اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۱۷۹۹

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۲

بیکاری قد کشید!
جام جم
جام جم از وضعیت بیکاری گزارش داد: گزارش جدید مرکز آمار درباره نرخ بیکاری نشان می‌دهد در زمستان 94 نرخ بیکاری کشور به 11/8 درصد رسید که از بهار 92 تاکنون بالاترین نرخ فصلی بیکاری محسوب می‌شود.
براساس گزارش مرکز آمار، تعداد بیکاران کشور در زمستان 94 نسبت به فصل قبل از آن 240 هزار نفر بیشتر شده و در مقابل، تعداد شاغلان 470 هزار نفر کمتر شده و نرخ بیکاری نیز حدود 1/1 درصد بیشتر شده‌است.در مجموع، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد شاغلان کشور نسبت به ابتدای دولت یازدهم 615 هزار نفر کمتر شده که بیانگر منفی شدن خالص اشتغالزایی در این دوره است.از سوی دیگر، گرچه نکته بسیار نگران‌کننده در این زمینه مربوط به آمار بیکاری در زمستان و جهش قابل توجه آن بوده است، اما بد نیست بدانیم نرخ میانگین سالانه بیکاری نیز که در سال 93 از سوی مرکز آمار 10/6 درصد اعلام شده بود، طی سال گذشته با چهاردهم درصد رشد به 11درصد افزایش یافته است.در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌های نادرست درباره فضای کسب و کار و همچنین توجه بیش از حد سیاستگذاران به سیاست خارجی و توافق هسته‌ای باعث شده تا از مهم‌ترین نکته یعنی اشتغال داخلی و رکود اقتصادی غفلت شود؛ البته تقریبا از ابتدای سال گذشته و قبل از اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای، کارشناسان با شواهدی که از عملکرد دولت و همچنین فضای کسب و کار کشور در اختیار داشتند، نسبت به بروز این اتفاق هشدار داده بودند. نکته مهم آن است که برخلاف انتظارات، اجرای برجام در 27 دی‌ماه 94 از لحاظ روانی نیز بر بازار کار کشورمان تاثیر نگذاشته و نتوانسته مانع افزایش تعداد بیکاران شود.
از نظر کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در افزایش نرخ بیکاری، واردات بی‌رویه و افزایش قاچاق کالاهای خارجی به کشور است. براساس محاسبات، به ازای هر یک میلیارد دلار واردات رسمی کالاهایی که توان ساخت آنها در داخل کشور وجود داشته باشد، تقریبا صدهزار شغل از بین می‌رود. وقتی این واردات به صورت قاچاق انجام شود؛ به معنای زیان دوسویه است، چون نه‌تنها اشتغالزایی داخلی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بلکه حقوق دولتی نیز پرداخت نمی‌شود.نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، بی‌توجهی به سیاست‌های اقتصادمقاومتی است. اگر در دو سال گذشته بطور عملی به اقتصادمقاومتی توجه می‌شد و اقدامات واقعی برای اجرای آن صورت می‌گرفت، یقینا اوضاع رکودی کشور به این سطح نگران‌کننده نمی‌رسید.

