اخبار ویژه

کد خبر: ۶۸۷۹۴

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۰

نسخه اقتصادی لیبرال‌ها تورم 50 درصدی را احیا می‌کند
سیاست‌های اقتصادی دولت، نوع جهش یافته سیاست‌‌های لیبرال سرمایه‌داری است و روحانی نباید با طناب لیبرال‌هایی که تورم 50 درصدی را رقم زدند وارد چاه شود.
وبسایت الف در تحلیلی نوشت: سامانه کارتهای سوخت یکی از کارآمدترین زیرساختهای ایجاد شده در دولت گذشته است که می‌تواند ضمن نظارت بر مصرف سوخت در مناطق مختلف کشور و شناسایی قاچاق سوخت به خصوص در پمپ‌بنزین‌های کشور، از مسیر سهمیه‌بندی بنزین دو نرخی انگیزه لازم برای صرفه‌جویی و کاهش مصرف سوخت ایجاد کند.
اخیراً وزیر نفت، مجدداً خواستار حذف کارتهای سوخت شده است. پیش از این البته بخشی از این کارآمدی با حذف بنزین دو نرخی از بین رفت. وزیر نفت توانست با تعیین قیمت یکسان 1000 تومان برای بنزین تنها عامل انگیزشی و تشویقی صرفه‌جویی در مصرف سوخت (یعنی سهمیه تشویقی) را از بین ببرد. اکنون برچیدن زیرساخت کارتهای سوخت می‌تواند گام دیگری در جهت تقویت قاچاقچیان و اقتصاد پنهان در کشور باشد. گامی که مشابه آن در طول 2 سال گذشته با حذف سامانه‌های شبنم و ایران کد و پرتال ارزی برداشته شده است. برخی معتقدند نتیجه نهایی سیاستهای ضد پالایشگاهی و رهاسازی مصرف سوخت، افزایش وابستگی و حفظ آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمهای آتی آمریکاست.
الف می‌افزاید: وزیر نفت معتقد است قیمت بنزین هنوز ناچیز است و باید افزایش یابد. وی البته معتقد است این افزایش نباید از مسیر یارانه‌ها جبران شود. پرداخت یارانه به کابوسی برای دولت تبدیل شده و باید متوقف شود. فعلاً برخی از دولتمردان در مقابل زنگنه مقاومت می‌کنند. اما خبرها حکایت از پیروزی طرف زنگنه در این مجادله دارد. دولت در لایحه بودجه سال آینده خواستار افزایش 5 درصدی قیمت انواع فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین شده است. افزایش قیمت بنزین در حالی پیشنهاد شده که در حال حاضر به دلیل سقوط قیمت نفت به بشکه‌ای کمتر از 30 دلار، قیمت بنزینی که در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شود، معادل نرخ فوب خلیج فارس (بدون احتساب هزینه انتقال) است. قیمت یک لیتر بنزین با اکتان بالا در بازار خلیج فارس به کمتر از یکهزار تومان و بهای این فرآورده نفتی در بازاری همچون خلیج مکزیک به لیتری کمتر از 900 تومان کاهش یافته است. به عبارت دیگر هدف قانون هدفمندی یارانه‌ها که یکسان‌سازی قیمت با فوب خلیج فارس است، محقق شده و معلوم نیست دولت بر چه اساسی خواستار گرانی بیشتر است (احتمالاً کسری بودجه اصلی‌ترین توجیه این پیشنهاد است).
نویسنده خاطرنشان کرد: سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر نوع جهش یافته سیاستهای لیبرال سرمایه‌داری است. حتی در کشورهای سرمایه‌داری نیز این چنین سریع و شدید برای آزادسازی بازار اقدام نمی‌کنند. این شدت عمل البته شاید متأثر از رویکردهای سیاسی در حذف نکات مثبت عملکرد دولت گذشته باشد. سرنوشت سیاستهای خشن لیبرال اقتصادی به تورم و بحران بدهی خارجی منجر می‌شود. همان نتایجی که در دولت هاشمی رفسنجانی قله تورم 50 درصدی را به یادگار گذاشت. بنابر این توصیه می‌شود جناب روحانی بخاطر حیات سیاسی جریان تدبیر و امید هم که شده در سیاستگذاری اقتصاد انرژی کمی بیشتر تأمل کنند و با این طناب به چاه مشکلات وارد نشود.

