آسیب‌شناسی به جای عمل گرایی

قوانین بر زمین مانده تسهیل ازدواج

کد خبر: ۷۳۲۶۰

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۱

یکی از اشکالاتی که در موضوعات و حوزه‌های مختلف در کشور مشاهده می‌شود، وجود قوانین و اسناد عالی کارگشا و بلاتکلیفی و اجرایی نشدن آنهاست. بخشی از مشکل ناشی از فاصله نسبتا زیاد میان قوه قانون گذار یا مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه یا دولت است. به‌طور معمول هر دولتی که در کشور بر سر کار می‌آید به جای عمل به قوانین بالادستی و پیشین نظام، ترجیح می‌دهد راهکار و دستورالعمل‌های نو دراندازد. مثلا مسکن مهر را بدون توجه به ساختار قانون انگاری ملی و عقد قرارداد نظام با مردم، تخریب و تضعیف می‌کنند و طرح مسکن اجتماعی را با اندکی تغییر اما صرفا در فاز تخیل و آرزو به جامعه عرضه می‌کنند. نتیجه این می‌شود که علی رغم اشراف به راهکارها، همواره در مرحله عملیاتی حل مشکلات جامعه در برهه زمان عقب هستیم و به‌تدریج مشکلات به معضل و معضلات به آسیب اجتماعی، اقتصادی و حتی نارضایتی سیاسی مردم از حاکمیت تبدیل می‌شود. برخی از متخصصان راهکار حل این موضوع را تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی (رییس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه یا دولت و رئیس کشور ) به نظام پارلمانی
(ا نتخاب رئیس قوه مجریه و رئیس حکومت توسط پارلمان به صورت غیرمستقیم) می‌دانند اما هنوز در وضعیت بررسی مزایا و معایب طرح‌های مذکور هستیم و ناچاریم به صورت مکرر قوانین مهم بر زمین مانده کشور را یادآور شویم.
***
شناسایی مداوم مشکلات!
منتخبین یک جامعه باهوش، در شرایطی که «قانون تسهیل ازدواج جوانان» با بندهای مترقی و گره‌گشا، پس از 10 سال بر زمین مانده، در قالب قانون افزایش جمعیت یا مبارزه با آسیب‌های اجتماعی ناشی از دیرکرد ازدواج جوانان و فساد اجتماعی و حتی تسهیل اجرای قانون عفاف و حجاب، قوانین جدید در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت دولت به تصویب نمی‌رسانند. بلکه به دنبال حل مشکل از سرچشمه می‌روند.
امروز با ما باشید تا کشف کنیم چرا «قانون تسهیل ازدواج جوانان» همچنان بر زمین مانده است و در بحبوحه مشکلات اجتماعی ناشی از تاخیر ازدواج دختران و پسران ایرانی، چه کسانی اصرار دارند نسخه‌های فمنیستی همچون «توانمندسازی زنان مجرد» را با شعار «اصلا مهم نیست که ازدواج نکردی دخترم!» یا نامگذاری شیک و مجلسی برای روابط نامشروع تحت عنوان «ازدواج سفید» را با پاک کردن صورت مسئله و تبلیغات فراوان رسانه ای، جا بیاندازند.
قانون تسهیل ازدواج جوانان در تاریخ 27/9/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 7/10/1384مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. اما با وجود گذشت 10 سال از تاریخ تصویب این قانون و تکلیف دولت برای اجرای آن، هنوز عملیاتی نشده و بخش‌هایی از آن نیز به صورت ناقص اجرا شده است.
طبق آماری که محزون؛ مدیرکل آمار سازمان ثبت احوال کشور در سال 94 اعلام کرد اکنون حدود 11 میلیون دختر و پسر جوان در سن ازدواج در کشور وجود دارند که هرگز ازدواج نکرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که مسئله ازدواج در کشور ما مسئله‌ای بسیار جدی است که ضرورت نگاه مسئولانه دست‌اندرکاران امر را طلب می‌کند؛ زیرا تجرد این تعداد از جوانان در کشور می‌تواند آسیب‌های اجتماعی فراوانی را در پی داشته باشد.
مجلس شورای اسلامی زمانی که بچه‌های دهه 60 به سن ازدواج رسیدند، تصمیم گرفت راهکاری برای ازدواج این موج جوان جمعیت کشور بیندیشد که در پی آن قانون تسهیل ازدواج جوانان را به تصویب رساند.غفلت مسئولان دولتی از اجرای قانون تسهیل ازدواج تا به آنجا پیش رفت که با توجه به گذشت سالیان متمادی از تدوین آن، بخش‌هایی از این قانون کهنه و نیازمند اصلاح مجدد شده است.
