عضو سابق اتاق بازرگانی:

هیچ کدام از تفاهم‌نامه‌های اقتصادی در پسابرجام ضمانت اجرایی ندارد

یک عضو سابق اتاق بازرگانی گفت: هیچ کدام از تفاهم‌نامه‌های اقتصادی در پسابرجام ضمانت اجرایی ندارد.

کد خبر: ۷۲۹۵۳

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۴

محمدرضا جهان‌بیگلری رئیس سابق کمیسیون پولی بانکی، سرمایه‌گذاری و بیمه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در گفت‌وگو با «نسیم آنلاین» در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در حدود 3 سال گذشته اظهار کرد: در دولت یازدهم بهبود وضعیت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها در حد شعار است و متاسفانه با وجود این که تاکنون چند ماه کوتاهی از عمر دولت باقی نمانده و بیشتر آن طی شده هیچ نتیجه مثبتی را دربر نداشته است.
وی افزود: هر دولتی برای اداره کشور می‌تواند برنامه‌ریزی داشته باشد، این دولت هم شعارهای اقتصادی خوبی سر داد ولی هیچ کدام به‌بار ننشست. دولت باید برای گذر از بحران رکود اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی هدف کوتاه‌مدت و در پی آن برنامه‌ریزی درستی داشته باشد و آیین‌نامه اجرایی آن نیز تدوین و به مرحله اجرا دربیاید.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: مگر می‌شود بدون برنامه، به صورت خودجوش و با نظریه چند مدیر میانی که فکر خود را از دیگران برتر می‌دانند در حالی که افکارشان روی کاغذ هم نیامده و کارشناسی نشده است، به رشد اقتصادی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور دست یافت.
رئیس سابق کمیسیون پولی بانکی، سرمایه‌گذاری و بیمه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا گفت: نمی‌توان با شعار دادن مشکلات اقتصادی را حل کرد و با حرف زدن شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشید. باید کار کارشناسی انجام داد. اگر سازمان سرمایه‌گذاری تمایلی به همکاری ندارد بهتر است ستادهای سرمایه‌گذاری به وزارت کشور محول گردد. باید هدف تعیین کرد، برنامه‌ریزی کارشناسی انجام داد و عمل نمود، ولی متاسفانه دولت کل کشور را به برجام گره زده و قرار است با برجام مشکلات سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی را حل کند.
وی اضافه کرد: شرایط اقتصادی کشور در رکود شدید قرار دارد. در کوتاه‌مدت، خارجی‌ها به داد اقتصاد کشور نمی‌رسند و فعلا جذب سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند شکاف‌ها را پر کند.
هیچ کدام از تفاهم‌نامه‌های اقتصادی که بعد از برجام منعقد شد ضمانت اجرایی ندارند
وی افزود: این روش دولت به حداقل ده تا پانزده سال زمان نیاز دارد در صورتی که بهبود اقتصاد کشور به زمان کوتاه‌تر نیاز دارد و باید برای اقتصاد کشور چاره‌اندیشی شود. بیشترین هیئت‌های اقتصادی در این دولت به کشور آمدند، ولی کمترین قرارداد اجرایی منعقد شد. بیشتر شاهد توافقات و تفاهم‌نامه‌هایی هستیم که تضمین اجرایی ندارند. اخیرا هم شاهد آن هستیم در هیئت‌های ورودی به کشور بیشتر ایرانیانی هستند که چند ماهی است مهاجرت کردند و شرکتی را به ثبت رساندند و در قالب این همایش‌ها برای تجارت به کشور می‌آیند و عمده آنها فروشنده کالاهای خارجی هستند.