اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۱۳۴۴

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۷

افزايش بی‌سر و صدای قيمت فرآورده‌های لبني در تعطيلات نوروز
جوان
جوان نوشت: برخي كارخانجات لبني با سوءاستفاده از تعطيلات نوروز، بي‌سرو‌صدا قيمت انواع ماست، خامه و بستني را بين ۴۰۰ تا ۷۰۰ تومان گران كردند. اين در حالي است كه اين كارخانجات به بهانه تعطيلات در فروردين ماه قيمت شير خام را به ۸۰۰ تومان كاهش دادند.
كارشناسان معتقدند كه در چند سال اخير همزمان با آغاز فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها، مصرف شير و لبنيات كاهش يافته و از سال ۸۹ تا ۹۲، دولت به منظور حمايت از مصرف‌كننده به توليد‌كنندگان و دامداران به طرق مختلف یارانه داده است، اما در دو سال اخير به منظور حمايت از دامداران قيمت شير خام را افزايش داده و كارخانجات را مجاب كرده تا شير خام را از دامداران گران بخرند، اما در مقابل توليد‌كنندگان نه تنها قيمت شير خام را گران نكرده‌اند، بلكه در طول يك سال به بهانه‌هاي مختلف قيمت محصولات خود را گران كرده‌اند. البته فشار كارخانجات بر دامداران در سال گذشته در پي پافشاري ستاد تنظيم بازار بر افزايش قيمت شير خام از سوي كارخانجات در سال آينده و عدم پيروي كارخانجات از مصوبات قيمتي اين ستاد به اوج خود رسيد، به طوري كه سازمان حمايت در اسفند ماه، آماري از جريمه برخي كارخانجات به دليل عدم رعايت مصوبات قيمتي منتشر كرد تا اينكه صنايع تبديلي و دامداران در فروردين ماه طي جلسات متعدد بر سر قيمت شير خام به توافق رسيدند. حسين بختيار، مسئول كميته فني انجمن صنايع لبني در گفت و گو با «جوان» ضمن تأكيد بر اينكه افزايش قيمت برخي محصولات لبني نبايد رسانه‌اي شود، گفت: از نظر انجمن هيچ تغيير قيمتي در نوروز نداشتيم، احتمالاً اين كارخانجات در توافق با سازمان حمايت، قيمت برخي از محصولاتشان را افزايش دادند، اما اگر رشد قيمت‌ها رسانه‌اي شود، ممكن است صنايع تبديلي به تبعيت از آنها قيمت‌هايشان را گران كنند كه در نهايت اين اقدام به ضرر مصرف‌كنندگان تمام مي‌شود.
وي در خصوص تعيين تكليف قيمت شير خام در سال ۹۵ افزود: صنايع لبني به اين نتيجه رسيدند كه كيفيت بايد بر قيمت ارجح‌ باشد، از اين رو طي توافقي كه با دامداران داشتيم، قرار شد كه دامداران شير را با ميزان پروتئين و چربي بالا به كارخانجات تحويل دهند ولو با قيمت بالاتر از نرخ مصوب ۱۴۰۰ تومان و به اين ترتيب مردم نيز حاضرند به كالاي باكيفيت پول خوب دهند. وي در پاسخ به سؤال «جوان» در خصوص احتمال افزايش قيمت شير و لبنيات در سال ۹۵ تصريح كرد: در حال حاضر رشد قيمت مطرح نيست، اما ممكن است كارخانجات با ارائه مدارك افزايش هزينه‌ها‌ي توليد به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان بتوانند مجوز قانوني رشد قيمت‌ها را بگيرند، اما صنايع تبديلي به دليل عدم‌كشش بازار، واقعاً به دنبال افزايش قيمت نيستند.

