اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۱۵۸۱

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۵

حذف زیرساخت‌های یک طرح ملی توسط زنگنه
اعتماد
این روزنامه حامی دولت درباره کارت سوخت نوشته است: رايزني‌ها براي حذف كارت سوخت بعد از 10 سال به نتيجه رسيد. حالا ديگر بدون هيچ اغماضي كارت سوخت‌هاي 10 ساله با همه چالش‌ها و مزيت‌هايش قرار است در صندوقخانه مدارك مختلف خانه‌هاي ايراني‌ها به عنوان يك سند تاريخ مصرف گذشته نگهداري شود.
طبق گفته حسين اميري خامكاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي«در جلسه عصر يكشنبه كميسيون انرژي كه با حضور زنگنه و معاونان وي تشكيل شده، وزير نفت از حذف كارت‌هاي سوخت بنزين صحبت كرده است اما استفاده از كارت‌هاي سوخت گازوئيل ادامه دارد.»...
كارت‌هاي سوخت در دولت پيشين براي تلاش براي ضابطه‌مند شدن مصرف بنزين و البته جلوگيري از قاچاق سوخت از نيمه اسفند ماه 1385 اجرايي شد تا ضمن در اختيار‌گيري ميزان مصرف بنزين توسط دولت از قاچاق بي‌ضابطه بنزين از مرزها جلوگيري كند كه اين موضوع هم عملي شد. هرچند در اين مورد هيچگاه هيچ ارگاني عدد رسمي اعلام نكرد اما شفيعي قائم ‌مقام مديريت مصرف سوخت كشور با گفتن اينكه «تعداد خودروهاي كشور نسبت به دوره زماني ابتداي اجراي طرح كارت سوخت، 5/2 برابر شده است ولي مصرف بنزين كشور تقريبا افزايش نيافته است. اگر با همان شيب مقطع شروع اين طرح، افزايش مصرف بنزين ادامه مي‌يافت، الان مصرف بنزين در كشور به بيش از 140 ميليون ليتر در روز مي‌رسيد ولي الان متوسط مصرف بنزين حدود 65 ميليون ليتر در روز باقي مانده است.
ميزان قاچاق بنزين كشور در سال‌هاي 84 و 85 و قبل از آنكه از طريق مرزها صورت مي‌گرفت، بسيار فاجعه‌بار و زياد بود؛ علت آن هم اين بود كه ما نمي‌دانستيم دقيقا چه ميزان بنزين كشور در خودروها مصرف مي‌شود و چه ميزاني از آن قاچاق مي‌شود.‌» نشان داد كه طرح سهميه‌بندي بنزين با موفقيت اجرا شده است و حالا با تك‌نرخي شدن بنزين عملا نيازي براي استفاده از كارت‌هاي سوخت نيست.
البته حسين هاشمي، معاون سابق ستاد سوخت، يكي از افرادي است كه با حذف كارت‌هاي هوشمند سوخت، مخالف است. وي در اين باره مي‌گويد: با حذف نظام كارتي و حذف 19 ميليون كارت سوخت عملا زيرساخت اين طرح ملي نابود مي‌شود. در يك سال گذشته با وجود افزايش قيمت شاهد افزايش مصرف بوده‌ايم و اين نشان مي‌دهد نظام سهميه‌بندي در كنترل مصرف و ايجاد فرهنگ درست مصرف كردن نقش مهمي ايفا كرده است.

