در گزارش کیهان بررسی شد

وعده اتمام مسکن مهر در دولت یازدهم از شعار تا عمل

علی‌رغم وعده‌های دولت مبنی بر تکمیل کردن پروژه مسکن مهر تا پایان سال 94 اتمام این پروژه به سال 95 موکول شد.

کد خبر: ۷۱۲۱۸

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۲

با وجود گذشت بیش از نیمی از عمر دولت یازدهم، کماکان برنامه مشخصی از سوی دولت در زمینه مسکن دیده نشده است. ضمن اینکه طی این مدت مسکن مهر نیز عملا به انحای مختلفی به محاق رفته و حتی باوجود اینکه رئیس‌جمهور در سخنان انتخاباتی خود وعده ادامه مسکن مهر با رفع نواقص آن را داده بود، اما با گذشت بیش از 2 سال و نیم از عمر این دولت بیشتر شاهد به حاشیه راندن این طرح بودیم تا پیگیری رفع نواقص و ادامه آن.
این در حالی است که آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم در جلسه رای اعتماد خود قول داد پروژه‌های مسکن مهر را به پایان برساند. یکی از وعده‌های وزیر راه و شهرسازی نیز اتمام و تحویل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر در سال 94 بود، چنانچه وی در آبان ماه سال 93 با تاکید بر اینکه تمام تعهدات دولت قبل در خصوص مسکن مهر با قوت پیگیری می‌شود، ابراز امیدواری کرد که پروژه مسکن مهر در سال 94 جمع شود. اما این وعده وزیر راه و شهرسازی در سال 94 رخ نداد و موکول به سال 95 شد. هر چند از وزیری که پیش‌تر این طرح را «مزخرف» خوانده بود و بارها عدم همراهی خود را با این طرح نشان داده بود، انتظار بیشتری نمی‌رفت. شاهد دیگر این موضوع پیشرفت فیزیکی 91 درصدی این طرح تا سال 94 بود که با توجه به اینکه در سال 93، 87 درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده بود، نشان می‌دهد در سال گذشته پیشرفت فیزیکی مسکن مهر، حدود 4 درصد بوده است!
به هر حال در شرایطی که احمد اصغری مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی گفته طبق تاکید دولت، تمامی واحدهای مسکن مهر تا پایان سال جاری به اتمام خواهند رسید و تصریح کرده که از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تاکنون یک میلیون و 870 هزار واحد مسکن احداث و تحویل متقاضیان آن شده که با رقم 2 میلیون و 300 هزار واحد نهایی شده فاصله چندانی ندارد.
با این اوصاف، چنانچه آمار وزارت راه و شهرسازی دایر بر به اتمام رسیدن یک میلیون و 870 هزار واحد مسکن مهر، قرین به صحت باشد، با احداث 350 هزار واحد مسکن مهر در سال جاری باید پرونده این پروژه ملی برای همیشه مختومه گردد.
هرچند که همین آمار اعلامی مسکن مهر به اتمام رسیده در وزارت‌خانه مذکور هم دارای تناقض بوده چرا که «حامد مظاهریان»، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، اواخر اسفند ماه سال گذشته، تعداد کل واحدهای مسکن مهر به بهره‌برداری رسیده تا انتهای همین سال در کل کشور را یک میلیون و 611 هزار و 686 واحد دانسته و اعلام داشته که 601 هزار و 485 واحد از این تعداد واحدهای مسکن مهر افتتاح شده در دولت یازدهم و طی 30 ماه گذشته بوده است.
با این وجود گفته می‌شود بخش مهمی از 670 هزار واحد مسکن مهر به اتمام رسیده در دولت یازدهم، فاقد امکانات زیربنایی و خدمات عمومی بوده که از قضا هزینه‌بر تراز ساخت خود مسکن مهر بوده است.
موضوعی که گاهی باعث نارضایتی متقاضیان مسکن مهر شده تا آنها برای پیگیری مطالبات معوق خویش اعم از «افزایش چندین باره قیمت»، «تاخیر در تحویل مسکن مهر» و «فقدان امکانات رفاهی»، راهی جز تجمع در مقابل مجلس نیابند.
لازم به ذکر است، مسکن مهر که از جمله طرح‌هایی بود که در دولت نهم و به دنبال افزایش شدید قیمت مسکن و در راستای کنترل بازار و خانه‌دار کردن گروه‌های کم درآمد جامعه به وسیله توزیع زمین رایگان راه‌اندازی شد. هرچند این طرح در مرحله اجرا با نواقصی روبرو بود ولی حداقل تا پایان دولت قبل درصد خانوارهای دارای خانه ملکی به رکورد 68/4 درصد رسید، رقمی که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال نخست فعالیتش با 4 درصد کاهش به 64/2 درصد و در سال 93 نیز به 65/6 درصد تبدیل شد.