آرمان: لیست اصلاح‌طلبان توجه مردم را جلب نمی‌کند
روزنامه حامی هاشمی ضمن تأکید بر نارضایتی مردم از لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد، این لیست توان جلب توجه مردم را ندارد.
به گزارش «شفاف»، گرچه طی روزهای گذشته اخبار جسته و گریخته‌ای در خصوص نارضایتی بخش‌هایی از جریان اصلاحات از لیست مشترک با حامیان دولت ظهور و بروز کرد اما نحوه چینش لیست نیز مورد انتقاد حامیان دولت می‌باشد، بگونه‌ای که روزنامه آرمان در گزارشی تأکید کرد هنوز لبخند رضایت بر لبان اصلاح‌طلبان بابت این لیست، ننشسته است.
این روزنامه همچنین با پوشش نظرات مخالفین این لیست مبنی بر حضور افراد ناشناخته در آن، به ماجرای چینش این لیست اشاره کرده و نوشت: نماد اصلاح‌طلبی لیست یعنی اولین اسم آن، محمدرضا عارف است که برای عموم مردم شناخته شده است اما فارغ از اصلاح‌طلب، اعتدالی یا حامی دولت بودن افراد، اسامی دیگری می‌توانست به دنبال نام عارف بیاید که نظر مردم را به سمت وزن فهرست جلب کند. انتخاب راهکار الفبایی که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از حرف و حدیث‌های درون ائتلافی اتخاذ شده است، در این مقطع که دست اصلاح‌طلبان و حامیان دولت با رد صلاحیت‌ها بسته شده است، نمی‌توانست راهکار مناسبی در بستن لیست انتخاباتی باشد. وجود اسامی افرادی چون علی مطهری، علیرضامحجوب و دیگرانی از این دست بعد از نام عارف، می‌توانست به معرفی بهتر فهرست این ائتلاف کمک شایانی کند. حال آنکه این اسامی در میان نام دیگران گم شده‌اند.
این روزنامه در ادامه تأکید کرد: می‌توان گفت که تلاش اصلاح‌طلبان برای تشکیل لیست انتخاباتی که نظر مردم را جلب کند ناکام مانده است چون مردمی که اخبار سیاسی را دنبال می‌کنند و درصدد هستند رأی هفتم اسفند خود را براساس اسامی لیست‌ها در صندوق رأی بیندازند اسامی ابتدایی این لیست خیلی توجه آنها را جلب نخواهد کرد. شاید حتی در میان اهالی رسانه و سیاست نیز بسیاری از این افراد قابل شناسایی نباشند.

بی‌برنامگی دولت 2 سال پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
وعده اجرای اقتصاد مقاومتی 2 ساله شد اما دولتمردان که مسئول اجرای این سیاست ملی مهم هستند فقط به تعریف و تمجید بسنده کرده‌اند.
روزنامه جام جم در گزارشی نوشت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی2ساله شد اما همچنان دستگاه‌های مسئول به وظایف خود در اجرای این سیاست‌ها عمل نمی‌کنند که موجب نارضایتی رهبر معظم انقلاب نیز شده است. 29 بهمن 92 رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به دولت ابلاغ کردند و دولت هم اعلام کرد که از این پس برنامه‌های خود را بر اساس این سیاست‌ها تدوین می‌کند، اما کارشناسان عقیده دارند دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی خوب عمل نکرده است.
مسئولان، اقتصاد مقاومتی را رد نمی‌کنند و می‌گویند که همه برنامه‌های وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی بر اساس این سیاست‌ها تدوین می‌شود.
در چنین فضایی، رهبر معظم انقلاب در دیدار شهریور ماه با هیئت دولت خطاب به مسئولان فرمودند کارهای عادی و مسئولیت‌های روزانه را با نام اقتصاد مقاومتی تمام نکنند و در همان جلسه دستور تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را هم صادر کردند.
دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد مقاومتی فرصتی بود تا بخش خصوصی و تعاونی‌ها که مردمی هستند در اقتصاد شرکت داده شوند، اما شاهد اجرا شدن این سیاست‌ها نبوده‌ایم. زمانی که صحبت از عملیاتی کردن سیاست اقتصاد مقاومتی می‌شود، باید همه تصمیمات اقتصادی بر این اساس تدوین شود که مهم‌ترین برنامه آن بودجه‌ریزی است. اما اکنون بودجه‌ریزی بر اساس اقتصاد مقاومتی انجام نشده و دولت همچنان در اقتصاد حاکم است که این بزرگ‌ترین معضل و مانع اجرای اقتصاد مقاومتی است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر دولت قصد داشت به صورت جدی روی اقتصاد مقاومتی و پیشبرد این سیاست‌ها کار کند، باید در مدت شش ماه نقشه راه را تدوین می‌کرد و در دو سالی که از ابلاغ آن گذشته است، باید نیمی از این راه طی می‌شد اما کوتاهی‌ها در اجرای این نسخه شفابخش آن‌قدر زیاد بوده که فاصله با پیشرفت بیشتر شده است.
نگاه دولت هنوز نسبت به اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی جدی نشده و همچنان به آن حاشیه‌ای می‌نگرد در حالی که باید به صورت جهادی روی این مسئله فعالیت و حتی سرمایه‌گذاری زیادی کند.
دکتر مهدی صادقی شاهدانی، کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با جام جم تصریح کرد: همه وزرا و افرادی که مسئول اجرای اقتصاد مقاومتی هستند، فقط به تعریف و تمجید این سیاست‌ها بسنده می‌کنند در حالی که اگر این سیاست‌ها خوب است- که حتما این‌طور است- باید عملیاتی شود.
به نظر من برای تعریف و تمجید این سیاست‌ها دو ماه کافی بود؛ اما اکنون در سال 94 قرار داریم در حالی که این سیاست‌ها سال 92 ابلاغ شد، هنوز اقدامات لازم انجام نشده است.

