اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۸۸۶۰

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۳

تلاش برای بیکار نماندن جوانان خارجی!!
جهان صنعت
این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع وخیم بیکاری در دولت یازدهم گزارش داد:‌ براساس پیش‌بینی مسئولان وزارت کار در سال 94 حدود 400 هزار شغل ایجاد شد اما از طرف دیگر حدود 320 هزار شغل ریزش پیدا کرد‌. طبق اعلام عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در سال 93 نیز حدود 700 هزار شغل ایجاد شد که مقداری از آنها ریزش کرده و حدود 380 هزار شغل به صورت پایدار باقی مانده است‌. از بین رفتن فرصت‌های شغلی در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ایجاد اشتغال نیاز دارد، از مشکلاتی است که در اثر رکود سال‌های گذشته به وجود آمده است‌....
کارشناسان می‌گویند هیئت‌های اقتصادی خارجی در یک ماه گذشته برای فروش تولیدات‌شان در ایران به رقابت افتاده‌اند و فعلا با هر خریدی که انجام می‌دهیم، کمک می‌کنیم تا جوانان آنها بیکار نمانند‌. کشور در دوران پسابرجام قرار دارد و در مدت کوتاهی که از توافقات هسته‌ای می‌گذرد، یا مقامات ایرانی از جمله رئیس‌جمهور به سفر خارجی رفته‌اند یا هیئت‌های خارجی از برخی کشورها مانند چین به ایران آمده‌اند‌. به عقیده کارشناسان، خارجی‌ها تصور می‌کنند در شرایط جدید بازاری بکر و دست‌نخورده برای آنها فراهم شده است تا بتوانند محصولات و تولیدات خود را وارد آن کرده و به فروش برسانند‌. با این فکر و ایده، آنها در رقابت تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند و نگران این موضوع هستند که اگر دیر بجنبند، حتما کشور دیگری گوی سبقت را از آنها خواهد ربود و امکان فعالیت اقتصادی و فروش تولیدات‌شان به ایران عملی نخواهد شد‌. هرچند تصور بر این است که در دوره پس از لغو تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی باید وارد کشور شوند و در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند اما آنچه در یک ماه گذشته بیشتر خودنمایی می‌کند، تلاش غربی‌ها، اروپایی‌ها و کشورهای آسیایی برای فروش محصولات‌شان به ایران بوده است‌.برخی فعالان بازار کار می‌گویند از دولت انتظار می‌رفت و می‌رود که در زمان آمد و رفت هیات‌های مختلف خارجی به ایران، مسایل مربوط به اشتغال‌زایی برای کارجویان ایرانی را مدنظر داشته باشند و دست‌کم به عنوان یکی از بندهای توافق با خارجی‌ها مطرح و دنبال شود‌.

ناکامی دولت در مهار رکود
آرمان
این روزنامه حامی دولت درباره رکود اقتصادی نوشت: تيم اقتصادي دولت يازدهم از همان ابتدا با برآورد وضعيت اقتصادي كشور در سطح كلان، راهبردهايي را براي ساماندهي وضعيت آشفته اقتصادي، اتخاذ كردند. در استراتژي اتخاذ شده، مهار تورم و بعد از آن رفع ركود تعميق شده در اقتصاد كشور اولويت‌هاي نخست را داشتند. از اين رو بانك مركزي و وزارت اقتصاد با انتظام مالي و پولي، كاستن از هزينه‌هاي دولت و نيز ساماندهي نظام بانكي گام‌هاي عملي در اين مسير را برداشتند.
اين اقدامات موجب شد تا نرخ تورم از 45 درصد سال 92 به 13 درصد فعلي كاهش يابد. با اين همه، به نظر مي‌رسد اقدامات دولت در ارتباط با رفع ركود از اقتصاد آنچنان كه مورد انتظار بوده است، نتيجه خوبي به همراه نداشته است. گزارش اخير پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي كه حكايت از رشد منفي شاخص‌هاي صنعت در 9 ماهه سال جاري دارد، به نوعي شاهد اين ناكامي تلقي مي‌شود. با اينكه ركود دلايل عديده‌اي دارد ولي بالا بودن نرخ بهره تسهيلات بانكي يكي از عمده‌ترين آنهاست، چرا كه با اين ميزان از نرخ سود، بنگاه‌هاي بحران زده امكان تامين مالي ندارند. با وجود اينكه طي ماه‌هاي اخير، با پيگيري‌هاي بانك مركزي و در پي هشدار‌هاي مكرر كارشناسان اقتصادي، نرخ بهره‌ها در بخش سپرده‌گذاري‌ها كاهش پيدا كرده است، اما اين كاهش نرخ بهره‌ها در بخش تسهيلات آن چنان محسوس و موثر نيست. بانك‌ها همچنان تسهيلات خود را با سودهاي بالاي 20 درصد ارائه مي‌دهند، در حالي كه اساسا هيچ بنگاه توليدي نيست كه اين مقدار سود خالص از فعاليت توليدي و اقتصادي خود داشته باشد كه بتواند سودهاي بالاي 20 درصد تسهيلات بانكي را هم پرداخت كند. به اين ترتيب، تا زماني كه نرخ تسهيلات بانكي متناسب با نرخ تورم كاهش پيدا نكند، تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي كه در وضعيت ركودي فعلي با مشكلات بسياري نيز دست به گريبان هستند، امكان پذير نيست.
بسته خروج از رکود

