قوه قضائیه بازداشت یک نفر در قرارداد پتروپارس را تأیید کرد

معاون اول قوه قضائیه گفت: براساس نظر سازمان بازرسی کل کشور، یکی از قراردادهای شرکت نفتی پتروپارس دچار مشکل بوده و در آن اخذ رقم‌هایی دیده می‌شود که تاکنون یک نفر در این پرونده دستگیر شده است.

کد خبر: ۶۹۲۶۳

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۸

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه اخیراً شنیده شده در جریان بررسی یکی از قراردادهای شرکت نفتی پتروپارس مواردی از اخذ پول مشاهده شده و تعدادی هم در این رابطه دستگیر شده‌اند، گفت: براساس نظر سازمان بازرسی کل کشور، یکی از قراردادهای این شرکت نفتی دچار مشکل بوده و در آن اخذ رقم‌هایی دیده می‌شود که البته اینکه این ارقام رشوه تلقی شود یا خیر با نظر قاضی دادگاه است.
اژه‌ای گفت: در این پرونده تاکنون یک نفر دستگیر شده اما هنوز تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که از وی درباره سرنوشت پرونده بابک زنجانی پرسیده بود، گفت: این فرد هنوز پولی را به دستگاه قضائی و بانک مرکزی نداده است و با این وجود پرونده روال قانونی خود را طی خواهد کرد تا حکم صادر شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در برخی از محافل خبری شنیده شده که خانواده مهدی هاشمی قصد دارند پس از انتخابات نسبت به تخفیف مجازات این فرد درخواستی را به قوه قضائیه اعلام کنند، گفت: از آنجا که حکم مهدی هاشمی قطعی است به همین ترتیب تخفیف معنایی ندارد مگر اینکه اعضای این خانواده درخواست اعمال ماده 477 داشته باشند یا اینکه اعاده دادرسی بدهند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: زمانی که درخواست ماده 477 بدهند از آنجا که حکم خلاف شرع، بیِّن نیست بعید می‌دانم این درخواستشان به نتیجه برسد اما در خصوص درخواست اعاده دادرسی باید ببینیم چه چیزی را مورد درخواست قرار می‌دهند ولی به هر حال حکم ایشان قطعی بوده و لازم الاجراست.
اژه‌ای درباره ورود دستگاه قضائی به موضوع موسسات مالی غیرمجاز هم گفت: موسسات غیرمجاز دو حالت دارند. یکی اینکه رسماً غیرمجاز بودنشان از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود که خب در این صورت ما ورود می‌کنیم و دادستان وارد می‌شود. اما در مورد دوم ادعا می‌کنند که جواز فعالیت دارند اما هنوز غیرمجاز بودنشان مشخص نشده است و تا زمانی که به ما اعلام نشود ما نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم.
دولت حق استفاده از وقت اداری
برای حمایت از منافع انتخاباتی ندارند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته می‌شود هشت خبرگزاری و سه روزنامه مرتکب تخلف انتخاباتی شدند و پرونده آنها به دستگاه قضائی ارجاع شده و اینکه رسانه‌هایی که بودجه دولتی دارند حق ندارند تبلیغات انتخاباتی انجام دهند، افزود: طبق قانون هر پرونده‌ای که ارجاع می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و هیچ دستگاه دولتی یا وابسته به دولت حق ندارد از امکانات دولت در راستای منافع شخص یا گروه خاصی در انتخابات استفاده کند.معاون اول قوه‌قضائیه ادامه داد: این روزها   سؤالی مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه آیا اعضای دولت و وزراء می‌توانند دور هم جمع شوند و از وقت اداری خودشان در راستای حمایت از منافع انتخاباتی گروه مورد نظر خودشان استفاده کنند؟، به نظر می‌رسد چنین حقی را نداشته باشند و خارج از وقت اداری نیز جای بحث دارد.
حمایت انگلیس از کسانی  است
که منافعش را تامین می‌کنند
وی در پاسخ به این سؤال که اخیراً دولت انگلیس به ‌نوعی در تبلیغات‌های تلویزیونی خود از مردم ما می‌خواهد به چه ‌کسانی در انتخابات آتی رأی بدهند یا ندهند اظهار داشت: اولاً مردم ما یک ذهنیت بسیار منفی در طول سنوات گذشته و بلکه چند دهه گذشته نسبت به حکام مکار انگلیس دارند به‌طوری که هر وقت چیزی را از انگلیسی‌ها بشنوند خلاف آن عمل می‌کنند. ثانیاً انگلیسی‌ها بین مردم ما به تفرقه‌افکنی معروف هستند، در خصوص این داستان هم که برخی این‌گونه تعبیر می‌کنند انگلیس می‌خواهد دخالت کند باید بگویم که این خیال خام انگلیسی‌ها یا حتی هر کشور دیگری به‌ویژه شیطان بزرگ آمریکاست و آمریکا و انگلیس دیگر باید در خواب ببینند که می‌توانند در ایران دخالت کنند.
اژه‌ای افزود: با وجود این، هر ایرانی از خود سؤال می‌کند که انگلیس چه سنخیتی با کسانی که حمایت‌شان می‌کند دارد و چه رابطه‌ای بین آنها با انگلیس و آمریکا وجود دارد؟ یا چه تضادی بین انگلیس و کسانی است که انگلیس می‌خواهد به آنها رأی داده نشود؟ معلوم است که اگر کسانی منافع آمریکا و انگلیس را تأمین کنند و رابطه پشت‌پرده با آنها داشته باشند، طبیعتاً می‌گویند که از این افراد یا لیست حمایت می‌کنیم و کسانی هم که در تضاد با منافع آمریکا و انگلیس باشند، مردم را سفارش می‌کنند به آن لیست یا افراد رأی ندهند. خوشبختانه مردم ما هوشیار هستند و یقیناً عکس این مسئله عمل می‌کنند.