اژه‌ای:

رئیس‌جمهور، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق است اگر اطلاعاتی دارد باید اقدام کند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا برعهده رئیس‌جمهور است و اگر رئیس جمهور اطلاعاتی دارد ستاد زیرنظر ایشان بوده و می‌تواند موضوع را پیگیری کند.

کد خبر: ۶۸۳۱۰

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۴

به گزارش فارس،‌ حجت ‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز در نود و دومین نشست خبری خود به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.
سخنگوی دستگاه قضاء در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور از نقش یکی از دستگاه‌ها در خصوص قاچاق کالا مطالبی را عنوان کرده،‌ اظهار داشت: وقتی مسئولی به خصوص مسئولان عالی مانند رئیس جمهور به صورت مبهم و کلی حرف می‌زند ممکن است ذهن مردم به جاهای گوناگون سوق یابد و این صحیح نیست و شاید در حد تشویش اذهان عمومی نیز محسوب شود و این خودش جرم است.
وی افزود: ما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم که رئیس آن رئیس جمهور است و اگر رئیس جمهور اطلاعاتی دارد که فردی، گروهی یا جریانی قاچاق کالا انجام می‌دهند، می‌توانند بگویند. اژه‌ای ادامه داد: وزارت اطلاعات هم جزئی از دولت است و می‌تواند این موضوع را پیگیری کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه چنانچه اگر فردی اطلاعاتی دارد و آن را اعلام می‌کند خلاف است، تصریح کرد: متأسفانه در بعضی از دوره‌های قبل هم این طور بود که مثلاً گفته می‌شد «لیست مفسدان در جیب من است» چرا این موارد را به دستگاه قضائی و انتظامی نمی‌دهید و اگر رئیس جمهور از جایی در خصوص قاچاق اطلاعاتی دارند قانون و اخلاق ایجاب می‌کند معرفی کنند و به سراغ آن دستگاه بروند.
وی افزود: تاکنون مورد خاصی که با این عنوان به قوه قضائیه آمده و پیگیری نشده باشد سراغ ندارم.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قوه قضائیه در خصوص معرفی دستگاه‌های متخلف در موضوع آلودگی هوا چه فعالیتی انجام داده، گفت: در یک بخش باید بگویم آیا دستگاه‌های مسئول و متولی هر کدام کار خودشان را به درستی برای پیشگیری و رفع آلودگی هوا انجام داده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بازرسی کل کشور گزارشی تهیه کرده است که باید منتظر پایان تحقیقات آن باشیم که آیا فردی در این باره تقصیری دارد یا خیر؛ آلودگی هوا ممکن است نیاز به همکاری دستگاه‌های دیگر و بودجه‌ها و فعالیت‌هایی نیز داشته باشد.
محسنی اژه‌ای درباره اینکه آیا شعب خاصی در خصوص پرونده‌های محیط زیست وجود دارد، تصریح کرد: پرونده‌های این مورد متفاوت است و یک نوع و گروه نیست.
اژه‌ای ادامه داد: افرادی هستند که آب، خاک و هوا را ‌آلوده می‌کنند و کسانی هستند که محیط زیست را تخریب و به مراکز حفاظت شده تعدی می‌کنند و افرادی هم هستند که به مراکز نگهداری حیوانات متعرض می‌شوند، آیا ضرورت دارد در همه موضوعات قضائی یک شعبه وجود داشته باشد؟
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در خیلی از جاها ممکن است محیط زیست پرونده‌ای برای رسیدگی نداشته باشد، خاطرنشان کرد: بدیهی است که نمی‌شود یک شعبه اختصاصی برای محیط زیست اختصاص داد اما اینکه به صورت تخصصی رسیدگی شود افرادی آموزش دیده‌اند و اطلاعات دارند که در این مورد این کار انجام شده است.
اژه‌ای تأکید کرد: هر مقداری که سازمان محیط زیست در چارچوب قانون بخواهد با آنها همکاری می‌کنیم.
معوقات بانکی در مقایسه با سال گذشته کم نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین پیگیری‌های پرونده‌ بدهکاران بانکی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها گفت: طی چند وقت اخیر در دو یا سه  نوبت ریاست جمهوری از اصلاح سیستم بانکی صحبت کرد و گفت که بانک مرکزی باید اعتبارسنجی کند و حتی بانک‌های دولتی نیز رتبه‌بندی شوند و مشخص شود که اعتبار هرکدام از بانک‌های خصوصی و دولتی چقدر است.
وی افزود: با کمال تاسف شاهد هستیم که نقدینگی‌ها به شدت افزایش یافته که همین افزایش نقدینگی تبعات سوء به همراه دارد. آیا اینجا هم مسئولیت بر عهده قوه قضائیه است؟
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه نقدینگی به بالای900 هزار میلیارد ریال رسیده است، گفت: بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته و وقتی این بدهی بالا می‌رود بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات لازم را ارائه دهند.
سخنگوی دستگاه قضاء ادامه داد: ما بارها گفتیم بررسی شود که چرا معوقات به وجود آمده و تا زمانی که نتوانیم علت را برطرف کنیم این مسیر ادامه دارد. وی افزود: اگر مبلغ معوقات بانکی را در پایان دی‌ماه امسال با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم بعید می‌دانم رقم آن کم شده باشد به همین دلیل باید ساختار و شیوه نظارت اصلاح شود.
