در گزارش برجام به مجلس

وزارت خارجه کشورمان ایران را متهم و آمریکا را تبرئه کرد!

وزارت امور خارجه در گزارش خود درباره روند اجرایی برجام، در موضعی قابل تامل، مشکل اصلی برآورده نشدن انتظارات اقتصادی از برجام را وضعیت و شرایط داخلی ایران عنوان کرد!

کد خبر: ۷۲۷۱۴

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۲

سرویس سیاسی-

روز گذشته گزارش مفصل وزارت امور خارجه به مجلس درباره روند اجرایی برجام منتشر شد. گزارشی که قسمت اعظم آن تکرار برخی مفاد برجام بوده و گویا صرفاً برای حجیم کردن متن تهیه و تنظیم شده و خاصیت دیگری ندارد.
توافقات کاغذی!
نویسندگان گزارش پس از تکرار مکررات درخصوص رفع کاغذی تحریم‌ها در بخش عملی این قضیه نوشته‌اند؛ «متعاقب اجرای برجام تغییر کاملاً محسوس و معنی‌داری در فضای بین‌المللی به نفع ایران صورت گرفته و سفرهای متعدد هیأت‌های عالی‌رتبه سیاسی، اقتصادی، شرکت‌ها و اشخاص آغاز گردیده است. این امر فرصت‌های جدیدی را در برابر کشورمان قرار داده است: تنوع در انتخاب منابع و شرکای تجاری، برقراری رقابت که منجر به کاهش قیمت‌ها و هزینه‌ها می‌گردد، دسترسی به فناوری‌های نوین و افزایش دانش حرفه‌ای از طریق دست یافتن به پیشنهادها و گزینه‌های متنوع، حذف دلال‌ها و واسطه‌ها به جهت امکان برقراری رابطه مستقیم با منابع تولید کالا و خدمات، تحقق استقلال در تصمیم‌گیری و انتخاب بهینه و... که همگی طلیعه دوران جدیدی از همکاری‌های اقتصادی را نوید می‌دهد.»
ادعای « تغییر کاملاً محسوس و معنی‌داری در فضای بین‌المللی به نفع ایران صورت گرفته و سفرهای متعدد هیأت‌های عالی‌رتبه سیاسی، اقتصادی، شرکت‌ها و اشخاص» در حالی است کشورهای خارجی به صراحت اذعان دارند، به دلیل فشار، تهدید و کارشکنی‌های آمریکا در این عرصه، توافقات اقتصادی صورت گرفته با ایران توانایی اجرای عملی ندارند و صرفاً توافقاتی روی کاغذ هستند.
«هیچ چیز پیش نمی‌رود»
نشریه فورچون به تازگی گزارشی قابل تامل در این زمینه منتشر کرده است. ویوین والت در این گزارش نوشت: شرکت‌های خارجی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران از موانع فراوانی که قوانین گیج‌کننده آمریکا پیش روی آنها گذاشته است شکوه می‌کنند و هشدار می‌دهند پیچیدگی‌های فرایند تجارت با ایران ممکن است سرعت اجرای قراردادهای سرمایه‌گذاری در این کشور را کاهش دهد و سرانجام برنامه اصلاحات ایران به خطر بیفتد!
در ادامه این گزارش آمده است: اردوان امیراصلانی، از وکلای ساکن پاریس که اخیراً در قراردادهایی که شرکت‌های بزرگ فرانسوی با ایران امضاء کرده‌اند نقش داشت می‌گوید: «هیچ‌چیز پیش نمی‌رود.»
فورچون افزود: مدیران اجرایی شرکت‌های اروپایی می‌گویند ادامه تحریم‌های آمریکا، پیچیدگی‌های جدی به وجود آورده و این ترس را در دل برخی شرکت‌ها انداخته است که اگر در ایران سرمایه‌گذاری کنند ممکن است قوانین آمریکا نقض شوند.طی هفته‌های اخیر،‌ سردرگمی جای خود را به سرخوردگی داده است.
در ادامه این گزارش آمده است: براساس گفته‌های برخی از مدیران این شرکت‌ها که با نشریه فورچون صحبت کردند، این جلسه که به شکل دوستانه و به صورت میزگرد و به منظور برطرف کردن نگرانی شرکت‌ها ترتیب داده شده بود، در عوض باعث سرخوردگی شرکت‌ها از سیاست‌های گیج‌کننده آمریکا شد؛ این جلسه به روی خبرنگاران بسته بود.
فورچون در ادامه نوشت: برخی شرکت‌های دیگر نیز پیچیدگی‌های لجستیکی را مانع تحقق قراردادهای ایران می‌دانستند.برخی از شرکت‌ها هم از یکی از قوانین جدید آمریکا که در ماه ژانویه وضع شد شکایت داشتند؛ براساس این قانون، هر کسی که طی پنج سال گذشته به ایران سفر کرده است – از جمله ده‌ها نفر از مدیران شرکت‌های اروپایی – باید قبل از سفر به آمریکا روادید بگیرد. برخی هم گفتند انجام مبادلات مالی عمده با ایران بسیار دشوار است، زیرا هیچ بانک بین‌المللی هنوز به روی ایران باز نشده است. بسیاری از شرکت‌ها از پیامدهای نقض قوانین آمریکا هراس دارند.
ادعاهای بانکی و تقریبا هیچ!
