در صحن علنی مجلس

بودجه ۹۷۸۵ هزار میلیاردی سال ۹۵ تصویب شد

نمایندگان مجلس بودجه سال 95 را با مبلغ بیش از۹۷۸۵ هزار میلیارد تومان به تصویب رساندند.

کد خبر: ۷۲۹۱۳

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۴

روز گذشته یازدهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور به ریاست حجت‌‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزارشد .
نمایندگان مجلس درلایحه دو فوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
براساس این گزارش، پس از تصویب کلیات این لایحه ماده واحده آن به رای گذاشته شد که با رای اکثریت نمایندگان مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم آبان سال 86 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید شد.
همچنین دولت مکلف شد ظرف مدت 6 ماه نسبت به تعیین تکلیف قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری اقدام نماید.
هر نخ سیگار وارداتی
50 تومان گران شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بند الحاقی تبصره 7 لایحه بودجه سال 1395 کل کشور پرداخته و آن را به تصویب رساندند.
براین اساس از ابتدای سال 95 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 500 ریال و تولید مشترک مبلغ 350 ریال و تولید داخلی مبلغ 100 ریال به عنوان عوارض اضافه می‌شود.
در ادامه این بند الحاقی که به تصویب وکلای ملت رسید وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف شد مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 کل کشور واریز کند.
اختصاص 18 هزار میلیارد ریال
برای حل مشکل بازنشستگان فولاد
بهارستان نشینان در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 ردیف اعتباری 18 هزار میلیارد ریال را برای حل مشکل بازنشستگان فولاد مصوب کردند.
طبق مصوبه نمایندگان، به منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد،‌ دولت مکلف است نسبت به تأدیه 18 هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی دولت در سال 95 اقدام نماید تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حساب‌های فیمابین دولت و صندوق یاد شده منظور می‌گردد، بند مذکور جایگزین جدول 18 پیشنهادی دولت می‌گردد.
گمرک موظف به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی در مدت ۱۵ روز شد
به گزارش فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند «ب» از بخش هزینه‌ای تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه سال 1395 کل کشور را اصلاح کردند.
نمایندگان در تصویب این بند، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد 66 تا 68 قانون امور گمرکی مصوب 22 آبان سال 1390 ظرف مدت 15 روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.
حذف یارانه ۳ دهک ثروتمند
قطعی شد
وکلای ملت در ادامه نشست جلسه علنی پارلمان هزینه‌ای تبصره 14 لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور را که در رابطه با نحوه اجرای قانون یارانه‌ها در سال جاری بود را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15 دی‌ماه 1388 به دولت اجازه داده شد در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480/000/000/000/000) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.
بنزین دونرخی خواهد شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پارلمان بند الحاقی اول تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 را به تصویب رساندند که طی آن دولت موظف است حداکثر 4 ماه از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:
الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود
ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود
ج- در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.
د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 تبصره ماده 16 و بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تامین می‌شود.
تعیین چگونگی بازنشستگی افراد
بالای 65 سال
بهارستان نشینان در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور، تبصره‌های الحاقی 4 و 9 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
در تبصره الحاقی 9 مقرر شد کلیه افراد 65 سال سن و بالاتر عضو صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر که حداقل 10 سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت نموده‌اند، می‌توانند باقیمانده آن تا سقف 15 سال را به نرخ روز و یکجا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگی شوند.
