راهکارهایی برای نظارت بهینه و تنظیم و کنترل بازار (بخش نخست)

تنظیم بازار با ترازوی انصاف و همیاری(گزارش روز)

کد خبر: ۶۸۲۶۸

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۶

گالیا توانگر
روزهای پایانی سال در رنگارنگی بازار غرق می‌شوی، سر برمی‌گردانی بهار در صف لباس و کفش نو نشسته است. به‌خصوص که بچه‌ها را به هیچ وجه نمی‌توان از این خریدهای شوق‌انگیز منصرف کرد. این روزها همه جا صحبت از کمیت و کیفیت کالاها و نیز قیمت‌هاست. همه‌جور کاسب هم داریم. یک عینک‌سازی میانه لاله‌زار سراغ دارم که به قول معروف آخر کاسب‌های بامعرفت روزگار است. مشتری که به شماره پشت شیشه‌اش زنگ بزند، هر جای تهران که باشد، با موتور خودش را می‌رساند؛ حتی در ساعاتی که نوشته مغازه‌اش برای ناهار و نماز تعطیل است. کلی هم منصفانه برخورد می‌کند. باورت نمی‌شود با کمترین سود عینک‌هایش را می‌فروشد و می‌گوید: «خدا خودش روزی‌رسان است؛ اگر سر مشتری شیره بمالم روزی‌ام قطع می‌شود.» اتفاقا همیشه هم مغازه‌اش پر از مشتری است. از همه جای تهران حتی از شهرستان‌های اطراف مشتری‌اش هستند. ما هم شماره‌اش را بین دوست و آشنا دست به دست می‌گردانیم.
تعداد کاسب‌های بامعرفت روزگار هر روز دارد کم و کمتر می‌شود. اگر بخواهیم صرفا با زور و جبر قانون بر شمارشان بیفزاییم، شدنی نیست.یکی از راهکارهایی که همه دست‌اندر‌کاران نظارت بر بازار و قیمت‌ها به آن اذعان دارند این است که مردم، دست‌اندر‌کاران امور نظاراتی بازار و فروشندگان و کاسبین خرد و کلان همگی دست به دست هم داده تا بازار داخلی رونق گرفته و رقابتی سالم شکل بگیرد. در رقابت سالم بین فروشندگان با هدف جلب مشتری بیشتر، ناگزیر باید قیمت‌ها را پایین آورد تا مشتری بیشتری جذب شود. از این طریق هم فروشنده سود کرده و هم مشتری راضی و خشنود از خریدش خواهد شد.
رمز سود در کاسبی سالم
پرده‌فروشی هم میانه بازار مولوی سراغ دارم که سر حوصله نمونه پارچه‌ها را روبرویت می‌گذارد و یک به یک درباره عمر پارچه‌ها برایت توضیح می‌دهد. اصلا هم خسته نمی‌شود، اوقات تلخی نمی‌کند، حتی اگر بگویی من بروم فکرهایم را بکنم و برگردم، سرت داد نمی‌زند. خودش می‌گوید: «مشتری باید حق انتخاب داشته باشد. ما نباید به زور بفروشیم. حرام است. خدا خوشش نمی‌آید.» جوان خداترسی است. همه هم‌صنفی‌های او می‌گویند: «سلمان پولدار نمی‌شود. خیلی صاف و صادق عمل می‌کند.» اما سلمان از رضایت مشتری کوتاه نمی‌آید. می‌گوید: «باید با مشتری طوری رفتار کرد که اگر پایش را بیرون مغازه می‌گذارد، دفعه بعد با دو سه مشتری جدید برگردد. این رمز کاسبی درست است. در درازمدت جواب می‌دهد و سود‌آور است.»
نظارت دولت در کنار همبستگی منصفانه فروشنده و مشتری
محمد‌هاشم پور یزدان‌پرست استاد اقتصاد دانشگاه شیراز در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان توضیح می‌دهد: «این افزایش قیمت‌ها در روزهای پایانی سال مشکل هر ساله ماست که در پی افزایش مجموعه عظیم تقاضاها رخ می‌دهد. در  این روزها حجم تقاضا چند برابر می‌شود. البته صادقانه باید گفت یک سری از افزایش نرخ‌ها طبیعی است. برای مثال افرادی هستند که برای میوه شب عید انبارداری کرده‌اند، هزینه‌هایی پرداخته‌اند تا نیاز بازار را در شب عید برای میوه به موقع رفع کنند. بنابراین اگر تا مقداری که توسط واحدهای نظارتی تصویب شده، نرخ اقلامی بالا می‌رود طبیعی است. در این مثال مشکل زمانی به وجود می‌آید که برخی افراد حجم قابل توجهی از میوه‌ها را احتکار کرده و یا در چاله‌های بزرگی خاک می‌کنند تا بازار لنگ مانده و برای تامین نیازش با نرخ بالاتری میوه‌ها را خریداری و بالطبع با نرخ بیشتری توزیع کنند. مشخص است که این اجحاف بزرگی هم به مشتری‌ها و هم به فروشندگان خرد است. البته دولت هر ساله سعی می‌کند با خرید میوه از باغدار در ماه‌های منتهی به ماه  پایانی سال و حتی واردات سیب و پرتقال و ریختن آن به جایگاه‌های فروش میوه (تعاونی‌ها) و نیز بازار میوه و تره‌بار اعم از دولتی و غیردولتی این مسئله افزایش بی‌رویه و غیرقانونی چنین اقلامی را کنترل کند. عده‌ای نقد می‌کنند که نظارت مستقیم دولت کمی رنگ و بوی بقایای تفکرات کمونیستی دارد، اما حقیقت این است که در هیچ جای دنیا نمی‌توان بازار را به حال خود رها کرده و به این امید نشست که کاسبین با رقم زدن رقابت سالم بین خودشان کنترل بازار را در دست بگیرند.»