اما در قانون تسهیل ازدواج چه مواردی ذکر شده بود و اجرای آن تا چه اندازه می‌توانست به کاهش جمعیت جوان مجرد کشور کمک کند؟
از مسکن تا تالار و هزینه عروسی!
یکی از مشکلات مهمی که سنگ پیش پای جوانان برای ازدواج است، مشکل مسکن است. به همین دلیل نمایندگان مجلس هفتم، یکی از مواد قانون تسهیل ازدواج را در رابطه با تأمین مسکن برای جوانان قرار دادند.
در ماده 3 این قانون آمده است: دولت مکلف است با استفاده از امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی با نام «مسکن موقت» احداث و آنها را با اجاره مناسب در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد. در این ماده تصریح شده است که مدت استفاده هر زوج از این واحدها حداکثر 3 سال است.
از سوی دیگر، قانون‌گذار به مشکل جوانان برای برگزاری جشن ازدواج نیز توجه داشت و از این‌رو، همه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها را موظف دانست که تسهیلات رفاهی مانند فرهنگسراها، تالار و باشگاه‌های خود را برای برگزاری جشن ازدواج در اختیار زوج‌های متقاضی قرار دهند. همچنین در این قانون تصریح شده است که اگر هیچ‌یک از زوجین شاغل نباشند، باید حداکثر به مدت 2 سال پس از تاریخ ازدواج، مبلغی به عنوان کمک‌هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه به آنها پرداخت شود.
سربازی متاهلی با تسهیلات ویژه
مشکل دیگری که می‌تواند سدی در راه ازدواج زودهنگام جوانان باشد، حضور در خدمت سربازی برای پسران است که معمولاً موجب تأخیر در ازدواج می‌شود. قانون‌گذار برای رفع این مشکل در ماده هفتم قانون تسهیل ازدواج جوانان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مکلف به تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک‌ترین مرکز نظامی محل سکونت آنها کرده است. همچنین این وزارت‌خانه موظف شده است تا به میزان حداقل 2 برابر سربازان مجرد، به سربازان متأهل مستمری پرداخت کند.
در ماده پنجم قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز دولت مکلف شده است که با استفاده از امکانات رسانه ملی و سایر نهادهای فرهنگی، در زمینه ازدواج فرهنگ‌سازی کند. در ذیل این ماده به مواردی مانند تصحیح آداب و رسوم ازدواج، تشویق به کاهش تشریفات، نام‌گذاری روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)) به عنوان روز ازدواج و طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و همسرگزینی از طریق رسانه‌ها، کتب درسی مقطع متوسطه و آموزش عالی اشاره شده است که در این میان به نظر می‌رسد تنها نام‌گذاری روز ازدواج محقق شده باشد!
نکته مهمی که در قانون تسهیل ازدواج جوانان وجود دارد این است که طبق این قانون، دولت موظف شده است صندوق اندوخته جوانان را تشکیل داده و از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام و ودیعه مسکن پرداخت کند. پس از تصویب این قانون، دولت نهم با تصویب شورای عالی اداری، صندوق مهر امام رضا (ع) را به منظور ارائه تسهیلاتی مانند پرداخت وام ازدواج تأسیس کرد که دست کم موضوع وام ازدواج را رونقی دوباره بخشید. با این وجود با روی کار آمدن دولت یازدهم، وام ازدواج مجددا در وضعیت تعطیلی نسبی قرار گرفت و موضوع مضحک ارائه وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو به جوانان در کنار وام 3 میلیونی سخت و پردردسر ازدواج، موجی از اعتراض اجتماعی را نسبت به اولویت‌گذاری به دور از واقعیات زندگی جوانان در دولت، برانگیخت.
یک قانون جدید دیگر
تحقیقات مجلس در سال جاری حاکی از آن است که بانک‌ها بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری دارند که به سپرده گذاران سود و خدمات قابل توجهی غیراز دسته چک ارائه نمی‌دهند اما این سپرده‌ها را با نرخ‌های بالا وام می‌دهند و از سودش بهره می‌برند.  در مصوبه اخیر مجلس، قرار شده است بانک‌ها از بخش اندکی از این منابع برای افزایش وام ازدواج استفاده کنند.
لازم به ذکر است که بانک‌ها در حوزه قرض‌الحسنه تخلفات زیادی مرتکب شده‌اند. برای مثال از ۳۴ هزار میلیارد تومانی که تا به حال وام قرض‌الحسنه ارائه کرده‌اند، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود وام داده‌اند که این تخلف باید با پیگیری بانک مرکزی هرچه زودتر جبران شود.
