اسامی محکومان جرایم بالای 100 میلیون تومان در سامانه قوه‌قضائیه منتشر می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اسامی محکومان جرایم بالای ۱۰۰ میلیون تومان در صورت قطعیت منتشر خواهد شد.

کد خبر: ۶۷۵۳۷

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۶

محسنی اژه‌ای صبح دیروز در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان جدید دیوان عدالت اداری به خبرنگاران گفت: در صورتی که احکام مربوط به متهمان جرایم بالای ۱۰۰ میلیون تومان قطعی شود در سامانه قوه قضائیه منتشر خواهد شد.
به گزارش فارس، در ماده 36 قانون مجازات اسلامی آمده است: حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.
ناسالمی در قوه قضائیه
باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود
رئیس قوه قضائیه نیز در این مراسم گفت: توقع مردم از دستگاه قضائی بالاست و به همین دلیل باید اعتماد مردم را جلب کنیم، اگر ناسالمی در جایی از قوه قضائیه دیده شود مردم بی‌اعتماد می‌شوند.
آیت الله صادق آملی لاریجانی با اشاره به اینکه قوه قضائیه در تمام دنیا نمونه بی‌بدیلی از حیث استقلال و دارا بودن اختیارات است، گفت: این استقلال برای اینکه در همه امور جاری باشد نیازمند این است که هرکسی در حد مسئولیتش به حفظ آن کمک کند.
وی تاکید کرد: امروز بعد از سی و چند سال می‌توانیم بگوییم قوه قضائیه مسیر تکاملی خود را طی کرده است، دیده شد که صاحبان ثروت و قدرت متخلف چگونه به محکمه کشیده شدند.
رئیس دستگاه قضاء به اصل 113 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در خصوص این اصل بحث‌های زیادی وجود دارد و گاهی این چنین گفته می‌شود که رئیس قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی در همه امورات است و در واقع ابهام فی‌الجمله در این اصل وجود دارد.
عالی‌ترین مقام قضائی کشور اضافه کرد: مسئولیت اجرای قانون اساسی عبارتی است که اگر ما باشیم و ظاهر خودش، به معنای اجرای قانون در تمام نواحی قانون اساسی است اما با توجه به استقلال قوه قضاییه در اصل 57 و 156  قانون اساسی و همچنین با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان، مسلماً معنای این جمله مبنی بر اینکه مسئولیت اجرای قانون اساسی در تمام نواحی بر عهده رئیس جمهور قرار دارد، نیست.
آملی لاریجانی تاکید کرد: در این اصل به موضوع نظارت نیز اشاره نشده، برخی می‌گویند طبق این اصل، رئیس جمهور بر قوای دیگر نظارت دارد در حالی که در این اصل صحبت از نظارت نیست.
وی با بیان اینکه مسئله استقلال قوه قضائیه امر مهمی است، گفت: اصل 57 قانون اساسی نظارت را فقط برای رهبری قرار داده نه رئیس جمهور یا شخص دیگری و این استقلال برای اینکه بتواند به تمام معنا حاکم باشد نیاز به همکاری همه مسئولان دارد.
رئیس قوه قضائیه افزود: معمولاً در دنیا این طور است که دستگاه‌های اجرایی چون قدرت دارند به مردم ظلم می‌کنند، راه مقابله با این ظلم دیوان عدالت است که تعیین شده و در احقاق حقوق شهروندان و حفظ عدالت در جامعه و نظام جمهوری اسلامی نقش دارد.
وی به مسئله قانون مداری دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: برای اینکه پرونده‌های دیوان عدالت انباشته نشود طبیعتاً دستگاه‌های اجرایی خودشان باید کاری کنند که اقداماتشان براساس قانون باشد.
آملی لاریجانی تاکید کرد: یکی از کارهای ضروری بحث شفافیت قوانین است؛ یکی از دلایل تعدی‌هایی که به شهروندان می‌شود عدم شفافیت قوانین است. لذا از جمله کارهایی که در دیوان عدالت باید انجام شود اجرای احکام قطعیت یافته است.
