پشت پرده اجرای ناقص طرح تحول و تهدید ورشکستگی

هدف خصوصی‌سازی بر خلاف قانون است

کد خبر: ۷۲۸۹۱

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۸

با اینکه در ذیل اصل 44 قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور دو حوزه اصلی حاکمیتی یعنی «آموزش و پرورش» و «بهداشت و درمان» از خصوصی‌سازی منع شده‌اند و این موضوع مورد تاکید ویژه عالی‌ترین مقام کشور واقع شده است، آنچه اکنون در این دو وزارتخانه مشاهده می‌شود نفوذ نگاه بازاری جریان معتقد به خصوصی‌سازی است.
جریانی که روزی تحت عنوان اینکه خدمات بخش پاراکلینیک یعنی آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها و رادیولوژی جزء بخش بهداشت و درمان محسوب نمی‌شود این بخش‌ها را به افراد خصوصی سپرد و دست کم بخشی از بازوی نظام سلامت را با «تجاری‌سازی» اسیر سودجویی و ارائه خدمات سوپرمارکتی نمود، امروز در برنامه جدید، ورود شرکت‌های چندملیتی خارجی به حوزه درمان در ایران را جشن می‌گیرد!
سال گذشته نیز یکی از بخش‌های اورژانس بیمارستان سینا به بخش خصوصی واگذار شد. مرندی وزیر اسبق بهداشت، در همین رابطه به صراحت عنوان می‌دارد: اگر مقاومت حکیمانه مقام معظم رهبری نبود تاکنون تلاش مدیران وزارت بهداشت و درمان و برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای خصوصی‌سازی نظام سلامت نتیجه داده بود!
روز گذشته نیز معاون درمان وزیر بهداشت جامعه ایرانی را میان گزینه ورشکستگی بیمه‌ها و بیمارستان‌ها با ادامه طرح تحول سلامت یا افزایش دو برابری تعرفه‌ها، مخیر کرد!
تهدید به جای اصلاح مدیریت
محمد آقاجانی بدون اشاره به مطالعات ناقص پیش از اجرای طرح تحول،  اظهار کرد: اگر در بودجه 95، پیشنهادهایی که داده شده آمد و حمایت‌های لازم از آن شد،‌ کسری بودجه تأمین می‌شود. در هر صورت اگر نرخ بیمارستان بسیار پایین‌تر از هزینه تمام شده باشد علیرغم محدودیت بودجه بیمه‌ها،‌ کسری بودجه بیمه‌ها به بیمارستان‌ها منتقل می‌شود. یعنی به جای ورشکستگی بیمه‌ها،‌ بیمارستان‌ها ورشکسته می‌شوند.
وی در پایان با تهدید تلویحی مردم و بیمه‌ها گفت:‌ در چنین صورتی ورشکستگی بیمارستان‌ها حاصل اصلاح نشدن تعرفه‌ها است و به معنی آن است که مردم نخواهند توانست خدمات به موقع درمانی دریافت کنند.(!)
معاون درمان وزیر بهداشت بدون اشاره به تاثیر اجرای ناقص طرح تحول و بی‌توجهی وزارتخانه به توصیه‌های متخصصین، ادامه داد: هم اکنون برای سال 95، فاصله تعرفه با قیمت تمام شده 100 درصد است یعنی اگر تعرفه‌های درمانی دو برابر شود، می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.(!) به عنوان مثال هم اکنون تعرفه هتلینگ حدود 100 هزار تومان است و قیمت تمام شده تصویب شده حدود 200 هزار تومان یعنی تعرفه هتلینگ بیمارستان‌های دولتی اگر دو برابر شود قیمت تمام شده هزینه‌هایی که امروز ارائه می‌شود با همین کیفیت فعلی تأمین خواهد شد.(!)
خصوصی‌سازی یا جهانی سازی؟!
گفتنی است پیش از این نیز وزیر بهداشت با بیان اینکه سال‌هاست که به بیمارستان‌سازی و پروژه‌های عمرانی در حوزه سلامت بی‌توجهی شده گفته بود: «راهی جز خصوصی‌سازی نظام سلامت نداریم(!)»
متخصصان بسیاری پیش از این در گفت‌وگو با کیهان از تاثیرات افزایش مصرف در حوزه دارو و تجهیزات به دنبال اجرای ناقص طرح تحول سلامت خبر داده بودند و مسیر یکطرفه وزارت بهداشت را تامین‌کننده نیازهای شرکت‌های چندملیتی طرف قرارداد با بیمارستان‌ها و نظام درمانی کشور عنوان کرده بودند که با ارتزاق مستقیم از بودجه کشور، کلاه‌برداری از جیب بزرگ ایرانیان را با مساعدت مسئولین در دستور کار قرار دادند.
