ناگفته‌های رئیس صداوسیما از مزایده جنجالی(اخبار ادبی و هنری)

جلسه شورای معاونین سازمان صداوسیما درحالی برگزارشد که رئیس رسانه ملی در این جلسه درباره برخی سوالات از جمله مزایده آگهی‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

کد خبر: ۶۹۴۱۵

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۲:۴۶

به گزارش تسنیم، محمد سرافراز رئیس سازمان صداوسیما در این جلسه درباره فشارهای وارده بر این سازمان برای مزایده آگهی‌های بازرگانی گفت: سازمان برای افزایش درآمد و براساس راهکارهای قانونی تصمیم به برگزاری مزایده و واگذاری آگهی‌های بازرگانی گرفت ولی فشارهای بیرونی بر گروه برنده مزایده از جمله بانک توسعه تعاون مانع عملیاتی شدن آن شد، به طوری که با توسل به راه‌های غیرقانونی و بعضاً سیاسی به این گروه فشار آوردند تا خودرا کنار بکشد و مزایده شکست بخورد. حتی وزارت رفاه و تعاون از بانک زیرمجموعه خود خواست تا از مزایده کنار بکشد، همزمان با این فشارها به دنبال برگزاری مزایده، برخی سازمان را به آنتن فروشی متهم می‌کردند در حالی که رسانه ملی ضوابط پخش دارد و این ضوابط نه تنها نسبت به گذشته تغییری نکرده که دقیق‌تر شده است.
سعید کاردار، مشاور اقتصادی رئیس رسانه ملی نیز در باره به نتیجه نرسیدن مزایده آگهی‌های بازرگانی توضیح داد: در روز اعلام و تحویل اسناد، شرکت‌کننده سومی هم وجود داشت که صرفاً به علت دو دقیقه تاخیر به بهانه اشکال قانونی، از پذیرش پاکت وی خودداری شد.
به گفته کاردار، 35 شرکت اسناد خود را پس از اعلام مزایده خریداری می‌کنند که فقط سه شرکت از میان آنها پاکت شان را پس آوردند. دو شرکت باقیمانده شامل گروه بانک توسعه تعاون و شرکای بخش خصوصی برنده بودند. گروه دوم متشکل از سه شرکت بخش خصوصی بودند که پس از بازگشایی پاکت‌های الف و ب در روز چهارشنبه 30 دی امسال با حضور نمایندگان قانونی مشخص شد که فقط مزایده دو شرکت‌کننده دارد.
مشاور اقتصادی رئیس رسانه ملی افزود: یک روز بعد، بانک توسعه تعاون به بهانه حمایت از بخش خصوصی و رعایت اصل 44 آن هم پس از بازگشایی پاکت‌ها انصراف داد، این در حالی‌ است که بعد از بازگشایی همه پاکت‌ها و مشخص شدن شرکت کننده‌ها، اعلام انصراف، غیرقانونی بود و تنها چیزی که به ذهن متبادر می‌شود تبانی شرکت کنندگان است.
در روز شنبه نیز پاکت قیمت‌ها بازگشایی شد، در همین حال، سازمان صداوسیما با توجه به مستندات قانونی برنده مزایده را اعلام و به همه شرکت کنندگان اعلام و ابلاغ کرد ولی با فشارهایی که به گروه برنده آوردند، باعث شدند تا آنها در مهلت قانونی موفق به ارائه ضمانت نامه و پیش پرداخت نشوند و بنابراین سازمان نسبت به ضبط ضمانت نامه 100 میلیارد تومانی به صورت قانونی اقدام کرد همه اینها در حالی بود که مزایده برگزار شده بازترین و شفاف‌ترین مزایده بوده است.