اخبار ویژه

کد خبر: ۷۱۰۸۲

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۴

دلواپسی نشریات اقتصادی برای بازی‌های آماری دولت
سانسور یا انتشار آمارهای اقتصادی مغلوط و کم‌اعتبار موجب ابراز نگرانی نشریات اقتصادی شده است.
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل در این زمینه نوشت: مرکز آمار در واپسین روزهای سال بالاخره متقاعد شد تا آمار رشد اقتصادی فصلی را در خلاصه‌ترین قالب ممکن ارائه دهد. اگرچه پوشاندن چهره غم‌زده اقتصاد در سال 94 دیگر کارساز نیست اما این رفتار سیاسی با تعدادی رقم و عدد معنادار، رسمی نامبارک است. واقعیت‌های اقتصاد ایران واضح‌تر از آن است که بتوان با چنین راه‌حل‌هایی آنها را از قضاوت و تحلیل ناظران دور نگه داشت. در هر صورت مقایسه آمار 9 ماهه با آمار 6 ماهه نشان می‌دهد که هر 3 بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در 3 ماهه سوم،‌ به طرز قابل توجهی عقب‌نشینی داشته‌اند و با آنکه در آمار منتشره اعلام نشده اما رشد اقتصاد در فصل پاییز منفی بوده است. روندی که با خاموش شدن موتور محرکه رشد اقتصاد از زمستان سال 93 آغاز شده بود حداقل در 3 فصل اول سال 94 هم ادامه داشته و احتمالاً به فصل چهارم نیز خواهد کشید. حتی اگر فرض کنیم فصل چهارم با معجزه برجام و در بخشی از لایه‌های اقتصادی بتواند مانند میانگین 9 ماهه عمل کند ولی نهایتاً با توجه به اینکه آماری که تاکنون منتشر شده بدون احتساب نفت است تنها گزینه پیش روی اقتصاد ایران، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است. این نهاد معتبر بین‌المللی در اواسط سال جاری پس از ارسال یک تیم کارشناسی به ایران رشد اقتصادی ایران را بین مثبت و منفی 0/5 درصد ارزیابی کرد و اکنون شواهد داخلی نیز مؤیدآن ادعاست.
این روزنامه خاطرنشان کرد: فارغ از اینکه این میزان از رشد منطقی یا غیرمنطقی است و اینکه چه کسانی مقصرند باید به یک خلأ در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران اشاره کرد. خلأ بزرگی که از نبود اطلاعات و داده‌های به روز به وجود آمده تأثیر مهمی بر هدایت درست اقتصاد از سوی سیاست‌گذاران خواهد گذاشت. داده‌هایی که امروزه نامنظم و با قالب‌های دلبخواهی منتشر می‌شود چندین ماه قبل از سوی ناظران حرفه‌ای گزارش شده بود اما شنیدن آن از سوی نهادهای داخلی معنا و مفهوم دیگری دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم چندی پیش در گزارشی سامانه‌های اقتصادی موجود در ایران را به تندی به باد انتقاد گرفت و در تحلیلی تفصیلی، ناکارآمدی این سامانه‌ها را به رخ کشید. حال این سؤال مطرح است که بدون آمار و اعداد یا حتی به انحصار کشیدن آگاهی از آنها، که رسمی دیرینه است می‌توان به تصمیم‌های اقتصادی اعتماد کرد؟ واقعیت تلخ این است اگر نتوانیم در لحظه برآورد درستی از وضعیت موجود کشور داشته باشیم نمی‌توان تصمیم‌های بهینه گرفت. وقتی هم از بهینگی دور می‌شویم به این معناست که به ناچار سردر راه انجام کارهای کوچک با هزینه‌های بزرگ نهاده‌ایم.
از سوی دیگر روزنامه دنیای اقتصاد در تحلیلی خاطرنشان کرد: در حالی که بانک مرکزی تاکنون گزارشی از میزان رشد اقتصادی در سال جاری ارائه نداده است، مرکز آمار برای سومین فصل پیاپی عدد رشد اقتصادی را مثبت اعلام کرد. این در حالی است که برخی برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در فصول گذشته نرخ‌های رشد منفی را تجربه کرده است. اما مرکز آمار رشد اقتصادی 9 ماه نخست سال 1394 را به میزان 0/7 درصد اعلام کرد. البته مرکز آمار از رشد منفی صنعت و خدمات در 9 ماه ابتدایی امسال خبر داد.
این آمارها همچنین حاکی از این است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سه فصل ابتدایی سال جاری به میزان قابل توجهی منفی بوده که می‌تواند اثرات نامطلوبی بر رشد اقتصادی کشور در سال‌های آتی داشته باشد. موضوع دیگر این است که پیش از این برخی گمانه‌زنی‌ها، از منفی بودن نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار و تابستان و ابراز امیدواری برای مثبت شدن رشد در دو فصل پایانی سال حکایت داشت. با این حال، گزارش مرکز آمار حاکی از مثبت بودن نرخ رشد اقتصاد در هر 3 فصل ابتدایی سال بوده است.
نکته قابل توجه در گزارش مرکز آمار، این موضوع است که نرخ رشد اقتصادی اعلام شده در این گزارش برای 6 ماه نخست سال،‌حتی با اعلام شفاهی قبلی رئیس این مرکز که در آبان ماه سال جاری منتشر شده بود هم بعضاً همخوانی ندارد. ریاست این نهاد که تحت نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کند، در آبان ماه سال جاری نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه را به میزان یک درصد اعلام کرده بود. حال آنکه آمارهای مندرج در گزارش جدید می‌گوید نرخ رشد 6 ماهه به میزان 0/7 درصد بوده است و نرخ‌های رشد بخش‌ها نیز با اعلام قبلی آبان‌ماه متفاوت بوده است.

