شرايط وزارت صنعت و تجارت براي آزادسازي واردات کالاي لوکس

مشاور وزير صنعت در توسعه بازرگاني خارجي با تأکيد بر اينکه وزير صنعت مخالف هرگونه محدوديت در فضاي تجاري کشور است، دو شرط آزادسازي کالاهاي اولويت دهم را تشريح کرد.

کد خبر: ۷۱۷

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۲

حميد صافدل در گفت‌وگو با فارس در واکنش به اين سؤال که شايعاتي مطرح شده مبني بر اينکه در دولت طرحي براي آزادسازي ثبت سفارش کالاهاي اولويت دهم وجود دارد و اين موضوع را نيز آقاي کرباسيان رئيس کل گمرک در جمع خبرنگاران مطرح کرده اظهار داشت: در آغاز دولت يازدهم سازمان توسعه تجارت پيشنهاداتي را به دولت ارائه کرد که بسياري از اين پيشنهادات به تصويب دولت رسيده و اجرا شد، يکي از پيشنهادات مطرح شده در خصوص آزادسازي اولويت دهم براساس سياست‌هاي تجاري و تعرفه‌اي کشور بوده است.

وي افزود: اين پيشنهاد سازمان توسعه تجارت هنوز به تصويب قطعي دولت نرسيده و تا زماني که به تصويب نرسد شرايط قبلي برقرار است.

مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت در توسعه بازرگاني خارجي با تأکيد بر اينکه در صورت تصويب، اين پيشنهاد حتماً ابلاغ خواهد شد اظهار داشت: تاکنون چند بار اطلاعات تکميلي در خصوص کالاهاي اولويت دهم از ما خواسته شده اما هنوز هيچ تصميم‌گيري قطعي انجام نشده است.

صافدل در واکنش به اين سؤال که منظور از سياست‌هاي تعرفه‌اي اين است که تعرفه اين کالاها در خصوص آزادسازي ثبت سفارش افزايش پيدا مي‌کند؟ اظهار داشت: مي‌تواند تعرفه مندرج در کتاب باشد چرا که کالاهايي که در گروه دهم هستند از تعرفه‌هايي برخوردارند که به نظرم مي‌توانند به همان شکل باقي بمانند.

وي در خصوص نظر وزير صنعت براي آزادسازي کالاهاي اولويت دهم، گفت: آقاي وزير معتقد است که بايد فضاي تجارت کشور براساس رقابت آزاد باشد و همچنين شفافيت لازم نيز در آن وجود داشته باشد.

وي افزود: وزير صنعت، معدن و تجارت مخالف هر گونه محدوديت در حوزه تجارت خارجي است.

مشاور وزير صنعت در پاسخ به اين سؤال که اين نگراني وجود دارد با آزادسازي ثبت سفارش کالاهاي اولويت دهم منابع ارزي کشور به سمت واردات کالاهاي لوکس حرکت کند آيا سياست يا برنامه‌اي تدوين شده تا در صورت آزادسازي منابع ارزي به سمت کالاهاي ضروري حرکت کند، اظهار داشت: در صورت آزادسازي ثبت سفارش کالاهاي اولويت دهم دو شرط يا دو سياست عمده اجرا خواهد شد. اول اعمال سياست ارزي مناسب براي کالاهاي اولويت دهم است يعني مطمئناً اين کالاها از ارز سيستم بانکي يعني ارزي که در بودجه مشخص مي‌شود و يا در اتاق مبادله رقم آن تعيين مي‌شود استفاده نخواهند کرد و بايد از ارز متقاضي يا ارز بازار آزاد استفاده کنند.

وي افزود: دومين شرط يا دومين سياست اين است که در سياست‌هاي تعرفه‌اي براي تعرفه کالاهاي اولويت دهم عددي در نظر گرفته شود تا در راستاي حمايت از توليد داخل باشد. از سوي ديگر معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران، صدور مجوز براي واردات گروه 10 کالايي را تنها از اختيارات هيأت‌وزيران دانست و گفت: حمايت از صنايع داخلي با وضع تعرفه منطقي در اولويت است.

سيد مهدي ميرابوطالبي در گفتگو با مهر در خصوص برداشتن ممنوعيت واردات کالاهاي اولويت 10 گفت: صدور مجوز براي واردات گروه 10 کالايي از اختيارات هيأت وزيران و يا ستاد تدابير ويژه اقتصادي است که به وزرا تفويض مي‌شود.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينکه تاکنون مجوزي براي برداشتن ممنوعيت واردات کالاهاي اولويت 10 صادر نشده افزود: حمايت از صنايع داخلي با وضع تعرفه منطقي از جمله اقداماتي است که از سوي آگاهان به امور اقتصادي مطرح مي‌شود که اين امر را نبايد به منزله صدور مجوز از سوي هيئت وزيران دانست.