ماجرای ساجد جاوید و ارتباطات بانکی- خانوادگی خاص!

نفوذ به شیوه انگلیسی

بر اساس برخی اخبار منتشر شده ساجد جاوید، وزیر بازرگانی انگلیس، در اردیبهشت ماه راهی تهران خواهد شد. وی در جریان دیدار با محمد حسن حبیب الله‌زاده، کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن، ضمن تاکید بر اهمیت ایران به عنوان یکی از بازارهای نوظهور جهان، از علاقه‌مندی شرکت‌های انگلیسی برای مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران خبر داد.

کد خبر: ۷۲۷۸۸

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۵

ساجد جاوید سیاستمدار بریتانیایی و عضو حزب محافظ‌کار انگلیس است. وی از خانواده‌ای پاکستانی الاصل در انگلیس متولد شد و پس از انتخاب به عنوان نماینده شهر برامزگرو در پارلمان این کشور، دومین وزیر مسلمانی است که به دولت دیوید کامرون ملحق شد و ریاست وزارت فرهنگ این کشور را بر عهده گرفت. جاوید سال گذشته توسط دیوید کامرون به  مقام وزارت بازرگانی نائل شد. وی ارتباط بسیاری با محافل صهیونیستی دارد و به گفته خودش اسلام یک میراث پدر و مادری است و او به نسبت همسر مسیحی‌اش که در کلیسا حاضر می‌شود، کمتر به مسجد می‌رود. جاوید از حامیان طرح‌های نهادهای افراطی صهیونیستی در مورد مهاجران و مسلمانان است و  در مورد حملات داعش به پاریس گفت: «اشتباه محض است اگر حملات پاریس را مرتبط با اسلام ندانیم!»
اما شاید جالب‌ترین نکته در پرونده جاوید عضویت وی در هیئت مدیره «دوییچ بانک» در سال 2000 و سپس انتخاب وی به عنوان مدیرعامل این بانک در سال 2004 باشد. بانکی  که از روابط قدیمی با یکی از اعضای نزدیک خانواده رئیس جمهور روحانی برخوردار است. جاوید در 25 سالگی معاون چیس بانک منهتن شد و در سال 2009 به عنوان عضو هیئت مدیره دوییچ بانک بین‌المللی برگزیده شد و با درآمد 3 میلیون پوندی برآمده از نظام بانکداری راهی عرصه سیاست شد. همچنین ساجد جاوید از ارتباطات زیادی با مجمع ایرانیان با سابقه فراماسونری و رانت اقتصادی در دوره پهلوی مشهور به «انجمن» برخوردار است.
فارغ از گرایش‌های سیاسی هیئت‌های انگلیسی فعال شده در پرونده «ایران پسابرجام» از جمله ساجد جاوید، نورمن لامونت و جک استراو، اخبار دید و بازدید هیئت‌های سیاسی انگلیسی و ایرانی با موضوع «اقتصاد و بازار» در حالی منتشر می‌شود که بنا به گفته مقامات رسمی کشورمان تاکنون صرفا توافق نامه‌هایی بی‌اثر میان دو کشور به امضا رسیده اما بنا بر مستندات کیهان، انگلیسی‌ها در بحث «نفوذ اقتصادی- اجتماعی» در ایران بسیار پر کار بوده‌اند.
پروژه تغییر از نمای نزدیک
یک سال پیش از این از برگزاری همایش «آی‌بریج» با واسطه‌گری چهره‌های مشهوری همچون پری نمازی از عوامل نایاک و مرکز وودرو ویلسون، حمید بیگلری عضو شورای روابط خارجی آمریکا و کامران الهیان بهایی از مدیران اجرای پروژه «شبکه‌سازی اجتماعی- اقتصادی در خاورمیانه» به قصد «تغییر» وزارت خارجه آمریکا با دلالی برخی عوامل دولتی از جمله اعضای باند «ن.ج» معاون متهم وزیر ارتباطات در پرونده «نزار ذکا» نوشتیم. کنفرانسی که پس از تلاش‌های دستگاه‌های امنیتی کشورمان به دستگیری «نزار ذکا»، «سیامک نمازی» و پدرش منجر شد هر چند به دلایلی نامکشوف، تاکنون مدیر نفوذی داخلی مسافر اوین نشده است.
در واپسین روزهای اسفند 94، پس از یک سال توقف غیررسمی فعالیت شبکه بریج، در ذیل کنفرانسی با نام «FT IRAN» در لندن، مجددا عوامل نفوذی پروژه قبلی به کار افتادند و برخی سوگلی‌های سیاسی و عوامل داخلی آنها را به عنوان فعالین اقتصادی ایران در کنار ساجد جاوید و نورمن لامونت و سایر سیاستمداران صهیونیست انگلیسی نشاندند.
