عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد

برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مدیر عامل صندوق توسعه ملی خلاف قانون عمل کرده است.

کد خبر: ۶۷۷۹۶

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۴

موسی الرضا ثروتی در گفت‌وگو با فارس افزود: طی 2 سال، 36 درصد منابع صندوق به جیب دولت رفته و آورده 15 درصدی هما برای خرید ایرباس در لایحه بودجه 95 پیشنهاد شده است.
وی در مورد عملکرد صندوق توسعه ملی اظهار داشت: یکی از اهداف این صندوق حمایت و تقویت از بخش خصوصی بوده و طبق قانون قرار بود هر ساله سهم دولت از منابع کاهش یابد، به طوری که در قانون برنامه پنجم حداقل 20 درصد و سالانه 3 درصد از درآمدهای نفتی باید به این صندوق واریز می‌شد که در مجموع 36 درصد می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت سال گذشته 13 درصد و امسال نیز 16 درصد از منابع صندوق برداشت کرده یادآور شد: این موضوع خلاف قانون برنامه پنجم بود و دولت باید برای تأمین منابع مورد نیاز خود راهکارهای جایگزین را انتخاب کند.
این نماینده مجلس از دیگر تخلف صندوق توسعه ملی را عدم توجه به بخش خصوصی، تعاونی و مناطق کمتر توسعه یافته دانست و افزود: طبق قانون مصوب شده که این سه بخش از تسهیلات صندوق بهره‌مند شوند، اما در این زمینه عملکرد درستی وجود ندارد، بنابراین مدیرعامل صندوق توسعه ملی تخلف کرده است.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه توضیحاتی از مدیرعامل صندوق توسعه ملی در این رابطه خواستند که در پاسخ عنوان شد، دولت اقدام به این کارها کرده و از دست وی خارج است.
به گفته ثروتی طبق مقررات منابع صندوق باید در جهت اشتغال‌زایی و رونق تولید و طرح‌های مولد توسط بخش غیر دولتی استفاده شود، اما اکنون یکی از چالش‌های مهم مجلس با دولت و صندوق در این رابطه است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اینکه چرا فقط شرکت‌های دولتی از جمله (هما) به عنوان نماینده دولت از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهره‌مند می‌شوند و بخش خصوصی از آن بی‌بهره است، گفت: برای تأمین 15 درصد آورده ایران‌ایر در قرارداد هما با ایرباس پیشنهاد این موضوع به دلیل مغایرت قانونی در بودجه 95 پیش‌بینی شده و مجلس و نمایندگان می‌توانند این موضوع را تصویب نکنند.
ثروتی با اشاره به اینکه به دلیل عملکرد مغایر با قانون مدیر عامل صندوق اجرای ماده 236 شده تصریح کرد: ماده 236 صراحت دارد، هرگاه 10 نماینده از عملکرد دستگاه براساس قانون خلاف کرده باشد، در کمیسیون مطرح شده و گزارش آن برای رأی‌گیری به صحن مجلس خواهد رفت، تا پس از آن پرونده پیگیری به قوه قضائیه برود. در حال حاضر دو ماه است کمیسیون برنامه و بودجه گزارش را ارائه نکرده است.
این نماینده مجلس از اجرای ماده 236 برای وزیر اقتصاد به دلیل پرونده شرکت پدیده و نیز رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: سه ماه گزارش مربوط به وزیر اقتصاد در هیئت رئیسه مجلس متوقف بوده و جانبداری از دولت می‌شود.
ثروتی با تأکید بر اینکه عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد، مستقل نبوده و برنامه‌های دولت را اجرایی می‌کند، عنوان کرد: بخش خصوصی نتوانسته بنا به ضوابط از منابع صندوق در جهت تقویت و حمایت از تولید استفاده کند، اینکه شرایط درآمدهای کشور مناسب نبوده و دولت از منابع صندوق استفاده می‌کند، قابل پذیرش است، اما نباید فراموش کرد که بخش خصوصی نیز باید از این منابع به سهولت بهره‌مند شود.