون‌سپاری تربیت و تعلیم کودکان بود. اگر تا پيش از اين مهدكودك صرفا محلي براي توجه بيشتر به رشد اجتماعي كودك و شكوفايي استعدادهاي نهفته او بود، اين روزها به انتخابي اجباری برای والدين شاغل تبديل شده است و جالب اینجاست که دولت نیز مطابق طرح دستوری «آموزش یکسان عمومی»، به شدت برای گسترش مهدروستاها و اقامت کودکان در مهدهای کودک هزینه و تبلیغ می‌کند!
پر واضح است که نهادهای بین‌المللی مروج نظم لیبرالیستی در صورتی می‌توانند برنامه «نفوذ» در حوزه مهم تعلیم و تربیت کودکان را ادامه دهند که نهادهای حاکمیتی وظایف خود را به آنها واگذار نموده یا به علل مختلف از توان لازم برای نظارت و اداره زیرمجموعه برخوردار نباشند.
به نظر می‌رسد کل ماجرای واگذاری صدور مجوز، اداره و نظارت بر مهدکودک‌های مختص بدو تولد تا 4 سالگی به سازمان غیرتخصصی بهزیستی با حوزه کاری آسیب‌های اجتماعی نیز یک مهندسی خاص برای زمینه‌سازی اجرای دقیق پروژه نفوذ بوده است. کما اینکه هم اکنون جنگ سختی میان باند نفوذی رخنه کرده در دولت و مردم برای جلوگیری از خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در جریان است.
از شهریه کمرشکن تا استخدام معلق
نکته جالب اینجاست که اخيرا قشر جديدي تحت تاثیر تبلیغات گسترده مزایای حضور کودک در مهدها متقاضي استفاده از خدمات شده‌اند. این مشتري‌هاي ميليوني حتی اگر دغدغه آموزش ضددینی و غیربومی یا فرویدی برخی از مهدهای کودک را نداشته باشند دست‌کم از ضعف نظارت در حوزه نوع خدمات، کیفیت آموزش‌ها و حتی شهریه‌های سرسام‌آور و در یک کلام «ضعف نظارت بهزیستی»، شکایت دارند. علاوه بر آن مربیان مهدها نیز به علت حقوق پایین تعیین شده توسط سازمان و مشکلات استخدامی و آموزش و گزینش غیرحرفه‌ای بارها نارضایتی خود را از ساختار فعلی اعلام کرده‌اند. به نظر می‌رسد تنها راه بازگشت نظم و کارآمدی به حوزه از دست رفته تربیت نسل کودکان ایرانی، رجوع به قانون و پایان دادن به نابسامانی ساختاری گسترده فعلی زیر چتر بهزیستی باشد. موضوعی که از دو سال قبل به صورت جدی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته و متاسفانه به دلیل برخی مقاومت‌های غیرعقلایی هنوز موفق به بازگرداندن مهدهای کودک به زیرمجموعه تخصصی، گسترده و پاسخگوی وزارت آموزش و پرورش نشده است.
یکی از کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت، یادداشتی کوتاه در همین موضوع در اختیار کیهان قرار دادند که به شرح ذیل است:
تساهل و تسامح در امر حاکمیت ممنوع!
تربیت دوره کودکی در آموزه‌های اسلامی بسیار مورد تأکید قرار گرفته است و خوب یا بد، در دوره حاضر، در این امر «مهدکودک‌ها» نقش قابل توجهی بر عهده دارند. حقیقتا می‌توان «مهدکودک» به‌ عنوان یک ساختار اجتماعی خارج از خانواده را از تبعات نظام توسعه‌ غرب دانست. این مسئله نوپدید با واکنش‌های متفاوتی رو به رو شده و پرسش‌های جدی را ناظر به موضع جامعه به مهدکودک رقم زده است تا آنجا که برخی از آن با عنوان «یتیم‌خانه مدرن» یاد کرده‌اند[1].