فقط برای فروش خودروهای انباری بود!
اعتماد
این روزنامه اصلاح طلب نیز اعتراف جالبی درباره بسته خروج از رکود مطرح کرده است: اتفاقي در سال ۱۳۹۴ براي اقتصاد ايران رخ‌ داد كه در تاريخ دولت‌هاي جمهوري اسلامي بي‌سابقه بوده است؛ نوشتن نامه چهار وزير به رئيس‌جمهوري...هرچند اين نامه در بطن خود حمايت از دو بخش خودرو و پتروشيمي را دنبال مي‌كرد. فضاي متشنج پس از انتشار نامه سرانجام منتهي به يك تصميم مهم در كابينه شد: وقتي سياست‌هاي تنبيهي و وضع تعرفه‌ها نتيجه نمي‌دهد بايد سياست‌هاي تشويقي در پيش گرفت. دولت هم اين موضوع را پس از شكست سياست وضع تعرفه خودرو به خوبي درك كرد و به همين دليل اواخر آبان ماه از سياستي رونمايي كرد كه با نام «سياست‌هاي تسريع رونق» شناخته شد. سياست‌هايي كه اگرچه قرار بود با تحريك تقاضا، توليد داخل را به حركت وا دارد اما در عمل فقط تمهيدي براي سركوب كردن كمپين خودرو و به فروش رساندن خودروهاي انباري بود؛ چراكه پس از برگزاري برنامه ثبت نام خريد صد هزار خودرو، ديگر سياست‌هاي تشويقي اين بسته چنان آب رفت كه پس از چند ماه محدود به پرداخت تسهيلات با سقف شش ميليون توماني كالا تنها به يك ميليون نفر شد.

چراغ سبز به سوداگری مسکن
جام جم
جام جم درباره حذف کد رهگیری مسکن گزارش داده است: اقتصاد طرح کدرهگیری معاملات مسکن که در چند سال اخیر اجرا می‌شد با رای دیوان عدالت اداری که آن را مغایر قوانین موجود تشخیص داده فعلا با مانع قانونی روبه‌رو شده است.
طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور در سال 1387 با تصویب‌نامه هیئت وزیران شکل قانونی یافت و طبق آن مقرر شد تمام دفاتر مشاورین املاک از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، معاملات را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند...
اکنون با ابطال مصوبه دولت از سوی دیوان عدالت اداری، گرچه مشاوران املاک بر الزامی بودن ارائه کد رهگیری برای معاملاتی که در بنگاه‌های املاک صورت می‌گیرد تأکید دارند، اما اساسا انجام معاملات در بنگاه‌های املاک و ثبت آن در سامانه مربوط، اختیاری شده است..
پیش از اجرای طرح کد رهگیری مسکن، خبرهای زیادی از فروش یک ملک به چند نفر از سوی کلاهبرداران به گوش می‌رسید که ریسک خرید ملک را برای بسیاری از مردم بالا برده بود. اخذ کد رهگیری تا حد زیادی با دادن اطمینان به خریداران درخصوص فروشنده ملک و اطلاعات ملک معامله شده، موجب کاهش ریسک معاملات ملکی شده بود. بنابراین هر چند مردم برای دریافت کد رهگیری، هزینه‌ای می‌پرداختند، اما دیگر اطمینان‌خاطر داشتند که واحد خریداری‌شده مشکلی ندارد و خریداران دیگر ترس این معضل در تقلب فروش یک ملک به چند نفر را نداشتند. هر چند این طرح خلأهایی داشته، اما کارشناسان می‌گویند رفع این خلأها بر کنار گذاشتن آن، ارجحیت دارد.