بیانیه ۲۲۲ نماینده در محکومیت اقدام اخیر شورای همکاری خلیج فارس:

حزب‌الله لبنان نماد مقاومت در برابررژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی است

222 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز بیانیه‌ای را امضا و اقدام اخیر شورای همکاری خلیج فارس در قرار دادن نام حزب‌الله لبنان در لیست گروهک‌های تروریستی را محکوم کردند.

کد خبر: ۷۰۳۲۵

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۲:۳۹

در بخشی از این بیانیه آمده است: حزب‌الله لبنان نماد مقاومت در برابر رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی است و اگر حزب‌الله نبود رژیم صهیونیستی همچنان جنوب لبنان را در اشغال خود نگه می‌داشت و تکفیری‌های هم‌پیمان این رژیم، تمامیت ارضی لبنان را همانند سوریه مورد تعرض قرار می‌دادند.
این بیانیه می‌افزاید: حزب‌الله لبنان و در کنار آن جهاد اسلامی و حماس امروز به عنوان آبروی امت اسلامی در برابر تهاجم گسترده و بی‌رحمانه استکبار جهانی به ویژه آمریکا و رژیم‌صهیونیستی همچون نگینی می‌درخشند.
نمایندگان در ادامه تاکید کردند: در این میان رژیم آلوده آل‌سعود با فشار بر دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس طی بیانیه‌ای حزب‌الله را یک سازمان تروریستی خوانده و آن را تحریم کرده است، البته از عربستان که نه غیرت عربی دارد و نه غیرت اسلامی و در یکسال گذشته با بمباران وحشیانه مردم مظلوم یمن هزاران زن و کودک و پیر و جوان را به خاک و خون کشیده است و نوکری آمریکا و رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشته است، انتظاری بیش از این نیست ولی کشورهایی همانند عمان و کویت و حتی قطر که گاه به مقاومت کمک کرده‌اند نباید خود را در کشتی شکسته و در حال غرق شدن عربستان قرار دهند و در مقابل امت اسلامی و دیگر کشورهای اسلامی بایستند.
مجلسی‌ها افزودند: انتظار از آنها این است که حساب خود را از عربستان جدا کنند و همانند گذشته از حزب‌الله لبنان به عنوان نماد مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی حمایت نمایند.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ما نمایندگان ملت بزرگ ایران این اهانت وقیحانه به حزب‌الله لبنان توسط شورای همکاری خلیج‌فارس را به شدت محکوم می‌نماییم و آن را اهانت به دولت و ملت لبنان می‌دانیم و حمایت همه‌جانبه خود را یک بار دیگر از حزب‌الله لبنان و رهبر شجاع آن جناب آقای سیدحسن نصرالله اعلام می‌کنیم.
مصوبات نمایندگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط عضویت بازنشستگان و وظیفه‌بگیران نیروهای مسلح در صندوق‌های بازنشستگی را تعیین کردند.
بر اساس این مصوبه «بازنشستگان و وظیفه‌بگیران از یکی از صندوق‌های موضوع این ماده با کسب پرداخت نیم‌درصد از حقوق ماهانه آنها و پرداخت سهم دولت عضو آن صندوق محسوب و از مزایای مربوط برخوردار می‌شوند.»
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که اسناد و قراردادهای مربوط به وام‌ها و سپرده‌های مردمی اعتبارات مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از 50 میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود.
بهارستان‌نشین‌ها همچنین لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست را تصویب کردند.
مجلسی‌ها از سوی دیگر به کلیات لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و چگونگی اجرای آن رای ندادند.
مخالفت نمایندگان با دو فوریت
اصلاح آئین‌نامه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز با درخواست دو فوریت طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس مخالفت کردند.
وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر با 38 رای موافق، 92 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به درخواست دو فوریت این طرح رای مثبت ندادند.
براساس این گزارش هفته گذشته نیز طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس به صحن مجلس ارائه شده بود که در نهایت به تصویب نرسید. همین مسئله امروز انتقادات برخی نمایندگان را در پی داشت، آنها معتقد بودند طبق آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح نباید در دستور کار خانه ملت قرار می‌گرفت.
