گزارشی تلخ از رشد احساس بی‌عدالتی در بیماران

قانون پزشک‌سالار!

کد خبر: ۷۰۲۶۳

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۶

در اینکه «اخلاق» در حوزه پزشکی کشورمان تا حد محسوسی متزلزل شده و نیاز به یادآوری نقش این موضوع مهم در ساختار و بدنه علوم پزشکی هستیم شکی باقی نمانده است. از تاکیدات وزرای بهداشت گرفته تا اذعان مشهورترین پزشکان و اساتید بین‌المللی ایرانی که رفتار برخی از پزشکان کشورمان با بیماران و حتی زیرمجموعه خود حوزه بهداشت اعم از پرستاران و بهیاران را شایسته هیچ دفاعی بر نمی‌شمارند.
هر چند یادآوری «اهمیت اخلاق» در دانشگاه و دوره‌های بازآموزی و حرکت‌های فرهنگی شایسته‌ای همچون برگزاری کنگره شهید رهنمون و یادآوری گذشته پرشکوه «طبابت مسئولانه» کمک شایانی به حل مشکلات خواهد نمود اما آنچه در پایان تمایز میان «پزشک سالم» و «پزشک ناسالم و بی‌اخلاق» را ارزشگذاری می‌کند، علم حقوق و تمایز قانونی است. قانون باید از توان لازم برای تادیب پزشک متخلف برخوردار باشد تا بتوانیم از اکثریت جامعه پزشکی شریف و اخلاق مدارمان حمایت لازم را به عمل آوریم. غیراز این اگر باشد شهرت رفتار خلاف قانون و غیرمسئولانه 10 درصد پزشکان نیز به واسطه رشد لوازم و ابزارهای ارتباطی، نمایه وسیعی از فساد ذیل روپوش مقدس پزشکی را در جامعه ایجاد خواهد کرد. علمای علم جامعه شناسی معتقدند «احساس ناامنی و بی‌عدالتی» از اصل زیست در یک محیط بی‌قانون نیز تاثیر عمیق‌تری بر آرامش روانی شهروندان بر جای می‌گذارد.
پرونده‌هایی که پشته می‌شوند
روزی نیست که مخاطبین کیهان با سرویس اجتماعی یا بخش «کیهان و خوانندگان» تماس حاصل نکنند و از رفتار منفی برخی از پزشکان مشهور و بیمارستان‌های خصوصی و دولتی شکایت نداشته باشند. اما در میان بغض و گریه و فریاد برآمده از نیاز به دادخواهی بیشترین دلگیری مردم از نحوه رسیدگی به شکایت‌های پزشکی است. دغدغه اصلی مردم این است که چطور باید فرضا در پرونده شکایت از متخصص مشهور و جراح مغز و اعصاب شناخته شده به قضاوت صحیح و عادلانه دوست و همکار وی در انجمن متخصصین مغز و اعصاب در سازمان نظام پزشکی رضایت دهند؟! آن هم وقتی که «قاضی» پرونده یا «فلان مدیر ارشد نظام پزشکی» خود عضو هیئت مدیره بیمارستانی است که مریض خانواده شاکی در آن فوت شده است! این وضعیت دقیقا متناظر به مفهوم «اشتراک منافع» در علم حقوق می‌تواند باشد چرا که فرضا چشم‌پوشی از اشتباه یک بیمارستان خصوصی یا یک جراح متبحر و همکار قدیمی می‌تواند هم منافع اقتصادی برای قاضی یا هیئت رسیدگی‌کننده به موضوع به همراه آورد و هم امید می‌رود «اغماض حرفه‌ای» صورت گرفته، در پرونده‌ای دیگر به نفع شخص قضاوت‌کننده توسط متهم امروز جبران شود! چه کسی از چنین «کمپانی سهامی» ناراضی خواهد شد؟
اشتراک منافع قاضی و متهم
سازمان نظام پزشکی به عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین سازمان غیردولتی (NGO) در ایران پس از کانون وکلا، تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، صدور پروانه مطب شاغلین بخش خصوصی، رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه‌ای شاغلین حرف‌پزشکی از طریق هیئت‌های انتظامی، ثبت‌نام و صدور گواهی عضویت، تعیین ضوابط و نظارت بر تبلیغات پزشکی، ارائه خدمات رفاهی به اعضای سازمان مانند واحد وام، توزیع آرم طرح ترافیک و ارائه خدمات بیمه‌ای مختلف، مشارکت در تعیین مالیات بر درآمد شاغلین بخش خصوصی و اعزام نماینده به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، معرفی نماینده در شورای ‌عالی بیمه و شورای ‌عالی آموزش پزشکی، تعیین شرح وظایف شاغلین حرف پزشکی، برگزاری برنامه‌های باز آموزی و آموزشی را عهده‌دار است. سهم وزارت بهداشت به عنوان نهاد عالی دولتی، تسهیل‌کننده امور سازمان نظام پزشکی تعریف شده و به طور معمول وزارت بهداشت از اراده و توان لازم برای ایجاد تغییرات بنیادین در این سیستم برخوردار نیست.
