اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۰۰۸۹

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۵

در خواست انفصال از خدمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور
رسالت
این روزنامه درمورد یک فعالیت اقتصادی دیگر دستیار ویژه رئیس‌جمهور نوشته است:‌ در بخش نخست اين مقال با ارائه سند مسلم‌الصدور ثبت شركت‌ها شركت تضامني و شركاء متعلق به دستيار ويژه رئيس‌جمهور را رونمايي و مراتب عدم انطباق تاسيس فعاليت و عملكرد مالي آن را با قوانين و مقررات موضوعه مصوب شوراي پول و اعتبار برشمرديم به اميد ورود مراجع نظارتي به عملكرد اين گونه صرافي‌ها.
اكنون به سراغ يكي ديگر از كاسبان تحريم مي‌رويم كه در قاب يك شركت با مسئوليت محدود به شرح زير رونمايي مي‌شود.... شركت آوا نوتريكا با مسئوليت محدود در تاريخ 30/2/1391 تحت شماره 425279 و شناسه ملي 10320770693 به ثبت رسيده و در تاريخ 20/2/91 از لحاظ امضاي ذيل دفاتر تكميل گرديد...
اولين مديران شركت: علی صدقی، مانی مهاجان، حسین فریدون بودند.... به طوري كه ملاحظه مي‌شود، شركت فوق بعد از آن صرافي كه وصف آن رفت، دومين شركت متعلق به برادر محترم رئيس‌جمهور و شركاي محترمشان است كه به فاصله كمتر از 4 ماه از هم تاسيس شده‌اند.
اين چندمين شركت متعلق به اين صاحب منصب دولتي است؟ به اين رويكرد ايرادات قانوني زير وارد است كه اميد است دستگاه‌هاي نظارتي به آن توجه داشته باشند و از نهادينه شدن تخلف و بي‌اعتباري احكام آمره قانون در بالاترين سطوح مديريت كشور جلوگيري نمايند.
1- قانون اساسي مي‌گويد: رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهوري، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل داشته باشند.
2- قانون اساسي مي‌گويد: داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا به موسسات عمومي يا رئيس و مديرعامل يا عضو هيئت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي براي آنها ممنوع است.
3- ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل طي 9 تبصره اشكال مختلف دو شغله‌ها را تبيين و بر ممنوعيت داشتن آن تاكيد دارد.
4- در تبصره 4 قانون فوق عين منطوق قانون اساسي (اصل 141) به صورت قانون عادي تصويب و در تبصره 5 همين ماده واحده متخلف از اجراي اين قانون به مجازات انفصال موقت از خدمت از 6 ماه تا يكسال محكوم گرديده است.
5- در تبصره 6 ماده واحده قانون فوق آمر و صادركننده احكام شغلي كاركنان دوشغله به نصف مجازات فرد دوشغله محكوم مي‌شود. به عبارتي قانوناً طبق تبصره 6 ماده واحده قانون منع تصدي بيش از يك شغل از نظر مقنن [دستیار ویژه رئیس‌جمهور] متكي به اسناد مثبته فوق با توجه به سمتش در نهاد رياست جمهوري منفصل از خدمت (به مدت 6 ماه) و فردي كه وي را به اين سمت منصوب كرده،  3 ماه معلق از نظر قانوني شناخته مي‌شود.
6- تبصره 5 همين ماده واحده مي گويد در صورت تكرار و تداوم اين تخلف، مجازات انفصال موقت تشديد و به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم مي‌شوند. مضافاً اينكه كليه وجوهي كه به عنوان حقوق و دستمزد دريافت و پرداخت شده است، به حساب خزانه مسترد گردد.
7- ختم كلام. آيا قوانين عادي و اساسي برشمرده‌ شده در صدر اين مقال قابليت اعمال دارد؟ آيا قوانين و مقررات ناظر بر مجازات فقط براي كاركنان دون پايه است نه بلندپايه؟ پاسخ اين سؤال را اگر از دستگاه‌هاي نظارتي نپرسيم، از كدام مرجع بايد پرسيد؟

