راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی وشیوه‌های اقدام و عمل (بخش دوم)

حمایت از فعالیت‌های اقتصادی با تکیه بر علوم دانش بنیان(گزارش روز)

کد خبر: ۷۱۸۷۳

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۸

به گمان من مسئله اقتصاد در اولویت اول است. یعنی وقتی انسان نگاه می‌کند، در میان مسائل اولویت دار، از همه فوری‌تر و نزدیک‌تر، مسئله اقتصاد است. اگر به توفیق الهی، هم ملت و هم دولت و مسئولان گوناگون، بتوانند در مسئله اقتصاد کارهای درست و بجا و متقن را انجام دهند، امید این هست که در مسائل دیگر، مثل مسائل اجتماعی، مثل آسیب‌های اجتماعی، مثل مسائل اخلاقی، مثل مسائل فرهنگی هم تأثیرگذار باشند. در مسئله اقتصاد، آن چیزی که مهم است و اصل است، مسئله تولید داخلی است؛ مسئله ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است؛ مسئله تحرک و رونق اقتصادی و مقابله با رکود است؛ اینها مسائل مبتلابه مردم است؛ اینها چیزهایی است که مردم آنها را حس می‌کنند و مطالبه می‌کنند؛ و آمارها و اظهارات خود مسئولین هم نشان می‌دهد که این مطالبات مردم و این خواسته‌های مردم بجا و به مورد است. (پیام نوروزی مقام معظم رهبری -نوروز 95 ).
اقتصاد مقاومتی مدلی است که در برابر مدل‌های اقتصادی رایج از قبیل مدل اقتصادی لیبرالیسمی، کمونیستی و سوسیالیستی و... مطرح گردیده است. حال که باید اقتصاد مقاومتی در برابر مدل‌های اقتصادی رایج دنیا قدعلم کند، به توسعه و نتیجه برسد، لازم است برای تحققش یک سری زمینه‌سازی‌هایی انجام داد وبه تقویت زیر‌ساخت‌هایی همت گمارد.
برای مثال برخی از کارشناسان داخلی علم اقتصاد معتقدند که در گام نخست ناگزیریم سهم تقویت زیر ساخت‌های اقتصاد مقاومتی از قبیل سهم تولید داخلی را در برنامه بودجه‌ای کشور افزایش دهیم. یارانه را به بخش کشاورزی و تولیدی بسپاریم و اقتصاد را با تکیه به دانش بومی و داخلی به صورت اقتصاد مولد دانش بنیان در آوریم.
رونق تولید داخلی با مشارکت مردم و جوانان تحصیل کرده
علی سعیدی عضو هیئت علمی موسسه مبانی ومدل‌های اقتصادی براین باوراست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های قانونی خوبی برای رشد و تعالی اقتصادی وجود دارد که ما هنوز آنطور که باید و شاید از آن بهره نگرفته ایم.
وی در گفت وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «در قانون اساس ما اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم بندی شده است.ما چه بخواهیم و چه نخواهیم یک بخش تاثیر گذاری از اقتصاد در جامعه اسلامی شامل اقتصاد دولتی می‌شود؛ چرا که منابع،معادن و انفال در دست دولت است. بنابراین لازم است که دولت بهره‌وری‌اش را در این قبیل بخش‌ها بالا ببرد. بخش دیگری از اقتصاد، تعاونی‌ها هستند. بعضی‌ها تعاونی‌ها را مدلی مارکسیستی می‌پندارند، اما نظام اقتصادی نمی‌تواند جلو مشارکت مردمی را بگیرد و بر این باور باشد که سرمایه‌ها در دست عده‌ای خاص باقی بماند. تعاونی زمینه مشارکت مردمی را بالا می‌برد. آحاد مردم می‌توانند جمع شوند و با مجموعه‌ای متشکل از شرکت، بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی در اقتصاد تاثیر گذارباشند. اتفاقا اگر سرمایه در دست عده معدودی بلوکه شود، بیم آن  می‌رود که این عده به زودی وارد بدنه سیاسی شده و با تصاحب صندلی‌های مجلس و سایر مقام‌های دولتی تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها را به نفع طبقه سرمایه‌دار جهت‌دار کنند. در غرب از این قبیل سرمایه داران برای ورود به انتخابات حمایت می‌شود؛ چرا که اولا برای تبلیغات انتخاباتی به پول آنها تکیه می‌زنند و در ثانی موسسات اقتصادی دولتی نیاز به همکاری این سرمایه داران دارند؛ در صورتی که به مدد تعاونی‌ها می‌توان هم مردم را به صحنه فعالیت‌های اقتصادی سوق داد و هم به توزیع عادلانه ثروت بین اقشار مختلف جامعه کمک کرد.»
