اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۲۳۶۲

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۱

مخالفت دولت با حذف یارانه بگیران سیاسی است
تعادل
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره دلايل مخالفت دولت با حذف 3 دهك پردرآمد نوشته است:‌ ديروز در جريان تصويب بودجه 95 نمايندگان مجلس حذف يارانه 3دهك پردرآمدي را تصويب كردند اما اين مصوبه با مخالفت شديد دولت روبه‌رو شد؛ دولتي كه تاكنون از پرداخت يارانه نقدي به عنوان عذاب اليم و مصيب عظما عنوان مي‌كرد و شب پرداخت آن را شب عزاي دولت مي‌دانست حالا اين مصوبه را غيرعملياتي دانسته و معتقد است تكليف حذف 3دهك پردرآمدي نمي‌تواند رافع مشكلات دولت باشد.
حال سؤال اصلي اينجاست كه با وجود بار سنگين هزينه‌هاي تحميلي دريافت يارانه نقدي بر دوش اقتصاد كشور، دولت چرا با كوچك ‌شدن دايره شمول آن مخالفت مي‌كند؟..
علی نفی مشايخي ادامه مي‌دهد: «من موافق حذف 3دهك پردرآمد از دريافت يارانه هستم و اگر مي‌بينيم دولت برخلاف شكايات و گلايه‌هاي قبلي خود از بار سنگين هزينه‌هاي تحميلي پرداخت يارانه نقدي با چنين مصوبه‌اي از سوي مجلس مخالفت ‌و در تغيير شيوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با احتياط عمل مي‌كند، ممكن است فكر كند هنوز جامعه آمادگي پذيرش آن را ندارد يا احتمال دارد به‌ دليل در نظر گرفتن يك ‌سري مناسبات در ميدان سياست ترجيح مي‌دهد با حركت كندتر و سياست‌هاي خردتري در حوزه پرداخت يارانه نقدي تغييراتي اعمال كند.»

بیداد سوء مدیریت در مناطق آزاد
جام جم
این روزنامه با انتقاد از سوءمدیریت مناطق آزاد در دولت روحانی نوشته است: بند 11 سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی به اصلاح عملکرد مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور اختصاص یافته، اما همچون بی‌توجهی دستگاه‌ها به سایر بندهای 24 گانه سیاست‌ها، در مناطق آزاد نیز طی دو سال گذشته خبری از اجرای اقتصادمقاومتی نبوده است.
رهبر معظم انقلاب در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی، حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور را «انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» تعیین فرمودند، اما با بی‌توجهی مدیران و سیاستگذاران دولتی، مناطق آزاد همچون گذشته کماکان دروازه واردات کالاهای مصرفی به داخل کشور و جولانگاه دلالان و سوداگران باقی مانده است. هنوز هم مناطق آزاد هیچ گزارشی از صورتحساب مالی خود به هیچ مرجعی ارائه نمی‌دهند و مشخص نیست هزینه و درآمد این مناطق چقدر است و صرف چه اموری می‌شود. به دلیل همین مسائل است که مناطق آزاد در دولت‌های مختلف به حیات خلوت چهره‌های پرنفوذ دولت‌ها تبدیل شده‌اند. با وجود انتقادات پرشماری که مسئولان دولت یازدهم نسبت به مدیریت مناطق آزاد در دولت قبل داشته‌اند، در 5/2 سال اخیر تغییر خاصی در جهت اصلاح عملکرد این مناطق، رفع ایرادات ساختاری و مقابله با مفاسد عظیم و رانت‌های کلان واردات و قاچاق موجود در آن رخ نداده و مشخص نیست مدیریت مناطق آزاد در دولت فعلی چه کرده است؟ مدیریت کنونی مناطق آزاد تاکنون هیچ گزارشی از بیلان مالی این مناطق ارائه نکرده و همچنان می‌توان مناطق آزاد را حیات خلوت نورچشمی‌ها دانست...
از آنجا که اغلب مناطق آزاد تجاری کشور بر اساس آمار ورشکسته هستند و نتوانسته‌اند به سیاست‌های اصلی خود دست یابند، دولت نیز در این زمینه نسبت به ارائه آمارها و اطلاعات شفاف علاقه‌ای نداشته و اقدام‌ نمی‌کند. به عنوان مثال درباره ارائه اطلاعات مالی می‌بینیم باوجود این‌که سال گذشته مجلس مصوب کرد هزینه‌ها و درآمدهای این مناطق باید در بودجه سالانه لحاظ شود، بازهم از سوی دولت کارشکنی شد و خبری از این اطلاعات نیست.