روایت کاریکاتوریست نشریات زنجیره‌ای از ترقی معکوس اصلاح‌طلبان
کاریکاتوریست سابق نشریات زنجیره‌ای از بی‌ثباتی فکری و سیاسی اصلاح‌طلبان انتقاد کرد و آن را تکامل منفی نگران کننده خواند.
نیک آهنگ کوثر می‌نویسد: 16 سال پیش امیدوار بودیم شاهد روند متغیری باشیم و از نظامی دینی، به ساختاری دموکراتیک پیش برویم، آن هم با پذیرش این نکته که «اصلاح» تدریجی است. وقتی مانی حقیقی، کارگردان سینما در روزی که رأی داد عکسی از انگشت مهرزده‌اش انداخت که روی کاغذی با نام‌های محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، پروانه فروهر و داریوش فروهر قرار داده بود همراه با این جمله که امیدوارم کار درستی کرده باشم» و «به یاد این چهار نفر، با تردید، به لیست کامل اصلاح‌طلبان رأی دادم» فهمیدم که چقدر داشتن وجدان می‌تواند چیز خوبی باشد و حداقل مانی حقیقی برای توجیه خودش، سعی کرده علامت سؤالی باقی بگذارد. شاید دانسته اشتباهی کرده و حال می‌خواهد اعتراف کند که اشتباه کرده.
وی می‌افزاید: می‌گویند خاتمی لیست نمایندگان خبرگان «یاران امید و اعتدال» را تأیید کرده است. این تأیید، مسئولیتی اخلاقی هم بر روی دوش او می‌گذارد و هم روی دوش حامیان و تبلیغ کننده‌های این فهرست. خاتمی کسی است که در سال 1377، دری نجف‌آبادی را برکنار کرد. خاتمی، قول داد پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را تا آخر دنبال کند و با مردم کشور در میان بگذارد. اما، چنین نکرد. حالا او حضور دری نجف‌آبادی را در لیست «یاران اعتدال» تأیید می‌کند...
بسیاری از ما، آن زمان، به دولت اطمینان داشتیم. شاید برای من لحظه جادویی زمانی فرا رسید که سه روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1380، روبه روی سید محمد خاتمی در ساختمان ریاست جمهوری نشسته بودم. خاتمی مدارک بسیاری تحویل گرفت، اما بعداً که فهمیدم چه کسانی را مأمور بررسی ماجرا کرده، یعنی همان حامیان مشارکتی سدسازی را، نا امید شدم. وقتی همان مشارکتی‌ها مانع یادداشت‌های انتقادی درباره سدسازی و سیاست‌های وزارت نیرو شدند، در روزگاری که «دانستن حق مردم» بود و «ایران برای ایرانیان» بود. خاتمی اما، شاید همین موجودی بوده که امروز می‌بینیم؛ بزدل، ترسو، متملق قدرت، محافظه‌کار و... اشکال از خاتمی نیست، از مایی است که چیز دیگری را باور کردیم. اشکال از ما است که دنبال قهرمانی بودیم و نخواستیم لختی او را ببینیم و باور کنیم. اشکال کار از من است که باور می‌کنم حرف امثال بهنود و جلایی‌پور و نبوی و گنجی را... شاید ما نخواهیم دروغ‌های دولت اعتدال را ببینیم با این خیال که نکند امیدمان از بین برود. ما از ترس واقعیت، خودمان را به امیدی غیرممکن معتاد کرده‌ایم.