وی در مورد افزایش نرخ برخی از خدمات که هر ساله  توسط واحدهای نظارتی و اصنافی اعلام می‌شود، می‌گوید: «برای مثال همه پذیرفته‌اند که هر ساله یک‌سوم نرخ بلیط‌ها اعم از قطار و اتوبوس افزایش پیدا کند. این لازمه رفع نیازهاست؛ چرا که باید راننده را تشویق کرد تا در ایام تعطیلی عید از بودن با خانواده‌اش بگذرد و مردم را در سفرها جابجا کند. بنابراین لازم است که ما هم افزایش برخی از قیمت‌ها را بپذیریم  و گریزی از آن نیست.»
سالانه 23 میلیارد دلار قاچاق
و بیکاری 2 میلیون جوان!
دکتر پور یزدان‌پرست درباره چالش قاچاق کالا و ضرورت پرداختن به رونق تولید داخلی برایمان می‌گوید: «آمار نشان می‌دهد که سالانه 23 میلیارد دلار قاچاق انواع کالا از جمله پوشاک و برنج و ... وارد کشورمان می‌شود. هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا به بیکاری 100 هزار جوان جویای کار دامن می‌زند. از این حجم قاچاق، سه میلیارد دلارش مربوط به قاچاق پوشاک است. یعنی در عرصه پوشاک داخلی 300 هزار فرصت شغلی تباه می‌شود. از 20 میلیارد دلار باقیمانده حجم قاچاق، 2 میلیون نفر بیکار می‌مانند.»
وی ادامه می‌دهد: «شما ببینید که هر روز تولیدی‌های داخلی پوشاک، کفش و کیف در حال تعطیل شدن هستند. وقتی کفش چینی با یک‌سوم قیمت کفش داخلی فروخته می‌شود، خب مسلما مشتری به سمت آن کشیده می‌شود.  البته مشتری‌های ما هم مجاب نشده‌اند که یک کالای باکیفیت داخلی را ولو با قیمت بیشتری خریداری کرده اما در مدت زمان بیشتری بپوشند و استفاده کنند.»
وی در مورد بساطی‌ها که تا چه حد می‌توانند آرامش بازار را به هم بریزند، توضیح می‌دهد: «گاهی اوقات دیده شده که یک مغازه‌دار در روزهای پیک تقاضا مثل شب عید برخی از کالاهای خود را دم مغازه بساط می‌کند و به قیمت ارزان‌تری می‌فروشد. این مانعی ندارد، ولی مشکل در مورد بساطی‌هایی است که از تاریکی شب استفاده کرده (مثلا ساعت 12شب به بعد)هر گونه کالای بی‌کیفیت چینی و ترکیه‌ای و به نام سایر کشورها را با قیمت کمتر و به اسم جنس باکیفیت به مشتری می‌اندازند. این قبیل حرکت‌هاست که کار تولیدی‌های داخلی را لنگ کرده و خیاط‌کارها را یک به یک بیکار می‌کند که در پی آن تولیدی‌ها و کارگاه‌های تولید پوشاک داخلی نیز تعطیل می‌شوند.»
این کارشناس اهل فن از اینکه قاچاق یک جریان نهادینه شود، اظهار ترس کرده و می‌گوید: «در جریان قاچاق کالا آن 2 میلیون نفری که باید سر کار سودده اقتصادی سالم باشند، جذب راه‌های خلاف و میانبر شده و بزرگ‌ترین لطمات به چرخه اقتصادی کشور وارد می‌آید.»
استفاده از پتانسیل‌های دولتی و خصوصی برای تنظیم بازار
اگر به دنبال این هستیم که مدیریت سمت عرضه و تقاضا باشد، باید از چه ساختاری استفاده کنیم؟
علیرضا کرباسی رئیس دانشگاه دولتی تربت‌حیدریه و دکترای اقتصاد در گفت‌و‌گو با گزارشگر کیهان در جواب سوال بالا پاسخ می‌دهد: «در این رابطه سه دیدگاه و سه ساختار وجود دارد. دیدگاه یک این است که صرفا دولت باید تصدی امور را برای مدیریت عرضه و مدیریت تقاضا داشته باشد. دیدگاه شماره دو می‌گوید بخش خصوصی باید فعال و قوی باشد و دیدگاه سه یک دیدگاه ترکیبی از دو دیدگاه یک و دو است.»