رئیس قوه قضاییه گفت: متاسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی در این موضوع مقاومت می‌کنند، احکام قطعیت یافته باید اجرا شود و عدم اجرا نه به نفع قوه قضائیه است نه به نفع دستگاه‌های دولتی.
وی افزود: یکی از کارهای مهمی که تعامل بین دیوان عدالت و دستگاه‌های اجرایی را ثمربخش می‌کند این است که بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی باید تقویت شود.
آملی لاریجانی گفت: من بارها به دستگاه‌های دولتی حتی به رئیس جمهور تذکر دادم که بخش‌های حقوقی‌شان ضعیف است گویا انگیزه کافی ندارند. مثلاً علیه وزارت نیرو یا جهاد سازندگی ادعایی می‌شود اما وکیل انگیزه ندارد حضور پیدا کند!
رئیس دستگاه قضاء تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی برای اینکه حکمی علیه‌شان صادر نشود باید از خود دفاع کنند اما متاسفانه وکلای آنها در دادگاه حاضر نمی‌شوند.
دولت تاکنون هیچ کمکی
به دیوان عدالت نکرده است
به گزارش تسنیم، رئیس دیوان عدالت اداری هم در این مراسم اظهار داشت: در طول سال‌های گذشته به دلیل کمبود فضا فعالیت‌های دیوان را در 6 الی 7 ساختمان جدا از هم انجام می‌دادیم که این مسئله برای قضات، کارکنان و به ویژه مردم زحمت و فشار کاری بسیاری داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری گفت: زمانی که مسئولیت دیوان را به‌عهده گرفتم، با اجازه رئیس قوه قضائیه مقدمات خرید زمین فراهم شد و از سازمان زمین شهری، زمین مناسب برای احداث ساختمان جدید را خریداری کردیم.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به  مشکلات پیش رو برای احداث ساختمان جدید گفت: با توجه به اینکه شهردار تهران به لحاظ همجواری، به ساختمان قبلی دیوان عدالت نیاز داشت، با شهرداری وارد مذاکره شدیم و خوشبختانه با کمک شهردار تهران پروژه احداث ساختمان جدید دیوان عدالت، جزو پروژه‌های مهم شهرداری پیش‌بینی شد.
وی با بیان اینکه دولت تابه حال در احداث این ساختمان به دیوان عدالت هیچ کمکی نکرده است، گفت: از وزیر دادگستری درخواست دارم در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند، البته هفته گذشته مبلغ بسیار ناچیزی را دریافت کردیم که خجالت می‌کشم مبلغ آن را بیان کنم.
خروج زندان‌ها از شهر‌ها بدون تخصیص اعتبار دولت محقق نمی‌شود
همچنین رئیس سازمان زندان‌ها در حاشیه این مراسم با حضور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه براساس برنامه ششم سازمان زندان‌ها مکلف است 20 زندان را از شهرها خارج کند، گفت: این 20 زندان از زندان‌های بزرگ کلان‌شهرها همچون اوین، رجایی‌شهر و قزلحصار است که در بافت شهری قرار گرفته‌اند و مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده‌اند. از مصوبه دولت مبنی بر خروج زندان‌ها از شهرها 15 سال گذشته اما در این مدت دولت اعتباری را برای این امر اختصاص نداده است. ما در کمیسیون‌های مختلف مجلس شرکت کردیم و با سازمان مدیریت جلساتی گذاشتیم و گفتیم اگر مجموعه دولت اعتقادی به انتقال زندان‌ها دارد باید کمک کند و امسال در بودجه این موضوع پیش‌بینی شود.
اصغر جهانگیر تاکید کرد: همچنین با رئیس کمیسیون قضائی صحبت کردیم که در صورت امکان مبلغی را به عنوان تن خواه در اختیار زندان‌ها بگذارند تا از محل فروش زندان‌ها در سال‌های آینده پولی را که به عنوان تنخواه از دولت گرفته‌ایم بازگردانیم.
وی افزود: تا وقتی پولی نداشته باشیم امکان ساخت زمین‌هایی که داریم، وجود ندارد.