نگاهی به محصول شرکت سهامی اصلاحات و اعتدال

وکیل‌الدوله‌ها اگر به مجلس بروند دولت پاسخگوی وعده‌ها نخواهد بود

تلاش دولت یازدهم برای تشکیل مجلسی همراه و همسو که شأن نظارتی خود را به فراموشی سپرده و کاری به تصمیمات گرفته شده و برنامه‌های در دست اجرا نداشته باشد محصولی جز تقویت دولتی غیر پاسخگو در برابر مطالبات بحق مردم نخواهد داشت.

کد خبر: ۶۸۲۴۳

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۲:۳۹

سرویس سیاسی‌-

اغلب دولت‌ها در پی آن بوده‌اند که بی‌سر و صدا و بدون اعتراض نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی برنامه‌های خود را به پیش برند ، این دولت‌ها هرگونه سوال از وزیران و یا احیانا استیضاح و سوال از رئیس‌جمهور را کارشکنی در برابر دولت منتخب مردم می‌خوانند و آرزو می‌کنند که مجلسی شکل یابد که همراه و همگام دولت بوده و از شأن نظارتی خود کمترین بهره را ببرد.
در عرف عام به چنین مجلسی و چنین نمایندگانی «وکیل‌الدوله» گفته می‌شود ، مجلسی که به جای بهره‌گیری از شأن نظارتی خود برای پاسخگو کردن دولت در برابر تخلفات و نیز وعده‌های داده شده در برهه انتخابات تنها بایستی به وزرا و برنامه‌های دولت با یک رای تشریفاتی مهر تایید بزند و باقی کارها را به کاردان‌ها بسپارد‌!
هفتم اسفند ماه سال جاری دو انتخابات حساس را پیش رو داریم ، مردم در این روز علاوه بر انتخاب خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس دهم را نیز برخواهند گزید و اگر مجلس دهم حاصل شرکت سهامی ‌اصلاحات و اعتدال باشد نمی‌توان چنین انتظاری را داشت که دولت یازدهم در مقابل وعده‌های داده شده الزامی بر خود ببیند که در جهت تحقق آن‌ها حرکت کند‌‌.
دولت به دنبال نمایندگان «وکیل‌الدوله‌»
حسن روحانی رئیس‌جمهور بارها خواسته قلبی خود را برای تشکیل چنین مجلسی بر زبان آورده و آرزوی خود را برای تحقق بهارستانی بدون منتقد و صدای مخالف علنی ساخته است‌‌.
در آخرین مورد از این برون‌داد منویات درونی، روحانی در جمع استانداران و فرمانداران کشور که مسئول برگزاری انتخابات هستند ضمن حمله شدید به شورای نگهبان گفت «‌به عنوان دولت اعتدال دل‌مان می‌خواهد معتدلان بروند مجلس و این آرزوی ماست.»
طبیعی است که دولت به عنوان مجری انتخابات بایستی بی‌طرف باشد ولی سخنان رئیس‌جمهور نشان از آن دارد که وی علاقه‌مند است که حامیان دولت به مجلس راه یابند و این سخن بی‌طرفی دولت در عرصه انتخابات را زیر سوال می‌برد‌‌.
دورخیز انتخاباتی
با صله رحم حزبی‌!
در ماه‌های گذشته نیز مقامات دولت تدبیر و امید بارها در جلسات حزبی شرکت کرده‌اند. به عنوان نمونه شهریور ماه سال جاری  محمدباقر نوبخت در رابطه با حضور اعضای دولت در برخی احزاب رسمی به خبرنگاران گفت: طبیعی است که همه وزرا قبل از ورود به دولت از سال‌های گذشته در یکی از احزاب فعال بوده باشند و به طور مثال بنده از سال 78 عضو حزب اعتدال و توسعه بودم که نظر ما انتقال تجربیات به نسل آینده بود و معتقد