اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۰۸۳۶

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۲

از وام 160 میلیونی مسکن هم استقبال نشد
آرمان
این روزنامه حامی دولت درباره شکست طرح‌های دولت یازدهم در حوزه مسکن نوشته است: به‌طور كلي بايد روش‌هايي را كه براي خروج از ركود و افزايش قدرت خريد شهروندان لازم است ارزيابي كرد. يكي از روش‌هايي كه در سال جاري براي قدرت خريد مردم در نظر گرفته شد، اعطاي تسهيلات بانكي بود كه اعلام شد وام‌هاي ۱۶۰ ميليوني به شهروندان اعطا مي‌شود. يكي از راه‌هاي افزايش قدرت خريد، اعطاي تسهيلات بانكي است اما بايد تمام جوانب در نظر گرفته شود. بايد ديد كه آيا اين روش عملياتي است يا خير؟ چه تعداد تسهيلات مي‌توان پرداخت كرد؟ اگر محدوديت وجود دارد چه مشكلاتي به وجود خواهد آمد و اگر بر عكس آن اتفاق افتاد چطور؟
اخيرا دولت شهروندان را به استفاده از وام‌هاي ۱۶۰ ميليوني خريد مسكن تشويق كرده است. به‌طور كلي، از اين طرح استقبال نشده و طبيعي است كه كسي نتواند اين مبلغ را دريافت كند و بتواند به موقع اقساط آن را پرداخت كند. اين در حالي است كه مبلغي از اين وام ۱۶۰ ميليوني را هم بايد خود متقاضي پرداخت كند و با اين شرايط بتواند ماهانه بيش از دو ميليون تومان اقساط آن را پرداخت كند. بنابراين اگر در نظر بگيريم كه يك زوج هر دو شاغل هم باشند، نمي‌توانند بازپرداخت آن را به خوبي پرداخت كنند....
اینکه قصد داريم وامي اعطا كنيم كه كسي نتواند آن را دريافت كند و بدتر از آن نتواند اقساط آن را پرداخت كند، دردي از مسكن دوا نمي‌كند. به‌طور كلي اگر طوري برنامه‌ريزي شود كه شهروندان نتوانند از اين تسهيلات استفاده كنند، مشكلي از مشكلات بخش مسكن برطرف نمي‌شود.

عملكرد ضعیف دولت یازدهم در اشتغالزایی
تعادل
شاخه اقتصادی روزنامه اعتماد در نقد عملکرد دولت در اشتغالزایی نوشت: وضعيت بيكاري در كشور طي سال‌هاي اخير به مرحله بحراني نزديك‌ شده است به‌طوري‌كه بسياري از كارشناسان وضعيت اشتغال و بيكاري را به عنوان پاشنه آشيل دولت يازدهم تلقي مي‌كنند و بر اين عقيده‌اند كه دولت عملكرد چشمگيري در اين زمينه نداشته داشته است. البته معضل اشتغال در سال‌هاي اخير يكي از دغدغه‌هاي مهم دولت نيز بوده به‌طوري‌كه ساماندهي اشتغال را يكي از اولويت‌هاي برنامه ششم توسعه قرار داده است...
وضعيت بازار كار در ايران در 10سال گذشته و تسري آن به 10سال آينده نشان مي‌دهد اگر شرايط كنوني بازار كار مانند نرخ بيكاري 2رقمي، كاهش نرخ مشاركت اقتصادي، نرخ بالاي بيكاري جوانان و سهم بالاي بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ادامه يابد، روز به‌روز بر مشكلات بازار كار اضافه خواهد شد. البته لازم به توضيح است، چشم‌انداز بيان شده فقط براساس تغييرات شاخص‌ها در 10سال گذشته محاسبه شده است.
در اين خصوص بايد ذكر شود اگر ساير متغيرهاي تاثيرگذار بر بازار كار مورد توجه قرار گيرد، محاسبات متفاوت خواهد بود. همانطور كه در اين گزارش آمده است، طبق پيش‌بيني‌هاي كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، نرخ بيكاري در ايران در پايان دهه 90 در يك سناريوي خوشبينانه (نرخ رشد اقتصادي 5درصد) به 18/9درصد و در يك سناريوي بدبينانه (نرخ رشد اقتصادي يك‌درصد) به حدود 21/2 درصد مي‌رسد. لذا بديهي است كه دستيابي به نرخ بيكاري 10درصد و پايين‌تر، نيازمند هدف‌گذاري نرخ‌هاي رشد اقتصادي بيش از 5 درصد است.

