توهم سرمایه‌گذاری خارجی یا گشودن دروازه‌های اقتصاد به واردات؟!(خبر ویژه)

مسئولان دولت یازدهم در شرایطی چشم به سیل سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام دوخته‌اند که در روند پیشرفت مذاکرات هسته‌ای میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش یافته است.

کد خبر: ۷۲۳۸۸

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۵

به گزارش «فردا» بزرگان دولت یازدهم در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی مثنوی‌ها سروده‌اند. در دوره مذاکرات هسته‌ای و پس از آن، دولت مردان تأکید بسیاری بر سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند تا جایی که در تبیین ضرورت این نوع سرمایه‌گذاری و بیان مقادیر ضروری سرمایه‌گذاری خارجی گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند. به عنوان مثال آقای رئیس جمهور در روز تقدیم لوایح بودجه 95 و برنامه ششم توسعه به مجلس در 27 دی 1394 می‌گوید: «دستیابی به رشد 8 درصد مستلزم جذب سالیانه حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است». همچنین رئیس کل بانک مرکزی، در بیانی عجیب برای فتوحات برجام می‌گوید: «این دوره آغاز دوره‌ای جدید و پایان دوره‌ای خاص است که البته با همت و تلاش‌های انجام شده توسط تیم مذاکره کننده و برنامه‌ریزی‌های انجام شده ثبات خاصی در اقتصاد کشور ایجاد شده است. ... اقتصاد کشور ظرفیت بالایی دارد و می‌توان 200 تا 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد و ورود هیئت‌های مختلف نشان دهنده ظرفیت بالای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.»
شاید از همه اینها جالب‌تر اظهارنظر دو سال پیش محمدباقر نوبخت باشد که در گفتگوی ویژه خبری 8 اسفند 1392 گفته بود: «ما نیازمند منابع ارزی هستیم به گونه‌ای که هر ساله 150 میلیارد دلار! منابع لازم داریم تا سرمایه‌گذاری جدید صورت بگیرد».
نویسنده می‌افزاید: سؤال این است که واقعاً چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان جذب کرد و اصولاً سرمایه‌گذاری خارجی چقدر در اقتصاد ایران مؤثر است؟ دولتمردان یازدهم در حالی صحبت از ضرورت جذب منابع ده‌ها و صدها میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی می‌کنند که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور حتی در دورانی که تحریمی در کار نبوده است هرگز بیش از 0/8 درصد (هشت دهم درصد) تولید ملی نبوده است! کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) در گزارش‌های سالانه خود به سطح و تغییرات سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و کشورهای مختلف می‌پردازد. به گزارش آنکتاد، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پیش از سال‌های جدید تحریم‌ها، حداکثر 3 میلیارد دلار بوده است. براساس این گزارش حداکثر میزان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران در سال 2012 بوده که حدود 4/6 میلیارد دلار است که این میزان هرگز از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور فراتر نبوده است، ضمن اینکه حدود 75 درصد از همین مقدار سرمایه‌گذاری خارجی نیز در بخش نفت و گاز بوده که صرف تولید و صادرات نفت خام و نه ایجاد ارزش افزوده قابل قبول می‌شده است. در همه سال‌های پیش و پس از 2012، سرمایه‌گذاری خارجی از عدد 4/5 میلیارد دلار کمتر بوده است.
جالب این است که مسئولان دولت یازدهم در شرایطی چشم به سیل سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام دوخته‌اند که با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش یافته است. براساس گزارش پیشین آنکتاد، در نخستین سال اجرای توافق ژنو (سال 2014)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان 2 میلیارد و 105 میلیون دلار بوده که بیانگر کاهش 31 درصدی نسبت به سال قبل از آن است.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا باید انتظار داشت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با رشدی هزاران درصدی! مواجه شده و به اعداد شگفت‌انگیز 50 و 150 و 200 و 300 میلیارد دلار برسد؟
بخشی از ریشه این توهم در رفتارهای پسابرجامی هیئت‌های تجاری خارجی است؛ اما نکته این است که تردد هیئت‌های تجاری خارجی که عموماً غربی هستند، به معنای قصد و غرض آنها برای سرمایه‌گذاری در ایران نبوده و نیست. برخلاف تصور موجود، مهم‌ترین دلیل حضور هیئت‌های اقتصادی اروپایی در ماه‌های اخیر، افزایش صادرات کالا به ایران بوده است و نه سرمایه‌گذاری. به این دلیل که اولاً در شرایط رکود جهانی، فعالان اقتصادی بیش از آنکه به دنبال سرمایه‌گذاری باشند، به دنبال بازارگشایی و تصاحب بازارهای دیگر هستند.