بازی سیاسی دولت با مردم

حمل و نقل عمومی زیر ذره بین وجدان

کد خبر: ۷۲۰۸۷

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۵

اواخر سال گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی در کلان‌شهر تهران به گوش می‌رسید. شهرداری تهران لایحه‌ای به شورای شهر ارسال کرد که بر مبنای آن کرایه‌ها در بخش حمل و نقل عمومی بین 30 تا 40 درصد در سال 95 افزایش می‌یافتند. شورا پس از برگزاری جلساتی در نهایت تصمیم شهرداری را تعدیل کرد و به افزایش 15 درصدی در بخش تاکسی‌ها و اتوبوس‌های شهری و 25 درصدی در مترو رای موافق داد. اما مصوبه افزایش کرایه تاکسی‌ها که می‌بایست از روز یکشنبه 15 فروردین اجرایی می‌شد با اعتراض فرمانداری تهران تعلیق شد. در حالی دولت با این مصوبه شورای شهر تهران مخالفت می‌کند که در سال گذشته نرخ کرایه در بخش حمل و نقل هوایی و ریلی افزایش جدی را تجربه کرده بود.
پرده اول: حمایت تمام قد دولت از افزایش نرخ بلیط‌های هواپیما و قطار
سال گذشته در ایام اربعین حسینی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، دولت نرخ بلیط‌های هواپیما و قطار را افزایش و یا به تعبیر خودشان آزاد کرد تا جایی که بین شرکت‌های هواپیمایی رقابتی برای افزایش بی‌ضابطه صورت گرفت و در مواردی قیمت‌ بلیط هواپیما تا 400 درصد افزایش یافت!
محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: براساس نرخ اعلام شده بلیط رفت و برگشت تهران – نجف 960 هزار تومان بوده و هیچ کس حق نداشته بالاتر از این قیمت، بلیطی به فروش برساند اما نمی‌دانیم چرا و با چه استدلالی این بلیط‌ها تا یک میلیون و 500 هزار تومان هم فروخته شد.
چند روز پس از اعلام آغاز آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی در ۱۷۰ مسیر و افزایش قیمت‌ها، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی عامل افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی را سایت‌های غیرمجاز معرفی کرد و با تاکید بر ضرورت ورود پلیس فتا به این موضوع گفت: «شرکت‌های هواپیمایی هنوز تغییر نرخی نداده‌اند، یعنی هیچ افزایش نرخی را اعلام نکرده‌اند. این چیزی که در بازار در برخی از سایت‌ها دیده می‌شود که نرخ مسیرهایی مانند مشهد برای ایام شهادت امام رضا(ع) تغییر کرده است نرخ‌هایی نیست که ایرلاین‌ها داده باشند، متاسفانه سایت‌ها در فضای مجازی در بحث فروش بلیت هواپیما به این موضوع دامن زده‌اند.»
در وضعیتی که سیر افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی نه با شیب ملایم بلکه با افزایش یکباره و شیبی کاملاً تند همچنان ادامه داشت، سرانجام مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در رابطه با موج گرانی بلیت پروازهای داخلی اظهارنظر کرد.
مرتضی دهقان با بیان این‌که هیچ افزایش قیمتی از سوی ایرلاین‌ها بعد از اجرای آزادسازی نرخ بلیت صورت نگرفته است توپ رسیدگی به تخلفات این بخش را به زمین تعزیرات حکومتی انداخت و گفت:‌ «از مردم و مسافران حمل و نقل هوایی درخواست می‌کنیم در صورت مواجه شدن با قیمت بلیت با نرخ‌های غیررسمی و گران به سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه و شکایت کنند تا به تخلف گرانفروشی رسیدگی شود.»
وی ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده رسماً اعلام کردیم هیچ یک از نرخ‌هایی که توسط چارترکنندگان و برخی دفاتر فروش بلیت هواپیما با نرخ‌های غیررسمی و گران فروخته می‌شود مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری نیست.
اما پس از این اظهارات سازمان هواپیمایی، آژانس‌ها و دفاتر فروش به صراحت اعلام می‌کردند که دخل و تصرفی در قیمت بلیت‌ هواپیما ندارند و آنها با همان قیمت مورد نظر شرکت‌های هواپیمایی به فروش می‌رسانند و بابت آن کمیسیون توافق شده را دریافت می‌کنند.
گرانی قیمت بلیط‌ها محدود به هواپیما نماند و مسئولان راه آهن نیز از افزایش هشت درصدی قیمت بلیط قطار خبر دادند که به گفته برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، گرانی قیمت بلیط‌ها در آستانه سال نو با توجه به افزایش میزان سفرها غیرمنطقی بود.
