وقتی به تناسب دانشجو با رشته تحصیلی توجه نمی‌شود!

بن‌بست در طرح هدایت تحصیلی دانش‌آموزان

کد خبر: ۷۰۸۸۲

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۸

در سال ۹۴، وزارت آموزش و پرورش با پیگیری طرح‌ موسوم به «انتخاب رشته شیب‌دار» نشان داد که به دنبال تغییرات اساسی در نظام هدایت تحصیلی است، اما در هنگامه تصویب طرح جدید، ناگهان همان شیوه سابق (انتخاب رشته دفعی) در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفت. در جلسه اخیر این شورا نیز کلیات آیین‌نامه هدایت تحصیلی به تصویب رسید؛ آیین‌نامه‌ای که به اذعان یکی از مسئولین، تفاوت چندانی با روال سابق نداشته و بر پرورش استعدادهای دانش‌آموزان توجه چندانی ندارد. بر این اساس می‌توان گفت که وجه تحولی آیین نامه جدید مورد مناقشه خواهد بود.
فراز و فرودهای تصویب شیوه جدید هدایت تحصیلی به یکی از مباحث چالش برانگیز روزهای اخیر آموزش و پرورش مبدل شده است. این فراز و فرودها در کنار بدهی چند هزار میلیاردی بانک‌ها به وزارت آموزش و پرورش و سهم دوره پیش دبستانی از اعتبارات این وزارتخانه، مباحثی است در شماره جدید پرسمان بررسی شده اند.
بدون شک، یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش «هدایت تحصیلی و انتخاب رشته» دانش‌آموزان در مقطع دوم متوسطه است. از شواهد و قرائن برمی‌آید که بسیاری از دانش‌آموزان، درک درستی از مقوله انتخاب‌گری نداشته و لذا فرآیند تعیین رشته از سوی دانش‌آموزان به‌درستی طی ‌نمی‌شود.
به نظر می‌رسد یکی از پیامدهای این مساله، تعداد زیاد افرادی است که در ورود به مقطع کارشناسی ارشد حوزه مطالعاتی و رشته تحصیلی خود را تغییر می‌دهند.
در راستای حل این معضل، سند تحول بنیادین بر «طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی» و «حضور مشاوران متخصص در تمام پایه‌های تحصیلی» تأکید دارد. اما بررسی عملکرد وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر، گویای آن است که اقدامات این وزارتخانه در این راستا ثمره چشمگیری نداشته است.
همچنین در این آیین نامه، نظر مشاور مدرسه تأثیر بالایی در تعیین رشته دانش آموز دارد. این امر در حالی پیگیری می‌شود که هم اکنون، دانش‌آموزان فقط در پایه منتهی به انتخاب رشته (پایه نهم)، از خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شده و به نوعی در طول سال‌های قبل از آن، تحت پایش استعدادی مشاور قرار ندارند. لذا می‌توان گفت که تعداد مشاورین فعلی، جوابگوی نیاز آموزش و پرورش نیست. یادآور می‌شود که براساس سند تحول، آموزش و پرورش موظف به ارائه خدمات مشاوره‌ای در تمامی مقاطع تحصیلی است و نه صرفاً پایه نهم!
کارشناسان معتقدند با تصویب نهایی آیین‌نامه هدایت تحصیلی با جزئیات مورد اشاره مسئولین و همچنین فراهم نبودن زمینه‌های اجرای آن، عملاً یکی از شاهراه‌های تحول در حوزه هدایت تحصیلی مسدود خواهد شد.
سال گذشته و در هنگامه تصویب قانون بودجه ۹۴، نمایندگان مجلس در «تبصره‌های این قانون»، برخی بانک‌ها و شرکت‌های سودده را موظف کردند تا از محل درآمدهای خود، مالیاتی را به آموزش و پرورش اختصاص دهند. به عقیده برخی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس، این تبصره‌ها می‌توانست تا حدود ۳ هزار میلیارد تومان به بودجه آموزش و پرورش بیفزاید. اما گذشت زمان نشان داد که شرکت‌های دولتی چندان زیر بار این قانون نمی‌روند و آموزش و پرورش نیز توانایی -شاید تمایل- دریافت حقوق قانونی خود را از این بنگاه‌های نیرومند مالی ندارد.