اما راهکاری که این کارشناس علم اقتصاد پیشنهاد می‌دهد، در دل دیدگاه ترکیبی (دیدگاه شماره 3) می‌گنجد. وی توضیح می‌دهد: «دولت می‌تواند از طریق بسترسازی، بهبود شرایط و نیز تصویب قوانین و مقررات تسهیل‌کننده، بهبود مدیریت عرضه و تقاضا را رقم بزند. البته اگر بخواهیم صرفا روی سازمان‌های دولتی برای تنظیم بازار حساب کنیم، این مهم محقق نخواهد شد. چاره‌ای جز این نیست که به تقویت بخش خصوصی از طریق حمایت از تعاونی‌های فعال خصوصی بپردازیم. مثلا در زمینه انبارداری  دولت می‌تواند تسهیلاتی را چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی رقم بزند، حتی می‌توان انبارهای بخش دولتی را به بخش خصوصی با قیمت کمتری کرایه داد. در زمینه حمل و نقل نیز دولت می‌تواند کمک‌های قابل توجهی به تولیدکنندگان در رساندن تولیدات آنها در کمترین زمان ممکن، با کمترین هزینه و با بهترین کیفیت به دست مشتری داشته باشد.»
یکی از راهکارهای دیگر این استاد اقتصاد برای تنظیم بازار و بهبود کیفیت کالا توجه بیش از پیش به مقوله استاندارد‌سازی و نیز برند‌سازی ایرانی است. برند به ایجاد رقابت سالم بین تولید‌کنندگان کمک قابل توجهی خواهد کرد.
وی در کل قیمت مناسب، کیفیت خوب کالا و در دسترس بودن کالا را سه فاکتور مهم دانسته که در نتیجه اعمال ساختار نظارتی مناسب و کارآمد حاصل می‌شوند.
کرباسی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «ما باید از تجربه سال‌های گذشته خود نهایت استفاده را برده و به آسیب‌شناسی نقاط مثبت و منفی ساختار نظارتی‌مان بپردازیم. هر وقت که صرفا بار نظارتی را بر دوش دولت انداخته‌ایم، در روزهای اولیه کار خوب پیش رفته، اما در میانه راه در حد انتظار نتیجه نداده است. ناگزیریم با به‌کار‌گیری‌ ساز و کارهایی مردم و فروشندگان را همراه با دست‌اندرکاران دولتی نظارت کنیم تا آن نتیجه بهینه عایدمان شود.»
سرمایه‌ها باید جذب بخش تولید شوند
مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی می‌گوید: «نظام عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها تعیین‌کننده است. امروز ما از نظر عرضه کمبودی نداریم، ولی اگر قدرت خرید یا تقاضا پایین باشد، قیمت پایین نمی‌آید. ما در بسیاری از اقلام مازاد عرضه داریم، ولی چون این اقلام در حد قیمت تمام‌شده عرضه می‌شوند، امکان اینکه واحد تولیدی یا فروشگاه قیمت را پایین‌تر بیاورند، وجود ندارد.»
وی ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر نیز چون قدرت خرید مردم در بخش تقاضا ثابت و در حال حاضر پایین است، کالا در فروشگاه می‌ماند، اما پیش‌بینی این است که در آینده با کاهش هزینه‌های بانکی، قیمت تمام‌شده برخی اقلام وارداتی ما کمتر شود. البته در حال حاضر ارزانی بعضی کالاها به دلیل فضای بین‌المللی قیمت‌هاست؛ قیمت نفت و انرژی پایین آمده و این موضوع روی قیمت محصولات هم اثر گذاشته است. امروز فولاد وارداتی به مراتب ارزان‌تر از قبل است یا قیمت بعضی مواد وارداتی متکی به انرژی مانند محصولات پتروشیمی یا محصولات پلاستیکی بسیار پایین‌تر از گذشته است. بنابراین باید دید در سبد کالاهای مصرفی مردم چه اندازه کالاهای وارداتی و چه اندازه کالاهای تولید داخل سهم دارند؟»قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت تصریح می‌کند: «قیمت کالاهای تولید داخل را در صورتی می‌توانیم پایین بیاوریم که هزینه‌های تولید پایین بیاید. بخشی از هزینه‌های تولید به هزینه‌های بانکی برمی‌گردد. برای اینکه هزینه‌های بانکی پایین بیاید باید نرخ بهره یا نرخ سود پایین بیاید. پایین آمدن نرخ سود هم به این موضوع برمی‌گردد که چقدر بتوانیم نقدینگی را افزایش دهیم تا قدرت نقدینگی بانک‌ها بالا برود و بتوانند با سود پایین‌تری تسهیلات ارائه کنند. بنابراین اینها همه در یک سیستم بسیار مرتبط از یکدیگر اثر می‌پذیرند. یعنی اگر بتوانیم منابع خارجی را وارد کشور کنیم، از سرمایه‌گذاری خارجی در داخل استفاده کنیم، منابع ایرانیان داخل و خارج کشور را به بخش تولید بیاوریم، با افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها می‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت‌ها پایین بیایند.»