در ادامه گزارش وزارت امور خارجه به مجلس ادعا شده است: «در اثر رفع تحریم‌های حوزه مالی، ‌بانکی و بیمه پس از اجرای برجام، سیستم پیام‌رسانی مالی موسوم به سوئیفت که قطع آن به مدت چند سال باعث قطع ارتباط بانکی کشورمان با نظام مالی ـ پولی بین‌المللی شده بود، مجدداً برقرار شد. استفاده از خدمات سوئیفت به دلیل ضرورت به‌روزرسانی نرم‌افزارها و تمهید سایر زمینه‌های فنی، در عمل چندهفته‌ای از روز اجرایی شدن برجام به طول انجامید، اما در حال حاضر کلیه بانک‌های کشور، به‌جز معدودی که تحت تحریم‌های غیرهسته‌ای هستند،‌ امکان استفاده از این خدمت را دارند.
علاوه بر این، حساب‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های خارجی فعال و وجوه مسدود شده، آزاد شدند. بازگشایی حساب برای بانک مرکزی در ایتالیا، اتریش و امارات متحده ازجمله این موارد به‌حساب می‌آید. روابط بانکی به‌تدریج روند بازگشت به وضعیت عادی را طی می‌کند. در دو ماه اخیر قریب به یک میلیارد یورو از عواید نفتی به‌حساب بانک مرکزی نزد بانک EIH واریز شده، حدود 300 میلیون یورو به بانک‌های مرکزی ایتالیا، دی ساندریو ایتالیا، کی بی‌سی بلژیک، پی‌ام‌سی اسپانیا و ملی هامبورگ انتقال یافته و بیش از 2000 گشایش اعتبار صورت گرفته است.»
ادعاهای پرطمطراق بانکی این گزارش در حالی است که واقعیت‌های صحنه چیز دیگری را نشان می‌دهد. آنچه سیف در سفر به آمریکا گفت، بهترین شاهد برای رد این ادعاهاست. رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود در شورای روابط خارجی آمریکا تاکید کرد؛
–  آمریکا و اروپا باید به تعهدات خود براساس توافق هسته‌ای عمل کنند.
–   انتظار ما این بود که بعد از توافق هسته‌ای ایران به سیستم اقتصادی بین‌المللی دوباره متصل شود اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است
–  ایران همچنان مشکلاتی برای دسترسی به دارایی‌های مسدود شده خود دارد.
–  آمریکا هنوز به تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل نکرده است.
–  تاکنون اثری از توافق هسته‌ای که انتظار داشتیم، ندیدیم.
–   ایران به همه تعهدات خود عمل کرده اما طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است.
ولی‌الله سیف در مصاحبه با بلومبرگ از واقعیت وضعیت پسابرجام پرده برداشت و صراحتاً گفت؛ تقریباً هیچ چیز عاید ایران نشده است.
باید پرسید اگر وضعیت مبادلات بانکی آنگونه است که وزارت امور خارجه ادعا دارد، چه نیازی به سفر سیف به آمریکا و مذاکره او با جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا، آن هم پشت درهای بسته بود؟!
تقصیر خودمان است!
اما مهم‌ترین و قابل توجه‌ترین بخش این گزارش قسمت پایانی آن است که به موانع و چالش‌های پیش رو می‌پردازد. از نظر وزارت امور خارجه 4 چالش و مانع در برآورده شدن انتظارات اقتصادی پسابرجام وجود دارد. اول از همه تقصیر را به گردن تحریم‌های غیرهسته‌ای انداخته‌اند و مدعی هستند ممنوعیت استفاده ایران از سیستم مالی آمریکا مربوط به تحریم‌های غیرهسته‌ای است که البته ادعایی کذب است. چرا که تحريم چرخه دلار مربوط به سي سال قبل نيست بلکه جزو تحريم‌هايي است که در کوران پرونده هسته‌اي عليه ايران وضع گرديد. در 10 نوامبر سال 2008 (سال  1387 شمسي) وزارت خزانه‌داري آمريکا طي دستورالعملي دسترسي بانک‌هاي ايراني به دلار را قطع کرد.  بعد از اين تاريخ هر گونه پرداخت دلاري ايران در مسير تسويه در بانکهاي آمريکايي رد شد و ايران مجبور گرديد از ارزهاي جايگزين نظير يورو استفاده کند. در سال 2012 (91 شمسي)‌ با تصويب دستور اجرايي 13599 توسط اوباما قطع چرخه دلار به توقيف چرخه دلار تغيير يافت و از اين تاريخ تاکنون هر گونه انتقال وجه دلاري مرتبط با بانک‌هاي ايران در مسير تسويه مسدود مي‌گردد! متاسفانه اين تحريم نيز از فهرست مطالبات تيم ايراني در ايام تصويب برجام کنار گذاشته شد.
وزارت امورخارجه در بند دوم موانع به لحنی طلبکارانه مدعی است «تنها سه ماه از اجرای برجام گذشته است» و مردم باید فعلاً (تاکی؟!) دندان روی جگر بگذارند تا آفتاب تابان برجام سربرآورد!
