اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۸۷۳۳

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۱

قبح گرانی شکست
جهان صنعت
این روزنامه گزارش داد: با وجود اینکه یک ماه بیشتر به عید نمانده قیمت بسیاری از کالاهای اساسی روز به روز در حال بالا رفتن است. بانک مرکزی نیز که هر هفته گزارشی را از قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در تهران منتشر می‌کند، قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی را برای هفته منتهی به ۲۳ بهمن‌ماه اعلام کرد که براساس آن، نرخ هفت گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش پیدا کرده است که این موضوع نشان‌دهنده این است که کنترل قیمت‌ها از دست تنظیم‌کنندگان بازار خارج شده است.
در همین رابطه رئیس خانه اقتصاد ایران به «جهان صنعت» گفت: در کشورهای دیگر وقتی در آستانه شب عید قرار می‌گیرند، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و حراجی‌ها شروع می‌شود اما در کشور ما برخلاف آن کشورها، همه انتظار دارند تا همه چیز گران شود. ابراهیم جمیلی خاطر‌نشان کرد: با وجود اینکه وزارت کشاورزی پیش‌بینی‌های لازم را برای شب عید انجام داده اما نه تنها در حال حاضر قیمت‌ها بالا است بلکه در شب عید هم افزایش پیدا می‌کند. وی اظهار کرد: با وجود اینکه با افزایش تولید و مصرف، باید قیمت‌ها کاهش پیدا کند، اما این اتفاق در بازار ما رخ نمی‌دهد و علت آن وجود دلال‌هاست.
وی گفت: قیمت میوه و تره بار در میدان مرکزی میوه و تره‌بار و در باغ‌هایی که تولید می‌شود تفاوت سرسام‌آوری نسبت به قیمت خرده فروشی این خوراکی‌ها در بازار خرده فروشی دارد، چرا که بیشتر مشکلات مربوط به گرانی مربوط به سیستم توزیع است،‌ زیرا کشور ما سیستم توزیعی مناسب و استانداردی ندارد و حقوق مصرف‌کننده به درستی رعایت نمی‌شود. این فعال اقتصادی افزود: باید با افرادی که قیمت خوراکی‌ها را خودشان تعیین می‌کنند و در پی سوءاستفاده از جیب مصرف‌کننده هستند، مقابله شود.
وی گفت: نباید قبح بالا بردن قیمت کالاهای اساسی در جامعه و در بین سوءاستفاده‌کنندگانش شکسته شود، بلکه لازم است تا از لحاظ فرهنگی اقداماتی صورت گیرد که شاهد این همه گرانی و گرانفروشی نباشیم...

روش كاهش نرخ سود رفوكاري است!
ابتکار
ابتکار طی مطلبی به قلم فرشاد مومنی نوشت: از چند زاويه مي‌توان به مسئله نرخ سود نگاه كرد. پرسش اول اين است كه مبناي انتخاب اين ميزان كاهش چه بوده است؟ اگر با همان منطقي كه در سال ٩١ چيزي بالغ بر ١٠ درصد بر نرخ سود افزوده شد نگاه كنيم، مي‌بينيم با افزايش كمتر از ١٠ درصد نرخ تورم، نرخ سود ١٠ درصد از سوي شوراي پول و اعتبار افزايش يافت. امروز نسبت به سال ٩١ كاهش نرخ تورم بيش از ٣٠ درصد بوده است، بنابراين وقتي اقدامي حتي با همان مبناي مورد ادعاي سيستم بانكي كشور با تحليل‌ها و عملكرد گذشته تناسب ندارد، كاملا مشخص مي‌شود كه اين مصوبات بيشتر وجهه نمايشي و تبليغاتي دارد.
نكته دوم كه شايسته تامل است اينكه آيا اين ميزان كاهش در نرخ سود بهبودي در وضعيت توليد بحران‌زده اقتصاد ايران ايجاد مي‌كند؟ در اين زمينه قاطعانه مي‌توان گفت پاسخ منفي است. در شرايط كنوني به دليل آرايش قدرت نابرابر توليدكننده با غيرمولدها زمينه دسترسي به منابع بانكي كماكان براي توليدكنندگان فراهم نيست. در وضعيت فعلي سياست‌هاي مالي، تجاري و نرخ ارز اگر اوضاع به مراتب ظالمانه‌تر و شكننده‌آورتري در سياست‌هاي پولي نداشته باشد؛ تفاوتي هم با دوران فعلي نخواهد داشت. از اين رو به نظر مي‌رسد اين اقدام شوراي پول و اعتبار بيشتر به رفوكاري شباهت دارد. در حالي كه بحراني كه بخش‌هاي مولد با آن دست به گريبان هستند ريشه در كج‌كاركردي كل نهادها دارد. بنابراين با اين اصلاح وضعيت بهبودي حاصل نخواهد شد.
عبور از اين ركود بسيار عميق و شكنندگي‌آوري كه اقتصاد ايران در شرايط كنوني با آن روبه‌روست از طريق برخوردهاي رفونگر امكان‌پذير نيست. لذا اكيدا توصيه مي‌كنيم از طريق اقدام برنامه‌ريزي شده و رويكرد سيستمي امكان بهبود شرايط براي توليد فراهم شود.