ممانعت دولت از کاهش قیمت غذا
جوان
روزنامه جوان از ارزان نشدن کالاهای وارداتی علیرغم کاهش قیمت‌های جهانی انتقاد کرده است:‌ شاخص جهاني بهاي گوشت، لبنيات، غلات، روغن و چربي و شكر طي بازه زماني 2013- فوريه 2016 به ترتيب با 36، 100، 71، 43 و 64 واحد افت در اعداد 148، 142، 148، 150واحد و 187واحد جا خوش كردند، در اين بين شاخص جهاني مواد غذايي كه معدل بهاي اقلام فوق است در مدت ياد شده با ريزش تقريبي 30 درصد از 209 واحد به 150 واحد نزول كرده است...
افت 30 درصد بهاي جهاني مواد غذايي طي مدت زماني كه حسن روحاني زمام دولت را در دست داشته است، در شرايطي اتفاق افتاده است كه اقلام غذايي فوق در ايران كه عمدتاً وارداتي است در دولت يازدهم نه‌تنها كاهش بها نداشته است بلكه شاخص قيمت مواد غذايي در ايران دست‌كم با رشد 30 درصدي در دولت يازدهم مواجه شده است.
به عبارتي در حالي كه مواد غذايي در دنيا در طول آغاز به کار دولت يازدهم 30 درصد ارزان شده است، در ايران با وجودي‌كه اين اقلام وارداتي هستند 30 درصد هم گران‌تر شده‌اند.
متأسفانه در ايران، شاخص قيمت مواد غذايي طبق آمار رسمي بانك مركزي در دولت یازدهم از محدوده 180 واحد به محدوده 240 واحد رشد كرده است كه گوياي عدم‌تناسب قيمت جهاني كالاهاي وارداتي در بازارهاي جهاني و بازار ايران است.
شاخص قيمت جهاني پنج زيرمجموعه مواد غذايي شامل غلات، روغن و چربي‌ها، شكر، گوشت و لبنيات در شرايطي در سال‌هاي تصديگري دولت تدبير و اميد روند نزولي بسيار قابل ملاحظه‌اي داشته است كه در ايران به‌رغم افت جهاني قيمت كالاهاي فوق، بهاي اين كالاها پيوسته با افزايش مواجه شده‌اند، اين در حالي است كه كالاهاي مذكور عمدتاً در صدر ليست كالاهاي وارداتي به ايران قرار داشته است، بدين ترتيب حسن روحاني به همراه ساير اعضاي كابينه بايد در رابطه با «محروميت مردم ايران از كاهش بهاي جهاني مواد غذايي طي نزديك به سه سال اخير» توضيح دهند...
درحالي كه اميد مي‌رفت طبق وعده‌هاي دولت حسن روحاني وضعيت تجارت خارجي و هزينه‌هاي اين بخش با گفت‌وگوهاي برجام بهبود يابد، گويا سودجويي‌هاي عده‌اي مانع از بهبود اين بخش شده است.
با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از مواد غذايي از قبيل روغن خام، غلات، شكر و نهاده‌هاي دامي به منظور تأمين امنيت در كشور از طريق واردات تأمين و قيمت اين اقلام در سطح جهاني با كاهش مواجه بوده است افزايش قيمت مواد غذايي در داخل كشور نشان‌دهنده عدم‌تبعيت قيمت‌هاي داخلي مواد غذايي وارداتي از قيمت‌هاي جهاني است.
در اين بين بهتر است شخص رئيس‌جمهور، معاون اول، معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور، معاون اجرايي رئيس‌جمهور، وزراي اقتصاد، كشاورزي، صنعت، معدن، تجارت و به ويژه سازمان هميشه خفته حمايت از حقوق مصرف‌كننده به افكار عمومي توضيح دهند كه چرا مواد غذايي وارداتي در ايران متناسب با افت جهاني اين كالاها ارزان نشده‌اند و مردم به جاي ارزاني با افزايش بهاي اين كالا‌ها مواجه شده‌اند.

آثار برجام احساس نمی‌شود
جام جم
جام جم نوشت: رئیس‌جمهور در نشست خبری اخیر خود در واکنش به انتقادات درباره عدم لغو تحریم‌ها، قضاوت در این‌باره را به صادرکنندگان و واردکنندگان سپرد.
حسن روحانی اظهار کرد: کسانی که در صادرات کالا یا واردات مواد اولیه دستی دارند برجام را حس می‌کنند. هرکس که می‌خواهد یک حساب ال.‌سی را باز کند، برجام را بخوبی احساس می‌کند. اظهارات روحانی با انتقاداتی که در هفته‌های اخیر فعالان اقتصادی درباره ادامه محدودیت‌های بانکی داشته‌اند، در تناقض است. درحالی که مقامات دولت و بانک مرکزی بارها اعلام کردند سوئیفت برقرار شده و در اولین روز اجرای برجام عنوان شد که هزار ال.سی باز شده است، فعالان اقتصادی می‌گویند سوئیفت برای ایران به صورت نصفه‌نیمه برقرار شده است.
به گفته فعالان اقتصادی، سوئیفت برای همه بانک‌های ایرانی برقرار نشده و اتصال شبکه بانکی ایران و اروپا همچنان با واسطه انجام می‌شود که همین امر باعث افزایش هزینه نقل و انتقال پول خواهد شد. با وجود اجرای برجام، بانک‌های اروپایی به دلیل این‌که بیشتر سهامداران آنها آمریکایی هستند، از ارتباط با ایران پرهیز می‌کنند. برخی هم عنوان می‌کنند بانک‌های اروپایی ترس دارند که از سوی آمریکا جریمه شوند. به این دلیل که چند سال پیش در زمانی که تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت، مبادلاتی با بانک‌های اروپا انجام شد که همان موضوع باعث جریمه چند میلیارد دلاری بانک‌های اروپایی از سوی آمریکا شد و به قول معروف، امروز بانک‌های اروپایی چشمشان ترسیده تا دوباره با ایران ارتباط برقرار کنند.