اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۲۱۴۶

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۳

سوئیفت بانک‌های اروپایی هنوز وصل نیست
فرهیختگان
این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ واقعیت این است که با وجودی که بانک مرکزی اعلام می‌کند موانع برقرار سوئیفت برداشته شده، اما ظاهرا بانک‌های خارجی هنوز تمایلی به برقراری ندارند. مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که در سال 73 تنها پنج بانک ملی، صادرات، سپه، تجارت و مرکزی به سوئیفت متصل بودند، اما بعد از برجام 29 بانک به سوئیفت متصل شده‌اند. اما اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نظر دیگری دارد، او تاکید کرد: «متاسفانه بعد از برجام یک بار هم تبادل انجام نشد و هیچ کاری برای نقل و انتقال پولی بعد از برجام برای بخش غیردولتی انجام نشده است.»
وی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «در بخش دولتی روند آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده طی شد، از محل این پول، بخش دولتی می‌تواند اعتبار باز کند و کالاهای مورد ‌نیازش را وارد کند، ولی برای بخش‌های غیردولتی هنوز نقل و انتقال پول آزاد نشده است.»
عسگراولادی با اشاره به شرایط نقل و انتقال پول قبل از توافق برجام عنوان کرد: «قبل از توافق برجام هر کسی راهی پیدا می‌کرد تا بتواند با خارج از کشور تبادل مالی انجام دهد و این کار مستقیم قابل انجام نبود بلکه بیشتر از طریق دبی تبادل مالی برقرار می‌شد.»
در همین حال پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در شرایط کنونی سوئیفت گفت: «ما مرتب و مکرر تبادل مالی را به دلیل کارمان با خارج از کشور داریم، اما به جهت اینکه حوزه فعالیت کار ما آسیا است، کماکان از همان مسیری که قبلا استفاده می‌کردیم، تجارت می‌کنیم، اما هنوز تجارت با اروپا و بعضی از کشورهای منطقه به سختی انجام می‌شود. بانک‌های کارگزار جدید به تدریج در حال معرفی شدن هستند و فعالیت‌های نقل و انتقال ارز به کندی صورت می‌گیرد.»
وی با تاکید بر اینکه انتقال پول قبل از توافق برجام از طریق صرافی‌ها انجام می‌شد، تصریح کرد: «به غیر از چند کشور محدود مانند چین، هند و کره که توسط بانک‌های کارگزاری جدید امکان سوئیفت برقرار شده است هنوز سایر بانک‌ها سوئیفت با ایران را برقرار نکرده‌اند.»

بی‌ثباتی اقتصاد با اظهارات نسنجیده مسئولان
اعتماد
فرشاد مومنی با انتقاد از اظهارات نسنجیده مسئولان درباره دستکاری قیمت بنزین و ارز، به اعتماد گفته است: چيزي كه متاسفانه به وفور در جهت‌گيري‌هاي مسئولان اجرايي دستگاه‌هاي مختلف مشاهده مي‌شود اين است كه متاسفانه فقط با برخورد غير مبتني بر برنامه همراه با غفلت مسئولان مستقيم دستگاه‌هاي اجرايي با مسئوليت‌هاي مستقيم خودشان و دامن زدن به آشفتگي‌هاي فكري در سطح هيئت وزيران و جامعه از طريق اظهارنظرهاي غيرتخصصي و نشستن مجري‌ها به جاي كساني كه مسئوليت راهبردي دارند روبه‌رو هستيم.
به نظر مي‌رسد در چنين شرايطي مسئوليت رئيس‌جمهور و معاون اول وي در سال جديد به مراتب سنگين‌تر باشد بايد هرچه سريع‌تر يك مبناي مشخص براي قاعده‌گذاري براي مسائل اقتصادي تعيين كنند كه حرف‌هاي مبتني بر كارشناسي دقيق در ستاد حاكميتي بررسي شود و مجريان نيز، ملزم به اجراي سياست‌هاي تصويب شده در اين ستاد باشند.
در چنين شرايطي وقتي دولت نه در سند موسوم به برنامه ميان مدت دولت بحثي از دستكاري در قيمت‌هاي كليدي مطرح كرده‌اند و نه حتي در سند لايحه بودجه سال 95 چنين چيزي پيش‌بيني شده است اينكه يك مقام اجرايي به طور نامربوط و نسنجيده فضاي بازيگران اقتصادي را دچار تشويش كند و تصوري ايجاد كند كه دولت فعلي هم مثل دولت قبلي از طريق دستكاري قيمت‌هاي كليدي براي خود درآمد ايجاد مي‌كند؛ فضاي اقتصادي را بي‌ثبات مي‌كند و نبايد اين اظهارنظرها بعد عيني در جامعه نشان دهند. لازم است تمام اركان اقتصادي و همچنين اعضاي كابينه تبعيت بيشتري از مصوبات هيئت وزيران داشته باشد. نكته‌هاي كه در روزهاي اخير در خصوص دستكاري قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي مطرح مي‌شود و اظهارنظرهاي نسنجيده‌اي كه در مورد بازار ارز شنيده مي‌شود حكايت از اين دارد كه كساني از تجربه گذشته درس نگرفته‌اند و فراموش كرده‌اند كه شوك 550 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي نه مصرف بنزين را كاهش داد و نه گرفتاري‌هاي مالي دولت را بهبود بخشيد. فقط هزينه توليد زياد شد و شاخص فلاكت رشد معني‌داري داشت و هيچ كدام از انتظارات و وعده‌هاي چنين روندي محقق نشد.بحران بدهي ريالي دولت به مراتب درجه اهميت بيشتري دارد و به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهور بايد مداخله كرده و نگذارد چوب بي‌كفايتي مديران اجرايي‌اي كه بلد نيستند دستگاه‌هاي خود را مديريت كند، باعث شوند روندهاي پر اسراف و پراتلاف و ناكارآمد عرضه كالا و خدمات از دولت ادامه داشته باشد. بايد رئيس‌جمهور گوشزد كند كه به جاي دستكاري در قيمت‌ها به عنوان فوري‌ترين راه‌حل و مخرب‌ترين آنها، دولت روي مسئله كارايي در نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها تمركز كنند و به آشفتگي‌هاي موجود در اقتصاد ايران كه ركود عمق يافته و بحران جدي در بخش مولد هست، بيش از اين دامن نزند.