با این حال برخی از نمایندگان در همان برهه تصویب بودجه اعتقاد داشتند که جدیت وزارت آموزش و پرورش در مطالبه اعتبارات خود از خزانه، موجب دریافت مبالغ مذکور خواهد شد. اما در مقابل، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بر این باور است که این قبیل اعتبارات، دست نیافتنی بوده و صرفاً برای چشم پرکنی در قانون آمده است!
وصول این بخش از بودجه آموزش و پرورش، هفته گذشته نیز با انتشار نامه سازمان مدیریت به وزارت اقتصاد از سوی رسانه‌ها پیگیری شد. مطابق این نامه، وزارت اقتصاد ملزم به اقدامات اجرایی مناسب برای تخصیص اعتبارات مذکور به آموزش و پرورش شده بود. اما نامه فوق نیز که در مرداد ماه ۹۴، نگارش یافته بود، گره‌گشای کار نشد و نهایتاً از مطالبات چند هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش، فقط ۵۰۰ میلیون تومان دست این وزارتخانه را گرفت.
هر چند که نامه سازمان مدیریت حقّ آموزش و پرورش را زنده نکرد، لازم است تا از پیگیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای وصول مطالبات آموزش و پرورش تقدیر شود.
در انتها باید توجه داشت که در چند سال اخیر این برای نخستین بار است که در قانون بودجه، برای آموزش و پرورش، اعتبارات هنگفت غیرنفتی در نظر گرفته می‌شود و لذا از این منظر، اقدام نمایندگان مجلس درخور توجه است. لکن باید افزود تا هنگامی که سازوکار دریافت مالیات از بنگاه‌های قدرتمند مالی تعیین نشود، نمی‌توان به تخصیص مالیات‌‌ بنگاه‌ها به آموزش و پرورش امیدوار بود.
تابستان سال ۹۴، هنگامی که دیمه‌ور، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، خبر ۴۷ هزار مردودی در پایه اول ابتدایی را اعلام نمود، این آمار انتقاد بسیاری از کارشناسان نسبت به ضعف نظام آموزشی را در پی داشت. به عقیده برخی از این کارشناسان یکی از عوامل اصلی در بروز این معضل عدم آمادگی دانش‌آموزان مناطق محروم و دوزبانه برای ورود به مدارس است. «هدایت کودکان با نیازهای ویژه به مراکز پیش‌دبستانی» یکی از راهکارهای حل این معضل به شمار می‌رود.
طبق اعلام مسئولین در مهرماه سال ۹۴، حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار نوآموز پیش دبستانی در مناطق محروم و دوزبانه کشور وجود دارد که سال تحصیلی ۹۴-۹۳، قریب به ۳۷ هزار نوآموز تحت پوشش تحصیلی دوره پیش دبستانی قرار گرفته‌اند. لازم به ذکر اینکه عمده این مراکز خصوصی هستند. با توجه به تأکید سند تحول بنیادین مبنی بر رسمی و اجباری بودن دوره پیش دبستانی، به نظر می‌رسد که آموزش و پرورش باید نسبت به توسعه کمی و کیفی این دوره اهتمام ویژه داشته باشد.
در راستای تحقق امر فوق، یکی از اقدامات خوب آموزش و پرورش، افزودن ردیفی مختص به دوره پیش‌دبستانی، به لایحه بودجه سال ۹۵ است که طبق آن، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای توسعه کمی و کیفی این دوره، در نظر گرفته شده است. به گفته دیمه‌ور، برخی از نمایندگان مجلس، به دنبال افزایش این رقم به ۸۰ میلیارد هستند. به هر ترتیب، پیگیری این امر از سوی آموزش و پرورش قابل تقدیر خواهد بود.                               *منبع: iusnews.ir