اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۱۰۴۵

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۹

رفتار سیاسی دولت برای پوشاندن رشد منفی اقتصاد
تعادل
این روزنامه اصلاح‌طلب به شدت از نحوه انتشار آمار رشد اقتصادی توسط دولت انتقاد کرده است: بالاخره در واپسين روزهاي سال 1394 مركز آمار وابسته به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متقاعد شد تا آمار رشد اقتصادي فصلي را در خلاصه‌ترين قالب ممكن ارائه دهد. اگرچه پوشاندن چهره غم‌زده اقتصاد در سال 94 ديگر كارساز نيست اما اين رفتار سياسي با تعدادي رقم و عدد معنادار، رسمي نامبارك است. واقعيت‌هاي اقتصاد ايران واضح‌تر از آن است كه بتوان با چنين راه‌حل‌هايي آنها را از قضاوت و تحليل ناظران دور نگه داشت. در هر صورت مقايسه آمار 9ماهه با آمار 6ماهه نشان مي‌دهد كه هر 3 بخش كشاورزي، صنعت و خدمات در 3ماهه سوم، به طرز قابل توجهي عقب‌نشيني داشته‌اند و با آنكه در آمار منتشره اعلام نشده اما رشد اقتصاد در فصل پاييز منفي بوده است.
روندي كه با خاموش شدن موتور محركه رشد اقتصاد از زمستان سال93 آغاز شده بود حداقل در 3 فصل اول سال94 هم ادامه داشته و احتمالا به فصل چهارم نيز خواهد كشيد. حتي اگر فرض كنيم فصل چهارم با معجزه برجام و در بخشي از لايه‌هاي اقتصادي بتواند مانند ميانگين 9ماهه عمل كند ولي نهايتا با توجه به اينكه آماري كه تاكنون منتشر شده بدون احتساب نفت است تنها گزينه‌ پيش‌روي اقتصاد ايران، پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول است. اين نهاد معتبر بين‌المللي در اواسط سال جاري پس از ارسال يك تيم كارشناسي به ايران رشد اقتصادي ايران را بين مثبت و منفي 0/5درصد ارزيابي كرد و اكنون شواهد داخلي نيز مويد آن ادعاست.
فارغ از اينكه اين ميزان از رشد منطقي يا غيرمنطقي است و اينكه چه كساني مقصرند بايد به يك خلأ در نظام تصميم‌گيري اقتصادي در ايران اشاره كرد. خلأ بزرگي كه از نبود اطلاعات و داده‌هاي به‌روز به وجود آمده تاثير مهمي بر هدايت درست اقتصاد از سوي سياست‌گذاران خواهد گذاشت. داده‌هايي كه امروزه نامنظم و با قالب‌هاي دلبخواهي منتشر مي‌شود چندين ماه قبل از سوي ناظران حرفه‌اي گزارش شده بود اما شنيدن آن از سوي نهادهاي داخلي معنا و مفهوم ديگري دارد. مركز پژوهش‌هاي مجلس هم چندي پيش در گزارشي سامانه‌هاي اقتصادي موجود در ايران را به تندي به باد انتقاد گرفت و در تحليلي تفصيلي، ناكارآمدي اين سامانه‌ها را به رخ كشيد. حال اين سؤال مطرح است كه بدون آمار و اعداد يا حتي به انحصار كشيدن آگاهي از آنها، كه رسمي ديرينه است مي‌توان به تصميم‌هاي اقتصادي اعتماد كرد؟ واقعيت تلخ اين است اگر نتوانيم در لحظه برآورد درستي از وضعيت موجود كشور داشته باشيم نمي‌توان تصميم‌هاي بهينه گرفت. وقتي هم كه از بهينگي دور مي‌شويم به اين معناست كه به ناچار سر در راه انجام كارهاي كوچك با هزينه‌هاي بزرگ نهاده‌ايم.