طبق گزارش ۱۴۴۵۵ مرکز پژوهش‌های مجلس، وام به مدیران و کارکنان بانکی، دوره بازپرداخت ۱۵ ساله و بیشتر دارد؛ همچنین مبلغ آن بیش از ۱۲ میلیون تومان است و در مواردی تا ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد و کارمزدش هم ۱ درصد است! جالب اینجاست که در تمام سال‌هایی که بانک‌ها وام‌های مذکور را به کارکنان خود از ذخیره قرض‌الحسنه مردم پرداخت می‌کردند، وام ازدواج را به انواع بهانه‌ها لغو کرده و یا با تاخیر می‌پرداختند!
چرا تاخیر افتاد؟
تأخیر در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان توسط دولت کار را به جایی رساند که پس از 4 سال از تصویب آن، مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 88 گزارشی در خصوص اجرا نشدن این قانون ارائه کرد. در گزارش دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز آمده است: آنچه در رابطه با قانون تسهيل ازدواج جوانان و عدم اجرای اين قانون در وهله اول نمايان است، این است که صندوق مهر امام رضا (ع) دقيقاً پنج ماه بعد از تصويب قانون تسهيل ازدواج جوانان با مصوبه شوراي عالي اداري تشکيل شده و مهم‌ترين اقدام آن ارائه تسهيلات ازدواج در قالب وام‌هاي 20 ميليون ريالي بوده است. حال آنکه اگر از ايجاد اين صندوق اجتناب و همان صندوق اندوخته ازدواج جوانان وفق ماده 1 قانون تسهيل ازدواج تشکيل مي‌شد، مشکل آيين‌نامه اجرايي اين قانون نيز وجود نداشت و امروز بيش از سه سال بود که اين قانون به اجرا درآمده بود.
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است که «طی 4 سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، اقدامات متعددی از سوی دستگاه‌های مختلف انجام شده که بسیاری از آنها در مواد قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز آمده است و البته هر یک از این اقدامات مصوبه‌های مستقلی دارد. در حالی‌که اگر آیین‌نامه قانون تسهیل ازدواج جوانان نهایی می‌شد، نیازی به این مصوبه‌ها که وقت و هزینه‌های گزافی را دربرمی‌گیرند، نبود.»
سرنوشت ازدواج در دولت یازدهم
به منظور پیگیری این قانون، در جلسه چهل و نهم ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که در سال 91 در دولت دهم برگزار شد، تفویض تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج به مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری واگذار شد، اما با این وجود در دولت یازدهم پیگیری این قانون به ستاد ساماندهی امور جوانان واگذار شد و اواخر تیرماه سال 94 اعلام شد که قرار است در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در خصوص اصلاح این قانون تصمیم‌گیری شود، اما خبری در این خصوص منتشر نشد.
جالب اینجاست که مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم، با اشاره به اجرای طرح تجرد دختران در کارگروه تعمیق باورهای دینی گفته بود: در این مورد با الگوگیری از زندگی حضرت معصومه(س) برای دختران مجرد فرهنگ‌سازی می‌کنیم(!)
وی تاکید کرد: با توجه به افزایش سن ازدواج و بالا رفتن میزان تجرد قطعی در میان زنان به دنبال ارائه الگویی از زندگی حضرت معصومه(س) هستیم تا با فرهنگ‌سازی زمینه اعتلای موقعیت زنان مجرد فراهم شود(!)
این رفتار عجیب معاون رئیس جمهوری با امر مهم تاخیر در ازدواج زنان  که حتی مطابق اسناد لیبرالیستی حقوق بشر نیز از آن به عنوان «حق» نام برده شده است به پاک کردن صورت مسئله مطابق آموزه‌های فمنیستی «زنان مستقل از مردان» بیشتر شبیه است تا دلسوزی و تلاش مضاعف یک «مسئول» برای جلوگیری از «تجرد قطعی» جوانان ایرانی!
البته مولاوردی به این نکته نیز توجه نکرده که حضرت معصومه نه در سن ۷۰ سالگی بلکه در ۲۰ سالگی و حتی سنی کمتر مطابق برخی اسناد تاریخی درگذشت و چه‌بسا اگر قضای الهی بر ادامه حیاتش بود سنت پیامبر را بجا می‌آورد. بنابراین مقایسه ایشان در قرن دوم هجری با دختران جامعه امروز قیاس مع‌الفارق است.
در چنین شرایط و فضایی به نظر می‌رسد مترقی‌ترین قوانین حمایتی نیز بر زمین می‌ماند و در مقابل وقت و بودجه کشور در همایش‌ها و کنگره‌های پرهزینه «آسیب شناسی معضلات اجتماعی»، به هدر خواهد رفت.