کنفرانس اقتصادی یا سیاسی؟!
فرق کنفرانس مذکور با «آی بریج» در حضور گروهی از مشهورترین چهره‌های دولتی همچون نهاوندیان، عبده تبریزی، حسینی معاون وزیر نفت، کرباسیان معاون وزیر صنعت، قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی بود. در کنار عوامل با نفوذ دولت ایران مشهورترین اعضای باند نفوذ انگلیسی همچون لامونت، وزیر اسبق بازرگانی و ساجد جاوید مدیریت کنفرانس مذکور را عهده‌دار بودند.
در میان چهره‌های به ظاهر غیردولتی نیز بسیاری از سوگلی‌های حوزه فناوری ارتباطات از جمله «سعید ر.» معاون غیررسمی و کارچاق‌کن رسمی «ن.ج» در بحث شتابدهنده‌های استارتاپی آمریکایی، «روزبه پ.» از عوامل لابی فراماسونری «انجمن» وابسته به خانواده فرمانفرماییان و مراد طاهباز در انگلیس، «سیروس ر.» از فعالین سیاسی- اقتصادی وابسته به لابی PAN(شبکه اقدام صلح) و نایاک و رابط جیسون رضاییان در ایران، «مجید ز» از محکومین فتنه 88 و عضو ستاد قیطریه؛ به چشم می‌خورد.
همچنین در کنار عوامل نشان‌دار انگلیسی و دو تابعیتی ایرانی، برخی از عوامل سالم و آتیه‌دار نیز به عنوان اهداف شناسایی شده برای شراکت در پروژه «اقتصاد سیاسی»، به حکم مدیران ارشد راهی لندن شدند. مدیران خوش فکری که با سختی و زحمت بسیار در بازار رانتی ایران موفقیت‌های اقتصادی بدست آورده‌اند و اکنون باید انتخاب کنند که آینده اقتصادی آنها کدام رنگ سیاسی را به خود می‌گیرد. در این لیست به نام مدیران برخی از استارتاپ‌های مشهور ایرانی برمی‌خوریم که در «آی بریج» نیز هدف قرار گرفته بودند و اخباری از واگذاری سهام شرکت‌هایشان به دلالان خارجی با مدیریت عوامل باند نفوذی حوزه ارتباطات از جمله «محسن م.» و «سعید ر.» شنیده می‌شود.
اما چرا لابی سیاسی- اقتصادی مورد بحث با پذیرش ریسک بزرگ «نفوذ» تلاش می‌کند تسلط خارجی‌ها بر حوزه اقتصاد و آینده تحولات اجتماعی ایران را کامل کند؟
کلید نفوذ در قفل اقتصاد
اقتصاد ابزار ایجاد «اشتغال» و «تغییر طبقه اجتماعی» گروه‌های مختلف است. این سوگلی‌های خصولتی و فرمانبر از لابی سیاسی- اقتصادی شکل گرفته میان احزاب سیاسی داخلی و باندهای خارجی حامی جریان‌های غربگرا هستند که می‌توانند با تسلط بر معیشت گروه‌های متنوع جامعه بر آرمان‌ها، خواسته‌ها و رای و نظر آنها تاثیر بگذارند. پس فرضا لابی صهیونیست‌های انگلیس یا لابی اقتصادی کلینتون‌ها در آمریکا، تنها با تمرکز بر اتحاد با سیاستمداران غربگرا در ایران نمی‌توانند حلقه تسلط بر آینده ایران را تکمیل کنند. هر پروژه نفوذی به یک لابی قدرتمند از سیاستمداران، یک بدنه اقتصادی حرف گوش‌کن با قدرت مدیریت مجموعه‌ای از گروه‌های مردمی به عنوان ارتزاق‌کنندگان خوان اقتصاد سیاسی، نیاز دارد. تنها در صورتی که هر سه حلقه سیستم نفوذ با یکدیگر اتصال مناسب و نامیرایی داشته باشند «چرخه استعماری سلطه» در فاصله تغییرات بین نسلی، قابل اتکا خواهد بود. غیر از این اگر باشد با فرار نمازی‌ها و حذف سایر عوامل نفوذی، شبکه قدرت انعطاف و انطباق در شرایط جدید را از دست می‌داد.
در چنین فضایی پذیرش ریسک بالای برگزاری یک کنفرانس «آی بریج» دیگر با همان عوامل قدیمی و نام و مقصدی جدید قابل توجیه خواهد بود.
به نفوذی‌ها امان دهید!
بامزه اینجاست که «سیروس ر.» پس از دستگیری برخی از سرشاخه‌های پروژه نفوذ در ایران همچون سیامک نمازی و نزار ذکا به فایننشیال تایمز که مدیران آن از برگزار کنندگان کنفرانس «FT IRAN» در لندن هستند، می‌گوید: «چنین دستگیری‌هایی می‌تواند به حلقه مشاوران خارجی در ایران ضربه وارد کند و حتی کسانی که در خارج از کشور هستند را نگران آینده ایران کند(!)»