این آزادسازی قیمت‌ها با مخالفت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان مواجه می‌شود و آنها این آزادسازی قیمت‌ها را غیرقانونی می‌دانستند اما آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در حالی که یکی از مسئولان سازمان هواپیمایی که بطور مستقیم زیر‌نظر خودش کار می‌کنند، از هماهنگی خود با سازمان حمایت خبر داده بود با حمله‌ به این سازمان از ادبیات تندی علیه آن استفاده می‌کند و پرده از اختلافات خود با سازمان حمایت بر می‌دارد و نشان می‌دهد که در واقع نه تنها هیچ هماهنگی با سازمان حمایت وجود ندارد بلکه آن را از اساس بی‌فایده می‌داند!
آخوندی نظام قیمت‌گذاری و به تبع آن سازمان حمایت از مصرف کنندگان را سازمانی سوسیالیستی و مارکسیستی(!) خطاب کرده و می‌گوید: ‌«پیشنهاد می‌دهم چنین سازمان‌های سوسیالیستی و مارکسیستی قیمت‌گذاری نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کننده منحل شود(!) و باید این پیشنهاد را به مجلس هم بدهیم تا بساط این تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی جمع شود؛ هیچکس به دنبال بازار عوام‌فریبانه نیست، ‌ما نباید از چنین حرکات عوام‌فریبانه‌ای بترسیم و قطعاً با قدرت پیش می‌رویم.»
پرده دوم: اعتراض دولت به افزایش
نرخ کرایه‎های حمل‎ونقل عمومي شهری
اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در اولين جلسه خود در سال 95 در پاسخ به اعتراض فرمانداري به مصوبه افزايش نرخ كرايه‌هاي تاكسي، اتوبوس و مترو با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه و مطابقت با آن و نيز عدم دريافت بدهي‌هاي دولت در بخش حمل‌و‌نقل عمومي بر مصوبه خود درباره نرخ تاكسي تأكيد كردند و نرخ كرايه‌ اتوبوس و مترو را تقليل دادند.
در سال‌های گذشته تا زمانی که نرخ بنزین ثابت نشده بود همه ساله با افزایش قیمت بنزین و به تناسب آن بالا رفتن قیمت لوازم یدکی و هزینه تعمیرات و... کرایه‌ حمل نقل شهری افزایش پیدا می‌کرد و این روند هم به نوعی طبیعی بود چرا که این حوزه از حمایت مستقیم دولت برخوردار نیست. بنابراین رانندگان تاکسی و شرکت اتوبوس‌رانی شهری می‌بایست نرخ‌های کرایه خود را با افزایش تورم متناسب کنند.
حال باید در نظر داشت که حدود 300 هزار راننده تاکسی در کشور به صورت رسمی فعالیت می‌کنند و اگر این تعداد را با خانواده شان در نظر بگیریم رقمی در حدود یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 500 هزار نفر را شامل می‌شود که دولت با سیاست اقتصاد دستوری بنا دارد معیشت این تعداد را با دستمزدهای سال گذشته اداره کند. در حالی که دولت براساس نرخ رسمی تورم حقوق کارمندان را همه ساله افزایش می‌دهد و بنا به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال 95 حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان 12 درصد افزایش می‌یابد، در حوزه حمل و نقل شهری نیز منطقی است که به صورت متناسبی عمل کند.
هرچند حوزه حمل و نقل هوایی و ریلی با حمل و نقل شهری متفاوت است اما در نگاه کلان  انتظار می‌رود که دولت براساس یک منطق واحد عمل کند. قناعتی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به عمل نکردن دولت به تعهداتش در حوزه حمل و نقل عمومی می‌گوید: دولت زمانی می‌تواند در خصوص نرخ کرایه‌ها اظهارنظر کند که نقش خود را در خصوص پرداخت سهم یک سوم حمل و نقل عمومی ادا کند ولی متاسفانه شاهدیم در سال‌های اخیر دولت در این زمینه اقدامی را انجام نداده است.
بدهي 14 هزار ميلياردی دولت به شهرداري تهران
رئيس کميسيون سلامت شوراي شهر درهمين باره پيشنهاد کرد: نرخ کرايه‌ها در نيمه اول سال برابر با نرخ تورم باشد و اگر دولت به تعهدات خود در بخش پرداخت يارانه بليت مترو و اتوبوس عمل نکرد، کرايه‌ها افزايش يابد.
رحمت ا... حافظي درباره اعتراض فرمانداري به تعيين نرخ کرايه تاکسي، اتوبوس، ميني‌بوس و مترو، با بيان اينکه دولت سهم خود در توسعه حمل و نقل عمومي‌و يارانه بليت مترو و اتوبوس را به موقع و کافي پرداخت نمي‌کند، اظهار داشت: با افزايش هزينه‌هاي جاري و نگهداري وسايل حمل و نقل عمومي‌ و مترو، اگر بهاي بليت افزايش معقول نداشته باشد در آينده نزديک، شاهد استهلاک ناوگان حمل و نقل عمومي ‌و کاهش خدمات از جمله افزايش سرفاصله ورود مترو و اتوبوس به ايستگاه‌ها خواهيم بود.