سوئيفت باز است ولي کار نمی‌کند!
جوان
روزنامه جوان از آخرين وضعيت مبادلات ارزي کشور گزارش داده است:‌ بانک مرکزي با فراهم آوردن زمینه بازديد از اتاق سوئيفت بانک مرکزي و بانک ملي به خبرنگاران از نزديک نشان داد که اتصال نظام بانکي ايران به اين شبکه مالي امکانپذير شده است.
در حالي که خبرنگاران ازطبقه چهارم و پنجم بانک مرکزي بازديد مي‌کردند، خبرگزاري نسيم طي پيامکي از ناکارآمدي سوئيفت براي مراودات مالي تجار خبر داد. گزارش اين خبرگزاري در گفت‌وگو با 20 فعال اقتصادي بود که نشان مي‌داد سوئيفت مشکل آنها را حل نکرده است...
با اين حال برخي تجار و فعالان اقتصادي که در خارج از کشور حساب بانکي دارند مدعي هستند که نمي‌توانند از اين امکان بهره ببرند و امکان مبادله دلار نيز براي آنها فراهم نيست. به عبارت ديگر بسياري از بانک‌هايي که قبلاً با ايران و فعالان اقتصادي ايراني که در خارج کار مي‌کرده‌اند هنوز روابط کارگزاري خود را فعال نکرده‌اند، ولي سوئيفت برقرار است...
در تمام عمليات‌هاي انجام شده در بانک مرکزي و بانک ملي که خبرنگاران از آن بازديد کردند مبادلات بيشتر يورو و ارزهاي غيردلاري بود که ظاهراً سوئيفت با پايه دلار هنوز برقرار نشده و گفته مي‌شود براي اين کار بايد مجوز آمريکايي آن صادر شود.

ترديد در گشايش قفل مسكن با تسهيلات جديد
تعادل
تعادل نوشت: اگرچه معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي معتقد است كه افزايش تسهيلات خريد مسكن براي تهراني‌ها و شهرستاني‌ها گزينه مناسبي است و مي‌تواند كمك شاياني به بهبود قدرت خريد كند اما نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است كه تسهيلات جديد خريد مسكن در شهرستان‌ها به نوعي پاسخگوي نياز مردم خواهد بود اما در تهران و شهرهاي بزرگ پاسخگو نيست؛ چراكه بسياري از اقشار جامعه به ويژه خانواده‌هاي متوسط و پايين كشور به دلايل شرايط اقتصادي گذشته و حال، امكان بازپرداخت اقساط تسهيلات جديد خريد مسكن را ندارند.
محمدرضا پورابراهيمي مي‌افزايد: سالانه ۷۰۰هزار ازدواج در كشور صورت مي‌گيرد كه اين زوج‌هاي جوان نيازمند مسكني هستند كه با قيمت پايين عرضه شود؛ اين در حالي است كه تسهيلات جديد خريد مسكن گران‌قيمت است و مسلما بازپرداخت آن از عهده مردم برنمي‌آيد به همين دليل پيش‌بيني مي‌شود با توجه به شرايط موجود، تسهيلات جديد هم بازار مسكن را در سال ۹۵ تحريك نخواهد كرد و همچنان ركود در اين بازار حاكم خواهد بود.
درحالي كه نايب ‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، ميزان كم تسهيلات خريد مسكن براي تهراني‌ها را مهم‌ترين مشكل اين تسهيلات جديد مي‌داند اما فرهاد بيضايي، كارشناس اقتصاد مسكن رشد دلالي و واسطه‌گري را از مشكلات و تبعات منفي تسهيلات خريد مسكن مي‌داند كه مي‌تواند افزايش قيمت مسكن را نيز به همراه داشته باشد...
كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه روند توليد مسكن در سال 91 نسبت به قبل و بعد از آن ثابت بود، تاكيد مي‌كند: دولت بايد به سمتي برود كه از بخش مسكن به عنوان لكوموتيوي براي افزايش توليدات استفاده كند...
وي با بيان اينكه نكته مهم اين است كه سياست‌هاي دولت مبتني بر نيازهاي مصرفي در كشور نيست، مي‌گويد: نرخ سود و اقساط وام‌هاي مسكن مبتني بر نياز مصرفي نبوده و عمدتا دهك‌هاي مورد هدف براي تامين مسكن، مخاطب اين وام‌ها نيستند.