جوابیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به گزارش کیهان

کد خبر: ۶۷۷۰۰

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۴

پس از انتشار گزارش کیهان با عنوان «انحصارگرایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی‌ادامه دارد؛ قطع فروش اینترنت در 6 استان بدون ارائه گزارش کیفیت» در تاریخ 16/11/94، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جوابیه‌ای در همین رابطه خطاب به دبیر سرویس اجتماعی کیهان، ارسال نمود که به شرح ذیل است:
«خبر روزنامه کیهان با استفاده از خبر مندرج در پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تاریخ 4/11/94 تنظیم شده است. علی‌رغم این که در خبر مذکور معاون نظارت و اعمال مقررات این سازمان عنوان نکرده است که توقف فروش سرویس در شش استان کرمان، فارس، ایلام، بوشهر، هرمزگان و کردستان مربوط به کدامیک از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات ADSL در سطح کشور می‌باشد، روزنامه کیهان توقف فروش را به نقل از معاون نظارت و اعمال مقررات این سازمان به شرکت مخابرات ایران نسبت داده است و با افزودن مطالب دیگری به نقل از مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران و مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سعی در تکمیل خبر داشته تا به این نتیجه برسد که توقف فروش ناشی از انحصارگرائی و ساز و کارهای سیاسی است و نه دلایل منطقی. در حالی که تمامی اظهارات اشاره شده مربوط به خبر دو ماه گذشته درباره توقف فروش پهنای باند شرکت مخابرات از سوی شرکت ارتباطات زیر ساخت بوده و هیچ ارتباطی با خبر مورخ 4/11/94 مندرج در پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در خصوص توقف فروش سرویس از سوی اپراتورها ندارد. ضمن آن که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر اجرای مقررات در حوزه ICT، بر اساس اساسنامه، نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنها به انجام تعهدات و وظایف از طرق قانونی نظیر صدور اخطاریه را به عهده دارد و مکاتبه با اپراتورها و اقدام در جهت اخطار به توقف فروش سرویس به دلیل پایین بودن کیفیت سرویس ارائه شده به مردم نیز در همین راستا می‌باشد.
بدیهی است تفاوت بین توقف فروش پهنای باند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و توقف فروش سرویس اپراتورها از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوعی است که با کمی تامل و دقت از سوی خبرنگار محترم روزنامه کیهان (با دریافت اطلاعات تکمیلی از کارشناسان مرتبط) قابل تشخیص بوده و زمینه اطلاع رسانی درست و دقیق را فراهم می‌ساخت.»
پاسخ کیهان: دانستن حق مردم است
با تشکر از دقت نظر و پاسخگویی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، پاسخ کیهان به شبهات مطرح شده، احتراما ارائه می‌گردد:
1- اصالت خبر: در یک رسانه حرفه‌ای، تکمیل خبر رسمی با اطلاعات به دست آمده از منابع اختصاصی همراه با ارائه سابقه خبری پرونده، امری کاملا عادی است. در عصر ارتباطات و در دوره‌ای که «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»  به تصویب دولت رسیده، نام اپراتوری که خدمات ADSL آن در 6 استان کشور قطع شده، پنهان نمی‌ماند. خصوصا که درگیری وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات ایران مسئله پنهانی نیست. با این وجود انتظار می‌رود اگر وزارت ارتباطات مدعی است خبر کیهان فاقد اصالت است اطلاعات صحیح را در اختیار مردم و کاربران خدمات ADSL قرار دهد؛ موضوع مهمی که سازمان تنظیم مقررات، در رابطه با آن «سکوت» کرده است.
2- انحصار دولتی: بی‌شک نظارت دولت بر نحوه ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی با استقبال مردم و رسانه‌ها مواجه خواهد شد، اما تا زمانی که ساز و کار چنین نظارتی معین نباشد و قضاوت بر زیرمجموعه با انتشار آزاد اطلاعات همراه نشود، شائبه‌ برخوردهای سیاسی و گمانه مستمر تضعیف بخش خصوصی بی‌پاسخ خواهد ماند.
انتشار ماهیانه و آشکار گزارش «QUALITY OF SERVICE» شرکت‌ها و اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی و ارتباطی علاوه بر اینکه مردم را پیش از عقد قرارداد به سمت انتخاب سرویس‌دهنده برتر رهنمون می‌کند، امکان نظارت مستقیم جامعه بر ادعاهای سالیانه سازمان تنظیم مقررات را نیز فراهم می‌سازد. به‌طور مثال در «جدول رتبه‌بندی و خالصه امتیازات ارزیابی اپراتورهای ISDP (توزیع‌كنندگان اینترنت) «لیستی از نام شرکت‌های خصوصی به تفکیک استان، با امتیاز اعطا شده از سوی وزارت ارتباطات از 1000 مشاهده می‌شود که مستند به هیچ گزارش آشکاری نیست! اگر  دانستن حق مردم است»، لطفا ایرانیان را در ارزیابی‌ها نامحرم برنشمارید!
3- اشتراک منافع قاضی: رقمی بالغ بر ۲۵۴میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کشور به‌عنوان درآمدهای شرکت ارتباطات زیرساخت - مجری انحصاری واردات و توزیع پهنای باند اینترنت کشور- در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که درآمد وزارت ارتباطات وابسته به واردات پهنای باند اینترنت از خارج کشور و فروش آن به 25 برابر قیمت خرید به کاربر داخلی باشد، عملکرد سازمان تنظیم مقررات در حوزه نظارتی و قضاوتی، شبهه‌آفرین خواهد ماند.