با محوريت معاونت توسعه مديريت رئيس جمهور دستور کوچک‌سازي دولت صادر شد

دولت با محوريت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور دستور چابک‌سازي، متناسب‌سازي، انعطاف‌پذيري و منطقي کردن اندازه دولت را صادر کرد.

کد خبر: ۷۱۴

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۱

به گزارش مهر، در تازه‌ترين بخشنامه محمود عسکري آزاد جانشين سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي براي چابک‌سازي، متناسب‌سازي، انعطاف‌پذيري و منطقي کردن اندازه دولت آمده است: مباني نظري علوم مديريت و اقتصاد، مطالعات تطبيقي و تجربه مديريتي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ديدگاه‌هاي حضرت امام(ره) و سياست‌هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در مورد اجراي اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي کلي نظام اداري، صاحبنظران و مسئولان را بر اين واقعيت واقف نموده است که توسعه کشور متکي بر تقسيم کار ميان دولت، بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي با برنامه‌ريزي دقيق، صحيح و متکي بر مشارکت عموم مردم ميسر و ممکن است و تجربه ساير کشورهاي جهان نيز مؤيد اين نظر است که کشورها با گسترش بي‌رويه تشکيلات اداري و وجود دولت بزرگ و ناسازگار با استانداردهاي علمي و متداول،‌هرگز به توسعه دست نيافته‌اند.

تجربه نظام اداري ايران اسلامي، حاکي از اين است که عليرغم تأکيدات مقام معظم رهبري در قالب سياست‌هاي کلي فوق مبني بر چابک‌سازي، متناسب‌سازي، انعطاف‌پذيري و عدم تمرکز در نظام اداري، ساختار و حجم دستگاههاي اجرايي نه تنها روند کاهشي نداشته است، بلکه به استناد آمار و اطلاعات موجود در اين معاونت، رشد فزاينده و نگران کننده يافته است.

از جمله دلايل گسترش و توسعه کمي ساختار اجرايي کشور، نگاه بخشي، غير سيستمي و غير تخصصي بوده است که بدون توجه به آثار زيانبار اين سياستها که در طول چند دهه اخير در دستگاههاي اجرايي دنبال شده، موجب رشد بيکاري، کاهش رشد سرمايه‌گذاري، کاهش رشد اقتصاد ملي شده و عملاً بخش وسيعي از سرمايه‌هايي که بايد صرف توسعه کشور شود، براي هزينه‌هاي جاري دولت هزينه شده و مي‌شود.

در اين بخشنامه مي‌خوانيم: فائق آمدن بر مشکلات موجود جز با عزم راسخ براي برطرف نمودن موانع و همت و تلاش همه جانبه براي رفع مشکل امکانپذير نيست. به همين علت اين معاونت در راستاي سياست‌هاي فوق‌الذکر و همچنين تأکيدات رئيس جمهور مبني بر ضرورت کوچک‌سازي دولت، علاوه بر همراهي و کمک به دستگاههاي اجرايي در برون رفت از وضعيت موجود، با تفويض اختيارات خود آن بخش از الزامات غير ضرور که به نحو منتزع و غير نظام مند در طراحي و ايجاد ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي در برون رفت از وضعيت موجود، با تفويض اختيارات خود آن بخش از الزامات غير ضرور که به نحو منتزع و غير نظام‌مند در طراحي و ايجاد ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي اعلام نموده است و مانعي براي اجراي سياست‌هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) است را به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌کند.

اين معاونت مصمم و مکلف به تهيه و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در دستگاههاي اجرايي به مقامات عالي رتبه کشور است و تمامي دستگاههاي اجرايي علاوه بر ملزم و مکلف بودن به مشارکت در اين اقدام ضروري و شايسته، بايد گزارش فعاليت‌هاي خود را در مقاطع 3 ماهه تهيه و به اين معاونت ارسال نمايند تا زمينه پايش و اندازه‌گيري اقدامات انجام شده در اين خصوص ميسر و ممکن شود.