به عبارت دیگر در حالی که در دولت قبل، تعداد خانوارهای مستاجر با یک روند نزولی نسبی مواجه شد و در سال پایانی دولت دهم (1391) به 21/7 درصد کاهش پیدا کرد، رقمی که در سال نخست دولت یازدهم به 25/9 درصد و در سال 93 نیز به 24/3 درصد افزایش پیدا کرد.
بنابراین روند نزولی کاهش خانوارهای اجاره‌نشین طی 2 سال نخست دولت یازدهم قطع شده و 2/6 درصد افزایش پیدا کرده، که نشان‌دهنده افزایش اجاره‌نشینی بوده که کاهش حدود 3 درصدی خانه‌های ملکی خانوارها مؤید  همین مسئله است.
لذا با تمام انتقادهایی که به طرح مسکن مهر وارد می‌شد، این طرح با همان نواقص توانست مردم بیشتری را صاحب ‌خانه کند و دولت کنونی نه تنها ضعف‌های آن را برطرف نکرد بلکه باعث کم‌رنگ شدن مزایای آن هم شد. در همین راستا عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی در ارزیابی عملکرد یکساله وزارت راه و شهرسازی، به نسیم گفت: در هیچ یک از دو حوزه مربوطه راه و شهرسازی در سال گذشته اقدام جدی از سوی وزارتخانه تحت مدیریت آقای آخوندی صورت نپذیرفت.
محمدعلی پورشیرازی در ادامه با بیان اینکه رکود در بخش مسکن در سال گذشته عمیق‌تر شده ادامه داد: با وجود عمیق‌تر شدن رکود در بخش مسکن، اما قیمت‌ها در این عرصه افزایش یافته در حالی‌که باید کاهش می‌یافت. وی تاکید کرد: افزایش قیمت مسکن در حین رکود سنگین با هیچ معیار علمی خوانایی ندارد.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: چالش بخش مسکن در سال گذشته سبب شد که وزارت راه و شهرسازی در زمینه راهسازی هم اقدام جدی صورت ندهد.
وی تصریح کرد: دولت باید جلوی شناور شدن جمعیت را به سمت کلانشهرها بگیرد، در حالی ‌که اکنون به جمعیت‌های وارد شده، مسکن هم ارايه می‌شود.
پورشیرازی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا بخش راه با مسکن ادغام نمی‌شود، افزود: بخش مسکن نیازمند خردنگری و بخش راه نیازمند کلان‌نگری بوده که با ادغام آنها در جریان فعالیت تداخل ایجاد می‌شود.
فاز اول خروج رکود
از مسکن در راه است
رئيس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه فاز اول خروج مسکن از رکود در 6 ماه ابتدایی امسال رخ می‌دهد، گفت: در 6 ماه دوم امسال حجم معاملات،  به حدی خواهد رسید که بتوان آن را بازگشت رونق به بازار مسکن عنوان کرد.
حسام عقبایی در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر اینکه در شش ماهه اول امسال فاز اول خروج از رکود در مسکن را شاهد خواهیم بود، اظهار داشت: در 6 ماه اول امسال در حالی مسکن از رکود خارج می‌شود که این وضعیت به خاطر رشد حجم معاملات نسبت به پارسال خواهد بود هرچند باید تاکید کرد که رشد معاملات به معنی رشد قیمت نیست.
رئيس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در 6 ماهه دوم امسال نیز حجم معاملات به حدی می‌رسد که به تعبیری می‌توان گفت رونق به بازار مسکن بازمی‌گردد.
وی تصریح کرد: مفهوم بازگشت رونق به بخش مسکن همواره در کشور مترادف با گرانی بوده است اما باید اذعان کرد که خروج مسکن از رکود و آمدن رونق به بخش مسکن در شش ماهه دوم امسال به مفهوم گرانی مسکن نیست.
عقبایی ادامه داد: با افزایش حجم معاملات در شش ماهه دوم امسال شاهد رشد تولید مسکن نیز خواهیم بود.
عقبایی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه دولت قصد دارد باز هم نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد، آیا این موضوع بر نرخ اجاره‌بها تاثیرگذار خواهد بود، گفت: مطمئنا کاهش نرخ سود بانکی بر رونق بخش مسکن و ساخت و ساز تاثیر مثبتی خواهد داشت اما اینکه کاهش نرخ سود بر بازار اجاره‌بها تاثیرگذار باشد باید گفت که این برنامه هیچ تاثیری نمی‌تواند بر نرخ اجاره بها داشته باشد.