درآمد هدفمندی یارانه‌ها کجا رفته است؟!
وطن امروز
وطن امروز گزارش داد: حدف یارانه نقدی افراد از دولت یازدهم آغاز شده و در این دولت 2 بار نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافته و سهمیه‌بندی بنزین نیز لغو شده است. همچنین نرخ حامل‌های انرژی در چند نوبت افزایش یافته است. با وجود افزایش درآمد هدفمندی، دولت هیچ‌گاه مبلغ یارانه‌ها را افزایش نداده در حالی که طبق قانون این اختیار به دولت داده شده است. اصلا یکی از اهداف قانون هدفمندی از آزادسازی قیمت‌ها مدیریت درآمد‌ها بود، اما در چند سال اخیر شاهد بودیم نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافت اما مبلغ یارانه نقدی همچنان همان 45500 تومان است ... دولت در 3 سال اخیر چند مرحله اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کرده اما از محل این آزادسازی یک ریال هم به یارانه مردم اضافه نکرده و سهم بخش تولید را هم پرداخت نکرده، پس باید پرسید این درآمدها کجا رفته است؟...
مرکز پژوهش‌ها در گزارشی اعلام کرد؛ در سال ۱۳۹۴، تنها نیمی از پول پرداختی مردم بابت حامل‌ها، صرف بازپرداخت نقدی میان آنها شده است و بقیه این مبلغ پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شرکت‌های ارائه‌دهنده حامل‌های انرژی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و وزارت نیرو قرار گرفته است ... براساس آمار ارائه شده در این گزارش، از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال 89 تا 8 ماه نخست سال 94، دولت بیش از 236 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کرده است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند ترکیب مقرر در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای مصارف آن قانون (11 درصد برای کمک به خانوارها، 31 درصد برای کمک به تولید و 21 درصد برای جبران هزینه‌های دولت) در هیچیک از سال‌های اجرای این قانون رعایت نشده است. به نحوی که در عمل، مصارف مربوط به کمک به  خانوارها- که بخش عمده آن شامل پرداخت یارانه‌های نقدی است- طی سال‌های 89 تا 94 حدود 87 درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌خود اختصاص داده است. در عین حال به‌رغم اینکه دولت طی سال‌های 89 تا 94 به‌طور متوسط سهمی معادل 15 درصد از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها را در قوانین بودجه سنواتی برای کمک به تولید پیش‌بینی کرده است، در واقعیت حدود 2 درصد از منابع یادشده طی سال‌های مورد نظر به این موضوع اختصاص یافته است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سرجمع منابعی که از مصرف‌کنندگان داخلی بابت فروش حامل‌ها در سال 1394 جمع شده است حدود 697 هزار میلیارد ریال است. این میزان در سال 1393حدود 590 هزار میلیارد ریال بود. پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شرکت‌ها از این مبلغ، حدود 360 هزار میلیارد ریال در سال 1394 به سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها واریز شده است. این مبلغ در سال 1393 حدود 357 هزار میلیارد ریال بود. به بیان دیگر برآورد می‌شود در سال 1394، تنها نیمی از پول پرداختی مردم بابت حامل‌ها، صرف بازپرداخت نقدی میان آنها شده است.