اژه‌ای تاکید کرد: چه برخوردی با مدیر بانکی شده که در بانکش 6 یا هفت معوقه تنها از یک فرد دارد؟! نسبت به این مدیر چه اقدامی صورت گرفته؟ تنها اقدام این بوده که او را از این بانک برداشته‌اند و مدیر بانک دیگری کرده‌اند!
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: باید نسبت به دو دسته از بدهکاران برخورد جدی صورت گیرد. اول آنهایی که بنایشان واقعاً پرداخت کردن نیست و دوم آنهایی که در پرداختشان تخلف صورت می‌گیرد باید احضار شوند و برایشان زمانی مشخص شود و در صورتی که در زمان مقرر تسویه نکردند به زندان بروند. ملاحظه کردید در یک موردی که معوقه بیش از 6 هزار میلیارد بود فرد زندانی شد.
وی ادامه داد: قوه قضائیه نسبت به افرادی که معوقه بانکی داشتند و مشخص شد نپرداختن معوقاتشان به خاطر مشکلات بازار نیست، به آنها معترض شد  البته برخی از این بدهکارها هم از بانک مربوطه درخواست استمهال و بدهی خود را پرداخت کردند.
شمار تخلفات انتخاباتی
کمتر از 50 پرونده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص شمار تخلفات انتخاباتی و اهم موضوعات آن گفت: تا کنون شمار این پرونده‌ها به 50 فقره نرسیده است و بیشتر این تخلفات در فضای مجازی روی داده است که از سال‌های گذشته کمتر است. وی تأکید کرد: غیراز یکی دو مورد مانند واقعه شوش که در آن یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند باقی پرونده‌ها حاد نبوده است و برخی شکایت‌ها توسط نامزدها صورت گرفته و برخی دیگر را خود مدعی‌العموم وارد شده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص ورود پست استان اصفهان به تبلیغات نامزدها گفت: قانون انتخابات مشخص کرده است که چه کسانی حق تبلیغات دارند و چه کسانی این حق را ندارند و به هیچ عنوان نباید از امکانات دولتی به نفع فردی خاص استفاده شود.
اژه‌ای تأکید کرد: اگر این‌گونه تخلفات انتخاباتی مشهود باشد وزارت کشور و نیروی انتظامی ورود می‌کنند و چنانچه تشخیص آن سخت باشد مشورت صورت می‌گیرد.
توزیع بنرهای خلاف قانون
ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص جمع‌آوری بنرهای تبلیغاتی هاشمی رفسنجانی در 22 بهمن گفت:‌ اگر جرمی مشهود باشد دستگاه انتظامی می‌تواند اقدامات لازم را در آن خصوص اجرایی کند ضمن اینکه در خصوص تعداد، اندازه و محل نصب بنر نیز در قانون انتخابات شرایطی تدوین شده است.
اژه‌ای تصریح کرد:‌ اگر کسی قبل از زمان مقرر تبلیغات خود را آغاز کند خلاف کرده است و اگر خارج از چارچوب قانون در هر شکلی حرکت کند باز هم خلاف است.
وی ادامه داد: اگر نامزدی اعم از مجلس یا خبرگان اقدامات واضح خلاف قانون انجام دهد قطعاً با آن برخورد می‌شود و در این مورد قوای انتظامی این مسئولیت را برعهده دارند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: تا جایی که اطلاع دارم 22 بهمن وانتی پر از بنر با محتوای خلاف قانون در حین راهپیمایی مشاهده شد که قصد توزیع بنرها را داشتند و اگر این موضوع صحت داشته باشد، پیشگیری از توزیع آن کاری درست است و اگر غیراز این باشد موضوع در حال پیگیری است.
اژه‌ای در خصوص هجمه به شورای نگهبان نیز گفت: اگر کسی نسبت به شخصیت حقوقی که حسب وظیفه اقدام می‌کند، توهین کند مدعی‌العموم می‌تواند او را تعقیب کند ضمن اینکه توهین به هر شکل ممکن و به هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی جرم است.
وی خاطرنشان کرد: البته نقد غیراز توهین است و اگر کسی مستدل و مستند نقدی داشته باشد نباید به وی متعرض شد بلکه باید از این نقد استقبال کرد.
توضیحاتی در خصوص
قرار بازداشت بقایی
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تذکراتی که وکیل بقایی در هفته گذشته اعلام کرده بود، مطالبی را یادآور شد و گفت:‌ عرض خودم را در خصوص آقای بقایی اصلاح می‌کنم و قرار بازداشت موقت تمدید شده وی هر دو ماه یک بار و سه بار تمدید شده بود که این موضوع را اصلاح می‌کنم.
وی افزود:‌ طبق ماده 302 و 242 آئین دادرسی کیفری مواردی وجود دارد که هر دو ماه یک بار قاضی می‌تواند قرار بازداشت را تمدید کند و در مواردی هر یک ماه یکبار این موضوع امکان پذیر است.
اژه‌ای ادامه داد: اتهامات بقایی به گونه‌ای بود که قرار بازداشت هر یک‌ماه یک بار باید تمدید می‌شد و مطابق اینکه وکیل وی اعلام کرده، 6 بار قرار بازداشت تمدید شده بود.
«شیخ استخاره» به اعدام محکوم شده است
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده فرد موسوم به شیخ استخاره که گفته می‌شود خودش به چهار بار اعدام، همسرش به سنگسار و تعدادی از شاگردانش نیز به اعدام محکوم شده‌اند، اظهار داشت: این پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است اما تا جایی که اوایل آن را پیگیری می‌کردم برای این فرد حکم اعدام صادر شده بود ولی از یک بار یا چند بارش خبر ندارم. پرونده با اعتراض متهم به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده فساد نفتی هم گفت: ما به زنجانی گفتیم چنانچه همکاری کند و هر چه سریع‌تر اموال را برگرداند به نفعش خواهد بود و اگر این روند طولانی شود ممکن است نسبت به اموال وی افرادی به شکل قانونی یا غیرقانونی تعارضاتی داشته باشند.