اعتراف تلخ رئيس‌جمهور بعد از 32 ماه
جوان
جوان در نقد سیاست‌های مسکنی دولت:‌ بيش از 32 ماه از عمر دولت يازدهم گذشت و کمتر از 14 ماه مفيد از عمر اين دولت باقي مانده است و همچنان رئيس‌جمهور و وزير محترم راه و شهرسازي به دنبال طرحي قابل اجرا و جايگزين مسکن مهر هستند. آنچنان که در آخرين اظهارات رئيس‌جمهوري بار ديگر با انتقاد از مسکن مهر گفت: «مسكن مهر را با هر مشكلي تكميل خواهيم كرد و با كمك بيشتر به بنياد مسكن براي طرح تغيير در بافت فرسوده اگر طرحي داشته باشيد كه توسط بخش خصوصي قابل اجرا باشد، دولت از آن حمايت خواهد كرد.» وي افزود: «تأمين مسکن در داخل شهر با مسکن مهر در بيابان فرق دارد.»
اگرچه بخشي از اظهارات ايشان احتمالاً ناشي از کم‌اطلاعي درباره مسکن مهر است آنچنان که ساخت مسکن مهر در بسياري از شهر‌ها در نقاط مناسب انجام شده ولي متأسفانه اظهارات رئيس‌جمهوري در ديدار با مديران بنياد مسکن اعتراف تلخي است که نمود آن را مردم طبقه متوسط به پايين با گوشت و پوست خود احساس مي‌کنند و هزينه‌هاي سنگين زندگي نيز هر روز آنها را حتي از داشتن آرزوي سرپناهي شخصي دور مي‌کند. آنچنان که براساس طرح جامع تهيه شده در همين دولت حدود 5/2 ميليون نفر مستأجر کم‌درآمد داريم که بايد به شکلي حمايتي آنها را خانه‌دار کرد.
در واقع اين اعتراف تأسف بار بعد از اين همه مدت از عمر دولت که هنوز رياست جمهوري از سوي وزير استراتژيست خود آخوندي طرحي قابل اجرا نديده است و هنوز هم وقت سخنان خود را به جاي درصد تحقق وعده‌هاي داده شده انتخاباتي‌اش در حوزه مسکن به نقد دولت قبلي تخصيص مي‌دهد و بعد از اين مدت به دنبال «راه صحيح» بسيار سخت است.
ايشان در سخناني انتقادگونه از عملکرد وزير خود و خطاب به مسئولان بنياد مسکن مي‌گويد: «براي حل مسئله مسکن بايد راه صحيح را انتخاب کنيم.»  اين در حالي است که تقريباً از قبل از تشکيل دولت يازدهم همين حرف‌ها از سوي رئيس‌جمهور محترم و اقتصاددانان اطرافش در حوزه مسکن عنوان شده و در حواشي آن هرازچندگاهي طرحي کاغذي، ‌رسانه‌اي ولي اجراي آن به فراموشي سپرده شده است.. حال با توجه به اين اعتراف تلخ رئيس‌جمهور بعد از 32 ماه و در فرصت باقي مانده رگ تعصب برنامه‌ريزان دولت يازدهم را براي اجرايي کردن يک طرح نصفه و نيمه‌کارآمد تحريک خواهد کرد يا همچنان رويه بدون برنامه‌اي براي خروج از رکود مسکن به انتظار سرمايه‌گذاران خارجي، انتقاد از مسکن مهر ادامه خواهد يافت!