باز موقع انتخابات شد یاد حصر افتادند
یک سایت وابسته به اپوزیسیون نسبت به استفاده ابزاری اصلاح‌طلبان از موسوی و کروبی انتقاد کرد.
بالاترین که از فعالان فتنه 88 بود، نوشت: باز هم موقع انتخابات شد و اصلاح‌طلبان یاد حصر موسوی و کروبی افتادند!  استفاده ابزاری از حصر.
روحانی هم قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گفت حصر عزیزان باید برداشته بشه!  وقتی انتخابات تمام شد آن وقت اعلام برائت‌ها شروع می‌شه. عارف خواستار رفع حصر موسوی و کروبی شده است.
یادآور می‌شود رندهای جریان فتنه در آشوب‌های خیابانی مدعی بودند «موسوی(کروبی) دستگیر بشه- ایران قیامت میشه» اما پس از محدود کردن ارتباطات آنها، از کنار ماجرا به سادگی گذشتند و حاضر نشدند هزینه بکنند چرا که قرار بود موسوی و کروبی هزینه آنها شوند و نه برعکس.

وکیل‌الدوله‌ها کرکره مجلس را پایین می‌کشند
اهتمام دولت به فرستادن وکیل‌الدوله‌ها به مجلس، کرکره نظارت و پرسشگری را پایین می‌کشد.
روزنامه رسالت در تحلیلی نوشت: رئیس جمهور چندی پیش در دیدار استانداران گفت «به عنوان دولت اعتدال، دلمان می‌خواهد معتدلان بروند مجلس، و این آرزوی ماست.» دولت، مجری انتخابات است و اگر بخواهد آرزوی فوق را برآورده کند، از بی‌طرفی خارج می‌شود. دولت طی دو سال و نیم گذشته همواره در برابر نقد مشفقانه، بی‌حوصله بوده است و با ادبیاتی که در شأن رئیس جمهور نیست، منتقدین را بارها با عباراتی موهن نواخته است. حمله به شورای نگهبان از سوی رئیس جمهور هم برای تشویق این نهاد به بی‌قانونی و صرف نظر از قانون در تأیید یا رد صلاحیت‌ها، صرفاً برای شکل‌گیری بهارستان بدون منتقد است.
دولت طی دو سال و نیم گذشته با مطالبات مردم و وعده‌هایی که داده، رو به رو بوده است. دولت طی این سال‌ها در برابر ده‌ها پرسش منتقدین به ویژه در مجلس، پاسخی درخور ارائه نداده است. مردم این روزها دست‌اندرکار، شکل‌گیری خانه ملت هستند و می‌خواهند وکیل خود را به مجلس بفرستند. اما دولت با سوزنبانی افکار عمومی، دست‌اندرکار فرستادن «وکیل دولت» به مجلس است. آیا با این رویکرد، باب نقد بسته نمی‌شود؟ دولت در قراردادها رویکرد زدن مهر محرمانه بر اوراق آن را انتخاب کرده است. نه ملت را محرم می‌داند، نه مجلس را مجاز به بازخوانی و نظارت بر قراردادهای نفتی! دولت از مجلس پرسشگر، ناخشنود است و مجلس همسو و غیر ناظر می‌خواهد. در قصه برجام، بارها این ناخشنودی را نشان داد.