وخيم‌‌تر شدن وضعيت اقتصادي كشور
اعتماد
این روزنامه حامی دولت از وضعیت تجارت خارجی کشور گزارش داده است: مثبت شدن تراز تجاري كشور، آن‌هم براي نخستين بار بعد از پيروزي انقلاب، آرزوي هر فعال اقتصادي است. براساس آمار منتشره، اين اتفاق رخ داده ولي نمي‌توان از آن خوشحال بود و اتفاقا آمار تراز تجاري در سال ١٣٩٤ قبل از هر چيز از وخيم‌‌تر شدن وضعيت اقتصادي كشور خبر مي‌دهد.
براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران، بيش از ٨٠ درصد واردات كشور، مستقيما به خطوط توليد رفته‌اند كه به اين معنا بخش مهم و چشمگير واردات كشور را تكنولوژي، مواد اوليه يا كالاهاي واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند. از قضا اين بخش در سال گذشته كاهش مهمي داشته كه نه تنها خوشحال‌كننده نيست بلكه نگران‌كننده است. وقتي واردات كالاهاي واسطه‌اي يا مواد اوليه كاهش پيدا مي‌كند، به معناي كوچك يا غير فعال شدن بخش‌هاي توليدي كشور است و اين مهم يعني تعميق ركود در سال گذشته.
بر اساس آمار واردات كالاهاي مرتبط با توليد در سال گذشته ٢٠ درصد كمتر وارد كشور شدند و اتفاقا يكي از مهم‌ترين عوامل مثبت شدن تراز تجاري كشور، همين كاهش واردات در اين بخش حياتي است. از سوي ديگر، براساس آمار حدود ١٠ درصد كالاهاي وارداتي به ايران، كالاهاي مصرفي ساخته شده‌اي است كه به فروشگاه‌ها در ايران راه پيدا مي‌كند. در كنار آن يك ميليارد دلار نيز خودرو از راه‌هاي قانوني به كشور آمده است. اما در طرف مقابل حدود ٢٠ ميليارد دلار كالاي قاچاق نيز به كشور آمده است. همان‌طور كه مي‌دانيد قاچاقچيان، همواره اقدام به واردات كالاهاي مصرفي به كشور مي‌كنند و كسي تاكنون نشيده كه يك قاچاقچي تكنولوژي را به كشور وارد كرده باشد. درنتيجه ٢٠ ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور شده و همين امر بسيار نگران‌كننده است، زيرا براساس هيچ منطقي نمي‌توان پذيرفت كه كالاي قاچاق وارداتي پنج برابر كالاي قانوني وارد شده به يك كشور باشد. اين امر علاوه بر اينكه حدود ١٠ ميليارد دلار درآمد مالياتي از كشور را كاهش مي‌دهد، موجب تضعيف تجار قانوني مي‌شود. زيرا تاجري كه از راه قانوني اقدام به واردات كالا مي‌كند با پرداخت ماليات ٤٩ درصدي، به مراتب توان رقابتي كمتري با قاچاقچيان دارد. همين مسئله مي‌تواند دلسردي كساني را‌كه به قانون احترام مي‌گذارند به همراه داشته باشد...
سخن آخر آنكه مثبت شدن تراز تجاري براي هر كشوري اتفاقي اميدواركننده است اما به شرطي كه اين مثبت شدن واقعي باشد و برپايه رونق و رشد توليد در داخل دست يابد. اين مهم در سال گذشته نبود و به جاي شادي، نگراني‌ها را افزايش داد.

انفعال وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۴
وطن امروز
وطن امروز از رکود در بازار مسکن گزارش داد: وزارت راه‌ وشهرسازی در سال 94 یکی از منفعل‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی بود و کارشناسان اعتقاد دارند این انفعال و رکود در سال جدید هم ادامه خواهد داشت. به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان متولی مسکن و راه کشور در سال گذشته عملکرد قابل دفاعی نداشت و طرح‌هایی را که وعده داده بود نتوانست عملیاتی کند.
مسکن اجتماعی به عنوان یکی از طرح‌های اعلام شده توسط دولتمردان دولت یازدهم به هیچ‌ عنوان اجرایی نشد و این وزارتخانه حتی در پیشبرد طرح‌های قدیمی مثل مسکن‌مهر ناکام بود. وزیر راه‌وشهرسازی در آبان‌ماه 92، با توقف طرح مسکن‌مهر، طرح مسکن اجتماعی را به‌عنوان جایگزینی مناسب برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد معرفی کرد. آخوندی همچنین وعده آغاز طرح مسکن اجتماعی را از اواخر سال 93 داد. به‌رغم وعده‌های اعلام شده، پس از گذشت 2 سال ‌و نیم از عمر دولت یازدهم، نه‌تنها طرح مسکن اجتماعی به مرحله اجرا نرسیده، بلکه حتی برنامه‌ریزی آن هم نهایی نشده و صرفاً لفظ آن در سخنان وزیر راه‌وشهرسازی شنیده می‌شود.
تنها اقدام اجرایی وزارت راه‌وشهرسازی دولت یازدهم درباره طرح مسکن اجتماعی، آماده کردن پیش‌نویس یک تفاهمنامه میان وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحت عنوان برنامه مشترک است که هنوز به امضای طرفین نرسیده است. همچنین در این پیش‌نویس، هیچ‌یک از مؤلفه‌های طرح، اعم از میزان و نوع منابع مورد نیاز و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای متقاضیان، نحوه اجرا و مراحل زمانی طرح مشخص نشده است. بی‎توجهی به افزایش ساخت مسکن در دولت یازدهم در حالی است که کشور به ساخت 2 میلیون واحد مسکن در سال نیاز دارد...