کیهان بررسی می‌کند

خطر تکرار کرسنت با قراردادهای جدید نفتی

قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC که از سوی وزارت نفت دولت یازدهم به عنوان جایگزین قراردادهای بیع متقابل و برای ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور ارائه گردیده است، در هفته‌های گذشته دستمایه تحلیل‌ها و نقدهای گوناگون قرار گرفته است.

کد خبر: ۶۷۳۳۵

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۹

هرچند متن کامل این قراردادها محرمانه باقی مانده، اما همین اطلاعات موجود از خلأ‌های متعدد حکایت دارد که نشان می‌دهد این قراردادها برای اجرایی شدن نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
نقدهای موجود عمدتا از نگاه طرف ایرانی به این متون حقوقی صورت گرفته است ولی در این یادداشت تلاش می‌شود ضمن ارائه خلاصه‌ای از گزارش یک مرکز بین‌المللی معتبر در حوزه انرژی راجع به قراردادهای IPC، دیدگاه طرف‌های غربی این قراردادها نیز بررسی و نقد شود.
گزارش زیر توسط دونفر از مشاوران برجسته شرکت حقوقی پیلزبری منتشر شده است. برخی از شرکتهای موفق دنیا از طریق این شرکت شکل گرفته و یا راهنمایی شده‌اند و بسیاری از وکلا و مشاوران برجسته در این شرکت خدماتی را در حوزه‌های گوناگون ارائه می‌دهند. در ادامه گزیده‌ای از نتایج این گزارش که  جیمز کمپل و کریستوفر گانسون تهیه کرد‌اند و پس از آن نقد نویسنده یادداشت پیش رو ارائه می‌گردد؛
خلاصه متن گزارش؛ «در اين مدل قراردادي برای اولین بار، صرف‌نظر از عنوان داده شده به قرارداد، ساختار ریسک و سود مشابه قرارداد مشارکت درتولید خواهد بود که استاندارد جهانی برای توسعه ذخایر نفت وگاز است و در بین شرکت‌های بین‌المللی نفتی بسیار رایج است.همچنین ساختار به صورت سرمایه‌گذاری مشترک خواهدبود که با شرکت ملی نفت ایران و یا یکی از شرکت‌های تابعه آن بعد از مرحله اکتشاف، شرکت مشترک تاسیس می‌شود. این یک استراتژی رایج است که کشورهای درحال توسعه برای انتقال فناوری از شرکتهای بین‌المللی نفتی (به عنوان سرمایه‌گذار مشترک) به کار می‌گیرند. این امر بخشی از IPC  است که به سمت سیستم تقسيم سود و ریسک بین ایران و شرکتهای بین‌المللی نفتی حرکت نموده است و این یک عنصر کلیدی است که منافع هردو طرف را در طول قرارداد همسو می‌سازد. قرارداد بلندمدت است و درطی
20-25 سال می‌باشد. پرداخت‌ها ممکن است بصورت نقدی و یا به صورت نفت خام باشد و می‌توان این انتظار را داشت که برخی از سهم شریک سرمایه‌گذار ایرانی شرکت ملی نفت ایران را نیز مورد بازاریابی و فروش  قرار داد.
حتی تحت قرارداد IPC  این امکان وجود دارد  که پیمانکار ذخایر را بوک1 نماید و جزو دارایی‌های خود در بورس‌های بین‌المللی معرفی نماید که این امکان در قراردادهای بیع متقابل وجود نداشت. طبق قانون اساسی ایران، منابع طبیعی متعلق به دولت می‌باشد. با این حال، IPC  این امکان را فراهم می‌آورد تا مالکیت هیدروکربن‌ها در نقاط تحویل تعریف شده، به شریک خارجی انتقال یابد، مانند ساختاری که در ابوظبی و کردستان استفاده شده است. این برای شرکت‌های بین‌المللی نفتی کافی است تا بتوانند ذخایر تحت قرارداد را بوک نمایند.(حتی اگر ایران ادعا کند که این امکان وجود ندارد و مجاز نیست).
درIPC  باید از توان داخلی استفاده نمود و به صورت اجباری باید از پیمانکاران داخلی استفاده نمود. این نیازمندی‌ها در صنعت نفت و گاز جهانی رایج است. باکمال تعجب، یکی از پیامدهای ناخواسته تحریم‌ها، توسعه و بهبود صنعت نفت وگاز داخلی ایران و پیمانکاران داخلی و تولیدکنندگان ماشین آلات بوده است. و برخی از نمایندگان شرکتهای بین‌المللی نفتی در ملاقات با شرکت‌های داخلی تاکید کرده‌اند که آنها توانایی‌های لازم برای تولید تجهیزات پیشرفته، شامل سیستم عامل‌های حفاری را دارا می‌باشند. که درحال حاضر در توسعه فاز 12 پارس جنوبی مورد استفاده قرار گرفته شده است.
حل و فصل اختلافات مربوط به قراردادهاي بیع متقابل موضوعی بود که بطور واضح در دادگاه‌های ایران مطرح شد.اين در حالي است كه ایران یکی از اعضای کنوانسیون نیویورک2 در سال 2001 است. از آنجا كه ایران عضو کنوانسیون ICSID  نیست، بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی باید به قوانين حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تکیه نمایندکه به موجب آن به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد تا از حمایت دادگاه‌های بین‌المللی برخوردار گردند. به موجب توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه که ایران با برخی از کشورها شامل بسیاری از کشورهای اروپایی امضا کرده است، اين مهم تسهيل شده است.»