شایان ذکر است بنا بر سیاست‌های اعلامی سازمان ملل، طبق مولفه‌های «جهانی سازی» اجباری جوامع در حال توسعه و فقیر، فرمان خصوصی‌سازی زیرمجموعه‌های حاکمیتی فعال در حوزه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش از 3 سال پیش از این ابلاغ شد. بر همین اساس طرح تحول نظام سلامت علی‌رغم برآورده ساختن اهداف مقطعی جامعه، با پایان بودجه عمومی، با وجود دوام بیش از پیش‌بینی‌ها به علت مساعدت‌های ویژه مجلس، سرانجام سیستم بهداشت و درمان کشور را به مرز ورشکستگی کشانده است. به این ترتیب مسیر واگذاری زیرمجموعه‌های سیستم بهداشت و درمان کشور به شرکت‌های چندملیتی ایستاده در صف پیش خرید، به همت مسئولان و دولت هموار گردید!
بیمارستان اختصاصی ثروتمندان
در همین راستا پس از اعلام خبر شریک شدن شرکت حاکمیتی سامسونگ کره جنوبی در حوزه درمان کشور، در هفته اخیر ابراهیم رئیسیون، مشاور اقتصادی وزیر بهداشت گفت: مذاكرات اولیه برای ساخت حدود 20 هزار تخت بیمارستانی با شركت‌های خارجی از جمله شركت پسیكا ایتالیا و كنسرسیوم شركت‌های دوو و هیوندایی از كره جنوبی، یك شركت بزرگ چینی، یك شركت ژاپنی، زیمنس و فیلیپس و شركت‌هایی از تركیه انجام شده است.
اما سوال اصلی این است که با توجه به هزینه کرد بخش خارجی در پروژه ساخت بیمارستان، بسیار بعید می‌رسد که در پایان کار، بیمارستان مذکور مطابق قوانین و تعرفه‌های بخش دولتی شروع به کار کند. رئیسیون در تایید همین گمانه، در پاسخ به این پرسش كه آیا شركت‌ها با تعرفه دولتی بیمارستان را اداره می‌كنند، گفته است: یكی از مشكلات اصلی همین موضوع تعرفه‌هاست! تعرفه‌های دولتی پزشكی برای شركت‌های خصوصی توجیه اقتصادی ندارد بنابراین به دنبال تعاریف جدیدی هستیم كه این مشكل را بر طرف كنیم.
بخش خصوصی با بودجه دولتی؟!
وی افزود: یكی از پیشنهادها این است كه به بهره برداران بیمارستان امتیاز فعالیت اقتصادی و انتفاعی مرتبط با سلامت مانند هتل و اقامت همراهان بیماران، ایجاد فروشگاه عرضه لوازم پزشكی، داروخانه و مانند آن را در كنار بیمارستان بدهیم تا با احتساب سود این فعالیت‌ها سرجمع تراز مالی آنها مثبت و سودآور باشد.(!)
مشاور وزیر بهداشت ادامه داد: این كار، هم دسترسی بیماران و همراهان آنان را بهتر می‌كند و هم برای سرمایه‌گذاران توجیه اقتصادی دارد و اگر به چنین پشنهادی برسیم، ایجاد این «فضاهای اقتصای» در طراحی بیمارستان لحاظ می‌شود.
با این احتساب مشخص شد که خدمات رسانی در بیمارستان‌های مذکور، مطابق قوانین تجارت آزاد است و در حقیقت وزارت بهداشت نیز به دنبال «تجارت» است و هدف از این اقدام ارائه خدمات بهتر به مردم در بخش دولتی نیست. سوال اصلی این است که اگر تجارت مذکور، «خصوصی» است چرا دولت برای سودآوری و تامین مالی آن هزینه می‌کند؟! مسئله بعدی این است که وقتی دولت خود به این موضوع واقف است که بخش خصوصی حاضر به کارکرد بدون امتیازگیری ویژه نیست چرا چنین امتیازات هنگفتی را به سرمایه گذار داخلی و بخش دولتی ارائه نمی‌کند و اصولا چه اصراری به ورود زیمنس و سامسونگ و فیلیپس به حوزه بهداشت و درمان کشورمان است؟!
بی پولی و باج ارزی
مسئله بعدی این است که آیا تقاضای هنگفتی برای حضور بیماران در بیمارستان‌های گران قیمت بخش خصوصی در کشور ایجاد شده که دولت به دنبال فراهم آوردن 20 هزار تخت در بخش خصوصی آن هم از نوع خارجی افتاده است؟! اکثریت جمعیت جامعه ایرانی شامل قشر مستمند و متوسط هستند که نیازمند خدمات مناسب در بخش دولتی هستند و اصولا هدف از اجرای طرح تحول نظام سلامت خدمات دهی به همین اقشار بود. این هدف گذاری است که با تصور فعلی مردم از بیمارستان‌های آینده ساخته شده به دست خارجی‌ها با امکان دریافت خدمات ارزان قیمت و عالی فاصله‌ای بسیار دارد!
با احتساب این موارد می‌توان چنین نتیجه گرفت که هدف از طرح مذکور دقیقا مشابه آنچه در حوزه آموزش و پرورش به نام «خرید خدمت»، در حال اجراست، کاهش هزینه‌های دولت و فرار از معضل ورشکستگی نیست، بلکه مشخصا دولت به دنبال خصوصی‌سازی خلاف قانون حوزه «بهداشت و درمان» و «آموزش و پرورش» است. انتظار این است که مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت به اقدامات خلاف قانون دو وزارت‌خانه مذکور رسیدگی کرده و دست خاطیان را از منابع و منافع ملی کوتاه کند.