گزارش مذکور در بند سوم به بدعهدی آمریکایی‌ها نیز اشارتی می‌کند و از تهدید و ارعاب سایر کشورها از سوی آنها می‌نویسد و در پایان این بند می‌گوید؛ « چالش‌های ما با طرف آمریکایی و تا میزان کمتری با طرف اروپایی پس از اجرای برجام خاتمه نیافته است و وزارت خارجه با قوت و به صورت مستمر و حتی روزانه در سطوح مختلف در حال پیگیری و فشار به طرف مقابل برای اجرای صحیح تعهدات آنها می‌باشد.»
چندی پیش آقای عراقچی معاون وزیر امورخارجه در برنامه‌ای تلویزیونی چگونگی این فشارها به آمریکا را رد و بدل کردن ایمیل عنوان کرده بود!
اما قابل تامل‌ترین بند گزارش، قسمت پایانی آن است که از این قرار است؛ « اما بزرگترین مشکل و چالشی که برجام با آن مواجه است یک فضای اعتماد بخش و اطمینان‌ساز در کشور برای طرف‌های خارجی است. نکته آن است که تقریبا تمامی بانک‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که از آنها انتظار بازگشت به فضای قبل از تحریم و تعامل و همکاری اقتصادی با ایران می‌رود. متعلق به بخش خصوصی هستند و با منطق اقتصادی نه به دستور دولت‌های خود وارد تعاملات اقتصادی می‌شوند. به بیان دیگر محاسبه هزینه فایده است که بنگاه‌های اقتصادی را وارد یک تعامل اقتصادی می‌کند و مهمترین عامل در این محاسبه میزان اطمینان به این تعامل و فضای پیرامونی آن است. چنانچه یک بنگاه اقتصادی به این جمع‌بندی نرسد که بازار هدف محیط امنی برای سرمایه‌گذاری، تجارت و کلا هرگونه همکاری اقتصادی است مسلما نه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نماید نه انتقال فناوری می‌کند نه وارد پروژه‌های بزرگ می‌شوند و نه خود را در معاملات کلان درگیر می‌کنند. حداکثر آن که به تجارت کوتاه مدت و در سطح پایین بسنده خواهد کرد. در فضای پرآشوب و سرمایه‌گریز- خاورمیانه و در فضای پرتردید نسبت به میزان پایبندی همه طرف‌ها به برجام طبیعی است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با تامل برخورد می‌کنند تا در مرور زمان پایبندی طرف‌ها به تعهدات خود اثبات گردد. برای درمان این مشکل علاوه بر ایجاد حس رقابت، می‌بایست فضای اطمینان بخشی را برای طرف‌های اقتصادی خود ایجاد نموده و چشم‌انداز مثبتی از تعامل اقتصادی با ایران را برای همگان ترسیم کنیم تا باعث شود ترس و نگرانی از تعامل با ایران فروریخته و رغبت همکاری ایجاد گردد.
اقتصاد مقاومتی که از مطالبه‌های جدی و به حق رهبری بوده و هست. رویکردی جهادی انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا دارد. از 24 بند ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بهمن 1392 حداقل 5 بند کلیدی بطور مستقیم منوط به سیاست خارجی قوی و تعامل با طرف‌های خارجی است. تحقق اهداف مهمی همچون افزایش صادرات، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از مبادلات تهاتری، توسعه مناطق آزاد، انتقال فناوری پیشرفته و از همه مهمتر توسعه پیوندهای راهبردی وگسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی آمده است. مستلزم ایجاد فضایی اطمینان بخش و اعتماد آفرین برای بنگاه‌های اقتصادی خارجی است. بنگاه‌هایی که پیش و بیش از هر چیز به دنبال منافع اقتصادی هستند و چنانچه کوچک‌ترین تردیدی نسبت به امنیت و سلامت فضایی که می‌خواهند بدان وارد شوند داشته باشند درنگ نخواهند کرد. متاسفانه عوامل دیگری همچون فساد، عدم شفافیت، پولشویی، صعوبت قوانین و ... نیز مزید بر علت شده‌اند. اقتضای مقابله با چنین مشکلاتی علاوه بر اصلاح قوانین و مبارزه با فساد که اتفاقا از بزرگترین مطالبات رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی است همچنین ایجاد یک فضای روانی مناسب و اطمینان بخش است.»!!
انداختن تقصیر به گردن شرایط داخلی و توجیه ناکارآمدی برجام با چنین دلایل عوامانه‌ای، هنری است که تنها از نویسندگان این گزارش برمی آید! به راستی بانک‌ها و بنگاه‌های خارجی از چه و که می‌ترسند؟ از تهدیدهای آمریکا یا امنیت داخلی ایران؟!