گفتنی است الیاس نادران نماینده مردم تهران در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس با استناد به آئین‌نامه داخلی مجلس که اگر طرحی در مجلس تصویب نشد نباید بدون تغییرات اساسی آن را تا  6ماه دیگر مجددا به مجلس پیشنهاد کرد،‌گفت: ماده 104 آئین‌نامه به رعایت نوبت مطرح شدن طرح‌ها و لوایح اشاره دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر آن دسته از نمایندگانی که برای مجلس دهم رای آورده‌اند، نگرانند که هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها گروکشی صورت گیرد چه ربطی به نمایندگان دوره نهم دارد؟ چرا وقت مجلس نهم را برای دغدغه عده‌ای جهت مجلس دهم می‌گیریم؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: الان طرح‌ها و لوایح اساسی ناظر بر گرفتاری‌های مردم در نوبت مانده است اما ما می‌خواهیم دغدغه جمعی از نمایندگان را در مورد گروکشی‌ها در مجلس آینده در دستور بگذاریم.
زیرساخت‌های یک «غارت ملی»
در حال شکل‌گیری است
علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس در نطق میان دستور خود گفت: اگر تا دیروز راجع به فساد در قراردادهای نفتی و گازی از جمله کرسنت دغدغه‌ها عنوان می‌شد امروز ساختار و محتوای تنظیم شده در قراردادهای جدید نفتی ده‌ها و صدها قرارداد آلوده نفتی را رقم خواهد زد.
وی اظهار داشت: امروز در کشور به بهانه عبور از تحریم و ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی غوغایی به پاست، در پس رفت و آمدهای مکرر و پروپاگاندای رسانه‌ای زیرساخت‌های یک غارت ملی و فاجعه بزرگ برای مردم در حال شکل‌گیری است.
زاکانی خاطرنشان کرد: نامحرم شمردن دستگاه‌های نظارتی و حتی مسئولان مربوطه توسط برخی افراد موثر دولت پیرامون قراردادهای در نظر گرفته شده و یا تنظیم شده و اخبار رسیده پیرامون آنها حکایت از وقایع خطرناک و خانمان‌سوزی دارد.
حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد نماینده دشتستان نیز در تذکر شفاهی با اشاره به ابراز خرسندی رئیس سابق سهام عدالت از راه نیافتن او به مجلس دهم گفت:ایشان اظهار می‌دارد که داغ تحقیق و تفحص از سهام  عدالت به دل نماینده قبلی ماند.
وی با اشاره به اینکه نقص آئین‌نامه‌های داخلی مجلس موجب می‌شود دست‌اندازان به بیت‌المال سوءاستفاده مضاعف کنند خاطرنشان کرد: خرسندی از به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص‌ها نشانه خلا‌های قانونی آیین‌نامه داخلی مجلس است.
وی تصریح کرد: چرا باید مسئولان سهام عدالت «هورا» بکشند که تحقیق و تفحص از مجموعه‌شان در مجلس به نتیجه نرسید؟ من اصرار دارم این طرح به کمیسیون بازگشته و این خلا‌ها مدنظر قرار گیرد تا از این به بعد طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود در همان دوره به نتیجه برسد. تا به دوره بعد موکول و هوا نشود.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: نباید کسانی که تا آرنج دست در بیت المال کرده‌اند به واسطه خلا‌های آیین نامه مجلس درباره تحقیق و تفحص‌ها جان سالم به در ببرند.
اراده جدی برای اقتصاد مقاومتی
دیده نمی‌شود
نماینده مردم کنگاور نیز در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی دیروز با اشاره به مسائل اقتصادی کشور گفت: تنها راه نجات کشور از این بیماری مهلک عمل به نسخه شفابخش اقتصاد مقاومتی است که ظاهرا اراده‌ای جدی برای آن وجود ندارد که البته مجلس نهم هم خود به دلیل عدم اعمال نظارت قانونی تاحدودی مقصر شناخته می‌شود.
حجت‌الاسلام وحید احمدی اظهار داشت: تنها توجه به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی که حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از خالی شدن روستاها، جلوگیری از خام‌فروشی، مبارزه جدی، بی‌امان و بدون ملاحظه با مفسدین اقتصادی، اصلاح ساختار بانکی کشور، برقراری عدالت با دریافت مالیات از ثروتمندان و ایجاد شرایطی که اصل 43 به آن اشاره دارد و در یک کلمه مبارزه با اقتصاد لیبرالی می‌توان بر مشکلات اقتصادی فائق آمد.