اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۸۹۳۷

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۱

قاچاق سازمان یافته 6 میلیارد دلار میوه
آرمان
این روزنامه حامی دولت درباره قاچاق میوه گزارش داده است: در روز‌هاي گذشته مانند تمام سال‌هاي اخير حجم بالايي از ميوه‌هاي قاچاق وارد كشور شد كه مورد بحث و مناقشه بسياري از صاحبنظران قرار گرفت. محصولاتي كه روز‌هاي پاياني امسال به صورت قاچاق وارد شد، ميوه‌هاي تابستانه بوده و شبانه وارد كشور شدند. نكته با اهميت‌تر اين است كه اين محصولات از مبادي رسمي و با تجهيزات مجهز سردخانه‌اي وارد كشور شدند. اين ميوه‌ها ميوه‌هاي تابستانه بوده و از كشور‌هاي دور دست قاچاق شده‌اند. مسئله اين است كه حتما اين حجم از قاچاقي كه هر ساله صورت مي‌گيرد داراي عقبه محكمي بوده كه محصولات حساس و آسيب‌پذيري همچون ميوه‌هاي تابستانه از طريق سالم ترين و مجهز ترين شكل ممكن در بازار مركزي پايتخت عرضه مي‌شوند. همه اين موضوعات نشان مي‌دهد كه در مواردي قاچاق در كشورمان سازمان يافته است. متاسفانه سازمان‌هاي مربوط به قاچاق اين محصولات را امحا نمي‌كنند و از طرق مختلف وارد بازار ميوه مي‌كنند كه اين مسئله براي سلامت شهروندان مضر است. پدرام سلطاني، نائب رئيس اتاق بازرگاني در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: «مجموعه‌هاي سازمان يافته‌اي در اين اقدامات دست دارند كه شايد بتوان آنها را مافيا ناميد.»...حتما گروه‌هاي سازمان يافته به صورت مافيايي در قاچاق ميوه دست دارند، وگرنه نمي‌شود شش ميليارد دلار قاچاق به كشوري وارد شود و همه آنها به صورت كوله بري و ته لنجي انجام گيرد. بنابراين مجموعه‌هاي سازمان يافته‌اي در اين اقدامات دست دارند كه شايد بتوان آنها را مافيا ناميد. شكي نيست مافيايي سازمان يافته در اين حجم از قاچاق وجود دارد، اما اطلاعات جامعي در دست نيست که آن را در اختيار مسئولان قرار دهيم تا با اين پديده شوم برخورد جدي شود. قاچاق عملا توليد و صادرات و همينطور واردات قانوني را هدف گرفته و تيشه به ريشه همه اين بخش‌ها مي‌زند. اين مسئله به واردات قانوني كشور كه محدوديت‌هاي زيادي دارد، لطمه‌هاي فراواني وارد مي‌كند. اين موضوع، شوق و انگيزه وارد‌كننده قانوني را هم سلب مي‌كند. وقتي وارد‌كننده با حجم قاچاقي كه با هزينه يك سوم هزينه‌هاي او به سهولت و از مبادي قانوني انجام مي‌گيرد، رو به رو مي‌شود، انگيزه و اشتياق خود را براي واردات از دست مي‌دهد.

پنهان کردن واقعیت رکود
اعتماد
این روزنامه اصلاح طلب در واکنش به سخنان وزیر اقتصاد نوشت: وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران حاضر شد تا دوباره بر دستاوردهاي سال گذشته دولت در خصوص رشد اقتصادي و برنامه‌هاي موفق دولت در خصوص كنترل قيمت‌ها تاكيد كند. خبرها معطوف بود به آنچه در زمينه سرمايه‌گذاري و رشد توليد در سال 93 اتفاق افتاد و برنامه‌هايي كه براي رونق اقتصاد در سال آينده مد نظر است.در اين نشست هم مانند نشست‌هاي ديگر سال 94 و عملكردش باز غايب بودند. آقاي وزير تمام تلاشش را كرد تا عمق ركود در سال جاري را در لابه‌لاي اتفاقات خوش‌تر مانند كمتر شدن شتاب افزايش قيمت‌ها پنهان كند ولي وقتي از او درباره رشد اقتصادي دو فصل نخست سال جاري پرسيده شد او به نرخ اعلامي مركز آمار متوسل شد؛ نرخي كه اگرچه يك درصد مثبت اعلام شده است ولي هيچ تحليلگر اقتصادي صحت اين نرخ را تاييد نكرده است. با اين حال علي طيب‌نيا كه باز هم بنا نداشت از عملكرد اقتصاد در نيمه نخست امسال رونمايي كند نهايتا همان نرخ مركز آمار را براي پاسخ به پرسش‌كننده برگزيد.امسال برعكس سال گذشته كه بانك مركزي عملكرد بخش اقتصاد را به صورت فصلي اعلام مي‌كرد خبري از شاخص‌هاي اصلي اقتصاد نيست. اگرچه بانك مركزي مدعي است آمارها را تهيه كرده و انتشار نماگرها نيز اين موضوع را گواهي مي‌دهد اما اعلام نرخ رشد در بخش‌هاي اصلي اقتصاد به ليست آمارهاي محرمانه پيوسته و كماكان با جاي خالي به نمايش گذاشته مي‌شود.