پس مهم‌ترین اشکال دعوت مردم به پذیرش احکام صادر شده توسط موسسه غیردولتی «نظام پزشکی» به جای «قوه قضائیه» این است که اطلاع مردم از روابط دوستانه و قوی قضاوت‌کنندگان و متهمین خود به خود بر «احساس عدالت عمومی» خدشه وارد می‌کند و در بخشی از موارد علی رغم صدور حکم صحیح و برائت پزشک، شاهد اطاله دادرسی با شکایت مکرر خانواده بیمار یا متوفی، تلاش برای حل و فصل ماجرا به صورت شخصی و خشونت آمیز، تهدید پزشک و بیمارستان و حتی اقدام به خودکشی و خودزنی خانواده و نزدیکان متوفی یا بیمار صدمه دیده هستیم. همه موارد مطرح شده متناظر به پرونده‌های متنوعی است که هم اکنون در سرویس اجتماعی کیهان موجود است و متاسفانه پزشک یا بیمارستان متخلف و یا متهم حاضر به پاسخگویی به رسانه‌ها در مورد پرونده‌های حقوقی خود نیز نیستند! در یک مورد حتی مقام ارشد سازمان نظام پزشکی خانواده شهرستانی شاکی را تهدید به مختومه کردن پرونده در صورت شکایت کرده است! همچنین جسد متوفی به عنوان ضمانت عدم شکایت از بیمارستان خصوصی مورد نظر، به دستور همین مدیر ارشد نظام پزشکی گروگان گرفته شده است! متاسفانه در جامعه پزشکی در برخی موارد شاهد ماجراهایی هستیم که به «اقدامات مافیایی» بیشتر شبیه است و رسیدگی به آنها از حوزه «اخلاق پزشکی» و «توصیه به رفتار مسئولانه» در قبال درد و رنج مردم، خارج است.
چه باید کرد؟
خوب یا بد، آنچه در عمل مشاهده می‌شود نارضایتی گسترده جامعه از نحوه «ارزشیابی و رسیدگی به شکایت» سازمان غیردولتی نظام پزشکی است. این موضوعی نیست که با «فرهنگ‌سازی» و توصیه مردم به «رعایت انصاف» قابل حل و فصل باشد...خلاصه اینکه سبو بشکسته است!  اولین و بهترین راه برای اصلاح روند مذکور، خلع ید نظام پزشکی از رسیدگی به پرونده‌های شکایت مردمی به علت «اشتراک منافع» سازمان با حوزه درمان است. بازگشت این حوزه مهم به زیرمجموعه قوه قضائیه با اتخاذ راهکارهایی می‌تواند به جلب «اعتماد عمومی» و شکسته شدن فضای سنگین بر آمده از «احساس بی‌عدالتی گسترده» بیانجامد.
راهکار دوم تاسیس رشته‌ای جدید در ایران و قدیمی در جهان تحت عنوان «حقوق پزشکی» و «حقوق داروسازی» است. پذیرش دانشجو در این رشته‌ها به طور معمول از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و شاخه علوم انسانی است. اعطای حق برخورداری از وکیل متخصص و آگاه به امور پزشکی به بیماران و خانواده‌های شاکی علاوه بر اینکه امکان قضاوت صحیح در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده و صدور حکم نهایی را به مردم می‌دهد، توان جامعه برای حل و فصل غیرقضایی پرونده‌های نامتعین را با مشاوره و مذاکره میان وکلای تیم پزشکی، بیمارستان و بیمار و خانواده‌اش با اتفاق بر سر پرداخت دیه یا ارش، بالا می‌برد.
پزشک سالاری ممنوع!
راهکار سوم اصلاح نظام حقوقی است. متون حقوقی ایران هنوز مقید به «نظریه تقصیر» در جرایم پزشکی است که متعلق به چند دهه قبل است. اغلب کشورهای جهان «نظریه قصور یا خسارات» را پذیرفته‌اند که مطابق آن در صورت وارد آمدن خسارت به بیمار، در هر حالتی پزشک معالج یا بیمه‌گر وی یا بیمارستان ضامن جبران خسارت است.
راهکار چهارم اجرای دقیق منشور حقوق «بیمار و پزشک» است. در سیستم حقوقی فعلی ما پزشک تقریباً در هر شرایطی «بری‌الذمه» است. به‌طور مثال علی‌رغم تصریح منشور بر انتخاب روش درمانی با مشارکت مستقیم پزشک و بیمار به‌طور معمول وقت مبسوط برای توجیه بیمار یا خانواده وی اختصاص داده نمی‌شود. نتیجه اینکه پیش از شروع درمان، هیچ قرارداد حقوقی دو طرفه‌ای میان بیمار و پزشک یا بیمارستان منعقد نمی‌شود و صرفا این بیمار و خانواده‌اش هستند که با امضاء و اثر انگشت به طور پیشینی متعهد به انواع رضایت نامه رفع مسئولیت از پزشک و بیمارستان می‌شوند!
قضیه جدی است!
نکته آخر اینکه هر چند تلاش برای حفظ جایگاه و شانیت اجتماعی پزشک با نهی دستگاه قضایی از صدور حکم «زندان» لزوما منفی ارزیابی نمی‌شود اما مسئله اصلی این است که چه کسی حامی حقوق بیمار و جامعه ایرانی در این پرونده رو به وخامت است؟! با ادامه روند مذکور بیم آن می‌رود که دستگاه قضا برای مقابله با جو بی‌عدالتی حاکم بر جامعه ناچار شود حکم به مجهز شدن پزشکان و جراحان به «سلاح گرم» یا استقرار مطب و بیمارستان‌ها در پادگان نظامی دهد!
یادداشت مذکور توسط یک پزشک نگارش شده اما این موضوع از تلخی و سردی روابط امروز میان بیمار و جامعه پزشکی اعم از سالم و ناسالم، متعهد و غیرمتعهد، مقید و غیرمقید نمی‌کاهد. فراموش نکنیم در تب احساس بی‌عدالتی ‌تر و خشک با هم می‌سوزند.