سرنوشت سوئيفت در گرو انتخابات آمريکا
جوان
جوان از لغو نشدن تحریم سوئیفت خبر داده است: 48 روز از اجراي برجام توسط ايران مي‌گذرد، اما ظاهراً برقراري ارتباط بانک‌ها با سوئيفت در کش و قوس جريان انتخاباتي آمريکا گير کرده است.
به گزارش «جوان» با اين حال رئيس کل بانک مرکزي مدعي است سوئيفت حتي در 9 بانک تحريم شده هم فعال است و مدعيان برقرار نشدن سوئيفت غرض‌ورزي مي‌کنند. اين اظهارات برخلاف نظر فعالان اقتصادي مانند اعضاي اتاق بازرگاني است که بارها بر وجود مشکل و ناتواني در باز کردن ال‌سي تأکيد کرده‌اند...
اين در حالي است که يک فعال اقتصادي که نخواست نامش فاش شود به «جوان» گفت: هنوز يک ال‌سي باز نشده و بعيد است تا زماني که آمریکا به عنوان سهامدار شرکت خدمات‌دهنده سوئيفت اجازه دهد، اين کار محقق شود.
وي افزود: گفته مي‌شود بعد از تحريم ورژن نرم‌افزار مورد استفاده براي سوئيفت نيز تغيير کرده و براي نصب آن نيز احتمالاً چند ماه زمان خواهد برد.
اين فعال اقتصادي افزود: با توجه به رقابت سخت ميان نامزدهاي انتخاباتي در آمريکا بعيد است که آنها تمايل به اجراي توافق خود در برجام داشته باشند و تا زماني که تکليف انتخابات رياست جمهوري در آمریکا روشن نشود بانک‌هاي بزرگ بعيد است تن به برقراري ارتباط با بانک‌هاي ايراني بدهند.

دولت هيچ برنامه‌اي براي رونق بازار ندارد
آرمان
این روزنامه حامی دولت از کسادی بازار شب عید گزارش داده است: مدت‌هاست بازار ايران در خوابي عميق به سر مي‌برد. ركود همه بخش‌هاي اقتصاد ايران را در بر گرفته و حتما و حتما، بازار تهران هم مصون از اين ركود سرسخت اقتصاد ايران نبوده است. مدت‌ها است كه خريد و فروش‌ها به حداقل رسيده، پول در دست مردم كم است، بانك‌ها وام نمي‌دهند و خريد و فروش‌هاي چكي و مدت‌دار، متوقف شده‌اند. آمار چك‌هاي برگشتي بسيار بالا است و شايد به صراحت بتوان گفت هم اعتماد و هم اخلاق كمرنگ شده است؛ اين را خود بازاريان مي‌گويند.
حتي براي بازگشت اعتماد به بازار هم طرح داده‌اند ولي به هرحال آنچه كه مهم است، آن چيزي است كه مردم در بازار لمس مي‌كنند و كاسبان هم به صراحت به آن اذعان دارند. به هرحال ركود هر چقدر هم كه سرسخت باشد، حتما و حتما شب عيد، تكاني به بازار مي‌دهد. دولت هم كه هيچ برنامه‌اي براي رونق بازار ندارد و تاكنون دو طرحي كه براي رونق بازار و خروج از ركود به گود آورده است، نتوانستند راهكار موثري براي رونق بازار باشند، حتي در طرح دولت براي خروج بازار لوازم خانگي از ركود، نه تنها نتوانست بازار را رونق بخشد، بلكه زخم ركود را هم عميق‌تر كرد. گشت‌و‌گذاري هم در بازار تهران به خوبي اين را نمايانگر مي‌كند كه بازار شلوغ شده است اما خريدها از سوي مردم همچنان با احتياط صورت مي‌گيرد. بيشتر افراد با وسواس زياد، حجره‌ها و غرفه‌هاي بازار را بالا و پايين مي‌كنند تا بلكه جنسي با كيفيت، اما با قيمت مناسب پيدا كنند؛ ديگر بازار، آن بازار سابق نيست. شلوغ هست اما تراكنشي كه در خريدها صورت مي‌گيرد، صفرهاي بالايي ندارد.