بودیم برای توسعه کشور منابع لازم تنها در دست یک جناح نیست و همه باید در جهت توسعه کشور فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه از زمانی که مسئولیت اجرایی را عهده‌دار شده‌ام به جهت حجم فراوان کارها فرصت حضور در حزب و فعالیت حزبی را ندارم، گفت: شاید تنها تعامل من با حزب خلاصه به دید و بازدیدهای عاطفی شود. البته تأکید می‌کنم هرگونه فعالیت حزبی از سوی مسئولین دولتی خلاف قانون نیست اما آنچه مهم است این است که هیچ یک از اعضای دولت که در احزاب حضور دارند نباید از امکانات دولتی برای فعالیت‌های حزبی استفاده کنند که این موضوع همواره مورد تأکید رئیس‌جمهور است.
نوبخت در حالی حضور خود و سایر دولتی‌ها را عاطفی می‌خواند که زمستان سال گذشته حسین مرعشی عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی از کلید خوردن فعالیت‌های انتخاباتی دولت خبر داده بود و از قضا این کلید به آقای سخنگو سپرده شده بود!
وی در مورد فعالیت دولت برای انتخابات مجلس نیز گفته بود‌: قاعدتاً آقای نوبخت در قالب حزب اعتدال و توسعه ورود می‌کنند.
مرعشی همچنین گفته بود‌: آقای نوبخت علایقی دارند و قاعدتاً با اصلاح‌طلبان کار خواهند کرد، چون آنها انتخاب دیگری جز اصلاح‌طلبان ندارند!
سخنانی که با واکنش و تکذیب نوبخت مواجه شد اما اقدامات بعدی دولتی‌ها نشان داد واقعیت‌ها چیز دیگری است.
اواخر فروردین ماه سال جاری نیز معاون اول رئیس‌جمهور به سعدآباد رفت و نگاه دولت به انتخابات اسفند ماه را برای کارگزارانی‌ها تشریح کرد.
اسحاق جهانگیری (رئیس ستاد انتخاباتی هاشمی در سال ۹۲) در این جلسه با اشاره به «ضعف کار حزبی در ایران» بر نقش‌آفرینی حزب متبوع خود در فضای سیاسی کشور تاکید کرده و گفته بود‌: «کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود.»
نفر دوم دولت تدبیر و امید در ادامه اظهارات خود، در قامت یک چهره تمام حزبی ظاهر شده و با یادآوری تجربه انتخابات ۹۲ شرط پیروزی حزب خود را «همگرایی» با اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل خواند ، از فعالیت گروه‌های رقیب اظهار نگرانی کرده و گفته بود‌: «خبرهایی که به ما می‌رسد این است که مخالفان دولت و وزرای پیشین به صورت جدی در اغلب استا‌ن‌ها مشغول فعالیت‌های انتخاباتی شده‌اند». وی ادامه داده بود «تلاش می‌شود نیروهای مردمی و معتدل شهرستان‌ها از کاندیداتوری رویگردان شوند. به آنها القا می‌شود که اگر در انتخابات کاندیدا شوند یا فعالیت‌های خود را آغاز کنند با آنها برخورد می‌شود. اصلاح‌طلبان و نیروهای معتدل و حامیان دولت توجه داشته باشند که نباید فریب این جوسازی‌ها را بخورند. باید مقاومت کرد».
معاون اول دولتی که قرار است برگزار‌کننده انتخابات در هفتم اسفند  باشد، به صراحت از «وضعیت خوب اصلاح‌طلبان در آخرین نظرسنجی‌ها» گفته و در عین حال از «مدیریت انتخابات» سخن به میان آورده بود‌‌.  وی مدعی شده بود‌: «در آخرین نظرسنجی‌های صورت گرفته اصلاح‌طلبان وضعیت خوبی داشتند. البته برخی نیز به مدیریت انتخابات هم اشاره می‌کنند و نگران رد صلاحیت‌ها و مدیریت انتخابات هستند. امیدوارم این مسایل با مذاکرات حل شود.»