ابهامات گزارش مرکز آمار درباره رشد اقتصادی
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت گزارش مرکز آمار درباره مثبت بودن رشد اقتصادی کشور را زیر سوال برده است: درحالی‌که بانک مرکزی تاکنون گزارشی از میزان رشد اقتصادی در سال جاری ارائه نداده است، مرکز آمار برای سومین فصل پیاپی عدد رشد اقتصادی را مثبت اعلام کرد. این درحالی است که برخی برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در فصول گذشته نرخ‌های رشد منفی را تجربه کرده است. اما مرکز آمار رشد اقتصادی 9 ماه نخست سال 1394 را به میزان 7/0 درصد اعلام کرد. البته مرکز آمار از رشد منفی صنعت و خدمات در 9 ماه ابتدایی امسال خبر داد. نگاهی به آمارهای ارائه‌شده از سوی این نهاد، بیانگر این است که رشد مثبت بخش کشاورزی در 9 ماه نخست سال، منجر به مثبت ماندن نرخ رشد کل اقتصاد شده است....
این آمارها همچنین حاکی از این است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سه فصل ابتدایی سال جاری به میزان قابل‌توجهی منفی بوده که می‌تواند اثرات نامطلوبی بر رشد اقتصادی کشور در سال‌های آتی داشته باشد. موضوع دیگر این است که پیش از این برخی گمانه‌زنی‌ها، از منفی بودن نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار و تابستان و ابراز امیدواری برای مثبت شدن رشد در دو فصل پایانی سال حکایت داشت. با این حال، گزارش مرکز آمار حاکی از مثبت بودن نرخ رشد اقتصاد در هر3 فصل ابتدایی سال بوده است. امری که تا انتشار آمار نهایی هم از سوی مرکز آمار و هم از جانب بانک مرکزی، تا حدودی پرسش‌برانگیز خواهد بود...
نکته قابل‌توجه در گزارش مرکز آمار، این موضوع است که نرخ رشد اقتصادی اعلام شده در این گزارش برای 6 ماه نخست سال، حتی با اعلام شفاهی قبلی رئیس این مرکز که در آبان‌ماه سال جاری منتشر شده بود هم بعضا همخوانی ندارد. ریاست این نهاد که تحت نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کند، در آبان‌ماه سال جاری نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه را به میزان یک درصد اعلام کرده بود. حال آنکه آمارهای مندرج در گزارش جدید می‌گوید نرخ رشد 6 ماهه به میزان 7/0 درصد بوده است و نرخ‌های رشد بخش‌ها نیز با اعلام قبلی آبان‌ماه متفاوت بوده است...
دولت قصد داشت به‌منظور مدیریت فضای روانی جامعه، انتشار آمار رشد را تا مثبت شدن این شاخص در پاییز به تعویق بیندازد و در نتیجه، اعلام قبلی بانک مرکزی مبنی ‌بر انتشار آمار 9 ماهه رشد اقتصادی به‌صورت یکجا در هفته پایانی اسفندماه هم، در این چارچوب تفسیر می‌شد. این پیش‌بینی بر این منطق استوار بود که روند نزولی قیمت نفت از پاییز سال گذشته آغاز شده و اثرات خود را نیز از زمستان 1394 نشان داده است. در نتیجه، ارزش افزوده دو فصل بهار و تابستان سال جاری در مقایسه با بهار و تابستان سال گذشته، احتمالا نباید وضعیت مطلوبی داشته باشد و احتمال منفی بودن نرخ رشد در 6 ماه ابتدایی سال جاری نیز از این ناحیه تقویت شده بود.

نرخ‌شکنی سود بانکی کلید خورد
همشهری
همشهری از تخلف بانک‌ها گزارش داده است: هنوز یک‌ماه از ابلاغیه بانک مرکزی درخصوص کاهش همزمان نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نگذشته که برخی بانک‌ها اقدام به پرداخت سود بالاتر به سپرده‌گذاران حقیقی و حقوقی می‌کنند که نزد این بانک‌ها با ارقام زیاد اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند؛ اقدامی که به گفته عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با انتقاد برخی مدیران بانکی کشور هم مواجه شده است.
مشاهدات خبرنگار همشهري نشان مي‌دهد كه پس از كاهش نرخ سود بانكي، برخي از بانك‌ها با استفاده از ابزار گواهي سپرده و پيشنهاد آن به برخي مشتريان داراي سپرده‌هاي چند ميليوني، سودي بين 20 و حتي 24درصد به آنها پرداخت مي‌كنند. اين اقدام بانك‌ها كه نوعي دورزدن مصوبه شوراي پول و اعتبار و بخشنامه بانك مركزي است، باعث شده تا زمينه جابه‌جايي سپرده‌هاي بانكي به سمت اوراق گواهي سپرده براي جلوگيري از خروج سپرده‌ها افزايش يابد.
به گزارش خبرنگار ما، افزون بر اين برخي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران هم با جمع‌كردن نقدينگي و سپرده‌گذاري نزد شبكه بانكي، سودي بالاتر از نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار گرفته و بين مشتريان خود توزيع كنند. هرچند اين احتمال وجود دارد با تشديد احتمالي نظارت بانك مركزي بر تعامل و تباني برخي بانك‌ها با صندوق‌هاي يادشده، نرخ سود توافق شده بين مشتريان و اين صندوق‌ها كاهش يابد اما هنوز اقدامي براي جلوگيري از اين اقدام بانك‌ها صورت نگرفته است...
به گزارش همشهري، افزون بر نرخ‌شكني برخي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كه عمدتا داراي بدهي به بانك مركزي هستند، برخي از بانك‌ها در كاهش دادن نرخ سود تسهيلات هم ترفند‌هايي را براي رعايت نكردن مصوبه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به‌كار بسته‌اند، ازجمله اينكه بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان را نزد خود بدون پرداخت سود، نگه مي‌دارند تا به اين ترتيب نرخ سود مؤثر تسهيلات بانكي دست‌كم 2درصد بيشتر از نرخ مصوب باشد.