این روزها دولت مشغول مدال دادن به مذاکره کنندگان هسته‌ای است و از برجام به عنوان فتح‌الفتوح و بزرگ‌ترین دستاورد تاریخ و معجزه قرن یاد می‌کند. اما حاضر نیست راجع به فهرست این فتوحات و دستاوردهای آن و نوع معجزه‌ای که رخ داده، حرفی بزند. در مذاکرات برجام امتیازات نقدی به طرف مقابل دادیم که حاصل خون دل خوردن دانشمندان جوان کشور بود؛ امتیازاتی که به قیمت خون شهدای هسته‌ای تمام شد. اما امتیازات نسیه‌ای که گرفتیم هنوز پس از گذشت یک ماه از اعلام اجرایی شدن برجام، نقد نشده است. گفتند اولین روز اجرای برجام 1000 ال‌سی گشایش یافته، در حالی که آن روز، آخر هفته و تعطیل بوده و هیچ گشایشی رخ نداده بود.
رسالت می‌افزاید: اغراق‌گویی و تمجیدهای فراوان از نتایج برجام در حالی که هنوز هیچ افق روشنی از اجرای تعهدات طرف مقابل به ویژه آمریکا وجود ندارد، چه فایده‌ای دارد؟ ابتدایی‌ترین تعهد طرف مقابل، بحث «سوئیفت» بوده، که این مشکل هنوز حل نشده و هیچ تاجری نمی‌تواند پولی را از داخل به خارج و یا بالعکس، به راحتی جا به جا کند. در حالی که رجزخوانی سناتورها و برخی اعضای کنگره علیه برجام ادامه دارد و نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا هم در تبلیغات خود در کوبیدن بر طبل خصومت با ملت ایران مسابقه گذاشته‌اند، رئیس جمهور محترم از چه معجزه برجام و فتح‌الفتوحی یاد می‌کنند؟
گفته شد؛ «برجام، نقطه آغاز شکوفایی اقتصادی است.» این شکوفایی اقتصادی کجاست که حتی صدای نشریات موافق برجام و موافق دولت را هم درآورده است و مرتباً از دولت در حوزه اقتصادی انتقاد می‌کنند؟ اهتمام به فرستادن وکیل‌الدوله‌ها به مجلس، کرکره پرسشگری و نظارت را پایین می‌کشد و دیگر دولت پاسخگوی وعده‌های خود نخواهد بود.

درخواست اعدام برای سران فتنه از سوی عضو ائتلاف 30 نفره اصلاح‌طلبان
درخواست‌کننده اشد مجازات برای موسوی و کروبی در لیست 30 نفره اصلاح‌طلبان قرار دارد.
به گزارش سایت ضدانقلابی تقاطع- سرانجام با اعلام فهرست نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس از سوی «شورای نگهبان»، گروه‌های موسوم به «اصلاح‌طلب» نیز لیست کاندیداهای مورد حمایت خود را در تهران و سایر شهرستا‌ن‌ها معرفی کردند که در این میان، در لیست 30 نفره این گروه‌ها در «حوزه‌ تهران، ری، اسلام‌شهر و شمیرانات»، نام دست‌کم دو چهره‌ «اصول‌گرا»ی نزدیک به علی لاریجانی نیز دیده می‌شود.
یکی از این دو نفر، کاظم جلالی است که در چهار دوره‌ گذشته به عنوان نماینده شاهرود در این مجلس حضور داشته است. او روز 26 بهمن ماه 1389، یک روز پس از تظاهرات اعتراضی حامیان موسوی و کروبی در همبستگی با دموکراسی‌خواهان مصری و تونسی، در نقش سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم شورای اسلامی در مقابل خبرنگاران قرار گرفت و اعلام کرد که این مجلس خواهان «اشد مجازات» برای موسوی و کروبی است.