وی ادامه می‌دهد: «در فضای روشنفکری آنچنان به بنگاه‌های اقتصادی خرد توجه نمی‌شود. باورشان این است که بازدهی لازم را ندارند. منتهی وقتی کارنامه اقتصادی بسیاری از کشورهای صاحب قدرت اقتصادی را بررسی می‌کنیم در می‌یابیم که دارای تجربه‌های موفقی از فعالیت اقتصادی خرد در کارنامه اقتصادی خود هستند.مثلا درهند، چین(هنگ کنگ)و...عمده تولید داخلی در کارگاه‌های خرد دانش بنیان صورت می‌گیرد. یکی از استادان ما توضیح می‌داد که دربرخی از کشورها که به اقتصاد خرد بیش از پیش توجه نشان می‌دهند، حتی در تلاشند که فناوری‌های بزرگ را در قالب فناوری‌های خرد به مردمشان ارائه دهند. برای مثال پالایشگاه‌ها را آن‌قدر کوچک کرده‌اند که پشت ماشین‌های سنگین به این نقطه و آن نقطه می‌برند. به نظر می‌رسد فعالیت‌های اقتصادی خرد با شرایط بومی ما نیز سازگار باشد. رونق مشارکت مردمی،ایجاد رقابت سالم و افزایش کیفیت تولید، تلاش برای به دست آوردن فناوری بالاتر و جذب جوانان متعهد و تحصیل کرده، آسیب‌های اقتصادی کمترهمگی از نتایج مثبت و دستاوردهای رونق اقتصاد خرد محسوب می‌شوند. برای مثال می‌توان غول صنعت خودروسازی کشورمان را به بخش‌های خردتری تقسیم کنیم تا هم در سایه رقابت سالم به کیفیت تولید افزوده شود و هم چنانچه برخی از خودرو سازان خرد دچار مشکلات و شکست‌هایی شوند، یک شبه به بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی خودرو‌سازی که سهم بزرگی در اقتصاد ما دارد، ضربه وارد نمی‌شود.»
این کارشناس اقتصادی در تکمیل صحبت‌هایش به چالش هدایت سرمایه‌های سرگردان به بخش تولید در کشورمان اشاره کرده و می‌گوید: «خیلی از سرمایه‌های سرگردان در کشورمان وجود دارد که بلاتکلیف به حال خود رها شده‌اند، اما از سوی دیگر حاضریم به سرمایه گذار خارجی امتیاز بدهیم که بیاید کشورمان و در بخش‌های تولیدی و اقتصادی سرمایه گذاری داشته باشد! باید سرمایه‌های داخلی جذب تولید داخلی دانش بنیان شوند. وقتی با تکیه به دانش بومی تولید کردیم، هم فناوری به روز را در اختیار خواهیم داشت و هم شاهد رونق تولید داخلی خواهیم بود. با این همه نیروهای متعهد، جوان و فارغ التحصیل دانشگاه‌ها و مراکز عالی که در اختیار داریم، تحقق چنین چشم اندازی دور از ذهن نمی‌تواند باشد.»
ظرفیت زایی و فرصت آفرینی
به پشتوانه دانش بومی
اینکه چرا اقتصادمقاومتی الان مطرح شده بدون شک برمی گردد به مسئله تحریم‌ها که در چند سال اخیر بر فشارها افزوده شده است، اما اقتصاد مقاومتی خط مشی اقتصادی صرفا در شرایط سخت نیست و باید سرلوحه فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران درجهت بالندگی اقتصادی قرار گیرد.
محمد کهندل استاد اقتصاد در گفت و گو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «اقتصاد مقاومتی در اصل به این معناست که الگویی را برای اقتصاد کشور ارائه دهیم که الگوی اقتصادی درون زا باشد. فرصت آفرینی، اشتغال زایی، افزایش تولید ناخالص ملی از طریق تولید ثروت همگی می‌تواند اهداف و ارکان اقتصاد مقاومتی قرار گیرند. باید تولید ناخالص ملی‌مان برخاسته از دانش بومی باشد. ممکن است به صورت مقطعی چند خارجی سرمایه گذاری کنند ونتیجه خوبی داشته باشد، اما معلوم نیست برای اقتصاد ما ظرفیت زایی کنند.»
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «قطعا این قبیل سرمایه گذاران خارجی دانش روز و آخرین تکنولوژی خود را به کشور ما نمی‌آورند.این سرمایه‌گذاران خارجی مرکز تحقیقات مشترک با محققین ایرانی ترتیب نمی‌دهند و تولید دانش بعد از آن را به صورت مشترک دنبال نمی‌کنند. اگر چنین باشد، هر دانشی که وارد شود، بعد از دو تا سه سال این ما هستیم که از دانش آنها جا می‌مانیم. در چنین روندی مطمئنا اعتماد به نفس و توانمندی خود را از دست خواهیم داد. ناگزیریم شرکت‌های دانش محور و دانش بنیان تاسیس کنیم؛ این‌گونه چون تکنولوژی خودمان را داریم و خودمان تولید می‌کنیم، ورژن‌های (نسخه های) جدید فناوری تولید و قدرت تجاری کردن تولیدات داخلی در اختیارمان خواهند بود. ظرفیت زایی و فرصت‌آفرینی مشخصه اقتصاد مقاومتی است که به پشتوانه دانش بومی رقم می‌خورند.»
