اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۰۳۰۷

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۸

سیاست‌های دولت یازدهم موجب تشدید رکود شد
ابتکار
این روزنامه حامی دولت درباره رکود اقتصادی گزارش داده است: اقتصاد کشور در سال 1394، در شرایط رکودی قرار داشت که البته کارشناسان این وضعیت را میراث دولت گذشته می‌دانند. با این همه برخی کارشناسان معتقدند که سیاست‌های انقباضی دولت برای کاهش نرخ تورم به تشدید رکود کمک کرد و دولت می‌بایست اهتمام خود را بر ایجاد رونق در محیط کسب و کار می‌گذاشت... علی‌رغم انتقاداتی که برخی کارشناسان علیه سیاستگذاری‌های مهار تورم دولت اظهار داشته و مطرح کردند که دولت می‌بایست خروج از رکود را نسبت به مهار تورم در اولویت خود قرار می‌داد، دولت کماکان تاکید دارد که مهار تورم را در دستور کار خود قرار خواهد داد.همچنانکه وزیر اقتصاد نیز چندی پیش با تاکید بر اینکه کاهش هر واحد تورم در شرایط کنونی برای دولت بسیار سخت است و فشار شدیدی را بر مجموعه دولت وارد می‌کند از تحقق تورم تک رقمی تا پایان دولت یازدهم خبر داد.

تکذیب معافیت مالیاتی برخی نهادها
ایران
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اینکه گفته می‌شود مجموعه‌های منتسب به نهاد رهبری از پرداخت مالیات معافند ضمن رد چنین موضوعی گفته است: من در اینجا باید ابهام زدایی کنم. برخی‌ها می‌گویند بخشی از اقتصاد که از کنترل دولت خارج است از پرداخت مالیات معافند و بعضاً هم زیر مجموعه‌های منتسب به نهاد رهبری را مثال می‌زنند. باید بگویم به موجب قانون چنین چیزی اصلاً وجود ندارد. این قانون در مجلس و شورای نگهبان تصویب شده و مطمئن باشید اگر قرار بود مجموعه‌ای مشمول معافیت شود در همان مراحل می‌شد. این قانون همه آحاد مردم و همه بخش‌ها را ملزم به پرداخت مالیات می‌کند. در گذشته هم استفساریه‌ای از رهبر معظم انقلاب انجام گرفت در خصوص برخی مجموعه‌ها و نهادهای منتسب به ایشان. جواب استفساریه هم این بود که نظر رهبر انقلاب بر وصول مالیات از همه این مجموعه‌ها و نهادها است. بنابراین باید بگویم هیچ معافیتی در مجموعه‌های منتسب به رهبر معظم انقلاب در بخش‌هایی که مربوط به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه آنهاست وجود ندارد. البته این قانون جدید است و ما باید درصدد دریافت اطلاعات از این مجموعه‌ها و نهادها باشیم که مطمئناً نهایت همکاری را با ما خواهند داشت.