افزایش شکاف طبقاتی در دولت یازدهم
جام جم
جام جم گزارش داد: محاسبات بانک مرکزی از بدتر شدن شکاف طبقاتی و افزایش نابرابری توزیع درآمد در کشور در سال 1393 خبر می‌دهد.بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ضریب جینی از رقم 383/0 سال 91 به 395/0 در سال 92 و 399/0 در سال 93 افزایش یافته که بیانگر رشد نابرابری توزیع درآمد در کشور است...مهم‌ترین شاخص‌ اقتصادی ارزیابی عدالت درآمدی در کشور، ضریب جینی است و به عبارت دیگر برای سنجش تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه بازتوزیع عادلانه درآمد، باید به ضریب جینی مراجعه کرد.اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر نابرابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند.
ضریب جینی، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی از شاخص ضریب جینی، برای سومین سال متوالی، توزیع درآمد در کشور، ناعادلانه‌تر شده است...روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال 1387 روند کاهشی داشته، در سال 1388 با افزایش مواجه شد. از سال 1389 نیز با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بر اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص تا حد زیادی کاهش یافت و در سال 1390 به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر (3750/0) رسید.

هزینه‌های میلیاردی نهاد ریاست جمهوری
رسالت
رسالت نوشت: هيئت وزيران در جلسه 6/10/1394 به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب كرد: مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال به صورت هزينه‌اي از محل اعتبارات جزء 1 رديف (510000) قانون بودجه سال 1394 كل كشور تحت عنوان «هزينه‌هاي پيش بيني نشده ـ كمك» بابت كمك به نهاد رياست جمهوري در اختيار آن نهاد قرار مي‌گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود. مصوبه فوق يكي از چندين مصوبه‌اي است كه دولت از محل رديف متفرقه خودش به خودش كمك مي‌كند. يعني علاوه بر بودجه مصوب رديف 1010000 به مبلغ 453 ميليارد تومان مندرج در جدول شماره 7 قانون بودجه از اعتبارات جدول شماره 9 قانون بودجه هم به اصطلاح عوام به نفع خود ناخنك مي‌زند. آيا اين مصوبات مغاير قانون نيست؟ اگر نيست چرا و اگر هست مغاير كدام قانون است... ذينفعاني هزينه‌هايي دارند كه در بودجه آنها ممكن است بماهو دستگاه اجرايي پيش بيني نشده باشد. رياست جمهوري با داشتن 453 ميليارد تومان بودجه از محل رديف 101000 جدول شماره 7 چه هزينه پيش‌بيني نشده‌اي دارد كه نيازمند دريافت كمك از محل رديف متفرقه جدول شماره 9 شناخته شده است؟ ختم كلام آنكه در سال 94 با يك بررسي كتابخانه‌اي مي‌توان رصد كرد كه چند ميليارد تومان در مغايرت با مفاد ماده 55 قانون محاسبات اما با تمسك به آن به نهاد رياست جمهوري كه معلوم نيست كدام معاونت آن نهاد اختصاص يافته است و  معلوم نيست اين چه امور پيش‌بيني نشده‌اي است كه در بودجه اختصاص يافته در جدول شماره 7 براي نهاد رياست جمهوري برآورده نشده اما با تمسك به اينگونه مصوبات از اعتبارات جدول شماره 9 به آن افزوده مي‌شود؟ حصول اطمينان از مصرف اين اعتبارات در محل خود آن هم در حالي كه دولت تمام توان خود را در برگزاري دو انتخابات پيش رو مصروف داشته است، براي پيشگيري از پول‌هاي كثيف يا حتي تميز به شرح فوق از وظايف قانوني ديوان محاسبات كشور است.