رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

چارچوب کلی قراردادهای نفتی بیشتر به نفع پیمانکاران خارجی است

برای بررسی قراردادهای جدید نفتی پای زنگنه به سازمان بازرسی کل کشور باز شد.

کد خبر: ۶۸۶۳۱

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۴

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قراردادهای جدید نفتی عصر دو روز گذشته با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، معاونین و کارشناسان وزارت نفت و معاون اقتصادی و بازرسان کل حوزه نفت سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفت.
ناصر سراج در این نشست با اشاره به هدف برگزاری این نشست گفت: هدف از تشکیل جلسه حاضر بررسی قراردادهای جدید نفتی است. قرار است قراردادهای نفتی مورد چکش‌کاری بیشتر قرار گیرد تا خروجی آن به نفع نظام و مردم باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره نهادینه شدن فساد در کشور گفت: امروز خبری از آقای دکتر جهانگیری خواندم مبنی بر این‌ که «کسانی باید شرمنده باشند که فساد را در کشور نهادینه کردند»، امیدوارم در پایان دولت فعلی این موضوع تغییر کرده و وزارت نفت و سایر وزارتخانه‌های دولت یازدهم عاری از فساد باشند.
وی با تأکید بر این‌که عزم سازمان بازرسی کل کشور مبارزه با فساد است، افزود: وضع مالی دولت خیلی خوب نیست و این روزها شاهدیم همه وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها به دنبال افزایش بودجه‌شان هستند. بنابراین همه باید کمک کنیم تا دولت را یاری رسانده و مردم را از این فشار دربیاوریم. نمی‌خواهم بگویم همه مشکلات به خاطر اقتصاد و سیاست‌های دولت است. متأسفانه فساد در بسیاری از سیستم‌های ما نفوذ کرده و بی‌رحمانه دارند فساد می‌کنند. پرونده‌های سنگینی از فساد داریم که شاید به خاطر مسائل سیاسی و انتخاباتی هنوز شرایط اعلان آن نباشد که امیدواریم بتوانیم این پرونده را در آینده نزدیک به مراجع قضائی برای رسیدگی ارسال نماییم تا مانع رشد فساد شویم.
وی با اشاره به اشکالات سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت: وزارت نفت دارای وضع‌ مالی بهتری نسبت به سایر وزارت‌خانه‌ها است. ازاین‌رو باید بیشتر دقت کرده تا خدایی نکرده دچار فساد نشود.
سراج تصریح کرد: از وزارت نفت و مسئولان آن می‌خواهیم در انتخاب افراد، دقت لازم را داشته باشند. افرادی باید وارد پست‌ها و مسئولیت‌ها شوند که دارای صلاحیت باشند تا خدایی نکرده موردی پیش نیاید تا با بازرسی دفاتر افراد اسناد محرمانه وزارت نفت کشف و ضبط شود. البته امیدوارم این نکات رعایت شده و در آینده نزدیک شاهد مسائل خوبی در وزارت نفت و بازخورد قراردادهای جدید نفتی باشیم.
وی همچنین گفت: در جلسه حاضر مغایرت‌های قانونی قراردادهای جدید مطرح و نقطه نظرات شما نیز شنیده می‌شود. این‌گونه نیست که ما در این نشست صد درصد اظهارات شما را رد کرده یا بپذیریم. در نهایت گزارشی از مغایرت‌های قانونی این قراردادها و همچنین توضیحات شما تنظیم و برای مسئولان عالی ارسال می‌شود.
مهم‌ترین اشکالات سازمان بازرسی کل کشور
به قراردادهای جدید نفتی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مغایرت‌های قراردادهای جدید نفتی گفت: خط قرمز سازمان بازرسی در قراردادهای نفتی، موضوع صیانت از ذخیره‌های هیدروکربوری (ذخایر نفت و گاز) است. مجموع عملکرد شرکت ملی نفت به‌ویژه در 15 سال اخیر( تا قبل از کاهش تولید اجباری ناشی از شرایط تحریم) با ضوابط تولید صیانت شده، منطبق نبوده است.