دولت برنامه مدونی برای اشتغالزایی ندارد
شرق
این روزنامه حامی دولت نیز درباره اوضاع بیکاری اینچنین هشدار داده است: بحران رکود و افزایش نرخ بی‌کاری کماکان ادامه دارد و کارشناسان نیز بر این باورند که دولت هنوز نتوانسته برنامه‌ای مدون و مشخص برای کنترل این وضعیت و اشتغال‌زایی فراهم کند. حتی برخی از کارشناسان معتقدند تغییر رویکرد دولت به «دولت کار» امری ضروری است و باید به صورت فشرده حتی اگر در مدتی مشخص سختی‌ای بر کشور وارد شود، تصمیم‌ها به سوی اشتغال‌زایی بیشتر با حرکت بنگاه‌ها پیش رود؛ امری که مخالفان خاص خود را دارد. مخالفان معتقدند وضعیت افراد شاغل نیز چنگی به دل نمی‌زند و نمی‌توان برای اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری، حقوق شاغلان را نادیده گرفت. در همین راستا عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با اعلام اینکه در سال ٩٣ نرخ بیکاری 10/4 درصد و در سال ٩٤ با 0/6 درصد افزایش به ١١ درصد رسید، اعلام کرد: اکنون نرخ رشد صنعت منفی، نرخ رشد خدمات صفر، اما نرخ رشد کشاورزی در ٩‌ماهه گذشته چهار درصد است.
رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه مرکز آمار از عملکرد دولت حمایت نمی‌کند و مبنای آمار این مرکز خوداظهاری مردم است، گفت: اکنون استانی در کشور نرخ بیکاری ۴۰‌ درصدی دارد.

سود کم سپرده‌ها و سود زیاد وام‌ها!
وطن امروز
وطن امروز از شیوه عجیب و غریب محاسبات سود سپرده‌ها و تسهیلات گزارش داده است: اگرچه بانک مرکزی اواخر سال ۹۴ نرخ سود بانکی را ۱۸ و نرخ سود تسهیلات را به ۲۰ درصد رساند اما با توجه به محاسبه نرخ سود تسهیلات از سوی بانک‌ها با استفاده از فرمول جهانی، متاسفانه اکنون نرخ سود ۲۰ درصدی تسهیلات غیرواقعی است و تسهیلات‌گیرنده به جای پرداخت سود قطعی ۲۰ درصدی رقمی فراتر از آن را به بانک پرداخت می‌کند...
در چنین شرایطی بانک‌ها سعی می‌کنند به هر نحو ممکن منابع مردم را جذب و برای خروج پول به عنوان سود سپرده بانکی حساس باشند اما در دریافت سود وام یا تسهیلات پرداختی از مردم و فعالان اقتصادی با فرمول‌های مختلف، سودی فراتر از نرخ مصوب دریافت کنند. به طور مثال غالب بانک‌ها اکنون چندسالی است که در دریافت سود وام و تسهیلات از فرمول جهانی تعیین نرخ سود استفاده کرده و با فاکتورها (محاسبه نرخ با سود مرکب) و جداول مختلف ۵ درصد سود بیشتر از نرخ مصوب را از وام‌گیرنده می‌گیرند و چه‌بسا بعضا نرخ سود تسهیلات مصوب ۲۰ درصدی به حدود ۳۰ درصد نیز می‌رسد. با این وجود، تسهیلات‌گیرنده اسما وامی با نرخ ۲۰ درصدی را از بانک گرفته اما در عمل حدود ۳۰ درصد سود را به بانک پرداخت می‌کند.
البته بانک‌ها معتقدند که در یک قرارداد بانکی، گیرنده وام و تسهیلات مطابق مدت‌زمان تسویه اقساط باید هزینه‌ کاهش ارزش پول را به بانک بپردازد و بانک‌ها این رقم را در سود محاسبه می‌کنند در حالی که در پرداخت سود بانکی محاسبات را به‌صورت ساده انجام می‌دهند که این اجحاف در حقوق دریافت‌کنندگان تسهیلات است. چنین رویکردی باعث سودآوری شدید بانک‌ها و در نهایت له‌شدن تولید یا در محدودیت قرارگرفتن وام گیرنده می‌شود که تبعات نامطلوب آن علاوه بر ورشکستگی مراکز تولید به موجب پرداخت سودهای هنگفت، افزایش معوقات بانکی نیز است. این در حالی است که استفاده از فرمول جهانی نرخ سود تسهیلات هیچ سنخیتی با بانکداری اسلامی ندارد.