به هر ترتیب این سخنان و مواضع آشکار معاون اول رئیس‌جمهور با انتقادهای بسیاری مواجه شد اما ناظران صحنه پاسخ روشنی نگرفتند و دولتی‌ها نیز نشان دادند در ادامه دادن این راه سوال‌برانگیز مصمم هستند!
باج سبیل دولت به اصلاح‌طلبان
هر چند روحانی رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود اعتدال را یک گفتمان خوانده و با این سخن پاسخ دو سال جوسازی اصلاح‌طلبان که گفته بودند «‌دولت یازدهم فاقد گفتمان بوده و ادامه دهنده راه دولت اصلاحات است» را داد ولی اصلاح‌طلبان همچنان دولت یازدهم را فاقد گفتمان دانسته و معتقدند اگر این دولت مقدمات پیروزی آنان در انتخابات هفتم اسفند ماه را فراهم نسازد بایستی کلید پاستور را در انتخابات آینده ریاست جمهوری به مستاجر دیگری بسپارد‌‌.
بر اساس این روند اصلاح‌طلبان شرط حمایت خود از دولت در انتخابات آینده ریاست جمهوری را با تعداد کرسی‌هایی گره زده‌اند که در بهارستان کسب خواهند کرد و از این‌رو دولت برای ادامه راه خود بایستی سهم اصلاح‌طلبان را پرداخت کند‌‌.
خانه ملت یا وکیل دولت‌؟!
مجلس شورای اسلامی را خانه ملت نامیده‌اند و نمایندگان ملت بایستی به دنبال حقوق مردم بوده و در جهت اعاده این حقوق بر دولت نظارت داشته باشند ، دولتی که به مقتضای در دست داشتن سرمایه و قدرت خواسته و یا ناخواسته می‌تواند به سمت فساد گرایش داشته باشد و اگر نهادی را ناظر بر خود نبیند وعده‌های خود در برهه انتخابات را نیز فراموش می‌کند‌‌.
مجلس هشتم و نهم در طول فعالیت خود که بخش اعظم آن در دولت‌های نهم و دهم گذشت از شأن نظارتی خود بارها استفاده کرد ، از استیضاح وزیران دولت سابق تا سوال از رئیس‌جمهور که برای اولین بار در طول نزدیک به چهار دهه گذشته روی داد ، سوالات فراوان نمایندگان از وزیران دولت را نیز بایستی در این راستا ارزیابی کرد‌‌.
حال چگونه کسانی که در نشریات و رسانه‌های خود از نظارت مجالس هشتم و نهم بر دولت‌های سابق حمایت می‌کردند امروز خواستار تشکیل مجلسی وکیل‌الدوله‌اند که نتواند سوالی از وزرا بپرسد و یا وزیری را در صورت تخلف استیضاح کند جای سوال و شبهه دارد‌‌.
دولت محرمانه‌ها
به دنبال مجلس وکیل‌الدوله‌ها
دولت یازدهم را دولت محرمانه‌ها می‌خوانند ، دولتی که ملت را محرم نمی‌داند و هر چه می‌کند در پشت پرده و در تاریکخانه‌هایی که رسانه‌ها و نمایندگان ملت را در آن راهی نیست صورت می‌گیرد‌‌.
طبیعی است چنین دولتی خواهان مجلسی است که کاری به پشت پرده‌ها نداشته باشد ، چه در موضوع برجام که تصمیمات در اتاق‌های پشتی گرفته می‌شد و جز 1+5 و صهیونیست‌ها کسی از جزئیات آن اطلاع نداشت و چه در مباحث اقتصادی چون وعده‌های دولت به مردم که هنوز محقق نشده است وجود مجلسی پرسشگر به زیان دولت یازدهم است و از این رو است که دولت به دنبال مجلسی همسو و غیر ناظر است‌‌.