سراج تصریح کرد: مطابق گزارش‌های رسمی شرکت ملی نفت و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، بعضاً به‌طور میانگین روزانه تا حدود 450 هزار بشکه نفت خام، تولید غیرصیانتی داشته‌ایم و قویاً بیم آن می‌رود که در شرایط پسابرجام مجدداً این شرایط شکل بگیرد. تولید غیرصیانتی در حجم بالا، چون منجر به حبس منابع نفت در زیرزمین می‌شود، لذا در بلندمدت منافع اقتصادی و در نهایت منافع ملی را شدیداً تهدید می‌کند. اصلاح این وضعیت، مستلزم تزریق گاز کافی و مستمر به مخازن نفتی و توسعه روش‌های ازدیاد برداشت است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که «حتی از منظر قانون نیز فروش نفت ارزان برخلاف تولید صیانت شده می‌باشد»، متذکر شد: یعنی ارزان‌فروشی و خام‌فروشی نیز به ‌نوعی معادل عدم صیانت است. طبق بند 7 ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت؛«تولید صیانت شده از منابع نفت عبارت است از کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه با حداکثر ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می‌شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت براساس سیاست‌های مصوب می‌گردد».
وی با طرح این سؤال که «برای این موضوع یعنی تولید صیانت شده چه برنامه جامعی تدوین و اجرا شده است؟!» افزود: برنامه روی کاغذ زیاد است، اما در عمل هیچ کار اساسی نشده است.
سراج با تأکید بر این‌که «خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور، توسعه خام‌فروشی است که خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی بخش انرژی است»، گفت: جهت‌گیری اصلی برنامه‌های کشور در حوزه نفت، عموماً مبتنی بر توسعه اقتصاد بر مبنای صادرات نفت و گاز است. یعنی عموماً تجارت در حوزه نفت را با صادرات نفت تولیدی برابر می‌دانیم درحالی‌که تجارب نفت مفهومی به ‌مراتب فراتر از تولید نفت دارد و شامل ترانزیت و سوآپ و تبدیل و صادرات و غیره می‌شود.
وی تصریح کرد: در قراردادهای جدید باید میان میادین مستقل و میادین مشترک تفکیک قائل شد. یعنی فرمت‌ها و تیپ‌های قراردادی مختلف داشت. در میادین مشترک نیز شرایط منطقه خزر (آب‌های عمیق) با خلیج‌فارس (آب کم‌عمق) و شرایط میادین دریایی با مناطق خشکی متفاوت است و بایستی دقیقاً مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنانش گفت: نظارت بر تولید صیانت شده در قراردادهای نفتی تماماً بایستی در اختیار شرکت ملی نفت و هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی(موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون نفت) باشد. پیمانکاران داخلی و خارجی نبایستی در نظارت بر صیانت از میدان چه در مرحله طرح جامع توسعه (موسوم به MDP) و چه در مرحله بهره‌برداری در هیچ قالبی از جمله کارگروه مدیریت مشترک (GMC) مؤثر باشند. «کارگروه مدیریت قرارداد» که در مصوبه هیئت دولت پیش‌بینی ‌شده، دارای یک نقص و ایراد اساسی است و آن ‌هم مساوی بودن تعداد و وزن آرای اعضای کارگروه است.
وی خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور را موضوع سلامت و جلوگیری از فساد در مراحل مختلف قراردادهای نفتی عنوان کرد و افزود: به‌هرحال تجارب نامطلوبی در برخی قراردادهای خارجی نفتی از جمله قرارداد «استات اویل» و قرارداد «کرسنت» و برخی قراردادهای دیگر وجود دارد. قویاً پیشنهاد داریم یک بند در قراردادهای خارجی گنجانده شود که چنانچه در هر مرحله‌ای از اجرای قرارداد ثابت شد که طرف مقابل مثلاً سعی در اعمال نفوذ داشته یا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنوانی نموده یا یکی از عناوین مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتکب شده است، حق فسخ یا تجدید نظر در قرارداد با یک سازوکار مناسب و مؤثر برای کارفرما ایجاد شود. این کار باعث می‌شود پای دلالان و مفسدان تاحدود زیادی کوتاه شود، یعنی هزینه فساد بایستی بالا رود.
