مصوبه افزایش جرایم رانندگی باطل شد

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: براساس نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیئت دولت درباره افزایش جریمه‌های تخلفات رانندگی به میزان بیش از تورم باطل شد.

کد خبر: ۶۹۷۸۱

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۲

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، علی‌اکبر بختیاری اظهار داشت: بر اساس این مصوبه قرار بود،‌ از محل اخذ جرایم رانندگی در سال 1395 مبلغ دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده شود که با توجه به ابطال آن، مصوبه مذکور اجرا نشده، منتفی شد.
وی افزود: با شکایت یکی از وکلا که این مصوبه را خلاف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 می‌دانست، موضوع بررسی آن در کمیسیون تخصصی آغاز و پس از طرح در صحن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قضات پس از بحث و تبادل نظر، رای به ابطال مصوبه دادند.
به گفته مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، مصوبه افزایش نرخ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی را هیئت دولت در جلسه ششم دی ماه سال جاری به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و همچنین به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرایم رانندگی اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.
بختیاری همچنین به فارس گفت: اصل تعدیل جرایم رانندگی از اختیارات دولت است و قانون‌گذار به دولت این اجازه را برای هر سه سال یک بار داده است. طبیعتاً در آن قانون مقرراتی پیش‌بینی شده که متناسب با نرخ تورم جریمه‌ها افزایش یابد.
وی افزود: البته اصل این اختیار برای دولت محفوظ است اما قرار نیست تصمیمات خارج از قانون گرفته شود و لذا هیئت عمومی با حضور نماینده دولت و بانک مرکزی و ناجا و دیگر متولیان تشکیل جلسه داد و بعد از استماع نظریات این مصوبه را قانونی ندانست.
ابطال مصوبه دولت در حالی است که بر اساس آن قرار بود نرخ جرایمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200هزار تومان افزایش یابد.
در حالی که قرار بود‌ از محل اخذ جرایم رانندگی در سال 1395 مبلغ 2 هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده شود، باید دید که دولت برای جبران کسری این بودجه چه تدبیری می‌اندیشد!
برخی کارشناسان، افزایش نرخ جرایم رانندگی خارج از چارچوب تعیین شده برای بستن بودجه را در راستای فروش خدمت سربازی ارزیابی کرده و معتقدند نگاه دولت به همه امور به جای نگاه کارشناسی یک نگاه کاملاً درآمدی شده است. در این خصوص می‌توان به موارد دیگری همچون خصوصی‌سازی مدارس، اخذ عوارض برای ورود به جاده‌های کشور و ... اشاره کرد.