با تأیید شورای نگهبان

دولت در دو ماهه آغاز سال آینده مانند بودجه 94 عمل می‌کند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه دو دوازدهم بودجه 95 که از سوی نمایندگان تصویب شد به تأیید شورای نگهبان رسید، بنابراین دولت در آغاز سال 95 می‌تواند با لایحه دو دوازدهم اقدامات قانونی خود را انجام دهد.

کد خبر: ۷۰۹۶۲

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۹

به گزارش فارس حجت‌الاسلام ابوترابی فرد در جلسه علنی دیروز مجلس افزود: کمیسیون‌های تلفیق «برنامه ششم توسعه» و «بودجه سال 1395 کل‌کشور» طبق برنامه اعلام شده جلسه خواهند داشت و در آغاز سال 95 نیز بررسی لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت؛ با نهایی شدن رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق، این لایحه نیز در دستور پارلمان قرار خواهد گرفت.
گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه، جزئیات لایحه دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور را تصویب کردند.
ماده واحده این لایحه که کلیات آن روز دوشنبه به تصویب رسیده بود به دولت اجازه می‌دهد در دو ماهه اول سال 1395 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 1394 کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.
بر اساس تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شده است تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف بودجه 94 از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند حداکثر تا پایان سال 95 تسویه کند.
همچنین در تبصره 2 ماده واحده آمده است دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای دو ماهه اول سال 95معادل دو ماهه پایانی سال 94 اقدام کند.
تبصره 3 ماده واحده لایحه دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور نیز بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال 94 کل کشور را متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا دانسته است.
وکلای ملت در تبصره 4 ماده واحده این لایحه نیز دولت را مکلف کردند با تصویب قانون بودجه سال 95 کل کشور از تاریخ اول فروردین سال آتی براساس قانون مذکور اعمال حساب کند.
دانشگاه‌ها فقط در چارچوب مصوبات هیئت امنا عمل می‌کنند
نمایندگان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور را آغاز و ماده 1 آن را تصویب کردند.
طبق این ماده که با 114 رأی موافق 62 مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع 214 رأی به تصویب نمایندگان مجلس رسید، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد عمل می‌کنند.
نمایندگان مجلس در تبصره یک ماده 1 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر کردند که اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و موسسات کمک تلقی و بعد از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه است.
همچنین براساس تبصره دو و سه ماده مذکور هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ حسب مورد ـ و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و هیئت امنا براساس ماده 11 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب چهارم اسفند سال 93 نمی‌تواند علاوه بر آن چه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاه‌ها و مراکز مزبور پادار می‌شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سال‌های بعد مصوب کند.
خاطرنشان می‌شود تبصره 4 ماده 1 صندوق‌های رفاه دانشجویان را مشمول این ماده و تبصره‌های آن می‌کند و تبصره 5 نیز هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی را فقط مشمول این ماده و تبصره‌های آن می‌کند.
نمایندگان مجلس در تبصره 6 این ماده دولت را موظف کردند برای مشارکت انجمن‌های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایش‌ها و کنفرانس‌ها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار لازم را ایجاد کند.
اتباع خارجی موظف به دارا بودن بیمه‌نامه شدند
نمایندگان در ادامه، بررسی جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 5 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش هزینه‌‌های ناشی از حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران هستند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‎رسد.
وکلای ملت با 102 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 5 این لایحه را به تصویب رساندند.
همچنین نمایندگان مجلس ماده 4 این لایحه را پس از بحث و بررسی، به منظور رسیدگی بیشتر، این ماده را به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.
در ماده 4 این لایحه آمده بود: به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هر گونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، ایجاد گردد.
هماهنگی و نظارت بر فعالیت صندوق‌های فعال در حوزه بیمه‌های بازنشستگی کشور اعم از تعاونی، خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی توسط «سازمان تنظیم مقررات بیمه‌های بازنشستگی کشور» انجام می‌شود. این سازمان زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون افزایش پست‌های سازمانی دولت تشکیل می‌گردد.
وظایف و اختیارات سازمان مذکور با رویکرد رقابتی و با ترکیب نمایندگان دولت و بخش خصوصی (بیمه‌گذاران ذی‌نفع) به موجب اساسنامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وکلای ملت با 110 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 4 این لایحه را مراعا گذاشتند و برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.