نفوذ جدی است
در حال حاضر، در ایران مراکزی مانند سمن‌‏ها (سازمان‌های مردم‌نهاد)، مؤسسات فرهنگی و خانه‏‌های کودک در زمینه تربیت و نگهداری کودکان زیر هفت سال فعالیت می‏کنند که مجوز خود را از نهادهایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان محیط زیست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری دریافت کرده‌اند. درباره نهادهای صادرکننده مجوز جزئیات دقیقی در دست نیست، اما به گفته برخی کارشناسان حدود چهارده نهاد به مراکز با کارکرد مهدکودک مجوز می‌دهند. چنین فضای مبهمی، زمینه فعالیت مراکزی را فراهم می‌کند که با چارچوب‏های حاکمیتی و تعالیم اسلامی همراه نیستند. ضمن آنکه نباید از ابعاد امنیتی و نفوذبرانگیز این نابسامانی غافل شد.
بنا بر بررسی‌های صورت‌گرفته، یکی از مهم‌ترین علل بروز نابسامانی و نفوذ جدی جریان‌های فکری و فرهنگی در تربیت پیش از دبستان در مهدکودک‌ها، تعدد متولیان امر و ناهماهنگی میان آن‌ها است که زمینه فعالیت افراد و نهادهای بدون صلاحیت تربیتی را ایجاد کرده است.
حساسیت این مسئله تا بدانجا است که مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر در بیانات خود به آن اشارات مهمی داشته و «مهدکودک‌ها» را یکی از زمینه‌های «نفوذ» دانسته‌اند[2]‌. ضمن اینکه اهمیت این موضوع در مفاد سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش نیز مورد توجه ایشان قرار داشته است [3].
به دلیل همین اهمیت، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال گذشته به درستی به این مسئله به‌طور جدی ورود نمود و وجوه مختلف این امر را از منظر قانونی و اسناد بالادستی و همچنین وضعیت میدانی و واقعیت‌های موجود از طریق پژوهش‌ها و بررسی‌های متعدد کارشناسی مورد بررسی قرار داد.
هر چند هنوز از اقدامات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه مهدکودک‌ها گزارش رسمی منتشر نشده است، اما بدیهی است که با تعلل و تسامح در این حوزه مهم، نابسامانی وضعیت مهدکودک‌ها نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه با توجه به شرایط کنونی و تشتّتی که در ارائه خدمات این حوزه دیده می‌شود، احتمالاً آسیب‌ها و معضلات مربوطه تشدید نیز خواهد شد.از آنجا که در اسناد بالادستی کشور تربیت پیش از دبستان و از جمله فعالیت مهدکودک‌ها، امری «حاکمیتی» قلمداد شده، انتظار می‏‌رود که شورای عالی انقلاب فرهنگی به ‌عنوان مرجع اصلی سیاست‌گذاری این حوزه، متولیان اصلی و ساز و کار سیاست‌گذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی مهدکودک‌ها را تعیین نماید.
پانوشت‌ها:
1- ن.ک: مقاله «یتیم‌خانه مدرن؛ تأملی در تاریخچه مهدکودک»، مجله سوره اندیشه، شماره‌های 56-57
2- از جمله در دیدار رئیس‌جمهور و اعضاى هیئت دولت در تاریخ 4/6/1394 به خطر نفوذ در مهدکودک‌ها اشاره نمودند: «هوشیار باشیم؛ من چند روز قبل از این، در صحبت گفتم که اینها درصدد نفوذند، در صدد رخنه ‌اند؛ این رخنه از جاهای مختلفی ممکن است باشد؛ مواظب باشید. یک وقت آدم خبر می‌شود که فرض بفرمایید فلان سازمان آمده یک بخشی از مجموعه‌ فرهنگی ما را - مثلاً فرض کنید مهدکودک‌ها را - به یک شکل خاصی دارد هدایت می‌کند؛ این را آدم می‌فهمد، بعد که نزدیک می‌شود می‌بیند کار خطرناکی و کار بزرگی است [امّا] آدم توجّه نداشته؛ اینها رخنه است»‌.
3- «ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به‌مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهدکودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه) به‌عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه‌ها» (سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست دوم)