حافظی با بيان اينکه فرمانداري رفتار دوگانه‌اي در خصوص ناوگان حمل و نقل عمومي‌دارد و اعتراض به مصوبه افزايش نرخ کرايه حمل و نقل عمومي‌بر اساس نگاه حاکميتي صورت مي‌گيرد، گفت: اگر دولت سهم خود را در بخش حمل‌و‌نقل عمومي‌به موقع و کامل پرداخت کند شايد بتوان با عدم افزايش کرايه‌ها موافقت کرد، اما با رويه کنوني اين کار شدني نيست.
وي با بيان اينکه نبايد با کاهش خدمات در ناوگان حمل و نقل عمومي‌به مردم آسيب رساند، تاکيد کرد: بر‌اساس اسناد موجود دولت 14 هزار ميليارد تومان بدهي انباشته به شهرداري تهران دارد. اگر اين مطالبات به موقع پرداخت شود رفاه مردم تامين خواهد شد.
درکنار عمل نکردن دولت به وظایفش برای حمایت از حمل و نقل عمومی، یکی از مسائل مهمی که در سال گذشته رخ داد قطع بیمه رانندگان تاکسی بود. در این خصوص اقبال شاکری درباره وضعیت بیمه رانندگان تاکسی گفته بود: متأسفانه با قطع بیمه این رانندگان تاکنون اتفاق خاصی به منظور حمایت از این قشر صورت نگرفته و این جای تأسف است که نتوانستیم برای آن‌ها کاری کنیم.
وی در ادامه می‌گوید: باید لایحه حمایتی توسط سازمان تاکسیرانی تهیه و از طریق سازمان حمل‌ونقل به شورا ارسال شود تا شورا بتواند همانند گذشته حمایت‌های خود را از این افراد داشته باشد.
رویکردهای دو یا چندگانه و متناقض دولت در این زمینه جای سوال دارد چرا که وقتی دستگاه‌های زیرمجموعه خود مثل سازمان هواپیمایی یا شرکت رجا قصد افزایش قیمت را دارند دولتمردان کاملاً پز لیبرالی به خود می‌گیرند و بر سیاست «بازار آزاد» تاکید می‌کنند، اما هنگامی که بحث افزایش کرایه از سوی دستگاه‌های عمومی مثل شهرداری‌ها و یا بخش خصوصی مثل شرکت‌های تاکسیرانی و اتوبوسرانی به میان می‌آید، دولتمردان با چرخش 180 درجه‌ای به سیاست اقتصاد دستوری روی می‌آورند!
رفتار متناقض دولت در خصوص افزایش کرایه در بخش‌های مختلف درحالی است که اگر دولت تمایل دارد افزایش حمل و نقل درون شهری مطابق با میل او صورت بگیرد می‌بایست برای جبران افزایش هزینه‌های فعالان این بخش به وظایف قانونی خود عمل کرده و حمایت‌هایی را صورت دهد، که در حال حاضر رقم حمایتی دولت نزدیک به صفر است! به گونه‌ای که دولت در بسته ضد رکودی خود حاضر نشد اولویت تسهیلات خودرو صفر کیلومتر را در اختیار رانندگان تاکسی قرار دهد و از طرفی هیچ سیاست حمایتی دیگر از جمله تامین قطعات یدکی، بنزین سهمیه‌ای، لوازم مصرفی و ... را برای فعالان این صنف در نظر ندارد و حتی بیمه تاکسیرانان نیز به صورت اختیاری ارائه می‌شود.
پرده آخر: تحمیل هزینه سیاسی‌کاری‌های دولت بر گرده مردم
در نهایت هزینه اینگونه رفتارهای دولتی‌ها که رنگ و بوی سیاسی کاری دارد را مردم باید بپردازند چرا که به هر حال اگر یارانه و حمایت دولت از حمل و نقل عمومی شهری پرداخت نشود، لاجرم برای جلوگیری از توقف خدمت رسانی آن کرایه‌ها افزایش پیدا می‌کند. لذا به هر نحو ممکن اگر هزینه‌های بخش خدمات عمومی شهری تامین نشود، خدمت رسانی مختل خواهد شد و موجب بروز نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود. اینجاست که مطمئناً دولت مقصر کاهش خدمات را «شهرداری» معرفی خواهد کرد و از پاسخگویی به عدم انجام تکالیف قانونی در پرداخت بدهی‌های خود به شهرداری شانه خالی می‌کند.