تعیین سقف تعرفه‌های قوه قضاییه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور، جدول شماره 16 ماده واحده این لایحه را اصلاح کردند.
به موجب مصوبه مجلس، اجزای جدول اصلاح تعرفه‌های قوه قضاییه در سقف 4 هزار میلیارد مشخص شد .
حذف یارانه نقدی 24 میلیون نفر عادلانه نیست
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور در نشست علنی  مجلس طی سخنانی به عنوان نماینده دولت و در جریان بررسی تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 که مربوط به قانون یارانه‌ها بود، اظهار داشت: در بند الحاقیه یک این تبصره متصور شده که منابعی حاصل شود در حالی که این بند نه قابلیت اجرایی دارد و نه عادلانه است، اگر بحث عدالت را کنار بگذاریم باید بگویم از نظر دولت این بند امکان اجرایی شدن ندارد.
وی ادامه داد: اگر دولت اقدام به حذف یارانه نقدی آنها نکند و پرداخت صورت گیرد، مجرم تلقی شده و تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود و ما تحت تعقیب قرار می‌گیریم، از مجلس محترمی که تا این حد با دولت همراهی داشته انتظار نداریم دولت را به خاطر یک اقدام اجرایی در مظان اتهام و جرم قرار دهد و دولت را تحت تعقیب کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: با صراحت عرض می‌کنم اصلا برای دولت اجرایی نیست که یارانه 24 میلیون نفر را حذف کند، شما می‌گویید دولت این کار را انجام دهد در حالیکه ما قادر نیستیم و اگر هم انجام ندهیم مجرم محسوب می‌شویم لذا دولت قویا با این پیشنهاد و نحوه توزیع آن مخالف است چرا که منابعی برای کسب این درآمد وجود ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد:‌ اگر دولت یارانه این کارمند با درآمد سه میلیونی را قطع نکند مجرم است، آیا این انصاف است که ما در پایان این مجلس که این همه به دولت کمک کرد، چنین مصوبه‌ای داشته باشد، لذا برای حسن ختام مجلس محترم تقاضا می‌کنم با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مخالفت کنید.
حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پس از سخنان نوبخت در مخالفت با حصر یارانه خانوارها بدون در نظر گرفتن شرایط آنها و مخالفت با بازگشت روش گذشته در سهمیه‌بندی سوخت با اشاره به اینکه نمی‌توان در قانون همه جزئیات را وارد کرد، گفت: دولت‌ها و نهادهای حمایتی راهکاری بیندیشند تا خانوارهایی که با حذف یارانه تحت فشار قرار می‌گیرند از منابع دیگری برایشان جبران شود.
محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با انتقاد از سخنان نوبخت در صحن علنی مجلس گفت: مگر وزرای نفت و اقتصاد نگفتند که ما به عذاب الیم و مصیبت بزرگ در بحث پرداخت یارانه‌ها دچار شدیم و می‌گفتند این تصمیمی بود که در دولت قبل اتخاذ شد.
وی اظهار داشت: نمایندگان دولت در زمان بررسی موافقت کردند عینا اشاره کردند که این موضوعی است که در راستای تصمیمات دولت است و پس از اینکه موضوع در صحن مجلس مطرح شد مسئولان دولتی عنوان کردند که این تصمیم ظلم به مردم است.این ادبیات، ادبیات غیرکارشناسی است. مردم به خوبی متوجه این ادبیات غیرکارشناسی می‌شوند و این از نظر ما قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در پایان گفت: مجلس می‌گوید که 30 درصد از این منابع برای تسهیلات مربوط به اشتغال هزینه شود. انتظار ما این است 30 درصد از منابع برای یارانه مربوط به تسهیلات بخش خود اشتغالی 35 درصد برای واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، تولیدی بازرگانی در نظر گرفته شود و 15 درصد برای حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف انرژی و 20درصد نیز برای مشوق‌های صادراتی که امروز اصلی‌ترین اولویت ما است اختصاص یابد.
پایان بررسی لایحه بودجه 95
وکلای ملت در پایان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور، ماده واحده این لایحه را با 152 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند.
بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بیش از 9 میلیون و 785 هزار و 529 میلیارد و 974 میلیون ریال از حیث مصارف بیش از 9 میلیون و 785 هزار و 529 میلیارد و 974 میلیون ریال است.
با توجه به پایان بررسی لایحه بودجه 95 در مجلس، این لایحه برای تطبیق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.