این در حالی است که سیامک نمازی در کل عمر فعالیت اقتصادی خود به جز برداشت از حساب اعتبار اقتصاد ایران با دریافت رشوه و پورسانت از شرکت‌های خارجی به نفع برخی از آقازاده‌های شهیر و تبلیغ برای ایران به عنوان «پایتخت رشوه جهان» مطابق گفته‌های رسمی خود در خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ، حتی یک دلار سرمایه خارجی برای بازار ایران به ارمغان نیاورد! نزار ذکا نیز که کلا عامل اقتصادی و سرمایه‌دار نیست!
کدام سرمایه گذاری خارجی؟!
مروری بر مستندات منتشر شده در رسانه‌های خارجی نشان می‌دهد هیچ خبری از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران برخلاف تبلیغات گسترده دولتمردان کشورمان نیست:
1-لامونت به عنوان «فرستاده اقتصادی ویژه دولت انگلیس به ایران» در بیانیه خود ضمن نام بردن از ایران به عنوان «بازار» و «مقصد صادراتی» جدید انگلیس، موقعیت پسابرجام را عامل افزایش آمار اشتغال در اتحادیه اروپایی عنوان می‌کند!
2- کنفرانس‌های به اصطلاح جذب سرمایه‌گذاری خارجی مملو از سیاستمداران صهیونیست نشان‌دار است که مشتاق مهندسی اقتصاد و جامعه ایرانی هستند و در بخش اهداف همین همایش لندن نیز «اکتشاف در اقتصاد و ژئوپلتیک ایران و سایر مولفه‌های فشار برای شکل دادن به روابط ایران و غرب با چشم انداز اقتصاد ایران» به صورت رسمی ذکر شده است.
3-در کنفرانس‌های به اصطلاح جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اروپا، آمریکا و ایران کمترین نقش را داشته و بحث‌های سیاسی و حضور سیاستمداران در اولویت است!
خصوصی یا نفوذی؟
با این احتساب به نظر می‌رسد حتی پس از برداشته شدن بخش جزئی از تحریم‌ها، مسیر برای نفوذ سیاسی در اقتصاد ایران هموار شده و از راه  شبکه‌سازی اقتصادی- اجتماعی مطابق برنامه بنیاد کلینتون و وزارت خارجه آمریکا و انگلیس، ایرانیان نوع دیگری از فشار را متحمل شوند. غیر از این اگر بود به جای نورمن لامونت از مدیران  صهیونیست «گروه بالی»  با سابقه هزینه کرد میلیون‌ها دلاری در کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون و اعطای چک 900 هزار دلاری برای پروژه «آشتی ایران و آمریکا و اسرائیل» و نهاوندیان و کرباسیان و عبده تبریزی و ساجد جاوید، تجار سالم بخش خصوصی دو کشور مطابق قوانین اقتصادی با یکدیگر دیدار می‌کردند و قراردادهای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی تاکنون میان ایران و اروپا منعقد شده بود و به جای آمار اشتغال و رکود اروپا، نشانه‌های رشد اقتصادی در کشورمان هویدا می‌گشت. سوال اصلی این است که اگر حقیقتا هدف از برجام، رونق اقتصادی بوده چرا سیاسیون معرکه اقتصاد را ترک نمی‌کنند و «اقتصاد سیاسی» کماکان پیشتاز است؟! آیا پروژه دیگری در پیش است؟
یکی از بدترین رفتارها در حوزه اقتصاد، تقسیم زیرمجموعه تجارت یک کشور از سوی دولتمردان پرنفوذ به «سوگلی ها» و «غیرمرتبطین» است! این رفتار زشت ضداقتصادی بزرگ‌ترین مانع بر سر خصوصی شدن اقتصاد ایران در طول سال‌های اخیر بوده و به واسطه بهره‌مندی مدیران دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها از انواع «رانت‌های اطلاعاتی، مالی و سیاسی»، قابلیت رقابت را از بخش سالم اقتصاد با رانتخواران سلب می‌کند. آیا دولت یازدهم حقیقتا به دنبال تقویت بخش خصوصی در معنای عام کلمه است و «سوگلی» ندارد؟