هشدار رئیس دیوان عدالت به سازمان سنجش

اگر در کنکور ۹۵ خلاف حکم دیوان عمل شود برخورد می‌کنیم

در پی ابطال مصوبه تاثیر ۲۵ درصدی معدل در کنکور، رئیس دیوان عدالت اداری گفت: چنانچه در آزمون سراسری موردی باشد که بر خلاف حکم دیوان عدالت، سابقه تحصیلی را تاثیر بدهند، قطعاً برخورد کرده و اقداماتشان ابطال می‌شود.

کد خبر: ۶۷۸۲۹

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۲

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در خصوص اظهارنظر اخیر رئیس سازمان سنجش مبنی بر اجرای حکم دیوان درباره تاثیر 25 درصدی سوابق تحصیلی پس از وصول پاسخ استفساریه مجلس شورای اسلامی به تسنیم گفت: انتظار ما از مسئولان اجرایی این است که برابر قانون تمکین کنند. دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای قانون اعم از قوانین مصوب مجلس یا آرایی که در مسیر قانونی صادر شده، هستند.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: با توجه به اینکه موضوع به آزمون سراسری و نتیجه آن بازمی‌گردد، تبلور حکم دیوان عدالت اداری در نتیجه کنکور است. معتقدیم رأی دیوان در نام‌نویسی آزمون سراسری تاثیری ندارد و اثر آن در تاثیر دادن یا ندادن سوابق تحصیلی متبلور است.
منتظری تاکید کرد: چنانچه موردی باشد که بر خلاف رأی دیوان، سابقه تحصیلی را تاثیر بدهند، قطعاً برخورد کرده و اقداماتشان را ابطال می‌کنیم زیرا مسئولان اجرایی برابر رأی دیوان نمی‌توانند مقاومت کنند. مگر اینکه از مجلس استفسار کنند و مجلس در تفسیرش که آن هم حکم قانون دارد، نظر خود را بیان و ابهام قانون را برطرف کند.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در ارتباط با این موضوع، قانون صریح است و هیچ تردیدی نیست که سوابق تحصیلی سه سال متوسطه با شرایطی که در بند الف ماده یک قانون سنجش و پذیرش دانشجو آمده لحاظ و اتفاقاً در ماده 10 همین قانون نیز قانونگذار توجه کرده است که در سال 94-93 ممکن است، امکان اجرای آن فراهم نباشد. لذا قانون گفته است در صورتی که مفاد تبصره پنج ماده پنج فراهم شود، این قانون لازم‌الاجراست؛ این بدان معنی است که در سال 94-93 ممکن است قابلیت اجرایی نداشته باشد.
منتظری گفت: بر این اساس، مسئولان مربوطه در برابر حکمی که فرایند قانونی را طی کرده و لازم‌الاجراست، حق مقابله و عدم اجرا را ندارند و اگر هم موردی وجود داشته باشد، قطعاً برخورد می‌شود.
وی همچنین درباره اظهارنظر یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر عجیب بودن رأی دیوان عدالت اداری افزود: اظهارات یک نماینده مجلس نمی‌تواند ملاک باشد. ممکن است یک نماینده حرفی بزند که مستند به قانون باشد یا نباشد ولی در حکمی که هیئت عمومی صادر کرده، فراینده قانونی طی شده و اگر هم کسی اشکالی به این رأی داشته باشد، در آئین ‌دادرسی دیوان عدالت اداری راه اعتراض به حکم هیئت عمومی مشخص است.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: وقتی فرایند قانونی یک حکمی طی و لازم‌الاجرا شده است، کسی نمی‌تواند بگوید من اجرا نمی‌کنم. اگر سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم یا حتی مجلس شورای اسلامی به رأی صادره اعتراض دارد، اعتراض خود را تقدیم دیوان کند تا موضوع رسیدگی شود. اما این حق را ندارند خود را مقابل رأی مقاوم نشان دهند.
گفتنی است، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی با شکایت فردی به نام فاطمه کریمی، حکمی را صادر کرده که براساس آن بند دوم مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال 92 شورای سنجش و پذیرش دانشجو، مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است.