منابع مالی را در اختیار مشارکت مردمی قراردهیم
کهندل استاد اقتصاد با بیان اینکه چنانچه اقتصاد دانش بنیان با تکیه بر ظرفیت‌های بومی توسعه یابد، دیگر اقتصاد ما تحت الشعاع شوک‌های نفتی قرار نمی‌گیرد، صراحتا می‌گوید: «من با به‌کارگیری ادبیاتی چون اجرایی کردن برجام دو و سه اساسا مخالفم. این ادبیات درست روبروی ادبیات اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد.حتی برجام یک هم خیلی مبهم بوده و مسائلش کاملا مشخص نیست، چه برسد به برجام دو و سه! ما ناگزیریم یک مسیری را بگذرانیم تا موفق شویم. بدون گذراندن مسیر وحدت با تکیه بر تولید داخلی دانش بنیان پیشرفتی حاصل نمی‌شود.»
وی با تاکید بر ضرورت تقویت زیر ساخت‌های اقتصادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی می‌گوید: «برای مثال در بودجه سال 95 به جای اینکه منابع مالی را برای توسعه اقتصادی به مردم بدهیم تا صرف تولید داخلی گردد، برداشت از صندوق توسعه ملی را افزایش داده و تنها یک تبصره در باب اقتصاد مقاومتی لحاظ شده است.سیاست برای جذب مشارکت مردمی این است که اوراق مشارکت توزیع شود، اما اولا بسیاری از این اوراق‌های مشارکت، اوراق مشارکت واقعی نیست و در ثانی آیا معنای دیگر توزیع اوراق مشارکت این نیست که بخش مردمی و خصوصی دستش خالی می‌شود؟ اگر ما به دنبال کوچک کردن بخش فربه دولتی و تحقق اصل 44 قانون اساسی هستیم، باید منابع مالی را در اختیار مردم قرار دهیم تا بنگاه‌های جدید اقتصادی راه‌اندازی شوند و ماشین آلات جدید نصب کنند.اگر این موارد تحقق نیابند، اشتغال ایجاد نخواهد شد، کارخانه احداث نمی‌شود، تولیدی نخواهیم داشت، عرضه کالا صورت نمی‌گیرد، قیمت‌ها همچنان بالا خواهد ماند و تورم نیز بالا می‌رود.در برابر برداشت 4 و هشت دهم میلیارد دلار ازصندوق دولتی برای انجام پروژه‌های دولتی این سوال مطرح است که اصل 44 قانون اساسی چگونه محقق خواهد شد؟»
اقتصاد تشریحی، تحلیلی و عملیاتی
محمد حسین کریم استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی و رئیس انجمن علمی توسعه روستایی ایران در گفت و گو با گزارشگر کیهان یکی دیگر از موانع عمده سد راه توسعه اقتصاد مقاومتی را اختصاص تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی از برخی بخش‌های اقتصادی فربه دانسته و می‌گوید: «برای مثال صنعت خودرو‌سازی کشورمان همواره پشت دیوار تخفیف‌های مالیاتی برای خود کلی سود رقم زده است اما صنعت دیگری چون نساجی با پرداخت مالیات سنگین زمین‌گیر شده است.»
این کارشناس با پرداخت نقدی یارانه به اقشار مختلف مردمی مخالف بوده و توضیح می‌دهد: «به دلیل تعداد زیاد خانوار در برخی مناطق روستایی این شیوه پرداخت نقدی یارانه آفتی برای رونق اقتصادی از طریق کشاورزی و دامپروری شده است. برخی خانوارهای روستایی با دریافت این مبلغ که با توجه به تعداد زیاد افراد خانوار رقم قابل توجهی است، دیگر حاضر نمی‌شوند سختی کار تولید در بخش‌های کشاورزی و دامپروری را به جان بخرند. در حال حاضر یک پنجم بودجه کشور به پرداخت یارانه اختصاص یافته است.اگر همین مبلغ به بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی نظیر شیلات، کشاورزی و دامپروری اختصاص می‌یافت، با توجه به پتانسیل‌های مناسب آب و هوایی و جغرافیایی کشورمان تاکنون اقتصاد بدون نفت را بنیان نهاده بودیم.»
وی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر دو بخش نفت و مالیات بازوهای تامین‌کننده در آمد کشور ما هستند. با توجه به فشارهای غرب و فراز و نشیب‌های موجود، بخش درآمدهای نفتی نمی‌تواند آنچنان قابل اعتماد باشد. در بخش مالیات نیز با چالش‌های عمده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنیم. برای مثال عمده مالیات از بخش دولتی دریافت می‌شود و بخش خصوصی همچنان راه‌های گریزی پیش روی خود دارد.یکی از دلایلی که به این قبیل چالش‌های مالیاتی دامن می‌زند، بزرگ بودن بدنه اقتصاد دولتی و کوچک بودن بدنه اقتصاد مردمی و خصوصی است. تنها راهبرد برون رفت از بیماری‌های اقتصادی تکیه به اقتصاد مقاومتی است که اقتصادی تدبیری محسوب می‌شود. اقتصاد تدبیری باید تشریحی برپایه احکام اسلامی،تحلیلی بر پایه ارائه راهکار برای خروج از بیکاری و مهار تورم و نیزعملیاتی باشد.»