نقد و بررسی:
1- در قسمت پرداخت‌ها گفته شده علاوه بر پرداخت‌های نقدی و یا بصورت نفت خام، می‌توان این انتظار را داشت که برخی از سهم شریک سرمایه‌گذار ایرانی شرکت ملی نفت ایران را دادوستد نمود. این موضوع، بروز فساد و رانت را در قراردادهای جدید تایید می‌نماید که باتوجه به منافع شرکت خصوصی ایرانی با شرکت خارجی طرف قرارداد و همسو نبودن آن با منافع ملی، این مسئله اجتناب‌ناپذیر است.
2- به گفته میشل مدیر شرکت توتال، شرکت‌های نفتی خارجی مایلند ذخایر میادینی را که توسعه می‌دهند بوک کنند و ارقام ذخایر را در آمارهایشان ثبت کنند. با وجود ادعای دولت مبنی بر غیرممکن بودن این امر ولی طبق متن فوق مشخص است که IPC  این امکان را فراهم می‌آورد تا مالکیت هیدروکربن‌ها در نقاط تحویل تعریف شده، به شریک خارجی انتقال یابد. این برای شرکتهای بین المللی نفتی کافی است تا بتوانند ذخایر تحت قرارداد را بوک نمایند. این اقدام موجب می‌شود شرکت‌های نفتی سود سرشاری از محل هزاران معامله کاغذی که در بورس‌های نفت روی دارایی‌های معرفی شده‌ آنها انجام می شود، به دست آورند. لذا در صورتي كه دولت ميزبان در مقام اعمال حق حاكميت و در جهت منافع ملي، تصميمي برخلاف حقوق قراردادي پيمانكار IPC بگيرد و في‌المثل توليد ميدان موضوع قرارداد را كاهش و يا متوقف نمايد، مي‌بايست تمام غرامت‌ها، خسارات و عدم النفعي كه پيمانكار بويژه از محل ثبت كردن دارايي‌ها مي‌توانسته بدست آورد را در حق وي پرداخت نمايد. همان طور كه بند (د) ماده (3) مصوبه هيئت محترم وزيران در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مصوب 8/7/1394 صراحتا آن را پذيرفته است.
3- به استناد متن فوق و اذعان ناظران بین‌المللی، یکی از پیامدهای ناخواسته تحریم‌ها، توسعه و بهبود صنعت نفت وگاز داخلی ایران و پیمانکاران داخلی و تولیدکنندگان ماشین‌آلات بوده است که درحال حاضر در توسعه فاز 12 پارس جنوبی مورد استفاده قرار گرفته شده است. بنابراین باید با تکیه بر این توانمندی‌ها و در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بیشتر در جذب منابع مالی برای توسعه بخش بالادستی نفت وگاز هدفگذاری نمود و صرفا جذب شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی از طریق معرفی قراردادهای جذاب هدف نباشد. می‌توان هزینه‌های جذابیت قرارداد را در هزینه‌های تامین مالی داخل نمود.
طبق نظرات بسیاری از کارشناسان و اساتید این حوزه، روش‌های اکتشاف و مطالعات ذخائر نفت و گاز امروزه پیشرفته‌تر و حتی کم‌هزینه‌تر و دقیق‌تر شده است و این پیشرفت‌ها ریسک اکتشاف را به شدت پایین می‌آورد. در حال حاضر شرکت‌های حرفه‌ای وجود دارند که تکنولوژی لازم را می‌فروشند. لذا سياست عقد قرارداد با شركت‌هاي (E&P) كه خود فاقد تكنولوژي از قبيل لرزه‌نگاري يا حفاري افقي هستند و بلكه در پروژه‌هايي نيز كه فعاليت مي‌كنند از شركت‌هاي خدماتي صاحب تكنولوژي استفاده مي‌كنند، به هيچ وجه زمينه انتقال فناوري و دانش فني و مديريتي را براي كشور فراهم نخواهد كرد.
4- به موجب تبصره قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک مصوب 1380، ایران این کنوانسیون را مشروط پذیرفته و در خصوص داوری بر اموال عمومی و دولتی که در موضوع بحث مصداق می‌یابد مقرر دارد ارجاع به داوری بین‌المللی منوط به رعایت ترتیبات مقرر دراصل 139 قانون اساسی خاصه مصوبه مجلس شواری اسلامی خواهد بود.
5- لازم به ذکر است قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380مجلس شوراي اسلامي در  بند (ب) ماده 19 تأکيد داشته که اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل ‌نگردد در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه‌گذاری بادولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، در‌مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد. از اين رو در صورت رعايت كليه شرايط و تشريفات مقرر در قانون مزبور، داوری خارجی بر اموال عمومی و دولتی علي‌رغم وجود موافقتنامه دوجانبه، منوط به مصوبه مجلس شواری اسلامی خواهد بودكه البته باتوجه به محرمانه بودن قرارداد و تجربه‌های تلخ قرارداد کرسنت که غرامت سنگيني را برکشور تحمیل نموده است، این نگرانی وجود دارد که در متن قرارداد به صورتی توافق حاصل شود که امکان داوری خارجی میسر گردد و مجددا به کشور هزینه‌های گزافی تحميل شود.
مریم موسوی
دانشجوی دکتری مدیریت قرارداد
________
۱- پیمانکاران، ارقام ذخایر را در آمارهایشان ثبت کنند و یا در بورس‌های بین‌المللی معرفی نمایند.