950 هزار میلیارد تومان نقدینگی کجاست؟
جام جم
روزنامه جام جم درباره نقدینگی گزارش داده است:‌ بیش از دو سال و نیم از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد و در این مدت حجم نقدینگی بیش از کل نقدینگی قبل از آن، افزایش یافته است.
به گزارش جام‌جم، زمانی که حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد، میزان نقدینگی حدود 450 هزار میلیارد تومان بود و اکنون با گذشت حدود 5/2 سال و طبق گزارش بانک مرکزی 500 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده و به 950 هزار میلیارد تومان رسیده است. قبل از سال 92، کشور با رکود تورمی همراه بود که دولت یازدهم توانست تورم را تا حد زیادی کاهش دهد و این اتفاق مهم را بهترین دستاورد خود معرفی می‌کند.
در حالی رشد دو برابری نقدینگی اتفاق افتاده که کشور از رکود خارج نشده و مشکلی هم از تولید رفع نشده است. در نتیجه این پرسش پیش می‌آید که این نقدینگی به کجا تزریق شده است؟ در حالی طی 5/2 سال اخیر 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار اضافه شده که این پول نه به بخش واقعی تولید کشور رسیده که باعث خروج از رکود شود و نه در اختیار مردم قرار گرفته که موجب افزایش قدرت خرید آنها شود. در این مدت شاهد تشدید رکود و تعطیلی کارخانجات بودیم، در حالی که با تزریق بخشی از نقدینگی عظیم فعلی به بخش تولید، می‌شد رکود را متوقف کرد.
دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی در این باره به جام‌جم گفت: زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد نقدینگی کشور کمتر از 500 هزار میلیارد تومان بود، اما اکنون این مقدار طبق گزارش بانک مرکزی به 950 هزار میلیارد تومان رسیده است و تا پایان سال این رقم به 1100 تریلیون تومان خواهد رسید که افزایش 100 درصدی را نشان می‌دهد.
وی افزود: به نظر می‌رسد نقدینگی اضافه شده در نظام بانکی قفل شده است و از آنجایی که بیشتر بانک‌ها خارج از کار بانکداری به شرکت‌داری مشغول شده و در سال‌های نه چندان دور به پیمانکار راه و ساختمان تبدیل شده‌اند، رکود ایجاد شده در بخش مسکن باعث شد تا بانک‌ها نتوانند واحدهای خود را به فروش برسانند و نقدینگی نیز در این بخش حبس شد.
مستخدمین‌حسینی تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی اکنون با حداقل ظرفیت فعالیت دارند و به دلیل رکود در جامعه نمی‌توانند محصولات خود را در بازار عرضه کنند. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت اکنون کار اثرگذاری برای خروج از رکود انجام نمی‌دهد به این دلیل که می‌ترسد با رفع رکود، نقدینگی قفل‌شده در بخش‌های مختلف آزاد ‌شود و مهم‌ترین دستاورد دولت را که کاهش تورم است، از بین ببرد.

وضعیت وخیم صنعت
تعادل
این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع وخیم صنعت در دولت یازدهم خبر داده است:‌ در سال94 صنعت نيز از فضاي اقتصاد كلان متاثر شد و روند افزايشي خود را از دست داد. متاسفانه اما به سبب عدم ارائه آمار رسمي در مورد ميزان اين كاهش در بخش صنعت و بالطبع در مورد اقتصاد كلان اطلاع دقيقي وجود ندارد. آنچه اما در مشاهدات ميداني و سخنان صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي كاملا ملموس است و هم در 3-2 گزارش آماري منتشر شده نيز مشهود است، وضعيت صنعت كشور بسيار نامناسب است.
چنانكه طبق آخرين گزارش مركز آمار ايران نرخ رشد صنعت طي 6ماهه نخست امسال 1/1-درصد بوده است. همچنين در گزارش پژوهشكده پولي و بانكي رشد شاخص توليد صنعتي در پاييز94 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 8/24-‌درصد و در9ماهه امسال 11-درصد بوده است. همچنين شاخص فروش توليدات واحدهاي صنعتي در 3ماهه سوم امسال نسبت به 3ماهه سوم سال گذشته 19-درصد كاهش يافته است. علل اين كاهش رشد در كلان اقتصادي و نيز بخش صنعت كشور مشخص است: كاهش قيمت نفت كه از تابستان 93 روند نزولي خود را آغاز و در دي ماه همان سال با 60درصد سقوط به حدود 40دلار رسيد و طي هفته‌هاي اخير حتي بعضا هر بشكه زير 25دلار را هم تجربه كرد... صنعتي كه دچار چالش‌هاي جدي همچون بي‌ثباتي در سياست‌هاي اقتصادي (سياست‌هاي پولي، ارزي و...) ابهام در الگوي توسعه صنعتي، ضعف زيربناهاي صنعتي، موانع قانوني و حقوقي، ضعف فضاي رقابتي و وجود نهادهاي انحصاري و شبه‌انحصاري، بهره‌وري پايين، فضاي نامناسب كسب‌وكار و... است. به نظر مي‌رسد، ضروري است هرچه سريع‌تر با مشخص كردن جايگاه و اختيارات قانوني دستگاه راهبرنده صنعت كشور (وزارت صنعت، معدن و تجارت) كه سال‌هاست بلاتكليف است در كنار تدوين استراتژي توسعه صنعتي، نهادهاي لازم براي پل زدن از وضعيت نامناسب امروز صنعت به فرداي هدف‌هاي بلند ترسيم شده براي اين بخش را فراهم كرد و بيش‌از اين در سطح حرف و سخن و آمال و آرزو باقي نماند!