سراج بحث مدت‌زمان تقریبی بین 20 تا 30 سال دوره قرارداد (20 سال اصل قرارداد+ 5 سال قابل تمدید+ چند سال دوره اکتشاف) که تماماً در ماده 7 مصوبه دولت آمده است را قابل مناقشه دانست و گفت: این مدت‌زمان در ترکیب با موضوعات دیگری که در موارد فوق اشاره شد(بحث صیانت و نظارت) قابل‌قبول نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌ که جزئیات قراردادهای جدید مستلزم تجزیه ‌و تحلیل جامع، اصل هر قرارداد است، افزود: مصوبه دولت فقط به کلیات و چارچوب کلی پرداخته است. این چارچوب کلی نیز بیشتر به نفع پیمانکاران است. البته توجیه وزارت نفت این است که اگر امتیاز ندهیم، خارجی‌ها نمی‌آیند(!) جالب آنکه دست‌اندرکاران وزارت نفت بارها تأکید کرده‌اند که در تنظیم قراردادهای جدید از مشاوره و همکاری شرکت‌های خارجی نیز بهره برده‌اند.
در ادامه این نشست بیژن زنگنه از ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی استقبال کرد.
رئیس‌جمهور برای یافتن فساد
به وزارت نفت توجه کند
گفتنی است، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عصر دو روز گذشته طی سخنانی در یک نشست خبری با عنوان «گزارش یک فاجعه» با موضوع بررسی و افشای اسناد و ابعاد سازمان فساد در گلوگاه‌های اقتصادی کشور در خصوص قراردادهای جدید نفتی گفت: آقای رئیس‌جمهور به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادر خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند.
زاکانی یادآور شد: مشکلات کشور حل نمی‌شود چون عده‌ای نمی‌خواهند این مشکلات حل شود. بنده پیش از این درباره فساد کرسنت صحبت کردم و گفتم عده‌ای در کرسنت گاز ایران را برای سال‌ها به یک‌پنجم قیمت فروختند. در قرارداد کرسنت مقرر شده در 7 سال اول به ازای هر 28 مترمکعب، قیمت گاز  50 سنت باشد و در 18 سال بعد 109 سنت باشد.
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: مسیری که در قرارداد کرسنت دنبال کردیم که البته آقای زنگنه و تیم‌شان و کسانی که در دادگاه حکم انفصالشان از خدمت صادر شده بود و هنرنمایی‌هایی داشتند، شفاف بود. در این مسیر و در سال 80 «مهدی هاشمی» و «عباس یزدان‌پناه یزدی» دلالی کردند و در سال 83 «علی ترقی‌جاه» دلالی کرده است.
زاکانی یادآور شد: آقای هاشمی رفسنجانی به جای فرار از پاسخگویی، جنایات برخی فرزندانش را توضیح دهد، از قوه قضائیه هم می‌خواهم بپرسم چرا این اسناد را به سمع و نظر مردم نمی‌رساند و چرا هنوز «مهدی هاشمی» بابت این اسناد محاکمه نشده و سازمان بازرسی کل کشور یک کلمه از آن صحبت نمی‌کند. متاسفانه دولت یازدهم در زمینه ابطال این قرارداد و احقاق حق مردم ایران کاهلی می‌کند.
چرا قراردادهای نفتی
منتشر نمی‌شود؟
وی با بیان اینکه باید از آقای زنگنه پرسید که چرا در دوران صدارت شما فردی به ازای هر 50 سنت که این شرکت به ملت ایران پرداخت می‌کرد 8 سنت دریافت می‌کرده است، تصریح کرد: باید این توضیح ارائه شود که چه کسی یک تا یک و نیم درصد از این معامله پرسود برای خارجی‌ها که سرتاسر آن فساد است دریافت می‌کرده است. چرا الان قراردادهای نفتی را منتشر نمی‌کنید؟ اگر صدای نمایندگان ملت درنمی‌آمد، با همان 11 صفحه قرارداد، کل ذخایر کشور را می‌فروختند و دارایی ملت را به یغما می‌بردند. امروز افرادی تحت قالب شرکت‌های تاسیس شده در خارج از کشور با دستورالعمل‌هایی که بیگانگان برای ما نوشته‌اند می‌خواهند سرمایه‌های کشور را نابود کنند و امثال گروه هندوجا در این راستا به منافع خود رسیده‌اند.