رکود کامل و ژست‌های لیبرالی در اقتصادی که 70 درصد آن دولتی است
اقتصاد کشور در سال 94 در وضعیت رکود کامل بود اما دولت همچنان ژست‌های لیبرالی می‌گیرد.
روزنامه جوان در تحلیلی نوشت: اقتصاد سال 94 با سه مؤلفه اصلی در رکود کامل بود؛ 1- در تمام مدت سال انتظار برای به نتیجه رسیدن برجام اقتصاد داخلی را در یک حالت رخوت و بی‌برنامگی قرار داد. 2- در سوی دیگر با کاهش تورم و بالا بودن نرخ سود بانکی جریان گردش پول همچنان در اقتصاد قفل بود. 3- کاهش قدرت خرید مردم و دولت به عنوان بزرگ‌ترین تقاضای کشور نیز مزید بر علت بود تا نشان دهد اقتصاد در رکودی عمیق فرو رفته است.
در چنین شرایطی بود که برخی در بدنه دولت به همراه برخی بانک‌ها به دنبال ژست لیبرالی و با این شعار که کاهش نرخ سود دستوری درست نیست؟! مانع کاهش نرخ سود شدند تا همچنان رکود اقتصادی تعمیق یابد.
در سوی دیگر رکود، عمق‌بخشی به جریان رانت‌خواری از سیاست‌های دولتی بود که انتظار می‌رفت بعد از اجرایی شدن برجام بساط آن حداقل در حوزه ارزهای دو نرخی برچیده شود؛ نرخ‌هایی که برخی از افراد با دسترسی به نرخ ارز دولتی و عرضه کالاهای خریداری شده با نرخ ارز آزاد به راحتی آب خوردن سودهای کلانی را به جیب زدند و می‌زنند. با این حال باز هم در این حوزه شاهد آن هستیم که معاون اول نیز در ادعای عجیب و با ژستی لیبرالی در درون دولت مدعی می‌شود: «به دنبال یکسان‌سازی نرخ به صورت دستوری نیستیم بلکه می‌خواهیم نرخ ارز به صورت واقعی و در بازار تعیین شود.» البته دولت در سال بعد به مدد فروش بیشتر نفت در برابر بنزین یا کالاهای دیگری که از اروپا وارد خواهد کرد، امیدوار است نرخ رشد اقتصاد مثبت شود اما این رشد مثبت نمود قابل تأملی در میان مردم و ایجاد اشتغال نخواهد داشت، از این رو ادامه سیاست‌های قبلی ممکن نبوده و حتی با سرگرمی‌های سیاسی و افشاگری‌های چند ده میلیاردی درباره دولت قبلی نیز دیگر نخواهد توانست نظر مردم و جوانان بیکار را جلب کند.
به عبارت بهتر موارد پیش گفته که تا امسال و با مانورهای تبلیغاتی - سیاسی به عنوان موفقیت دولت در کنترل تورم یک نقطه قوت به شمار می‌رود در سال 95 می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل عملکرد دولت شود زیرا اکنون که در روزهای پایانی سال 94 هستیم به تدریج آثار مثبت ناشی از اجرایی شدن برجام در حوزه داخلی تخلیه شده است و همچنان مؤلفه‌های اصلی محرک در بخش واقعی اقتصاد تحت تأثیر این شرایط هستند و برای اینکه تحرک واقعی در اقتصاد کشور رخ دهد.
بنابراین باید دولت خواهی نخواهی وارد حوزه تصمیم‌گیری شود و کارنامه اقتصادی سال بعد را برای افکار عمومی قابل قبول کند و راهی جز اتخاذ سیاست‌های انبساطی نسبت به مؤلفه‌های مطرح شده در بالا ندارد. برای این منظور نیز باید برخلاف علاقه‌مندان حامیان بانکی‌اش باز هم به کاهش نرخ سود بانکی تن بدهد و بازار پولی بانکی را به طور همزمان منضبط کند و از سوی دیگر ژست‌های لیبرالی را در اقتصادی که بیش از 70 درصد آن دولتی است کنار بگذارد.
یادآور می‌شود اخیراً وزیر اقتصاد گفته بود مدیران دولتی در قبال خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه خود مقاومت می‌کنند و اگر او نتواند به اهدافش در خصوصی‌سازی واقعی برسد، ترجیح می‌دهد افتضاح به نامش ثبت نشود و کناره‌گیری کند.

