عضو شورای سیاستگذاری خودرو:

پژو به شرط پرداخت غرامت می‌تواند در ایران فعالیت کند

عضو شورای سیاستگذاری خودرو گفت: پژو فرانسه اگر بخواهد در ایران فعالیت کند باید غرامت بپردازد و در حال جبران خسارتش است.

کد خبر: ۶۷۵۷۱

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۱

محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با مهر درباره شرایط ورود خودروسازان خارجی به ایران اظهار کرد: ایران چندین شرط را برای خودروسازان خارجی قرار داده که اگر بخواهند با خودروسازان داخلی شراکت کنند حتما باید آنرا بپذیرند. بر این اساس برای تولید خودرو در کشور، باید حداقل ساخت داخل 40 درصد در نظر گرفته شده و ظرف مدت مشخصی به 80 درصد برسد.
وی درباره شروط فعالیت پژو در ایران گفت: پژو به ایران غرامت می‌پردازد و خسارت نیز جبران شده است. قرار شده رقمی که به عنوان خسارت پرداخت شده کامل شود. پژو تمام شروط ایران را پذیرفته است.
عضو شورای سیاستگذاری خودرو در ادامه درخصوص قرارداد پژو که در سفر اخیر رئیس‌جمهور به امضا رسید، گفت: پژو تمام شروط ایران را پذیرفته و هم قرار است داخلی‌سازی قطعات را صورت دهد و هم پذیرفته که صادرات را بپذیرد، حتی در مورد صادرات، پژو این قید را هم گذاشته که اگر صادرات کمتر از میزان مشخص شده در قرارداد باشد، به همان میزان تولید هم کاهش می‌یابد.
وی اظهار داشت: پژو هم در بازار ایران منفعت دارد و در این بازار هم آنها سود می‌برند و هم ما منتفع می‌شویم؛ همه این منافع به صورت مشترک دیده شده است؛ در نهایت قرارداد به نحوی انجام پذیرفته است که ایران خودرو هم به عنوان طرف ایرانی، منافع خود را از اجرای این پروژه تولید مشترک ببرد.
عضو شورای سیاستگذاری خودرو وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت،‌ افزود: مبنای همکاری مشترک خودروسازان خارجی با ایرانی‌ها نباید بر مبنای واردات CKD باشد بلکه حتما باید ساخت خودرو به مفهوم واقعی در کشور صورت گیرد.
نجفی‌منش تصریح کرد: بر این اساس حداقل 30 درصد از محصولاتی که در ایران تولید می‌شود، باید به بازارهای جهانی صادر شود و از سوی دیگر،‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت در قراردادهای خارجی خودرو شرط کرده است که سرمایه‌گذاری برای ورود دانش‌ فنی به کشور باید صورت گیرد.
هر شرکت یا کشوری این شرایط را بپذیرد، از نظر ایران واجد شرایط برای همکاری است و ما فرش قرمز هم برایش پهن می‌کنیم.
وی در خصوص مذاکره با خودروسازان آمریکایی گفت: هیچ مذاکره‌ای با خودروسازان آمریکایی در جریان نیست و برای کشورهای آسیایی این شرایط عمومی را قرار داده‌ایم.