با تصویب مجلس

یارانه نقدی 3 دهک بالای جامعه حذف می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه ۹۵ مصوب کردند سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی حذف شوند.

کد خبر: ۷۲۲۸۱

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۳:۵۸

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی  روز گذشته پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل ‌کشور را ادامه دادند و بخش‌های درآمدی تبصره 14 این لایحه را که درباره قانون یارانه‌ها بود، پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350میلیون ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.
بند الحاقی 2 - از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.
بند الحاقی 3- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.
همچنین دولت موظف شد پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند، اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید. ثبت‌نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.
وکلای ملت با 125 رأی موافق، 67 رأی مخالف  و 4 رأی ممتنع، پیشنهاد کمیسیون تلفیق را به تصویب رساندند.
وجوه حاصل از فروش انرژی‌های برق
به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
بهارستان‌نشینان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل ‌کشور را ادامه دادند و بخش‌های درآمدی تبصره 15 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظف شدند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی‌های برق را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب کنند.
دستگاه‌های اجرایی مکلف به
پرداخت مالیات پیمانکاران شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل ‌کشور را ادامه دادند و بخش‌های درآمدی تبصره 17 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلف شدند مالیات متعلق به پیمانکار را پرداخت کنند. در غیر این صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و به حساب‌های تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد.
دولت مجاز به فروش اموال
غیرمنقول وزارت راه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه دادند نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 تا سقف 50 هزار میلیارد ریال اقدام کرده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
بخشودگی جرایم دیرکرد رانندگی
وکلای ملت رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل ‌کشور را ادامه دادند و بخش‌های درآمدی تبصره الحاقی یک این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 95، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان 1394 بخشیده می‌شود.
تعیین تکلیف وجوه ارزی مسترد شده
از طرح دعاوی قراردادهای نظامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل ‌کشور را ادامه دادند و بخش‌های درآمدی تبصره الحاقی 2 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف 50 هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی تعیین‌شده جدول شماره 5 این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل جدول شماره 9 این قانون به مصرف می‌رسد.
مخالفت با تسویه مطالبات بانک مرکزی
از محل حساب مازاد دارایی‌های خارجی
وکلای ملت به حذف تبصره 19 لایحه بودجه سال 1395 کل کشور که به دولت اجازه می‌داد به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر به میزان 500 هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کنند، رأی مخالف دادند.
بدهی شرکت‌های خدمات هوایی
تهاتر می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه 95، تبصره الحاقی 3 این لایحه را پس از بحث و بررسی با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، دولت مکلف است معادل بدهی حسابرسی‌شده شرکت‌های خدمات هوایی کشور به دولت و شرکت‌های زیرمجموعه دولت را با مطالبات از شرکت‌های مذکور به استثنای بدهی مالیاتی تا سقف 10 هزار میلیارد ریال تهاتر نماید.
واریز درآمد حاصل از تراکنش‌ها
به خزانه‌داری
بهارستان‌نشینان در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه 95، تبصره الحاقی 5 این لایحه را پس از بحث و بررسی با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظف شدند 2 درصد درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل ‌کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ 3 هزار و 650 پنجاه میلیارد ریال از محل ردیف تعیین‌شده جدول شماره 9 این قانون به مصرف می‌رسد.
تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی
به کمیته امداد و بهزیستی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه 95، تبصره الحاقی 8 این لایحه را پس از بحث و بررسی با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد 15 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک 10 هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام‌ خمینی و 3 هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی و 2 هزار میلیارد ریال به خانواده‌های معسر زندانیان پرداخت کند.
افزایش سرمایه دولت در 3 بانک
وکلای ملت در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه 95، تبصره الحاقی 11 این لایحه را پس از بحث و بررسی با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه به بانک مرکزی اجازه داده شد هزینه‌های تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک‌های مذکور تا پایان 1394 محاسبه و در حساب‌ها ثبت گردیده را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک‌ها منظور کند.
مخالفت دولت
با پیشنهاد حذف یارانه ثروتمندان
به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف 3 دهک پردرآمد جامعه در طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت: وزیر تعاون گزارشی پیرامون حذف دهک‌های پردرآمد ارائه کرده و ما یک بار نیز یارانه بیش از 4/5 میلیون نفر را حذف کردیم و با توجه به بررسی مجدد الان بیش از 3 میلیون نفر طبق مصوبه مجلس از دریافت یارانه حذف شدند و وزارت تعاون مستمراً آن را در قالب اجرا ادامه می‌دهد.
وی افزود: البته بنده تشکر می‌کنم که نمایندگان مجلس معتقدند که دولت در برداشت یارانه‌ها به‌ ویژه یارانه‌های غیرنقدی برای تولید و اشتغال دچار مشکل است و این حرف درستی است اما آنچه که تصور می‌شود این پیشنهاد می‌تواند یارانه 24 میلیون را حذف کند، این‌طور نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه اظهار داشت: اگر قرار است مشکل دولت حل شود و اگر قرار است ما واقعا کسانی که شایسته دریافت یارانه‌ها نیستند را حذف کنیم، این پیشنهاد نمی‌تواند ما را به هدف برساند؛ البته پیشنهادات دیگری در این مجموعه وجود دارد که آنها را مطرح و موافقت می‌کنیم تا بتوانیم بدون دلیل یارانه هیچ فرد نیازمند به این عدد ماهانه را حذف نکنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بار دیگر از اینکه اراده مجلس در حل مشکل برای پرداخت یارانه‌ها است تقدیر می‌کنیم اما با این پیشنهاد مخالفیم زیرا این پیشنهاد نمی‌تواند رافع مشکل دولت باشد.