سایه مجازات‌های تحریمی آمریکا همچنان بر سر بانک‌های اروپا سنگینی می‌کند
مدیرعامل یک بانک بین‌المللی گفت مشکلات ارتباط بانک‌های ایرانی و غربی همچنان پابرجاست.
محمدرضا مسگریان مدیرعامل بانک بین‌المللی پرشیا در انگلیس با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ غربی و از جمله بانک‌های انگلیسی گفت: متأسفانه تاکنون این تلاش‌ها کاملا ثمربخش نبوده و هنوز این مشکل پابرجاست.
وی اضافه کرد: دلیل اصلی مقاومت بانک‌های غربی و انگلیسی در این خصوص آن طور که از ظواهر برمی‌آید، نگرانی آنها از تحریم‌های اولیه آمریکا و ترس از مجازات احتمالی از سوی این کشور است.
مدیر بانک پرشیا افزود: به نظر می‌رسد علاوه بر مسئله تحریم‌های آمریکا، بانک‌های انگلیسی یک سری توافق‌هایی با مقامات آمریکایی در زمانی که به دلیل نقض تحریم‌ها جریمه شدند، داشته‌اند و این توافق‌ها و تعهدهایی که آنها داده‌اند در حال حاضر کار را برای آنها مشکل ساخته است.
مسگریان با اشاره به قرار داشتن نام ایران در لیست «اف‌ای‌تی‌اف»، افزود: ضمن اینکه اهرم قوی «ضمانت‌های اجرایی عملیات مالی» (اف‌ای‌تی‌اف) که در ارتباط با پول‌شویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی است، در 19 فوریه گذشته مجدد مورد تجدید نظر قرار گرفته و تشدید شده است.
وی گفت: براساس مقررات انگلیس، دولت این کشور نمی‌تواند بانک‌های انگلیسی را مجبور به  کاری کند، هرچند این اختیار را دارد که بگوید چه کاری را نکنند.

بسته‌های حمایتی دولت /بیماری واحدهای تولیدی را بیشتر کرده است
«بسته‌های حمایتی دولت، باعث بدهکارتر شدن واحدهای تولیدی و صنعتی شده است.»
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سمنان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان گفت: بسته‌های حمایتی دولت، مشکلات فعالان اقتصادی در واحدهای تولیدی را بیشتر کرده است.
علی‌اصغر جمعه‌ای با بیان اینکه بسته‌های حمایتی دولت برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده اما بیماری واحدهای فعال را بیشتر کرده است، ادامه داد: این بسته‌ها، واحدهای تولیدی بدهکار را بیچاره‌تر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در بسته‌های حمایتی، برای رفع مشکلات گذشته واحدها، با قراردادهای جدید، تسهیلات به صاحبان واحدهای تولیدی داده می‌شود که نمی‌تواند معجزه کند و پس از شش ماه یا یکسال، واحد دوباره با مشکلاتش معلق می‌ماند. در این شرایط دوباره بسته دوم می‌آید که می‌خواهد این مشکلات را درست کند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان افزود: به طور میانگین اگر کسی یک تومان تسهیلات دریافت کرده باشد، با بسته‌های حمایتی، پنج تومان بدهکار می‌شود و اگر بازهم با سود جرائم و دیرکردها حساب کنند، برای دریافت‌کننده تسهیلات که واحدهای تولیدی هستند، چیزی جز بیچارگی ندارد.
اظهار نگرانی رئیس اتاق بازرگانی سمنان درباره نتیجه بسته‌های حمایتی دولت در حالی است که بنابر اظهارات وزیر صنعت حتی یک ریال هم به عنوان یارانه تولیدی پرداخت نشد.