ایجاد رانت به بهانه افزایش کیفیت بنزین
جوان
این روزنامه نوشت:‌ براساس خواسته شخصي وزير نفت قرار است عده‌اي يک شبه ميلياردر شوند؛ قرار است جايگاه‌هاي عرضه سوخت در قالب برنامه «شيک» برندينگ محل سود و درآمد و مجوزهايي براي افرادي خاص باشد. وزير نفت دو شب پيش در يکي از سخنراني‌هاي خود با حمله عجيبي به جايگاه‌داران آنها را به نوعي «مال دولت‌خور» ناميد!وزير نفت که چندان به مسائل پايين‌دستي و به ويژه جايگاه‌ها ورود نمي‌کرد چند صباحي ‌است که نگران مردم در جايگاه‌هاست، مي‌گويد در تعطيلات عيد 80 ليتر در باکش ريخته است که 15 ليترش هوا بود. او گفته که 400 نفر از جايگاهداران هر ساله به دليل عدم پرداخت پول دولت، فساد مالي، تقلب و... راهي زندان مي‌شوند. به بيان ساده‌تر از نگاه بيژن نامدارزنگنه جايگاه‌داران عده‌اي متقلب و فاسد هستند که راهکارشان برند‌سازي است.او معتقد است با پياده‌سازي برند‌سازي جايگاه‌ها، به مراکز توزيع سوخت نظم داده شده و همه اين مشکلات رفع مي‌شود. برنامه‌اي که در نظر گرفته شده است براساس ساختارهايي است که در ايران وجود خارجي ندارد، اما از آنجا که قرار است عده‌اي از امتيازات مهمي بهره‌مند شوند، عملي شدنش مهم نيست. گويا فقط اين مهم حائز اهميت است که بايد جايگاه‌ها به برندي خاص پول بدهند و از دستورات آنها تبعيت کنند حال آنکه اين برندها چه کساني هستند و چطور انتخاب شده‌اند يکي از پرسش‌هايي است که ذهن آدمي را به خود جلب مي‌کند.
طبق برنامه طراحي شده، هفت برند قرار است تعدادي از جايگاه‌هاي کشور را زير نظر گرفته و جايگاه‌ها را مطيع خود کنند. براي آنها قيمت تعيين کنند و هر بنزيني که تشخيص بدهند در اختيار جايگاه‌ها قرار بگيرد. اين بدان معناست که يک شخص با شرکتش بطور مبهمي از طرف وزارت نفت صاحب دهها جايگاه مي‌شود و براي آنها تصميم مي‌گيرد و بابت «حک» نام برند خود در تابلوي جايگاه، از صاحب جايگاه حق برند مي‌گيرد! به همين راحتي...
رانت عجيب و بزرگي قرار است به خواصي برسد که هيچ اطلاعاتي از آنها نيست. به نام افزايش کيفي و پايان دادن به تخلفات تعدادي از جايگاهداران، عده‌اي به نان پرچرب مي‌رسند. قدرت جادويي «تابلو» خدمت بزرگي به تابلوداران خواهد کرد.

افزایش واردات خودرو به همت وزارت صنعت!
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ واردات خودرو به کشور طی سال 94 در حالی با کاهش حدودا 50 درصدی نسبت به سال قبل از آن، مواجه شد که به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایل اصلی این اتفاق، تغییر سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودروهای وارداتی بود. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد با کمرنگ شدن حواشی مربوط به اعمال سیاست‌های جدید، واردات خودرو به کشور در سال جدید، جانی دوباره خواهد گرفت.
اواخر سال 93 بود که وزارت صنعت در اقدامی ناگهانی، واردات خودرو توسط نمایندگی‌های متفرقه را مشروط کرد تا عملا ورود خودروهای خارجی به کشور محدود شود. طبق مصوبه وقت وزارت صنعت، تنها واردکنندگان رسمی (که البته رسمی بودن آنها نیز مورد تردید و محل اختلاف بود)، مجاز به واردات خودرو به کشور بودند. بر این اساس، شرکت‌های متفرقه نیز تنها در صورتی که می‌توانستند مجوز خدمات پس از فروش از وزارت صنعت دریافت کنند، امکان واردات خودرو به کشور را داشتند و برای این کار باید با نمایندگی‌های رسمی واردکننده، قراردادی مبنی‌بر ارائه خدمات پس از فروش منعقد می‌کردند. این در حالی بود که چند ماه بر سر میزان هزینه پرداختی متفرقه‌ها به نمایندگی‌های رسمی (بابت ارائه خدمات پس‌از فروش) اختلاف نظر وجود داشت و از همین رو متفرقه‌ها امکان ثبت‌سفارش محصول را نداشتند. این کشمکش تا همین چند ماه پیش نیز ادامه داشت، تا اینکه در نهایت وزارت صنعت نرخ سه درصدی را برای هزینه خدمات پس از فروش واردکنندگان متفرقه، به تصویب رساند، به این معنی که متفرقه‌ها باید بابت دریافت خدمات پس از فروش از نمایندگی‌های رسمی، سه درصد از قیمت ثبت شده خودرو در سایت گمرک را به رسمی‌ها بپردازند. حالا با توجه به حل این مشکل، به‌نظر می‌رسد در سال 95 با افزایش واردات خودرو روبه‌رو خواهیم شد، چه آنکه بخش زیادی از خودروهای ثبت‌سفارش شده توسط غیررسمی‌ها، طی سال جاری وارد بازار کشور خواهند شد.