از دیروز

استفاده از دستبند الکترونیک در کشور آغاز شد

استفاده از دستبند الکترونیک از دیروز در کشور آغاز شد.

کد خبر: ۶۷۳۱۰

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه در قزوین گفت: بعد از اجرایی شدن دستبند الکترونیکی (حبس الکترونیکی) در تهران، این طرح در سایر استان‌ها نیز اجرا
می‌شود.
حجت‌الاسلام شهریاری گفت: تاکنون حکم حبس الکترونیکی برای 2 مجرم در استان تهران صادر شده است. و این احکام ظرف 10 روز آینده اجرایی می‌شود.
وی افزود: در حبس الکترونیک متهم تا پایان مدت حکم صادر شده، نباید از محدوده‌ای که قاضی تعیین کرده خارج شود.
بگفته رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه، این افراد در اتاق الکترونیکی رصد می‌شوند و به صورت لحظه‌ای زیر نظر هستند. و مقدمات آن از جمله طراحی سیستم‌ها، اتاق کنترل و نظارت سازمان زندا‌ن‌ها انجام شده است.
حجت‌الاسلام شهریاری گفت: این طرح به کاهش آمار زندانی‌ها کمک می‌کند و چنانچه بنا به تشخیص قاضی پرونده، زندان مناسب برخی از زندانیان نباشد، مشمول این طرح خواهند بود.
وی ادامه داد: طرح حبس الکترونیکی نیازمند آیین‌نامه ویژه‌ای است که پس از ارسال به رئیس‌ قوه قضائیه و تایید آن و طی مراحل آزمایشی در استان تهران و سنجش کارایی و رفع نقایص آن، در گستره وسیع‌تری از کشور اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی به قضات اجازه داده شده در برخی مجازات‌ها بجای حبس، حکم مراقبت الکترونیکی را صادر کند، اضافه کرد: برای اجرای این طرح دستبندهایی طراحی شده تا محدوده تردد فرد خاطی از طریق آن‌ها لحظه به لحظه کنترل شود که این محدوده طبق حکم صادره می‌تواند شامل خانه، محله، شهر، استان و محدوده جغرافیایی تعیین شده باشد.
وی از اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی پرونده‌های قضایی تا 2 ماه آینده در کشور خبر داد.
وی همچنین از راه‌اندازی 200 دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در کشور با هدف ثبت و پیگیری دادخواست مردم تا پایان امسال خبر داد و گفت: بیش از 100 دفتر الکترونیک‌ قضایی به بخش خصوصی واگذار شده است که ثبت دادخواست و مراحل ابتدایی ثبت و ضبط الکترونیکی پرونده‌ها را انجام
می‌دهند.
رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه درباره دریافت استعلام برای پاسخگویی به داوطلبان حضور در مجالس خبرگان و شورای اسلامی تصریح کرد: 2 میلیون و 300 هزار استعلام در خصوص ویژگی اشخاصی که داوطلب مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی بودند از سامانه سجلی کیفری استخراج و به دادستانی ارسال شده است تا اظهار نظر لازم درباره آن‌ها صورت گیرد.